الملك سواز إن رع-نب إري راو

•••

لقد كُشف عن اسم هذا الفرعون حديثًا على لوحة موجودة الآن «بالمتحف المصري» رقم ٥٢٤٥٣، وقد عَثر عليها «شفرييه» في قاعة العمد «بالكرنك»، وهذه اللوحة لأحد كبار الموظفين، وقد وضعت بتصريح ملكي في معبد «الكرنك»، وقد جاء على هذه اللوحة صورة نَصِّ تعاقُدٍ لعظيمٍ بَاعَ مهامَّ وظيفتِه «حاكم الكاب»، التي ورثها عن جده بمبلع يعادل ٦٠ دبنًا من الذهب، وقد تَرجم هذه الوثيقةَ الأستاذُ «لاكو» حديثًا، وهاك الترجمة لما لها من أهمية عظمى في كشف النقاب عن بعض نواحي هذا العهد الغامض.١

عطف ملكي بالموافقة (على وضع هذه اللوحة) في معبد «آمون»

الألقاب الملكية: إنه «حور» (الملك) العائش = وهو الذي يجعل الأرضين نضرتين، وسيد الإلهتين = وهو المقدس في وجوده، «حور» الذهبي = الجميل في إشراقه، ملك الوجه القبلي والوجه البحري = الذي يجعله «رع» نضرًا معطي الحياة والمحبوب من «آمون» سيد عروش الأرضين، الإله العظيم، ابن «رع» «نب إري، راو» (= سيدهم جميعًا) ليته يعيش مخلدًا؛ ومَن قلبُه ينشرح على عرش «حور» الأحياء، ومَن النظر إليه جميل مثل إشراق قرص الشمس، ومَن صار ثابتًا في مظاهره مثل «كمفيس» (ثور أمه)، وابن «آمون»، من جسمه، وهو الذي أنجبه من بذرته الفخمة، ومَن تحبه جميع الآلهة دائمًا.
تاريخ الوثيقة: السنة الأولى، الشهر الرابع، من فصل الفيضان، اليوم الأخير من الشهر، من عهد جلالة هذا الإله (الملك).٢
عنوان الوثيقة الأولى التي ذكرنا تاريخها: نزول كتابي عن ملكية حررها رئيس رجال مائدة الأمير (المسمى) «كبسي» لرجل من عترته، وهو الابن الملكي، وحامل خاتم ملك الوجه البحري، ورئيس المعبد (المسمى) «سبك نخت»: حيث إنه معترف بوجود وظيفتي حاكمًا للكاب، وهي التي أتتْ إليَّ بوصفها وظيفة والدي حاكم «الكاب» المسمى «إمرو»، وقد ورثها والدي هذا بوصفها مِلكًا لأخيه من أمه، وهو حاكم الكاب المسمى «آي» الصغير، وهو الذي مات دون أن يعقِّب أولادًا، وقد أصبحت هذه الوظيفة مِلك هذا الرجل الذي من عترتي، وهو الابن الملكي، ورئيس المعبد المسمى «سبك نخت» مِن ابنٍ لِابنٍ ومِن وراثٍ لوارثٍ،٣ على أن يعطى الخبز والجعة واللحم والمؤن، وكهنة الروح، والخدم، والبيت؛ التابعة لتلك الوظيفة، فيجب ألا يقيم أي شخص عَقَبَة في سبيل هذا النزول الكتابي؛ وذلك لأنه دفع لي الثمن وقدْره ستون دبنًا من الذهب في صورة أشياء متنوعة، وإذا قدم شخص شكاية أمام الحاكم (سار) أو أمام من يستمع للأوامر قائلًا: إن هذه الوظيفة تئول إليَّ، فيجب ألا يلتفت إليه، بل يجب أن تعطى «سبك نخت» وأن تكون له مِن ابنٍ لِابنٍ ومِن وراثٍ لوارثٍ، ومحظور الإصغاء لأي فرد يشكو في هذه الصدد؛ وذلك لأنها وظيفة ورثتُها عن والدي؛ وقد مكنتُ هذا الرجل منها؛ لأنه من عترتي، وهو الابن الملكي، ورئيس المعبد المسمى «سبك نخت» وإذا جاء أحد من أولادي أو من بناتي أو إخوتي، أو أخواتي، أو أي فرد من عترتي ليقول: إن هذه الوظيفة تئول إليَّ، فيجب ألا يُصغى إليه، بل يجب أن يُعطاها أخي هذا وهو الابن الملكي، حاكم «الكاب» المسمى «سبك نخت»، وهذا النزول الكتابي قد عمله السيد (ساب) المسمى «رن سنب» في حضرة عمدة المدينة والوزير، ورئيس المحاكم الكبرى الست المسمى «سبك نخت» والسيد «نب سومنو» وكاهن «حور» إله «نخن» المسمى «سبك نخت».٤

وإذا حدث أن عُوِّق تنفيذ هذا النزول الكتابي فيجب ألا يلغيه أي شخص أبدًا.

وقد حُرِّر بوساطة مكتب مراقب «القسم الشمالي»، وقد كان كاتب السجن المسمى «أمنحوتب» معينًا ليمثل كاتب مراقب القسم الشمالي (من البلدة؟).

وقد عمل له الإجراء على حسب القانون بعد موته؛ أي إنه وضع أمامه (النزول المكتوب) لتجديده كل سنة على حسب القانون.٥

في السنة الأولى، الشهر الرابع من فصل الفيضان، اليوم الأخير من الشهر من حكم جلالة هذا الإله (الملك).

دفع الثمن: من الابن الملكي حامل خاتم الوجه البحري، ورئيس المعبد «سبك نخت»، ورئيس رجال مائدة الأمير المسمى «كبسي» ابن الوزير «إمرو» لأجل حكومة «الكاب». ما أعطاه الابن الملكي، وحامل خاتم الوجه البحري، ورئيس المعبد المسمى «سبك نخت» لرئيس رجال مائدة الأمير المسمى «كبسي»؛ يساوي ستين دبنًا ذهبًا، ويشمل ذلك نضارًا وشَبَهًا وحبوبًا وملابس.٦
وقد تحقق أن الوثيقة الأصلية قد أرسلت من مكتب مراقب «القسم الشمالي» (وعرت) إلى ديوان الوزير، في السنة الأولى من عهد حامي مصر (أي الملك) له الحياة والصحة والعافية، وهذه الوثيقة كانت باسم الكاهن «حور»٧ إله «نخن» المسمى «سبك نخت»، وباسم رئيس رجال مائدة الأمير المسمى «كبسي»، وقد حملت إلى مكتب حاجب «وحم» القسم الشمالي، وكان قد أتى بها من ديوان الوزير بسبب شكاية في السنة الأولى من عهد حامي مصر (الفرعون) له الحياة والصحة والعافية.٨
وهذه الشكوى جاء فيها: «لقد أتيت بوصفي ممثلًا للابن الملكي رئيس المعبد المسمى «سبك نخت» لأقول: «إني قد أودعت أمانة قيمتها ستون دبنًا من الذهب، وتشمل نضارًا وشبهًا وملابس وحبوبًا من متاعي لدى رئيس رجال مائدة الأمير المسمى «كبسي»، وإنه لم يردها لي؛ ولذلك أقمت دعوى عليه.» وهاك ما تم خاصًّا بذلك في مكتب حاجب قسم الشمال؛ ليتسنى وضع هذه الشكوى تحت نظر رئيس رجال مائدة الأمير (المسمى) «كبسي» (أي يواجَه بها)، وقد اعترف بالحقيقة، ولذلك يقول: «لقد حدث أني قد أضعته بيدي (أي المال الذي أخذه ثمنًا للوظيفة)».»
وهاك اعترافه: «إني سأعوضه (المدعي) عن ذلك بوظيفتي «حاكم الكاب» التي أتت لي إرثًا من والدي عمدة المدينة، والوزير «إمرو»، وقد أتت إليه بمثابة ملك مِن أخيه مِن أمه المسمى «آي» الصغير، وهو الذي مات دون أن يعقِّب أطفالًا، وهذه الوظيفة كانت قد قَلَّده إياها والدُه الوزير «آي» بمقتضى نزول مكتوب في السنة الأولى من عهد الملك «مر حتب رع» المرحوم، وقد وضع ذلك (العرض) أمام الكاهن «سبك نخت» النائب عن حاكم «الكاب» «سبك نخت»، فأعلن ارتياحه لذلك أيضًا، ثم أمرا بحلف اليمين على ذلك (الاتفاق)، وذلك بالقسم بالسيد (الملك) له الحياة والصحة والعافية، وبالامتناع عن الرجوع في ذلك (الاتفاق) أبدًا.»

وقد عقد هذا اليمين أمام الحاجب المسمى «كمسو» التابع «لقسم الشمال» في نفس اليوم، وفي الوقت نفسه الذي سُجِّلت فيه هذه المستندات في مكتب الوزير. وهاك الكيفية التي أجرى بمقتضاها هذا الوزير (المسمى) «آي» نزولًا مكتوبًا لابنه رئيس مائدة قربان «آمون» المسمى «آي» الصغير، وذلك في السنة الأولى من عهد الفرعون «مر حتب رع» المرحوم:

عمل الأصل بمكتب الوزير في اليوم نفسه وقد جيء بالتقرير الذي أُتي به من مكتب الوزير، وقد أحضره «السيد» (ساب)، «رنسنب» الذي كان يشغل وظيفة «كاتب الوزير»، (وقد أودع) التقرير ومناقشته مكتب الوزير، وتحقق أن عمدة المدينة والوزير المسمى «آي» قد حرر نزولًا مكتوبًا خاصًّا بحكومة «الكاب» هذه لابنه رئيس مائدة قربان «آمون» المسمى «آي» الصغير، وذلك في السنة الأولى، الشهر الرابع من فصل الحصاد في اليوم التاسع عشر من عهد الملك «مر حتب رع» المرحوم، وقد قال بصدد هذا النزول المكتوب الذي عمله: لما كان هذا التعاقد قد أصبح ملغيًّا بالنسبة لابنَي رئيس مائدة قربان «آمون»؛ لأنه لا نسل له، من أجل ذلك ينبغي أن تعطى وظيفة حكومة «الكاب» ملكي لإخوته من الأم، وهي التي ولدت لي زوجي، البنت الملكية المسماة «رديتنس». وقد أرسل لإحضار كاهن الإله «حور»، إله بلدة «نخن» المسمى «سبك نخت»، وهو الذي كان نائبًا عن هذا الابن الملكي، حامل خاتم ملك الوجه البحري، ورئيس المعبد المسمى «سبك نخت»، وقد أحضر في الوقت نفسه رئيس رجال مائدة الأمير المسمى «كبسي» بمساعدة هذه الوثائق (أو هؤلاء الموظفين) إلى مكتب الوزير، وقد كان لزامًا على مكتب الوزير أن يقوم بذلك على حسب القانون، وقد حلفا اليمين (على الاتفاق) في السنة الأولى، الشهر الأول من فصل الحصاد بموافقة رئيس (هات) المحكمة المسمى «رن سن» راجع: A. S. XL. p. 1–20.

ومن هذه الوثيقة نعلم أن بقايا نظم العهد الإقطاعي كانت لا تزال باقية في البلاد، أو على الأقل في مقاطعة الكاب، التي كان في استطاعة حاكمها أن يتصرف في بيع وظيفة حكمه لها. والظاهر أن هذا البيع كان يحدث بين أفراد الأسرة نفسها كما يدل على ذلك النصُّ، وقد كان من الضروري إجراء هذا البيع في مكتب الوزير الذي كان يُعتبر الرئيس الأعلى للبلاد بعد المَلك. يضاف إلى ذلك أنه كان في الإمكان تغيير هذا البيع والنزول عنه كلما اقتضت الأحوال ذلك. والظاهر أن هذا الإجراء كان متَّبعًا بوجه خاص في مقاطعة الكاب؛ لأن أمراءها كانوا أقوياء وعلى ولاءٍ عظيم للبيت المالك، وقد استمروا على هذه الحال حتى أوائل الأسرة الثامنة عشرة، كما سنرى بعدُ. وعلى أية حال فإن ظاهرة بيع وظيفةِ حكومةِ بلدٍ من بلدان القطر تدل على تفكُّك أواصر الروابط الحكومية في البلاد. ولا غرابة إذن في أن نشاهد ذلك في عهد الأسرة الثالثة عشرة، التي كان ملوكها على جانب عظيم من الوهن والضعف؛ مما أدى إلى غزو البلاد على أيدي الهكسوس كما سترى بعدُ.

١  راجع: Lacau, B. I. F. A. O., Vol. XXX p. 881 ff. & Weill B. I. F. A. O. Vol. XXXII Pp. 28–33.
٢  وهذا العطف الذي منحه الفرعون مزدوج؛ إذ يشمل، فضلًا عن إهداء هذه اللوحة، إباحةَ وضْعها في معبد «آمون»؛ مما يبرهن على صحة ما جاء في هذه اللوحة.
٣  والواقع أن واضع هذا النزول قد عُني بإظهار أنه هو المالك الحقيقي لهذه الوظيفة؛ إذ أعلن أنها قد أتت إليه عن طريق والده الذي ورثها بدوره عن والده. وسنرى فيما بعد أنه يدلي بالبراهين التي تؤكد ذلك.
٤  كان اسم «سبك نخت» اسما شائعًا في تلك الفترة.
٥  وبعد ذلك يأتي عقد آخر وهو متمم للسابق وهو عقد الدفع (أي دفع الثمن) لهذه الوظيفة التي نزل عنها صاحبها.
٦  والسطران الأخيران ملخص مختصر لكل الوثيقة.
٧  الكاهن «حور» صاحب «نخن» كان النائب عن «سبك نخت». وهو الذي قدم شكاية باسم «سبك نخت» الأخير؛ ولهذا نجد اسمه مذكورًا بجوار اسم «كبسي» المدافع عن هذه الوظيفة.
٨  وعلى ذلك كانت الوثيقة محفوظة في ديوان الوزير.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٠