هل تستطيع الفلسفة أن تنزع جذور القهر والتسلط من الوجدان العربي المعاصر؟^١

(١) مقدمة: اللفظ والمعنى والشيء

وحرية الفرد أساس ديمقراطية الحكم، والعلاقة بينهما علاقة المقدمة بالنتيجة، والأصل بالفرع، والشرط بالمشروط، والعلة بالمعلول، والذات بالموضوع، والفرد بالجماعة، المفهومان متلازمان، فلا حرية للفرد دون ديمقراطية الحكم وإلا انتهت حرية الفرد إلى مجرد حق طبيعي فردي قد يؤدي إلى الفوضوية كما هو الحال في النزعات الفردية في الغرب ابتداء من ماكس شترنر حتى كروبتكين وباكونين وإماجولدمان، ولا ديمقراطية في الحكم دون حرية للفرد وإلا انتهت الديمقراطية إلى تمثيل صوري عددي، يبقي على الشكل دون المضمون، أغلبية وأقلية، وعادة ما تكون الأغلبية قاهرة ٩٩٫٩٪ أمام أقلية ضعيفة مجرحة مخونة مهمشة أو مستأنسة، حكومية رسمية، فلا فرق بين إجماع القهر وأغلبية القهر، وتتحول الحرية من حق طبيعي للفرد كي تصبح مذهبًا بأكمله للفرد والدولة هو «الليبرالية». لفظ معرب من الفكر الغربي استسهالًا وفي موجة النقل من الجديد في مقابل النقل من القديم حتى أصبحت الليبرالية نظامًا للحكم توصف به بعض النظم العربية قبل الثورات العربية الأخيرة مثل مصر أو بعدها مثل الأردن والكويت واليمن أو قبلها وبعدها كما هو الحال في لبنان. ولفظ الديمقراطية معرب كذلك عن الفكر الغربي كما عرب القدماء ألفاظ اليونان، وفي وقت يسود فيه النقل عن القدماء وعن المحدثين من تراث الأنا أو من تراث الآخر، ولم يترجم «حكم الشعب»، لم ينقل معناه ويعبر عنه بلفظ قديم مثل «الشورى»، وكما هو الحال عند بعض الدعاة والوعاظ أو المجددين المحدثين، ومع ذلك فقد أصبح اللفظان عربيين لاستعمالهما على مدى مائتي عام مثل الألفاظ القديمة المعربة: موسيقى، فلسفة، جغرافيا، هندسة، تعبر عن أشواق الناس وتطلعات النخبة، ويتم النضال من أجلها، وتقوم المظاهرات تحت شعارها، وتنقسم نظم العالم بين أنصارها وخصومها، بين الغرب والشرق إلى وقت قريب، وإن اشتعل الخلاف بين أنصار الديمقراطية الغربية وخصومها إلا أن الإحساس بأزمة القهر والتسلط عام عند الجميع. كيف تجد تشخيصًا لها؟ وما أسبابها؟ وما طرق حلها والخروج منها؟ وقد يشتد الخلاف حول الشكل والمضمون واحد، الخلاف على الشكل هو في الحقيقة صراع مبطن حول السلطة يضحي بالاتفاق حول المضمون الذي تنهار عليه وبسببه كل الأشكال.

(٢) التفكير سلبًا

ربما كانت أحد أسباب أزمة الحرية والديمقراطية في الواقع العربي المعاصر هو القفز على الواقع والإسراع بالتعبير عن الأمنيات والأشواق والتطلعات والأحلام، والوقوع في الطوباويات، لا فرق بين سلفيين وعلمانيين، بين الخلافة الراشدة وفلسفة التنوير، والبناء بلا أساس سرعان ما ينهار؛ لذلك كان السلب عند الفلاسفة أكبر قوة من الإيجاب، هو إيجاب سلبي أي أنه يحرك الواقع عن طريق نزع جذور سكونه وثباته، في حين أن الإيجاب هو سلب؛ لأنه ينفي الواقع عن طريق تجاوزه، والاستعلاء عليه وإيجاد البديل له من القديم أو الجديد، والواقع لا يمكن نفيه أو تجاوزه بالمفارقة بل يتطلب الدخول فيه والغوص في أعماقه وتحليل مكوناته وتحليله وربما تفتيته وتفكيكه وفك مغاليقه حتى يصبح طيعًا كالحديد المنصهر قبل أن يعاد طرقه وتشكيله، ومن هنا أتَت قوة هيجل في الفكر السلبي وتحليله للسلب على أنه إيجاب مقلوب، ووصف الوجوديين للسلب على أنه نفي يكشف عن الوجود الإنساني ومقوماته من حرية وزمانية وإمكانياته ومشروع تحقق وعلاقات مع الآخرين، يعني التفكير سلبًا الهدم قبل البناء، والنقد قبل الوضع، والتطهير قبل الإجراء، والخلاص قبل الوعد، والتوبة قبل الجزاء، لا يكون التقدم الحضاري عن طريق وَضْع طبقة حديثة على السطح فوق طبقات قديمة في العمق كما حدث في أوروبا الشرقية عندما وضعت ثقافة اشتراكية على السطح فوق أرثوذكسية وكاثوليكية في العمق، وسرعان ما انهار السطح وظهر العمق، وقد حدث نفس الشيء في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى عندما انقشع الغطاء الماركسي اللينيني الخارجي وخرج العمق الإسلامي الثقافي من عبق التاريخ، ويتكرر الأمر في تركيا الآن وابتداء انقشاع العلمانية التركية «الكمالية» وظهور الانتماء التراثي من الأعماق، بل إن ما حدث من انتكاسة في النهضة العربية هذا القرن يمكن تفسيره على هذا النحو، انحسار الحداثة الوافدة من على السطح، ليبرالية أو قومية، رأسمالية أو اشتراكية، وبروز الموروث من عبق التاريخ ليرث ويخلق وينتقم من أعداء الأمس، التفكير سلبًا هو اجتثاث الجذور حتى تتساقط الأوراق من تلقاء نفسها ويتم بث الحياة في الجذور الجافة التي لم تورق ولم تثمر في الوعي العربي المعاصر.

(٣) الجذور المعرفية

وطبقًا لأولوية نظرية المعرفة على نظرية الوجود عند المشتغلين التقليديين بالفلسفة قد يكون الجذر الأول للتسلط والقهر هو المعطى الأولي السابق على التجربة، وطريقة تلقيه من أعلى إلى أدنى، من الوحي أو الإلهام، الخطبة السياسية من الحاكم إلى المحكوم أو الأوامر الإلهية وتوجهات السيد الرئيس. وتكون وظيفة العقل تبرير هذه المعطيات وبيان حكمتها ومنفعتها وصلاحها للناس جميعًا على مر العصور، فالنقل أساس العقل، وبدون النقل لا يعمل العقل، العقل مجرد آلة، لا موضوع لها، ذات بلا موضوع، حتى ولو أدى ذلك إلى التجسيم والتشبيه في الدين وإلى التبرير في السياسة بسبب التفسير الحرفي للنقل كما هو الحال عند الحشوية إلى الحد الأقصى أو الأشاعرة إلى الحد الأدنى، بل إن التأويل خروج عن النص وإنكار لمعناه الموضوعي الذي فيه، رجم بالظن، وتحكم بالرأي، واتباع الأهواء والاستسلام للشهوات، وظيفة العقل هو الانتهاء إلى نتيجة معروفة سلفًا، صحة المعطى السابق، ويقينه الثابت: «ليس في الإمكان أبدع مما كان.» و«الله يعلم وأنت لا تعلمون.» ولما كان الله والسلطان يقومان بنفس الوظيفة في الوعي العربي على مدى التاريخ وفي الثقافة الشعبية فالحاكم يعلم مصلحة شعبه، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، ولم يستطع البديل الآخر العقل أساس النقل عند المعتزلة البقاء في التاريخ والذي كان يمكن تطويره بحيث يقوم العقل بدوره في النقد والتحليل وليس فقط في التفسير والتأويل، الحسن والقبح العقليان صفات موضوعة في الأفعال لا يمكن التضحية بهما باسم العقل، مصدره أو حرفه، كان يمكن تطوير الأدلة في علم الأصول التي تجعل الدليل النقلي بمفرده دليلًا ظنيًّا ولا يتحول إلى يقين إلا بدليل عقلي ولو واحدًا والعقل يشمل الحس والبداهة والوجدان والنظر والاستدلال وكل وسائل المعرفة المتاحة للإنسان الداخلية والخارجية، الذاتية والموضوعية، الدليل النقلي بفرده خاضع للغة وقواعدها، الحقيقة والمجاز، الظاهر والمؤول، المحكم والمتشابه، المبين والمجمل، المقيد والمطلق، ولا يمكن فهمه إلا بعد معرفة أنواع الكلام، خبرًا أم إنشاء وكل أساليب البيان من تقديم وتأخير وخبر واستخبار، وتمنٍّ وتعجب واستفهام، اللغة عالم الأصوات، والحروف تحيل إلى عالم الأفعال والأشياء. مجرد إشارة أو رمز وعلاقة إلى مشار إليه أو مرموز له أو دلالة.

وتحول النص المدون إلى مصدر للقهر في عدة قواعد انتزعت من قواعد أخرى، وتكلست في التاريخ، وتحول إلى مقدس لا يمكن الاقتراب منه وإلا تم تدنيسه، وأصبح محرمًا له إلا بعد التطهر، وهو مصدر للتحريم، لا اجتهاد مع النص ولا اجتهاد ضد النص، ولما كان النص جامعًا لكل شيء فلا اجتهاد على الإطلاق، أصبح النص حجة سلطة في الذهن تتحدد مع بناء السلطة في الواقع، فيتم احتكار الفكر والسلوك وتوجيه النظر والعمل، النص هو الأصل في القياس الشرعي، إرجاع الواقع الجديد إلى الأصل القديم لتعدية حكم الأصل إلى الفرع إذا ما تشابهت العلتان، والعلة منصوص عليها، بل إن أهل الظاهر ينكرون القياس والتعليل والاستحسان والاستصحاب وكل ضروب الاجتهاد، تنفيذًا للأوامر واجتناب النواهي طاعة لله دون بحث عن العلل والأسباب، ولو أمر الله بغير ما أمر لوجد القياس علة جديدة، ولأطاع المؤمن الأمر الجديد إذا قاوم الحاكم الاستعمار والصهيونية شرع العقل لذلك، وإذا ما صالح شرع نفس العقل واعترف واستسلم للأمر الجديد. مصادر الشرع الأربعة تعطي الأولوية للنص على الواقع نص الكتاب ونص الحديث ونص الإجماع ونص القياس في الأصل والعلة والحكم حتى اتهمت الحضارة الإسلامية بأنها حضارة نص في مقابل حضارة واقع، حضارة كتاب وليست حضارة طبيعة، والكتاب طبيعة مغلقة، والطبيعة كتاب مفتوح، قيل الحضارة الإسلامية أنها حضارة نصية لا ترى العالم إلا بتوسط النص، احتمينا بالنص فدخل اللص، وقد قنن الشافعي هذا الإيقاف للتاريخ وتكلس النص بتقنينه السنة وجعلها مرادفة للكتاب، وانتصار القول بالمأثور على القول بالمعقول وأهل الأثر على أهل الرأي والحجاز على العراق، مع أن النص في الأصل له سبب نزول أي الأولوية للواقع على النص، وللسؤال على الجواب، وتتطور الأحكام فيه بتطور الزمان كما هو معروف في الناسخ والمنسوخ، فالنص له مكان وزمان، وقدرة وأهلية ولا يجوز تكليف ما لا يطاق والضرورات تُبيح المحظورات، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح إلى آخر ما هو معروف من علوم القرآن وعلم القواعد الفقهية، ليست الكلمة هي الحروف بالضرورة بل هي الروح والعالم، العلم والوجود، النظر والعمل، الله والعالم.

(٤) الجذور الأنطولوجية

(٥) الجذور الأخلاقية

ومن أجل التخلص من الإرهاب الأخلاقي، ثنائية الحرام والحلال في الثقافة الشعبية، يمكن الاعتماد على أخلاق الطبيعة؛ فالطبيعة مصدر التحرر وليس ميدان القهر، وما سمي حرامًا هو فعل سلبي للطبيعة تنأى عنه، وما سمي واجبًا أو فرضًا هو فعل إيجابي للطبيعة تقوم عليه، المحرم والفرض أفعال طبيعة وبداهة؛ فالطبيعة خيرة تتجه نحو الكمال وتبتعد عن النقص، كما يمكن الاعتماد على الأفعال البديلة الحرة مثل المكروه والمندوب؛ فأفعال الطبيعة الخيرة أفعال محتملة تتوقف على الإرادة المختارة للفضل والكمال؛ ومن ثم تقوم الطبيعة بأفعال الواجب والممكن، الضروري والمحتمل تعبيرًا عن أخلاق الحرية لا أخلاق القهر، وتحقيقًا لأخلاق النماء لا أخلاق المنع، أما الحلال فهو الفعل التلقائي انطلاقًا من البراءة الأصلية، الشرعية في داخله وليست في خارجه، الشرع والطبيعة نظام واحد وليسا نظامين تراتبيين، أحدهما فوق الآخر، مركز توجيه وقيادة في أحسن الأحوال، ومصدر قهر ومنع في أسوأ الأحوال، كما أن مقاصد الشريعة الابتدائية وهي الضرورات الخمس، النفس والعقل، والدين، والعرض، والمال يمكن أن تكون مصدرًا لأخلاق اجتماعية إنسانية عامة دفاعًا عن الحياة ضد القتل والتصفية الجسدية والاستئصال الجماعي والانتحار، وتأكيدًا للحياة العاقلة التي تقوم على الفهم والإدراك وليس على القهر والجبر والفرض والتسلط، وإثباتًا للحقيقة الموضوعية المستقلة عن أهواء البشر ومصالح جماعات الضغط والفئات الاجتماعية، ودفاعًا عن الكرامة الوطنية ضد انتهاك حقوق الإنسان، وحفاظًا على ثروات الشعوب من النهب والاحتكار، إن المصلحة أساس التشريع ومصدره الأول، والدفاع عن المصالح العامة وتحقيقها يمثل أفضل فعل أخلاقي، أخلاق التحقُّق الذاتي للفرد والجماعة وليست أخلاق القهر والمنع التي تهدف إلى حبس الطاقات وخنق القدرات، وإجهاض عمليات التحقق، وإيقاف المسار الطبيعي لحياة الأفراد والشعوب، وإن وضع الشريعة للإفهام تعطي الحق للفرد في أن يرفض أخلاق المنع قبل فهمها، كما أن وضع الشريعة للامتثال تعطيه الحق في رفض أخلاق الجبر دون الاقتناع بها بحرية كاملة وتمثلها طواعية واختيارًا، كما أن وضعها للتكليف لا يعني الجبر الخارجي بل هو اختيار حر لتحقيق الأمانة؛ فالتكليف من الواجبات العقلية عند المعتزلة.

(٦) الجذور السياسية

(٧) الجذور التاريخية

ولم ينج البديل الآخر، النقل عن الغرب، من ثقل التاريخ الحديث وقوة الانبهار بالغرب والانجذاب نحوه، إحساسًا بالنقص أمامه، وتعويضًا عن احتكار الذات. لم تنجح تجربة الحداثة، التحديث من الخارج، واستبدال سيد جديد بسيد قديم، وبسلطة القدماء سلطة المحدثين، ولا فرق بين «قال ابن تيمية وابن القيم» و«قال ماركس وهيجل». لم تتغير بنية السلطة، سلطة التاريخ وإن تغير مصدرها، وانتهت الليبرالية في العالم العربي نظرًا لسلفيتها واتخاذها الليبرالية الغربية نموذجًا لها. لا فرق بين الحركة الإصلاحية عند الأفغاني أو التيار العلمي العلماني عند شبلي شميل أو الفكر السياسي الليبرالي عند الطهطاوي وخير الدين؛ فاختيار النخبة غير ثقافة الجماهير، والوعي السياسي للنخبة مجتث الجذور عن الوعي التاريخي للجماهير، وكان من السهل على سلطة الموروث القديم نقد سلطة الوافد الجديد واتهامه بالتغريب والتبعية، كانت الليبرالية الغربية الأيديولوجية الممهدة للرأسمالية واقتصاديات السوق والمنافسة الحرة، وقد صعب في واقعنا الحاضر تبنِّي الليبرالية كأساس نظري دون الرأسمالية كنظام سياسي؛ نظرًا للبون الشائع بين الأغنياء والفقراء، بل إن قيم الليبرالية الأولية مثل العقل والترشيد وحقوق الإنسان وقيمة الفرد ونظام الطبيعة لم تترسخ في الوعي العربي المعاصر؛ نظرًا لجذوره التاريخية في المقدس القديم، وانهارت أمام النظم التسلطية الموروثة العسكرية والملكية.

تستطيع الفلسفة أن تساهم في انتزاع جذور التسلط والقهر من الوجدان العربي المعاصر عن طريق إعادة بناء الثقافة الوطنية وخلخلتها من جذورها الأحادية الطرف وإحياء جذور أخرى أكثر قدرة على إثبات حرية الفرد وديمقراطية الحكم، وهو عمل تاريخي طويل يقتضي حصاد ألف عام من جذور التسلط والقهر، والبداية بنهضة عربية ثانية غير النهضة الأولى التي بدأت في القرن الماضي، تتعلم من تجربتها في الحداثة وتغوص في عمق الوعي التاريخي لتؤسس الوعي السياسي الجديد، وهو ليس عملًا نخبويًّا بقدر ما هو ثورة ثقافية عامة في التعليم والإعلام اللذَيْن ما زالا خاضعين للنظم العسكرية والملكية، ولما كانت دورة التاريخ لا تتوقف فليجرب المثقفون الوطنيون حظهم في نهضة عربية ثانية في القرن القادم بعد أن جرب المفكرون الأحرار حظهم في النهضة العربية الأولى في القرن الماضي، وجرب الضباط الأحرار حظهم في هذا القرن.