الفصل الرابع

الجيوبوليتيكا قديمًا وحديثًا

إن جوهر الجيوبوليتيكا هو تحليل العلاقات السياسية الدولية على ضوء الأوضاع والتركيب الجغرافي، ولهذا فإن الآراء الجيوبوليتيكية يجب أن تختلف مع اختلاف الأوضاع الجغرافية التي تتغير بتغير تكنولوجية الإنسان وما ينطوي عليه ذلك من مفاهيم وقوى جديدة لذات الأرض، وفي هذا قال ماكيندر: «لكل قرن جيوبوليتيكيته، وإلى اليوم فإن نظرتنا إلى الحقائق الجغرافية ما زالت ملونة بمفاهيمنا المسبقة المستمدة من الماضي «لتلك الحقائق» وذلك لأغراض عملية.»١

وعلى هذا فإن نظرتنا إلى الأوضاع الجغرافية في هذا القرن هي تلك القائمة على الترابط بين توزيع أشكال سطح الأرض وأنماط الحركة، بينما كانت النظرة في القرن الماضي مبنية على توزيع الكتل القارية فقط، وفيما قبل القرن التاسع عشر كانت النظرة إلى الأوضاع والحقائق الجغرافية نابعة من التوزيعات المناخية وأشكال السطح الإقليمية، وتشير المناقشات الجارية بين المختصين إلى أن أسس النظرة إلى الأوضاع والحقائق الجغرافية في القرن القادم سوف ترتكز على توزيع الكتل السكانية والتكاملات الاقتصادية أكثر بكثير مما يُعطى لها من وزن في الوقت الحاضر.

لكن ما هو هدف وغرض التحليل الجيوبوليتيكي؟ يرى بعض الباحثين٢ «أن التنظيم الجيوبوليتيكي قد يخدم أغراض البحث التأملي أو أغراض تخطيط السياسة والدعاية أو غير ذلك من الأغراض السياسية العملية، مثال ذلك أعمال الجيوبوليتيكيين الألمان في خلال العهد النازي.»

والحقيقة أن الأفكار الجيوبوليتيكية قديمة قدم الفكر الإنساني في حضاراته العليا القديمة، ولعل أقدم فكرة صريحة وصلت إلينا هي أفكار الفيلسوف الإغريقي أرسطو الذي أكد أن موقع اليونان الجغرافي في الإقليم المعتدل «المناخي» قد أهَّل الإغريق إلى السيادة العالمية على شعوب الشمال «البارد» والجنوب «الحار» (أرسطو في كتاب السياسة). وعلى أية حال فإن الجيوبوليتيكا تخدم كافة الأغراض العلمية والعملية من وجهة النظر المشار إليها سابقًا، على شرط ألا يشوه الكاتب عمدًا تفسيره ونظرته إلى الأوضاع الجغرافية، وهذا يتطلب من الكاتب ألا يكون مشاركًا أو داعيًا للتطبيق العملي لاتجاهات فكرية أو سياسية معينة، لكن السؤال الأخطر هو: هل يمكن للكاتب أن يتحرى الموضوعية الدقيقة في الكتابة؟

يقوم التحليل الجيوبوليتيكي على موضوعين أساسيين:
  • الأول: وصف الوضع الجغرافي وحقائقه كما تبدو بالارتباط بالقوى السياسية المختلفة.
  • الثاني: وضع ورسم الإطار المكاني يحتوي على القوى السياسية — الدول — المتفاعلة والمتصارعة.

ومن الصعب — في الوقت الحاضر — أن نحاول القيام بمثل هذا التحليل بالقياس إلى سهولة ذلك في الماضي، وذلك راجع إلى تداخل الأطوار المكانية للقوى والتكتلات الدولية الحالية، وما يتبع ذلك من استمرار لعملية إدخال أو إخراج واحدة من القوى داخل حلف أو آخر، وبذلك لا يمكن وضع حدود مكانية واضحة وفاصلة؛ إذ لا بد أن تعتريها التداخلات الزمانية من آن إلى آخر.

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك أن الحدود المكانية للكتلتين الشرقية والغربية في أوروبا كانت خلال الخمسينيات واضحة كل الوضوح في صورة خط حاد فاصل بين ألمانيا الغربية من جانب وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا من جانب آخر، بينما يتميع الخط الفاصل تميعًا يجعل الأمور غير واضحة المعالم في منطقة النمسا بأسرها، ومنطقة يوجسلافيا بأسرها، ويعود الخط إلى الوضوح متمثلًا في الحدود المشتركة بين بلغاريا من جانب، واليونان وتركيا من جانب آخر. واليوم — مرورًا بالستينيات — نجد بداية تميع واضح في خطوط الفصل المكاني للكتلتين نتيجة التقارب بين دولتي ألمانيا وتوقيع معاهدة بينهما، والتقارب المسبق بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي وبولندا وتوقيع اتفاقيات الاعتراف بحدود بولندا الجديدة على الأودر والنيسه، فتفاعل القوى السياسية يغير الإطارات المكانية بصورة سريعة على مر الزمن يصعب معها تنظير محدد في التحليل الجيوبوليتيكي.

في الماضي كانت المحاولات الجيوبوليتيكية ممكنة، فحتى نهاية القرن التاسع عشر كانت القوى الدولية الرئيسية عبارة عن ارتباطات بالإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية، فمركز هذه القوى كان محددًا بمنطقة ضيقة في أوروبا ودول البحر المتوسط البحرية، وفي خلال ثلاثة آلاف سنة كانت مراكز القوى العالمية عبارة عن «قلوب» صغيرة تنقلت من مكان إلى آخر في الشرق الأوسط وأوروبا: مصر – العراق – فارس الغربية – الإغريق – قرطاجة – روما – بيزنطة – بغداد (الخلافة العباسية) – القاهرة (الفاطمية والمملوكية) – الأستانة (العثمانية) – إسبانيا والبرتغال – فرنسا – إنجلترا – هولندا – ألمانيا.

هذه المراكز السياسية على مر الزمن تزامنت أو تلاحقت الواحدة تلو الأخرى بعد صراع زمني، وكانت هذه في مجموعها تكون «العالم ذو الأهمية» في رأي جيمس فيرجريف،٣ فهذا العالم — بموقعه وأوضاعه الجغرافية الخاصة — مكَّن شعوبه وسكانه من أن يطوروا وينمُّوا موارد بلادهم المحلية أولًا، ثم التوسع بعد ذلك إلى أقاليم وموارد خارجية في مناطق أقل نموًّا وتقدمًا.

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر وجد بعض الجيوبوليتيكيين أن «العالم ذو الأهمية» لم يعد قاصرًا على أوروبا الغربية والوسطى، بل تمدد ليشمل الكتل الأرضية في نصف الكرة الشمالي بين درجات العرض ٣٠ و٦٠، ووجد آخرون أن هذا النمط السائد لم يعد قاصرًا على دول سواحل أوروبا الغربية، بل أخذ ينتقل تدريجيًّا إلى داخلية القارات في العروض ٣٠–٦٠ شمالًا، أو بعبارة أخرى؛ أخذت مراكز القوى تظهر في كلٍّ من الولايات المتحدة وروسيا.

ولكن في الوقت الحاضر لا نستطيع أن نتفق مع تحديدات السابقين على أن ما بين درجتي العرض ٣٠–٦٠ هي مراكز القوى العالمية، فالأساس الحالي المرتبط بالتكتل السكاني عدديًّا والموارد الاقتصادية ورغبات الشعوب والأيديولوجيات القومية وغيرها تجعل من المستحيل على الباحث أن يقول إن النطاق الشمالي سيظل محتكرًا لمراكز القوى العالمية، وعلى هذا فإننا نجد بوادر ظهور مراكز قوى عالمية تمثلها الهند والصين والبرازيل، وفوق هذا يمكننا أن نطرح سؤالًا للمستقبل عن مراكز قوى أخرى في العالم العربي ككل أو في جزء منه.

ومن ثم فإن اصطلاح «العالم ذو الأهمية» لم يعد وجوده بالوضوح الذي كان عليه في أوائل هذا القرن، ولكن هل يعني هذا أنه لا يمكن تبين مناطق من العالم ستظل في ظل دول وقوى أخرى؟ هل أصبح أو سيصبح العالم متكافئًا تمامًا؟ إن الإجابة على هذا التساؤل لا يجب أن تكون جازمة وملزمة، لكن الحقائق الجغرافية تضع أمامنا احتمالات كثيرة.

فلا شك أن هناك مناطق أسهل اتصالًا بالموارد الاقتصادية الهامة من غيرها بحكم التنظيم العام لأشكال السطح والعلاقة المكانية، وهناك مناطق تتمتع بكفاءة أعلى — تكنيك — في استخدام الموارد، ولمثل هذه المناطق احتمالات بقاء واستمرار لنفوذها الذي تبسطه على أجزاء من العالم بحكم حقائق الجغرافيا الطبيعية والحضارية معًا.

(١) الفكر الجيوبوليتيكي القديم

ارتبطت الأفكار الجيوبوليتيكية القديمة عامة بالظروف الجغرافية المحيطة بشعب أو مملكة أو مفكر، ويبدو أن السياسات القديمة: عشائرية أو على مستوى القبيلة بالنسبة للرعاة وأمثالهم من المتحركين، أو الإمارات أو الدول التي كونت الحضارات العليا القديمة في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط؛ هذه السياسات كانت تقودها وتسيطر عليها فكرة الوحدات الجغرافية المتكاملة مثل الأودية النهرية: وادي النيل الأدنى الذي تكونت فيه الدولة المصرية القديمة، وما بين النهرين الذي تكونت فيه دول سومر وأكاد وبابل وآشور، ووادي الأردن الذي اختاره لوط وقومه حينما انفصلوا عن إبراهيم الخليل، وقد فضل الأخير أن يقيم حياة أساسها التجوال في التلال والهضاب المعشوشبة.

وفي عهود هذه الدول القديمة ظلت الصحارى والجبال مناطق متميزة بوضوح خارج الدولة أو داخل نفوذها السياسي غير المباشر، وقد أجبر هذا الأمر تلك الدول أن تقيم حدودًا ومعسكرات لأجنادها في أقاليم الحركة المستمرة للرعاة لإجبارهم على احترام الدولة وإقامة علاقات تجارية فقط، أو لإخماد ثوراتهم وحركاتهم الغازية التي قلما تهدأ، وبرغم ذلك اجتاح الرعاة بابل وممالك العراق القديم مرات، واجتاحوا مصر في صورة الهكسوس.

ولا شك أن الكفاح المستمر بين الأخضر والأصفر قد أدى إلى تغيرات مستمرة في التركيب السياسي والعسكري لدول الشرق الأوسط، ولكن ذلك لم يكن كل أشكال الصراع، فقد ظهرت دول قوية في الهضاب المحيطة، وخاصة في هضبة إيران (ميديا والأخمينيون) وهضبة الأناضول (الحيثيون)، وعلى سبيل المثال انتهى الصراع بين العراق والفرس بسقوط دولة بابل الثانية وامتداد الإمبراطورية الفارسية على كل أنحاء الشرق الأوسط، أما الصراع بين مصر والحيثيين فقد ألجأ المصريين إلى اتباع سياسة جيوبوليتيكية أساسها فرض الصراع على أرض بعيدة عن مصر، ولهذا يحتل المصريون ساحل اللفانت حتى أقدام جبال طوروس ويؤمِّنون المنطقة كلها حتى حدود المملكة الحيثية في هامش الهضبة، وبذلك أصبحت جيوبوليتيكية الفراعنة في الدولة الحديثة تشمل الامتداد الأرضي الخصب على طول ساحل البحر المتوسط، بينما كانت سياساتهم فيما قبل ذلك تجعل لهم حدودًا حتى سيناء فقط.

أما الفكر الجيوبوليتيكي الإغريقي فقد انبنى على فكر نظري في مجموعه، وقد عكس الأفكار السياسية العملية لدول الشرق الأوسط، ولعل ذلك الشيء كان مرتبطًا بالصراع المستمر لهذه الدول بينها وبين بعضها، وبينها وبين قوى الرعاة في الصحارى والهضاب المحيطة، أما الإغريق فلم يكونوا دولة بالمعنى المفهوم، إنما دويلات تلتئم في تركيب حضاري شامل أساسه الاقتصادي التجارة البحرية الواسعة من البحر الأسود إلى البحر المتوسط الغربي والشرقي.

لهذا فالجيوبوليتيكا الإغريقية ترتبط بأقاليم مناخية عامة وعالمية، عكس الأفكار الإقليمية البيئية المحددة لدول الشرق الأوسط، وأقدم ما وصل إلينا هو خريطة هيكاتيوس Hecateus — القرن السادس ق.م — التي قسمت العالم إقليمين مناخيين: البارد، ويشتمل على أوروبا وشمال آسيا، والدافئ المشتمل على آسيا وأفريقيا، وفي رأيه أن الإقليم الدافئ أكثر ملاءمة للسكن وتكوين القوى الدولية، وفي القرن الخامس ق.م نجد بارمينيدس Parmenides يقسم العالم إلى خمسة أقاليم مناخية: إقليم شديد الحرارة، وإقليمان شديدا البرودة، وإقليمان معتدلان. وقد بنى أرسطو سياسته على تقسيمات بارمينيدس وقال إن الإقليم المعتدل الذي يسكنه الإغريق هو الإقليم الذي يحمل في طياته بذور القوة.
وأخذ آخرون يفسرون التغايرات السياسية بين المدن والدول على ضوء أشكال السطح المختلفة، فإقليم أتيكا — الذي برز على سطح السياسة الإغريقية فترة طويلة — قد نما سياسيًّا وازدهر حضاريًّا نتيجة الظروف الطبيعية التي جعلته آمنًا من الغزو، وعلى هذا أصبحت أتيكا مكانًا يُلتجَأ إليه لفقره الطبيعي في موارده المحلية، ويرى ثيوسيددس Thucydides أن هذه الظروف عكس غنى إقليم هيلاس الذي جعله مسرحًا مستمرًّا للصراع.
وقد رأى الجغرافي الروماني سترابو Strabo أن القوى العالمية مركزة في الأقاليم القارية الكبيرة — وليس الهوامش البحرية — وأن أوروبا هي مركز هذه القوى، ويرى سترابو أن الجزء المسكون من العالم يتكون من ثلاث كتل قارية هي أوروبا وليبيا وآسيا، وأن أذرع المحيط وخلجانه وبحاره تُشكل هذه القارات، وأن أوروبا هي أكثر القارات الثلاث ملاءمة للنمو والازدهار الفكري والاجتماعي.

ولعل سترابو كان أول من أشار في تقسيمه إلى «العالم ذو الأهمية» الذي حدده بامتداد من «أعمدة هرقل (جبل طارق) إلى خليج المحيط الشرقي (البنغال)، ومن إيرنا (أيرلندا) إلى سينامون (سيلان: سريلانكا) … أما الأراضي التي تقع على حدود ذلك الإقليم فهي غير مسكونة، ولا تهم الجغرافي، فالعلم بها لا يُعطي أية معلومات يمكن الإفادة منها سياسيًّا، خاصة إذا كانت جزرًا لا يستطيع سكانها إعاقتنا أو إفادتنا تجاريًّا.»

وفكرة وجود أكثر من عالم واحد مسكون بالناس، ومن ثم إمكان وجود أكثر من نواة للقوى العالمية، فكرة لم يُلقِ إليها بالًا الإغريق أو الرومان حتى سترابو، لكن بذور الفكرة نجدها في أفكار شائعة عن القارة المفقودة «أتلانتس»، كما ورد ذكرها في جمهورية أفلاطون على أنها كانت الدولة المثالية القوية القادرة على رد أي دولة أخرى من قارة أخرى، ولكن الروماني ميلا Mela يؤكد أن الإقليم المعتدل الجنوبي مسكون، وكذلك شاعت باستمرار فكرة وجود أرض جنوبية عظيمة terra australis وبرغم ذلك كله فإن أفكار سيادة أوروبا القارية لم تتزعزع.
وقد رفض الجغرافي بطليموس فكرة أن هناك محيطًا كاملًا من البحار حول الجزيرة الأرضية، وجعل الأرض تمتد شمالًا وجنوبًا وشرقًا في أراضٍ مجهولة، وكان الجغرافيون القدماء عامة يتخذون مظهرًا طبيعيًّا واحدًا على أنه حد لإقليم من الأقاليم، فقد قسم هيرودوت آسيا إلى أشباه جزر actae واستخدم الخلجان حدودًا، وفضل سترابو أن يستخدم الفواصل الأرضية حدودًا كبرزخ السويس بين آسيا وليبيا، وطوروس بين آسيا وأوروبا.
لكن الجغرافي الروماني بليني Pliny «الكبير» رسم صورة جيوبوليتيكية فريدة للإمبراطورية الرومانية، متخذًا طرق الحركة البرية والبحرية لتحديد الإمبراطورية، وأوضح أن روما تمد نفوذها الإقليمي في اتجاهات مختلفة حول البحر المتوسط في صورة اتفاق متكامل مع امتداد الطرق الرومانية، وفي بعض الأحيان تنتهي هذه الطرق إلى عائق نهري مثل نهر الراين أو الدانوب أو الفرات والنيل، وعلى هذا النحو تصبح نهايات نظام الطرق الرومانية إطارًا يحدد الدولة من أطرافها القصوى، بينما هناك إطار آخر داخلي متمثل في طرق الملاحة في البحر المتوسط التي سيطرت عليها روما تمام السيطرة طوال مجدها.

وفي العهد الإسلامي نجد الجغرافيين العرب يهتمون أساسًا بالجغرافيا الوصفية والإقليمية والفلكية ورسم الخرائط، ولكن في إطار الجغرافيا الإقليمية لكل دولة أو إقليم على حدة كانت تبرز المعالجات المختلفة القدر لموضوعات الجغرافيا السياسية. وعلى وجه العموم فإن النظرة الجيوبوليتيكية العربية والإسلامية كانت تقسم العالم المسكون — وهو النصف الشمالي من الأرض — إلى قسمين رئيسيين هما أوروبا في الشمال وأفريقيا وآسيا في الجنوب، وهم في الحقيقة لم يميزوا بين أفريقيا وآسيا، بل اعتبروها كتلة قارية واحدة. ويفصل بين هذين القسمين البحر المتوسط والأسود، ويقتربان في منطقتي جبل طارق وبحر مرمرة، وقد قوَّى هذا التقسيم انقسامٌ حضاريٌّ مماثلٌ: عالم إسلامي عربي الطابع في معظمه يقوم في جنوب وشرق هذا البحر، وعالم مسيحي أوروبي في شمال هذا البحر، والاستثناء الوحيد كان الخلافة الإسلامية في إسبانيا.

وعلى هذا النحو كانت الأفكار الجيوبوليتيكية العربية عامة موجهة نحو السيطرة القارية السياسية، والسيطرة التجارية — البحرية والبرية إلى المحيط الهندي وشرق آسيا ووسطها وأفريقيا الزنجية — على الهوامش، وبهذا نستطيع أن نقول إن ثمة اختلافًا بين الإمبراطورية الإسلامية في أوجها والإمبراطورية الرومانية في أوجها، ولكن هذا الاختلاف يرتبط بموقع القلب والتوجيه القاري، فروما كانت ترتكز على القارة الأوروبية والبحر المتوسط، بينما كانت مدينة بغداد ترتكز على العالم الأفروآسيوي والمحيط الهندي، وبذلك كانت القاعدة الإسلامية كبيرة وامتداداتها الأرضية شاملة لمسطح أرضي وبحري واسع بالمقارنة بروما. وفيما عدا هذا الاختلاف فإن الطرق البرية والبحرية الإسلامية كانت عصب الامتداد الإمبراطوري في كل اتجاه، وكانت الكتلة الأرضية الوسطى هي الحلقة التي تكوِّن الإطار الداخلي للإمبراطورية الإسلامية، وحدود هذه الكتلة كانت جبال طوروس وهضبة أرمينيا وجبال القوقاز وبحر الخزر — قزوين — في الشمال، وساحل البحر المتوسط الشرقي والجنوبي حتى برقة في الجنوب، ثم الإطار الصحراوي الذي يحف ببرقة ومصر، والبحر الأحمر والقرن الأفريقي والبحر العربي حتى بلوخستان في الغرب والجنوب، بينما كانت أطراف السند وخوراسان وما بين النهرين تكوِّن الحدود الشرقية لهذا القلب الداخلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك حدود أخرى تمثل الحلقة الخارجية للعالم الإسلامي تمتد غربًا إلى إسبانيا وشمال غرب أفريقيا، وجنوبًا حتى موريتانيا وسواحل أفريقيا الشرقية، وشرقًا إلى الهند وتركستان حتى حدود الإستبس.

وأخيرًا نجد النظرة الجيوبوليتيكية القارية الموجهة نحو الحضارات العليا في الشرق الأوسط والبحر المتوسط والعالم الإسلامي قد تغيرت جذريًّا على إثر الكشوف الجغرافية، وتحول مركز القوى إلى أقاليم الهامش الأوروبي الغربي (البرتغال وإسبانيا – هولندا – فرنسا – بريطانيا)، وذلك بعد أن اتضحت سهولة ومرونة الطريق البحري بعيدًا عن التصارعات العسكرية والسياسية للدول القارية الإسلامية، وبعيدًا عن متاعب النقل البري، على هذا نمت السيطرة البحرية وتسلطت على الأفكار الجيوبوليتيكية بعد نجاحها في تكوين الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية الواسعة منذ القرن ١٦م.

(٢) الفكر الجيوبوليتيكي الحديث

لقد جاءت محاولات الجيوبوليتيكا الحديثة تسير مع تطور العلوم الجغرافية، وقد كان الفيلسوف الألماني «إيمانويل كانت» أول من عالج من المحدثين هذا الموضوع السياسي العالمي، فأعرب عن اعتقاده بأن وجود «الدولة العالمية» أمر مؤسس على طبيعة الأشياء، وقد أيد هذا الاعتقاد بالأدلة التالية: (١) أن الطبيعة قد حبت الإنسان بإمكانية السكن والعيش في كل أجزاء العالم. (٢) أن الطبيعة قد بعثرت الإنسان نتيجة استمرار الحروب مما أدى إلى سكن الناس في معظم الجهات القابلة للسكن. (٣) وأن العاملين السابقين معًا قد أجبرا الإنسان على أن ينهي حروبه دائمًا بعقد الصلح وإقامة السلام. ولقد رأى «كانت» أن الدولة الأوروبية دائمة الحروب فيما بينها بسبب رغبة هذه الدول في إخضاع بعضها البعض، ومن ثم فإن إيجاد اتحاد أوروبي من الدول المستقلة الحرة يمكن أن يؤدي إلى إحلال السلام في العالم «نتيجة لأن أوروبا في عصر «كانت» كانت تسيطر على أقدار العالم السياسية.»

وعلى عكس الاتحاد العالمي للدول كما رآه «كانت» في صورة «الدولة العالمية»، فإن مؤسسي الجغرافيا الحديثة قد أكدوا على مفهوم الإقليمية المرتبط بالأنماط الإقليمية، وقد أصبحت هذه الأفكار الإقليمية أسس الجيوبوليتيكا الحديثة.

وتأخذ الأفكار الحديثة في الجيوبوليتيكا العالم على أنه ينتظم في أنماط من توزيعات اليابس والماء وخطوط تصل هذه التوزيعات فيما بينها، فعلى سبيل المثال ترى إحدى الأفكار الجيوبوليتيكية أن التركيز يجب أن يُصبَّ على الكتلة القارية المتكونة من أوروبا وآسيا وأفريقيا معًا، فهنا ٥٦٪ من مساحة اليابس العالمي، ٨٤٪ من سكانه، وحول هذا التكتل الأرضي الكبير مسطحات مائية واسعة تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة اليابس، هذه هي فكرة «الجزيرة العالمية»، وواضح أن مركز ثقل هذه الفكرة يرتبط بأكبر مساحة من الأرض اليابسة.

وفكرة أخرى تركز على النصف الشمالي من الكرة الأرضية: أورو آسيا وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى، وهنا نجد ٦٠٪ من مساحة اليابس الأرضي و٤٠٪ من السكان، والتركيز هنا على مسطحات الماء والهواء التي تربط أورو آسيا بأمريكا، وهناك أفكار أخرى عالمية مثل تلك التي تركز على الأطلنطي على أنه رابط بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا معًا باعتبار هذه القارات الأربع والمحيط الذي يربط بينها هي التكتل الأرضي ذو الأهمية والمغزى في العالم، ولا شك أن هذه الفكرة تستمد جذورها من العلاقات التجارية وخطوط الاتصال البحري والجوي الكثيفة التي تتمركز في الأطلنطي بالقياس إلى بقية المحيطات.

وقد ترتبت على هذه الأفكار نظريات استراتيجية مختلفة، فاستراتيجية الجزيرة العالمية تؤكد أن من يحكم أورو آسيا قد يحكم العالم، ويرتبط بالجزيرة العالمية كفكرة جيوبوليتيكية نظرية استراتيجية أخرى مغايرة تمامًا لفكرة قلب العالم، تلك هي الاستراتيجية الخاصة بالتحكم في أطراف الجزيرة العالمية المتمثلة في أشباه الجزر الضخمة حول أورو آسيا: أوروبا — كشبه جزيرة لآسيا — والشرق الأوسط والهند وجنوب شرقي آسيا، وتقول هذه النظرية إن من يحكم هذه الأطراف قد يحكم العالم، ونظرية ثالثة تقول إن حكم العالم القطبي قد يؤدي إلى النفوذ العالمي، وإلى جانب هذه النظريات نجد نظرية تقف موقف التوفيق بينها، فلا هي تطالب بحكم قلب الجزيرة العالمية ولا قطبها أو أطرافها، ولا تدعو إلى السيطرة العالمية، بل ترى هذه النظرية أن في الإمكان إحداث تعادل في ميزان القوى العالمية بين قوتين أو ثلاث على المستوى العالمي.

وبغض النظر عن هذه النظريات وتفصيلاتها فإن ما يجب أن نتذكره هو أن كل الاستراتيجيات في الماضي والحاضر ترتبط بظروف الزمان والتكنيك الذي يصله الإنسان، كما ترتبط بالأوضاع الجغرافية.

وأصول النظريات الحديثة ترجع إلى القرن الماضي على يد مؤسسي الجغرافيا الحديثة: ألكسندر فون همبولت وكارل ريتر، وقد أكد كلٌّ من هذين العالمين أن هناك علاقات متبادلة بين الإنسان والدولة والمحيط الطبيعي، وقد طور كارل ريتر٤ أفكاره في صورة تقسيمات إقليمية داخل الكرة الأرضية الموحدة، فهو أولًا يقسم العالم إلى قسمين أساسيين: الأرض (القارات) والماء (المحيطات)، والحدود بين هذين القسمين هي دائرة عظمى تمر من بيرو إلى جنوب آسيا، ثم قسَّم ريتر اليابس إلى قسمين هما العالم القديم والجديد، ويتميز العالم القديم بتشابه مناخي كبير لأنه يمتد امتدادًا كبيرًا مع درجات الطول؛ أي من الشرق إلى الغرب على طول دوائر عرضية محدودة، أما العالم الجديد فتظهر فيه اختلافات مناخية أكبر لأنه يمتد من الشمال إلى الجنوب امتدادًا كبيرًا.
وعلى هذا النحو يتناول ريتر القارات كلها على أنها وحدة طبيعية كاملة، وأخيرًا يصل إلى أقسام ذات شخصية داخل كل قارة. وكذلك قسم ريتر المحيطات إلى حوضين هما الأطلنطي والباسيفيكي، وقد فسر الجغرافي الفرنسي أرنولد جويه A. Guyot٥ آراء ريتر في منتصف القرن ١٩، ووصف العالم القديم بأنه عالم الجبال والهضاب وأن سهوله محدودة الاستغلال، بينما يتصف العالم الجديد بثروة السهول، كذلك قال في مجال المفاضلة بين المحيطين الأطلنطي والباسيفيكي إن الأول هو الأكثر ملاحة، وإن حوضه تسوده البحار الداخلية، وإن سواحله ذات انحدارات هينة، بينما الباسيفيكي في رأيه هو أكثر المحيطات محيطًا وانحدارات سواحله سريعة وعنيفة.

وقد كان جويه أول جغرافي حديث يؤكد أهمية الموقع المركزي للقارة الأوروبية داخل المحيط «الذي هو في الحقيقة الطريق الرئيسي في العالم»، وقد نبعت أفكار جويه الجيوبوليتيكية من نظرة ريتر إلى القارات على أنها كل متكامل طبيعي، وواحدة من أهم أفكار جويه في هذا الموضوع هي أن زعامة العالم آخذة في الانتقال من أوروبا إلى أمريكا الشمالية.

والمبدأ الثاني عنده أن القارات تنتظم في ثلاث مجموعات مزدوجة واحدة إلى الشمال والثانية جنوبها، وأن الشمالية تعطي الجنوبية حضارتها ومدنيتها، كما أنه يعتقد أن آسيا كانت مهد الحضارة، وأن أوروبا المكان الذي نضجت فيه الحضارة، وأن أمريكا الشمالية هي نقطة النهاية العظمى لهذه العملية الحضارية، وكذلك أعرب جويه عن اعتقاده — في أسلوب صوفي غامض — بأن وحدة السلالة وروابط الديانة المسيحية والقرب المكاني هي الأسس التي تجذب وتصنع وحدة القارات الشمالية.

(٢-١) القوى القارية في الجيوبوليتيكا

ماكيندر والجزيرة العالمية

مر بنا من قبل أن عبء إنشاء الجغرافيا السياسية قد قام على مجهودات راتزل الجغرافية، وفي مجال الجيوبوليتيكا نجد لراتزل مكانة كبيرة أيضًا، فهو أول من درس وعالج المكان والموقع معالجة أصولية مقارنة بين الدول، وكذلك سبق أن شرحنا بشيء من التفصيل مجمل آراء راتزل الجغرافية، ولكن يمكننا أن نعيد تأكيد ما ذكره راتزل من وجود روابط قوية بين القوى القارية والقوى السياسية، فالمساحة الكبيرة والموارد التي تتيحها المساحة تلعب دورًا هامًّا عند راتزل في نشأة وتدعيم القوى السياسية، ومثل هذه المساحات الكبيرة لا توجد إلا في الدول القارية ذات الامتدادات الضخمة كالولايات المتحدة وروسيا وأستراليا — بالمقارنة بدول أوروبا الغربية ذات المساحات الصغيرة والموارد المحدودة.

لكن هالفورد ماكيندر H. Mackinder كان هو الذي ربط بين المساحات الضخمة والموقع المكاني في جزء من قارة واحدة أعطاها المكانة الأولى في العالم، وقد ارتبط اسم ماكيندر بنظرية «قلب العالم Heartland»، وهي النظرية التي شغل بالبحث فيها والنشر حولها طوال النصف الأول من قرننا الحالي، وكان لهذه النظرية تأثيرها الواضح على الجيوبوليتيكا الألمانية من حيث أنها دفعت الألمان إلى إيجاد ردود ومبادئ لتنفيذها لصالح ألمانيا.
fig1
خريطة (١).
fig2
خريطة (٢).

وقد كان ماكيندر متعدد الدراسات التعليمية والاتجاهات، فقد درس البيولوجيا والتاريخ والقانون والطبوجرافيا والاستراتيجية والجغرافيا، وهذا يوضح ويفسر اهتماماته بالمتشابهات التاريخية والدراسات الإيكولوجية التي قادته إلى الجغرافيا، وأخيرًا إلى العمل الدبلوماسي. ولعل مصدرًا جذريًّا من مصادر تفكيره اعتقاده بأن الإنسان يملك المبادأة وليست القوى الطبيعية، وأن القوى الطبيعية هي التي تتحكم في المبادآت تحكمًا كبيرًا.

وقد بدأ ماكيندر٦ نظرية «الهرتلاند» ١٩٠٤ حيث رأى أن الجزء الداخلي من أورو آسيا هو مركز العالم سياسيًّا (انظر خريطة ١) وقد حذر من أن حكم قلب أكبر كتلة أرضية في العالم يمكن أن يعطي الأسس التي تنبني عليها السيطرة العالمية، وقد شعر ماكيندر أن في إمكان القوة التي تحكم قلب العالم — سواء كانت روسيا أو ألمانيا أو الصين — أن تنافس بنجاحٍ الدول البحرية وأن تتغلب عليها، ولم تمضِ إحدى عشرة سنة على أقوال ماكيندر الأولى حتى أكد فيرجريف جيمس J. Fairgrieve في كتابه «الجغرافيا والسيطرة العالمية» (١٩١٥) بقوة أن الصين في موقع ممتاز للسيطرة على داخلية أورو آسيا.

ولا شك أن من محاسن ماكيندر — التي لم يتنبَّه إليها كثير من النقاد — أنه كان دائم التغيير في حدود قلب العالم ونظرته للعالم ككل. ولقد كان ماكيندر — كجغرافي — على علم تام بأن استغلال الإنسان لمحيطه الطبيعي كان دائم التغيير، وأن المحيط الطبيعي كان أيضًا يتغير، وإن كان ذلك يسير ببطء. وتوضح خريطة ١ حدود قلب العالم عند ماكيندر ١٩١٩، ويتضح من مقارنة هذه الحدود بحدود ١٩٠٤ (انظر خريطة ٣) أن ماكيندر قد أدمج في قلب العالم التبت وأعالي أنهار الصين والهند من منغوليا والتبت، كذلك أضاف أوروبا الشرقية والوسطى إلى قلب العالم كإضافة ذات قيمة استراتيجية، وقد أخذ ماكيندر في اعتباره تغيرات وسائل النقل واستحداثها والنمو السكاني والصناعي.

fig3
خريطة (٣).
fig4
خريطة (٤): نمط لأفكار الجيوبوليتيكا الألمانية. خطوط القوى في البحر المتوسط الآسيوي الجنوبي عام ١٩٣٨. عن خريطة لالبرخت هاوسهوفر. (١) خطوط القوى البريطانية (٢) خطوط القوى الفرنسية (٣) خطوط القوى الهولندية (٤) خطوط القوى الأمريكية (٥) خطوط القوى اليابانية.

ونتيجة لهذا النمو في المواصفات والسكان والصناعة شعر ماكيندر أن البلطيق والبحر الأسود قد أصبحا جزءًا من قلب العالم، وهذه البحار وأحواضها النهرية تكوِّن جزءًا من السهول الأورو آسيوية الكبرى.

وفي بحثه عام ١٩١٩ أعلن ماكيندر «أن من يحكم شرق أوروبا يحكم الهرتلاند، ومن يحكم الهرتلاند يتحكم في الجزيرة العالمية، ومن يتحكم في الجزيرة العالمية يتحكم في العالم»، وعلى هذا أصبحت المناطق الحاجزة بين الجرمان والسلاف، الممتدة من إستونيا إلى بلغاريا — في رأي ماكيندر — مفتاح السيطرة العالمية، وهي بذلك مناطق مفتوحة لكلٍّ من النفوذين الألماني والروسي.

وفي سن اﻟ ٨٣ أعاد ماكيندر صياغة أفكاره عن جيوبوليتيكية العالم في مقال نشره عام ١٩٤٣، وفي هذا المقال نجد ماكيندر يخرج حوض لينا — سيبيريا الشرقية — من الهرتلاند الذي أصبح يتكون من سيبيريا الوسطى والغربية — حدود حوض الينسي وانجارا في الشرق — بالإضافة إلى وسط آسيا السوفيتية كلها وأوروبا السوفيتية وشرق أوروبا وحوض البلطيق، وبعبارة أخرى نجده يركز الهرتلاند في الأراضي الجديدة التي كسبها الاتحاد السوفيتي في نطاقي الإستبس والغابات المخروطية بتحويلها إلى قلب الدولة الزراعي والصناعي الجديد — بالإضافة إلى أوروبا السوفيتية.

كذلك نجد ماكيندر يعطينا مفهومًا جديدًا في التغير الذي طرأ على العالم؛ فهو هنا يتكلم عن المحيط الأطلنطي الشمالي على أنه المحيط المتوسط أو الأوسط Midland Ocean رابطًا بذلك أراضي أوروبا الغربية وشمال غرب أفريقيا بمعظم مناطق العمران في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الوسطى والكاريبي وفنزويلا في وحدة عضوية جديدة هي وحدة أو إقليم الأطلنطي الشمالي، ويعطي ماكيندر لهذا الإقليم الجديد أهمية مماثلة للهرتلاند وقوة مواجهة له.
كما يعطي ماكيندر أقاليم آسيا الموسمية وحوض الأطلنطي الجنوبي أهمية مستقبلية، وأخيرًا يصف إقليمًا خامسًا جديدًا بأنه «العباءة الخالية Mantle of Vacancies» وهو ذلك الإقليم الخالي أو شبه الخالي من السكان والنشاط: حلقة الصحارى والفيافي والقفار الرملية أو القطبية في كلٍّ من شمال وشرق سيبيريا وشمال كندا وغرب الولايات المتحدة، وتفصل هذه الحلقة الفارغة بين مركزي الثقل الشماليين: الهرتلاند وأراضي المحيط المتوسط عن أراضي الأهمية المستقبلية المتناثرة داخل المحيط الكبير أو الواسع Great Ocean: أمريكا الجنوبية وأفريقيا الزنجية وآسيا الموسمية وأستراليا المحيطية.

ولعل أهم ما يمكن أن نفسره من تغيرات آراء ماكيندر في ١٩٤٣ عنها في ١٩٠٤، ١٩١٩ أنه نقل الأهمية الجيوبوليتيكية للهرتلاند من مجرد الاعتماد على الموقع والتكتل الأرضي وسهولة الحركة للقوى القارية إلى الاعتماد على الناس والعمران والموارد والخطوط الخلفية للحركة.

وفي الحقيقة لا نجد نظرية فرد واحد قد أثارت العرض والنقد الذي أثارته نظرية ماكيندر خلال هذا القرن، لكن ما هي قيمة نظرية ماكيندر الفعلية في هذا الخضم من التغيرات الاستراتيجية والنظريات الجيوبوليتيكية؟

في كثير من الآراء التي تعرضت مؤخرًا لماكيندر أن الهرتلاند ليس مؤهلًا لحكم العالم تأهيلًا تامًّا، فإلى جانب مزايا الهرتلاند والحركة نجد أن توسط الهرتلاند يجعله عرضة لائتلاف الهوامش ويركز الضرب عليه كهدف محدد بواسطة الأسلحة الجوية الحديثة؛ أي أن توسط الهرتلاند له مزاياه وعيوبه.

لكن إلى جانب هذه النقطة الاعتراضية فإننا نجد اعترافًا صريحًا من جانب واضعي الاستراتيجيات الحديثة في الدول الغربية والأطلنطية بأن ماكيندر كان على حق في آرائه، فأولًا لم تتمكن ألمانيا من السيطرة على الأراضي الحاجزة بين الجرمان والسلاف، وأصبحت هذه الأراضي من البلطيق إلى البلقان كلها في دائرة النفوذ السوفيتي المؤهل — بحكم موقعه في الهرتلاند — لحكم هذه الأراضي، وأصبح الاستراتيجيون الغربيون ينظرون إلى العالم اليوم نظرة ماكيندر إليه طوال النصف الأول من هذا القرن، ومن ثم فإن الاستراتيجية الغربية بأحلافها العديدة — حلف شمال الأطلنطي، الحلف المركزي، حلف جنوب شرق آسيا — ما هي إلا محاولات من جانب هذه الاستراتيجية لتطويق القوى السوفيتية، وبعبارة أخرى؛ محاولة لاستخدام الهامش لتطويق الهرتلاند، محاولة لمنع الهرتلاند السوفيتي من السيطرة العالمية.

وبعد كل ما قيل عن ماكيندر، فإن هناك أحداثًا أخرى تجعلنا أقل وثوقًا من مجمل آراء ماكيندر والمحاولات النظرية والتطبيقات الاستراتيجية التي دارت وتدور حولها، فهناك تساؤلات عديدة يجب أن نطرحها نجمت عن تطور الأحداث منذ ١٩٤٣، ومنذ الخمسينيات التي أُنشئت فيها أحلاف الغرب العسكرية حول الهرتلاند، ومن أهم هذه التساؤلات ما يلي:
  • (١)

    ما هو دور الصين في الصراعات العالمية بعد تحولها إلى قوة يسارية كبرى، هل نستعيد آراء جيمس جريف عن إمكاناتها العالمية في التحكم في الهرتلاند الآسيوي؟

  • (٢)

    ما هو مصير الأحلاف الغربية نتيجة لانسحاب فرنسا ونشأة السوق الأوروبية وانضمام بريطانيا والدانمرك وغيرهما، هل يؤدي هذا إلى تكوين قوة ثالثة في العالم الشمالي وتغير وحدة شمال الأطلنطي عبر المحيط المتوسط؟

  • (٣)

    ما هو مصير الأحلاف الغربية نتيجة فشل حملة فيتنام وانفصال بنجلاديش؟

  • (٤)

    ما هي القوى التي تعمل في أكثر مناطق حلقة الفيافي والصحارى حساسية وخطورة ونعني بها منطقة الشرق الأوسط؟ ما هي النتائج التي يمكن أن تنتهي إليها صراعات الشرق الأوسط المتعددة على المستوى العربي، والمستوى العربي الإسرائيلي، والمستوى الأمريكي السوفيتي، والمستوى الأوروبي الغربي، والمستوى العالمي؟

  • (٥)

    ما هي نتائج ظهور القوميات الفتية الجديدة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؟

على ضوء هذه التساؤلات المتعددة المعقدة وغيرها من المشكلات الدولية الأخرى، يمكن أن نقول إن فكرة الهرتلاند — برغم ثقلها — هي من البساطة بحيث تكاد أن تلغي دور المناطق الأخرى في الصراعات العالمية، ولو كان ماكيندر بيننا فإنه ربما أعاد صياغة أفكاره مرة رابعة إلى احتمال تكوين ائتلاف شمالي يشمل الهرتلاند والمحيط المتوسط.

الجيوبوليتيكا الألمانية

لقد كان رودلف كيلين R. Kjellen٧ — المؤرخ والعالم السياسي السويدي (١٨٦٤–١٩٢٢) — هو أول من بدأ استخدام مصطلح الجيوبوليتيكا، وقد كتب كيلين كتابين أولهما نشر في ليبزيج عام ١٩١٧ باسم «الدولة كمظهر من مظاهر الحياة»، والثاني نشره عام ١٩٢٠ باسم «الأسس اللازمة لقيام نظام سياسي»، وفي هذين الكتابين نجد كيلين يستخدم خلفية كبيرة من: (١) الفلسفة العضوية. (٢) فلسفة هيجل. (٣) الكثير من الآراء المتعارضة التي تظهر من كتابات راتزل وماكيندر.
وقد طوَّر كيلين أبحاثه إلى ما عُرف فيما بعد باسم نظرية الدولة، وقد قسم الدراسات المرتبطة بالدولة إلى الموضوعات التالية:
  • (أ)
    السياسة الأرضية: الجيوبوليتيكا Geopolitik.
  • (ب)
    السياسة الشعوبية: إتنوبوليتيكا Ethnopolitik.
  • (جـ)
    السياسة الاجتماعية: Sozialpolitik.
  • (د)
    السياسة الاقتصادية: Oekopolitik.
  • (هـ)
    السياسة الإدارية: Kratopolitik.

وقد نقل عن راتزل أفكار الدولة ككائن عضوي، تكون الأرض التي يعيش عليها الجسد، وتكون العاصمة القلب والرئتين، وتكون الطرق والأنهار الأوردة والشرايين، ومناطق التعدين والإنتاج الزراعي هي بمثابة الأطراف، وأن أهم ما تُعنى به الدولة هو القوة، وأن حياة الدولة تعتمد على التربية والثقافة والاقتصاد والحكم وقوة السلطان، وفي رأيه أن الجغرافيا يجب أن تُسخَّر لخدمة الدولة، التي هي الفرض الأسمى للدراسة، وبذلك تتحول الجغرافيا في مجملها إلى جيوبوليتيكا، وخلاصة القول أن أفكار كيلين كلها ليست جديدة، بل عالجها آخرون من قبله، وإن كان هو أول من نادى بقوةٍ بجعل الدراسة موجهة توجيهًا خاصًّا لخدمة الدولة، وهو ما سنجد له تطبيقًا عمليًّا على يد مؤسس الجيوبوليتيكا الألمانية كارل هاوسهوفر وابنه البرخت.

(٢-٢) كارل هاوسهوفر K. Haushofer ومدرسة ميونخ

بدأ هاوسهوفر حياته ضابطًا في الجيش القيصري الألماني، وذهب إلى اليابان معلمًا للمدفعية في الفترة ١٩٠٨-١٩٠٩، وكان لهذه الرحلة أثر كبير على تكوينه السياسي والعسكري — ذهب بحرًا عبر قناة السويس، وعاد برًّا بطريق سيبيريا — وخدم خلال الحرب العالمية الأولى ووصل إلى رتبة جنرال، وبعد الحرب تقاعد ولكنه كان قد حصل على درجة الدكتوراه عام ١٩١١؛ مما أدى إلى تعيينه أستاذًا للجغرافيا والتاريخ الحربي في جامعة ميونخ سنة ١٩٢٠. وفي عام ١٩٢٤ أسس «معهد ميونخ للجيوبوليتيكا» و«مجلة السياسة»٨ التي ظلت تنشر آراء السياسة وجذبت معه مجموعة من كبار أساتذة الجغرافيا الألمانية مثل إيريخ أوبست E. Obst وأوتو ماول O. Maull و جوستاف فوشلر هاوكه G. F. Hauke وأوتو يسن O. Jessen وغيرهم كثير، بالإضافة إلى البرخت هاوسهوفر.

وقد تأثر هاوسهوفر كثيرًا بآراء كل من سبقوه في كتابات السياسة الأرضية العامة وخاصة راتزل وكيلين وماكيندر وماهان، وأخطر ما كان في فلسفة هاوسهوفر السياسية الدعوةُ إلى التوسع الألماني والصراع والحرب الشاملة.

وأكثر المصطلحات الجديدة التي عبرت عن آراء مدرسة ميونخ — التي تصادف أنها أيضًا كانت مهد ومكانة ولادة النازية الهتلرية — هي مصطلحات توسيعية أو ذات صبغة استراتيجية حربية، ومن أكثر المصطلحات شيوعًا تلك التي تعبر عن فكرة «المجال الحيوي Lebensraum» التي تدعو لأن يكون لألمانيا — وغيرها من القوى التي أهَّلها هاوسهوفر للنمو — مجال تمد فيه جذورها الاقتصادية والسياسية، كذلك كان مصطلح «الكفاية الذاتية الاقتصادية» من المصطلحات الشائعة في كتابات هذه المدرسة في فترة بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى.
وإلى جانب هذه المصطلحات نجد ثلاثة مبادئ أساسية تتردد دائمًا في كتابات مدرسة ميونخ وتحدد الاستراتيجية العامة لهذه المدرسة، تلك المبادئ هي:
  • (١)

    مبدأ «الدولة العملاقة أو الكبرى» الذي دعا إليه فريدريك راتزل.

  • (٢)

    مبدأ «الجزيرة العالمية» الذي طوَّره ماكيندر في كتاباته ١٩٠٤، ١٩١٩.

  • (٣)

    مبدأ ازدواجية القارات: واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب، وتكوِّنان معًا كتلة إقليمية قارية ذات اكتفاء ذاتي؛ فالشمالية تقدم المصنعات والجنوبية هي مجالها الحيوي في إنتاج الخامات والتسويق (انظر خريطة ٥).

لقد تفاعلت هذه المبادئ الثلاثة معًا وكوَّنت الخطوط الرئيسية لأفكار هاوسهوفر، ففي رأيه أن عالم الغد — بالنسبة له — يجب أن يسير على نمط الدول الكبرى، وهو يتوقع أن تكون هذه هي الموجة السياسية المستقبلية. ونحن نعتقد أن ما توقعه هاوسهوفر في محله، فالاتجاه العام — بعد نصف قرن من كتاباته — هو تكوين مقدمات الدولة الكبرى في أنحاء عديدة من العالم، وخاصة أوروبا ذات التاريخ الطويل في التركيبات الدولية صغيرة المساحة — كتلة السوق الأوروبية الغربية، وكتلة دول الكوميكون في شرق أوروبا، وفي هذا المجال نجد نوايات غير ناضجة لتكتلات إقليمية في أفريقيا والعالم العربي لأسباب داخلية وخارجية معًا.

ولكن هاوسهوفر كان ينظر إلى الدولة الكبرى من زاوية قومية بحتة، وليست زاوية تشاركية بين الشعوب والدول — كما هو حادث الآن — لهذا يرى أن من المحتم على ألمانيا أن تبتلع الدول الصغرى غرب وشرق ألمانيا، وأنه لا بأس من تنفيذ ذلك بقوة السلاح لتأمين سيطرة ألمانيا الكاملة على أوروبا القارية.

ورأى هاوسهوفر في جزيرة ماكيندر العالمية الإطار العام المكاني للسيطرة الألمانية وتكوين نظام عالمي جديد، وقد كان لمدرسة ميونخ هدفان جوهريان في الجزيرة العالمية: الهدف الأول السيطرة على روسيا لتأمين الحكم الألماني على كل أورو آسيا، والهدف الثاني تدمير الإمبراطورية البريطانية وقوتها البحرية لتأمين السيطرة الألمانية الكاملة على كل الجزيرة العالمية (أوروبا – آسيا – أفريقيا).

لكن تحقيق هذين الهدفين لا يستدعي بالضرورة الحرب الشاملة، فقد كان هاوسهوفر يرى أن الدول القارية تمتلك مميزات جوهرية بالقياس إلى القوى البحرية، ومن ثم كان يُنظَر إلى تحقيق اتحاد أو تحالف ألماني روسي على أنه حجر الزاوية في تكوين نواة الوحدة الأورو آسيوية التي تشتمل على إضافة تكتل واسع آخر يتكون من الصين واليابان، وفي الحقيقة نجد أن كارل هاوسهوفر لم يألُ جهدًا خلال منشوراته وأبحاثه في العشرينيات والثلاثينيات من أجل الدعوة إلى صداقة ألمانية سوفيتية، ودعوة إلى اليابان أن تطور علاقاتها مع كلٍّ من الصين والاتحاد السوفيتي.

لقد أثرت أفكار راتزل عن الرابطة الموجودة بين القوى الدولية الكبرى والمسافات القارية الكبيرة على الجيوبوليتيكيين الألمان تأثيرًا مباشرًا تجلى في ظهور مبدأين: أولهما فكرة أوروبا الكبرى، وثانيهما فكرة الأقاليم الكبرى (انظر خريطة ٥) ولقد تكلم هؤلاء السياسيون عن شرق أوروبا على أنه جزء أرضي واقع تحت تأثير القوانين الجيوبوليتيكية الأوروبية، ومن ثم دعوا إلى وحدة أوروبية لكافة أرجاء القارة على أنها شيء وراثي ومن طبيعة الأشياء. وحدود أوروبا في الشرق — كما خططها هؤلاء السياسيون — هي خط يمتد من مصب نهر الدينسنر إلى بحيرة بيبوس — تشود حاليًّا — الواقعة على حدود جمهورية إستونيا السوفيتية، وبعبارة أخرى كان الحد الشرقي لأوروبا هو خط حدود الاتحاد السوفيتي عام ١٩٣٩.

fig5
خريطة (٥).
fig6
خريطة (٦)، (٧): نماذج للحدود المتداخلة في أوروبا. نظرًا لتحدُّد القوميات بوضوح فإن الحدود تتداخل بكثرة في معظم أجزاء أوروبا في المناطق التي يسودها الاستقرار كسويسرا وهولندا واسكندنافيا، ويكون تداخلها مثارًا للنزاعات في المناطق التي لم تستقر كالبلقان.

وقد اعتبر هاوسهوفر أن الاتحاد السوفيتي هو بداية آسيا، ولهذا فإنه رأى أن أوروبا — بما فيها دول شرق أوروبا السلافية (بولندا وتشيكوسلوفاكيا والبلقان) — يجب أن تتحد تحت زعامة ألمانيا، وذلك كشرط أساسي لإمكان قيام اتفاقات مع الاتحاد السوفيتي على مصير أورو آسيا كلها؛ أي أن ألمانيا يجب أن تقوى مساحيًّا بحيث تغطي كل أوروبا لكي تستطيع أن تكون في موقف القوة حين التفاوض مع الاتحاد السوفيتي. بعبارة أخرى نجد في هذا تأكيدًا واضحًا لمبدأ راتزل عن ارتباط الدولة الكبيرة والمساحة الكبيرة.

وعلى هذا النحو نرى هاوسهوفر وزملاءه يعتنقون مبدأ الاستيلاء على شرق أوروبا كمفتاح لقوة ألمانيا وإمكانها إجبار الاتحاد السوفيتي — دون حرب — على الجلوس مع الألمان للتفاوض بشأن حكم أورو آسيا، هنا أيضًا نجد واحدًا من مبادئ ماكيندر يلعب دوره في أفكار مدرسة ميونخ السياسية، فقد سبق لماكيندر أن أكد دور شرق أوروبا كعنصر حاسم في التأثير على مصير قلب العالم، وكان ماكيندر يرى أن احتمال استيلاء الألمان على شرق أوروبا أو استيلاء الروس عليه عامل ممهد لتدعيم نفوذ الدولة المنتصرة في التحكم في قلب العالم، وبعبارة أخرى كان ماكيندر يرى أن شرق أوروبا هو مفتاح التحكم في الجزيرة العالمية؛ لأنها العتبة المؤدية إلى قلب العالم.

وفي هذا المجال يجب أن نذكر أن مدرسة ميونخ لم تطالب أبدًا بحرب شاملة تدخلها ألمانيا ضد الاتحاد السوفيتي، بل إن هاوسهوفر كان يتشكك في إمكانيات وقدرات استراتيجية حرب الصاعقة الألمانية ضد المساحة الضخمة والموارد الكبيرة للاتحاد السوفيتي، فإن كانت هذه الاستراتيجية قد نجحت في بلاد ذات مساحة محدودة كبولندا وفرنسا وهولندا إلا أن نصيبها من النجاح في المساحات السوفيتية الواسعة أمر محفوف بالمخاطر.

وقد اقترحت مدرسة ميونخ الجيوبوليتيكية نظامًا جديدًا للسيطرة على القارات في صورة مفهوم الأقاليم الكبرى Pan Regions (انظر الخريطة ٥) وتتكون هذه الأقاليم من:
  • أمريكا الكبرى: وتضم كلًّا من دول الأمريكتين تحت زعامة الولايات المتحدة.
  • أورو أفريقيا: وتضم كل أوروبا عدا الاتحاد السوفيتي وكل أفريقيا وكل العالم العربي الآسيوي وتركيا وذلك تحت الزعامة المشتركة لبرلين وروما.
  • روسيا الكبرى: وتضم معظم الاتحاد السوفيتي عدا شرق سيبيريا، كما تضم أيضًا إيران وأفغانستان والهند كلها — بما في ذلك باكستان الحالية — وكان مصير روسيا الكبرى معلقًا باتفاقات روسيا مع ألمانيا، وإذا لم يحدث هذا الاتفاق فإن كل روسيا الكبرى كانت ستصبح جزءًا من الإمبراطورية الألمانية.
  • آسيا الشرقية الكبرى: وهذه تضم اليابان وشرق الاتحاد السوفيتي والصين وجنوب شرق آسيا وبورما وإندونيسيا وأستراليا ومعظم عالم المحيط الهادي تحت زعامة اليابان، ويلاحظ أن هذه الأقاليم الكبرى تسير وفق مبدأ القارات المزدوجة الشمالية والجنوبية حسب ما أشرنا إليه من قبل، وكانت مدرسة ميونخ ترى أنه لا بد من وجود مناطق فاصلة بين الدول الكبرى داخل التقسيمات القارية، وأن هذه المناطق ونظام الاكتفاء الذاتي للدول الكبرى سوف يؤدي إلى إيجاد التوازن الدولي المرغوب.

ولا شك أن هاوسهوفر لم يتمكن من إيجاد صيغة التوازن اللازمة بين أقاليمه الكبرى الثلاث في العالم القديم — أورو أفريقيا وروسيا الكبرى وآسيا الشرقية الكبرى — وبين العالم الجديد — أمريكا الكبرى — ولهذا يرى أنه لا بد من اتحاد كل أقاليم العالم القديم للوقوف على قدم المساواة مع العالم الجديد، ويعني هذا أن بذور الحرب بين ألمانيا واليابان كانت واردة عند أصحاب مدرسة ميونخ على أنها احتمال مستقبلي من أجل السيطرة العالمية.

وفشل فكرة الأقاليم الكبرى أمر واضح؛ لأنها لا يمكن أن تتحقق إلا بالحرب، كما أن القارات الجنوبية في كل إقليم كبير ليست بعيدة البعد الكافي عن مراكز القوى الأخرى في القارات الشمالية، وبالتالي يمكن أن تمارس قوة أخرى شمالية دورًا هامًّا على قارة جنوبية تابعة لقوة شمالية غيرها، فمثلًا أمريكا الجنوبية لا تبعد عن أمريكا الشمالية بمسافة أقل كثيرًا من بعدها عن أوروبا، بل إنها أقرب إلى أورو أفريقيا منها إلى أمريكا الشمالية، وبذلك يمكن أورو أفريقيا أن تمارس نفوذًا متزايدًا في أمريكا الجنوبية يناهض وينافس النفوذ الذي تمارسه أمريكا الشمالية عليها، وبالمثل أفريقيا كجزء مكمل لأورو أفريقيا ليس بعيدًا بعدًا كافيًا عن روسيا الكبرى بحيث يمكن للنفوذ الروسي أن يمارس دورًا منافسًا في أفريقيا لدور أوروبا على وجه العموم، وألمانيا على وجه الخصوص، وكذلك الهند تقع قريبة من آسيا الشرقية الكبرى أكثر من قربها للاتحاد السوفيتي.

هذا عن المبادئ العامة لمدرسة ميونخ السياسية، أما عن المبادئ الأساسية التي شكلت المنطلق الأساسي للجيوبوليتيكا الألمانية فقد تلخصت في عدة اعتبارات أهمها ما يلي …

الدولة كائن حي (راتزل)

ومن ثم جاء تشخيص هاوسهوفر للأمراض التي تشكو منها الدولة مبنيًّا على مشكلة الأرض التي تحتلها؛ ولهذا ظهر مبدأ «المجال الحيوي» للدولة الذي يدعوها إلى التوسع الأرضي من أجل إيجاد حلول لمشاكلها السكانية والاقتصادية والعسكرية، ويحسن موقعها وعلاقاتها المكانية الأرضية.

مبدأ الكفاية الاقتصادية للدولة

وهذا المبدأ يقوم على عدة مقاييس رسمها هاوسهوفر وزملاؤه كشروط أساسية لمقومات الدولة القوية، وقد أكدت النظرية على أربعة مقاييس هي: (أ) عدد وفير من السكان. (ب) نسبة مواليد مرتفعة. (ﺟ) تماثل وتشابه تام بين دم السكان (السلالة). (د) توازن عادل بين سكان الريف والمدن. والمقياسان الأول والثاني مفهومان تستند إليهما الدولة لتدعيم قواها وتجديد هذه القوى بارتفاع نسبة المواليد، ولهذا يأتي المقياس الرابع مؤيدًا لهذا الاتجاه، فهاوسهوفر لا يحبذ السكن المدني كثيرًا؛ لأنه بطبيعته يؤدي إلى إنقاص نسبة المواليد، كما أن قلة سكان الريف سوف تقلل بالضرورة مدى تحكم الناس في إنتاج التربة الزراعية بمعناها الواسع، وبذلك يشترك العاملان معًا في تقليل قوة الدولة العسكرية وتجديد هذه القوة، وفي تقليل الإنتاج الزراعي العام مما يؤدي إلى إضعاف الكفاية الذاتية للدولة. وأخيرًا فإن المقياس الثالث يريد أن يفترض أن تجانس الشعب سلاليًّا هو أحد دعامات قوة الدولة، لكن هذه النظرة الضيقة — السلالة فقط — تعبر عن منطلق عنصري يرتبط بسيادة الجرماني، وهو في ذلك مؤيد للعنصرية النازية تمام التأييد.٩
لكن الكفاية الذاتية للدولة الكبرى يجب أن تمتد إلى مسطحات كبيرة من اليابس الأرضي في صورة «الاقتصاد الكبير مكانيًّا Grossraum Wirtschaft» ولهذا نجد الدعاية والمصالح الألمانية تتوغل في كثير من أجزاء القارة، وخاصة في جنوب شرق القارة — بلغاريا ورومانيا — وفي وسط القارة. والاهتمام بالبلقان عامة في نظر الاقتصاد الألماني راجع إلى أنه كان في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية يكوِّن منطقة إنتاج الأغذية والمواد الأولية، وهي ما تحتاجه ألمانيا الصناعية، وبذلك فإن التكامل الاقتصادي بين الصناعة والزراعة — في نظر الجيوبوليتيكيين — كان يتمثل خير تمثيل في الارتباط بين ألمانيا والدول المتخلفة صناعيًّا وعلى رأسها دول البلقان، وتجدر الإشارة إلى أن ٨٠٪ من صادرات بلغاريا فيما قبل الحرب كانت تتجه إلى ألمانيا، وكذلك كانت المجر داخلة في دائرة النفوذ الاقتصادي الألماني بدرجة كبيرة، كما كان لبترول رومانيا أثره في جذب المصالح الألمانية، وكانت ألمانيا تدفع مقابل المواد الأولية التي تحصل عليها من دول البلقان سلعًا صناعية ألمانية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية كثيرًا؛ مما جعل ألمانيا مدينة مزمنة لدول البلقان، وهكذا أدت الروابط الاقتصادية الألمانية المتغلغلة في البلقان بمعظم دول المنطقة إلى الانضمام إلى الحلف الألماني راضية أو مكرهة، وفي هذا كتب الأستاذ أوتو ماول قائلًا: «إن التغلغل الاقتصادي الكامل له تمامًا نفس الآثار المترتبة على الاحتلال العسكري.»

العواصم والتأثيرات النفسية

اهتمت مدرسة ميونخ بموضع العواصم على أنه دليل على قوة واستقرار الدولة، ولهذا فإن عددًا من الدول نقل عواصمه من مكامن الخطر إلى مناطق أكثر حماية في الداخل، وأهم الأمثلة على ذلك نقل العاصمة من إسطنبول إلى أنقرة، ومن سان بطرسبرج — ليننجراد — إلى موسكو، «ويمكننا أن نضيف إلى ذلك ما حدث مؤخرًا من نقل العاصمة الباكستانية من كراتشي إلى إسلام أباد، والعاصمة البرازيلية من ريو ديجانيرو إلى برازيليا»، ولكن يجب أن ننظر إلى هذه العملية من زاويتين: الأولى ما أوردته مدرسة ميونخ من أسباب استراتيجية، والثانية أن نقل العواصم من الأطراف إلى الداخل دليل على اعتناء الدولة بالتنمية الداخلية لبلادها.

وترى مدرسة ميونخ أن للعواصم تأثيرًا نفسيًّا على الشعوب، فسقوط العاصمة يؤدي إلى إشاعة اليأس بين السكان، خاصة إذا كانت العاصمة في موقع جغرافي متوسط وجيد، مثل باريس أو موسكو، وترى هذه المدرسة أن سقوط باريس قد عجَّل بسقوط فرنسا، ولهذا نجد الألمان يحاولون الحصول على موسكو، وفي مقابل ذلك وقف السوفيت إلى النهاية مانعين سقوطها؛ مما كان له أثره الكبير في ضعضعة العزيمة الألمانية وتقوية الإرادة السوفيتية.

استراتيجية المواقع والاستراتيجية العسكرية

في المجالات العسكرية كانت مدرسة ميونخ ترى أن القوة برغم انقسامها إلى القوات البرية والبحرية والجوية إلا أن للقوة البرية دورًا حاسمًا؛ لأنها هي التي تستولي على المجالات الأرضية، ولكن ذلك لا يقلل من دور القوات البحرية والجوية، وإن كانت — في نظر هاوسهوفر — قوات مكملة للقوات البرية.

ويرى أن القواعد الحربية قد أصبحت تفقد قيمتها الاستراتيجية التي كانت لها في الماضي فلم يعد لجبل طارق أو لسنغافورة الأهمية التي لكل إسبانيا أو ماليزيا، وعلى هذا النحو فإن التحكم في قناة السويس دون التحكم في مصر يصبح قليل الأهمية، ومن هنا فإن المناطق التي تقع فيها هذه القواعد الحربية أو البحرية تصبح أهم من الناحية الاستراتيجية من قيمة القاعدة ذاتها.

مناطق الصدام بين الدول المتنافسة

يرى هاوسهوفر أن نفوذ الدول المتصارعة على السلطة ينتهي إلى مناطق حساسة هي مناطق الاحتكاك الحقيقي بين نفوذ دولتين، وفي مثل هذه المناطق غالبًا تبدأ المعارك السياسية أو العسكرية، وقد ضرب هاوسهوفر مثالًا لذلك بالفلبين الواقعة بين دائرتي النفوذ الأمريكية واليابانية، وحينما ينشغل اليابانيون بأمور سياسية أو عسكرية داخلية أو بعيدة عن الفلبين نرى مطالب أهل الفلبين من أجل الاستقلال عن أمريكا تشتد وتظهر على مسرح السياسة المحلية الفلبينية، لكن هذه المطالب سرعان ما تخبو وتحل محلها مظاهر الولاء نحو أمريكا حينما تصبح روح التوسع العسكري الياباني تجاه الفلبين ملموسة وواضحة.

وليست مناطق الصدام وحدها هي التي تظهر في كتابات هاوسهوفر وغيره، بل مصطلحات أخرى متعددة مثل مجالات الدفع  Zerrungaraeume ونطاقات الخطر Gefahrenzonen ومناطق الاهتزاز Schuetterzonen وخطوط القوى Kraflinien، والأخيرة توضح اتجاهات القوى المتصارعة في إقليم من أقاليم الصدام أو الخطر (انظر خريطة ٦) كمثال.
والملاحظ أن هاوسهوفر الأب١٠ والابن ومدرسة ميونخ عامة لم تضع فقط تصورًا نظريًّا لسياسات الأرض كما فعل ماكيندر وغيره، بل أتبعوا هذا التصور بمبادئ تطبيقية في نظرهم من أجل تنفيذ ما افترضوه من صور، ولهذا تخلو كل الكتابات الجيوبوليتيكية العلمية من مبادئ تطبيقية، بل إنها تصور إمكانيات الماضي والحاضر على ضوء العلاقات الأرضية حسبما يرى الكاتب، أما مدرسة ميونخ فقد كانت حقًّا محاولة تنفيذية لمخططات نظرية تعسفية أُريد لها التطبيق بالقوة العسكرية وحدها، ولهذا فشلت هذه المدرسة فشلًا ذريعًا ونُقدت نقدًا مرًّا، وذلك بالرغم من أن الكثير من الكتابات العلمية لهذه المدرسة هي كتابات جغرافية ممتازة، فمثلًا ذكر البرخت هاوسهوفر في كتابه الذي لم يكتمل بعنوان «الجغرافيا السياسية العامة والجيوبوليتيكا» أن هناك في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا حقيقة أساسية يجب تركيز الدرس عليها، ألا وهي مسألة العلاقات المتغيرة بين المحيط المكاني للإنسان وبين أشكال الحياة السياسية.

وخلاصة القول أن الجيوبوليتيكا الألمانية كانت مليئة بالمتناقضات الجغرافية؛ لأنها كانت لا تعرف حدودًا علمية تنتهي إليها، وهي بارتباطها بالتطبيق العملي للسياسة التوسعية الجرمانية، لم يعد يهمها أن تواجه بالنقد العلمي، وبذلك فقدت العنصر الأساسي في تكوينها كنظرية علمية.

(٢-٣) القوى البحرية في الجيوبوليتيكا

على عكس راتزل وماكيندر وهاوسهوفر ومدرسة ميونخ الذين تبنوا افتراض سيطرة متعاظمة للقوى الأرضية، نجد مجموعة أخرى من الجيوبوليتيكيين الذين يرون للقوى البحرية أفضلية تمكنهم من السيطرة العالمية.

وأقدم هؤلاء الجيوبوليتيكيين المحدثين هو الأميرال ألفرد ماهان A. T. Mahan (١٨٤٠–١٩١٤) القائد البحري الأمريكي، والذي نال شهرة واسعة كمؤرخ واستراتيجي بحري ممتاز، لم يكن ماهان إذن جغرافيًّا، لكنه تعرض في دراساته للموقع الجغرافي وأثره في نمو السيطرة البحرية، وهو حينما يكتب عن القوة البحرية فإنه يعني القوة العسكرية التي يمكن نقلها بالبحر إلى المكان المطلوب، دون أن يعني مجرد الأسطول البحري، ومن ثم فإن التحكم في البحار يعني لديه التحكم في القواعد البرية التي تتميز بالمواقع الاستراتيجية المتحكمة في النقل البحري والقواعد البحرية التي تحميها أشكال السواحل من جهة وعمق خلفيتها الأرضية من جهة ثانية.
وتصبح كتابات ماهان عن السيطرة البحرية مهمة وذات طابع جغرافي حينما يتناول العالم كله في نظرة استراتيجية، وقد أعرب عن ذلك الاتجاه الجغرافي الجيوبوليتيكي لأول مرة في كتابه «مشكلات آسيا» المنشور ١٩٠٠،١١ الذي يركز فيه على مشكلات أورو آسيا، وقد شعر أن قارات العالم الشمالية هي مفتاح السيطرة العالمية، وأن قناتي السويس وبنما هما الحدود الجنوبية لعالم الشمال المتميز بتكاثف الحركة التجارية والسياسية العالمية.

ويؤكد ماهان أن أورو آسيا هي أهم جزء في العالم الشمالي، وأن روسيا تحتل موقعًا أرضيًّا مسيطرًا في آسيا، وأكد أنها ذات منعة ضد المهاجمين، بل شعر أن من غير الممكن مهاجمتها، ومع ذلك فهو يرى في هذا الموقع الأرضي المنيع مساوئ معينة أهمها أنها كتلة أرضية محبوسة.

ويصف ماهان المناطق الآسيوية بين درجات العرض ٣٠، ٤٠ شمالًا بأنها نطاق الاحتكاك والصراع بين روسيا وبريطانيا — بين القوى الأرضية والقوى البحرية. وبما أنه يرى في القوى البحرية مفتاح السيطرة العالمية فإنه — بناء على ذلك — يتنبأ بأن بإمكان كلٍّ من بريطانيا وأمريكا المتحالفتين الحصول على السيادة العالمية باستخدامهما — احتلال — قواعد عسكرية تحيط بأورو آسيا نظرًا لتفوق الحركة البحرية على الحركة الأرضية.

بل إن ماهان قد تنبأ بأن تحالفًا بين الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان قد يحدث في يوم من الأيام ضد روسيا والصين معًا، وعلى هذا فإن باستطاعتنا أن نقول إن ماهان قد كتب قبل ماكيندر بأربع سنوات عن أهمية الجزيرة العالمية — أورو آسيا — وعن الهرتلاند — روسيا — لكنه توصل إلى نتائج عكسية تمامًا لما توصل إليه ماكيندر من نتائج، ولعل ذلك مرتبط بشخص ماهان كرجل بحر يؤمن باستراتيجية البحار قبل كل شيء، كما أننا لا نعفي ماهان من تأثره بالأحوال السياسية التي عاصرها، حينما كانت بريطانيا في أوج مجدها العالمي مستندة في ذلك إلى موقع جزري آمن — قاعدة بحرية ذات عمق أرضي — وأكبر أسطول بحري حربي وتجاري في العالم، وقواعد حربية هامة عند مداخل البحار وعلى طول شرايين التجارة البحرية العالمية، كما أن تنبؤه ببزوغ نجم أمريكا يرتكز هو الآخر على كونها دولة شاسعة في صورة جزيرة ضخمة آمنة من أحداث وقوى أورو آسيا.

والحقيقة أن ماهان قد قام بدور كبير في الدعوة إلى إنشاء أسطول أمريكي قوي، وشق قناة «بنما» والحصول على قواعد بحرية أمريكية في الخارج — احتلال الفلبين ١٨٩٨ بعد الحرب مع إسبانيا، وكذلك فرض حمايتها على جزيرة كوبا واحتلال جزر جوام وهاواي في وسط المحيط الهادي واحتلال بورتوريكو لتأمين مدخل الملاحة في البحر الكاريبي — وبذلك فإنه قد أثبت أن الآراء الجيوبوليتيكية يمكن أن تعمل لخدمة مصالح الدولة، تمامًا كما فعل هاوسهوفر ومدرسة ميونخ، لكن الفارق بين ماهان والجيوبوليتيكا الألمانية ربما يكمن في هزيمة ألمانيا!

ويمكننا أن نعد نيكولاس سبيكمان N. Spykman١٢ خليفة ماهان في استراتيجيته التي تناهض تفوق الهرتلاند وسيادته، لكنه لا يتفق مع ماهان في سيادة القوى البحرية، بل نراه في كل أفكاره يتأثر تأثرًا عميقًا بماكيندر في كل شيء سوى النتائج السياسية (انظر خريطة ٤).

لقد كان سبيكمان يخشى من سيطرة ألمانيا على القارة الأوروبية ومن ثم على الهرتلاند الأورو آسيوي، وبذلك يمهد الطريق للسيطرة العالمية الجرمانية، لهذا كان هدفه التطبيقي أن تُعقَد محالفة بين أمريكا وبريطانيا كقوة بحرية، والاتحاد السوفيتي كقوة أرضية لمنع ألمانيا من تنفيذ مخططها العالمي.

وقد رأى سبيكمان في «الهلال الهامشي» الذي يحيط بالهرتلاند عند ماكيندر مفتاح السياسة العالمية، ولهذا يسمي هذه الأراضي «الإطار Rimland» أو الحافة التي تضم أوروبا البحرية — الغربية — والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا والصين، هذا الإطار يتمتع بعدد كبير من السكان ومصادر ثروة غنية بالإضافة إلى استخدام البحر كخطوط حركة أساسية للتجارة والحرب.

وفي الحقيقة نجد سبيكمان يتبنى كل آراء ماكيندر، لكنه يعكس النتائج في قول مأثور مشابه لقول ماكيندر ويغايره، فهو يقول: من يحكم الإطار يحكم أورو آسيا، ومن يحكم أورو آسيا يتحكم في مصير العالم، ولكن تقطع الإطار وتقسمه بين القوى الأوروبية والأمريكية يجعل من المستحيل قيام الإطار بهذا الدور، أما إذا تمكنت دولة واحدة من السيطرة عليه فإن دور الإطار سيصبح واضحًا في الحصول على السيطرة على العالم، وهو يخشى أن تتمكن ألمانيا من السيطرة على الإطار بعد أن تحتل أوروبا الغربية، ويصف سبيكمان الهرتلاند بأنه حقًّا قلب الكتلة الأرضية الكبيرة، لكنه قلب ميت لأنه حبيس الإطار من ناحية والتندرا والمحيط القطبي من ناحية ثانية، كما أنه قليل الثروات باستثناء التركستان والأورال؛ لأن بقية القلب تتكون من أراضٍ موحشة جافة أو تحتلها مساحات شاسعة من الغابات المخروطية الباردة وأراضي الصقيع الدائم.

لكن نتائج سبيكمان تتميز بعدم الكفاية والبعد عن الإمكانية العملية، فمن الواضح أن منطقة الإطار لا يمكن أن تكون قوة واحدة، كما أن الإطار ليس سوى نطاق هامشي مهدد من الهرتلاند في الداخل والقوى الهامشية البحرية off Shore من الخارج وبريطانيا واليابان وشمال أفريقيا من مصر إلى المغرب، ولهذا إذا كان لقوى الإطار أن تنجح في تكوين وحدة أوروبية غربية، فإن هذا النجاح يتوقف على أن تفرض أوروبا المتحدة سلطانها المطلق على البحر المتوسط كله والشرق الأوسط كخطوة أولى، ثم السيطرة على بقية أفريقيا وأستراليا كخطوة ثانية تمهيدًا للخطوة الحاسمة، وهي الاستيلاء على بقية الإطار في آسيا الجنوبية والشرقية.

وواضح مدى صعوبة هذه الإمكانية التي تجعلها في باب المستحيل، وبفرض أن المستحيل يمكن أن يحدث، فإن ذلك لا يدخل باب الاحتمالية إلا إذا كان هناك اتفاق وتفاهم بين هذه القوة الأوروبية المتوسعة وبين قوة الهرتلاند أو القوة الأمريكية، وفي مثل هذه الحالة توافق إحدى القوتين — الهرتلاند أو أمريكا — على مثل هذا التوسع دون أن يصيبها شيء منه؟ فإذا أصابت جزءًا من الإطار، فإن فكرةَ تكوين قوة واحدة تسيطر على الإطار كله فكرةٌ لا يمكن تحقيقها.

وعلى الصورة نفسها يمكن أن نقول إن الصين قد يمكنها أن تستولي على جنوب آسيا وشرقها، لكنها لن تتمكن من الاستيلاء على الإطار في الشرق الأوسط أو أوروبا دون اتفاق مع الهرتلاند.

إن أهمية الإطار اليوم لا تقع في إمكان قيامه كقوى موحدة، بل في أنه يقع تحت تأثير المنافسة بين القوى الخارجية عنه: أمريكا واليابان وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، بل إن أفريقيا جنوب الصحراء وأستراليا تقع أيضًا ضمن مجال هذه المنافسة، ودور أفريقيا في هذه المنافسة والصراع أصبح يتضح بجلاء كلما مر الوقت، وقد سبق لماكيندر أن أطلق على أفريقيا اسم الهرتلاند الثاني، لكنها حتى الآن ما زالت مرتبطة بعلاقات سياسية استراتيجية اقتصادية بدول الإطار.

وهكذا فإن بقاء الإطار مقسمًا بين دول عديدة مستقلة أو محايدة أو داخلة في فلك دول أخرى يبقي على توازن القوى العالمية، ويمنع تكوين قوة واحدة تسيطر على العالم، لكن ليس معنى هذا أن الإطار مؤهل للسيطرة العالمية على النحو السابق الشرح. وفي الوقت الحاضر نجد خطوط الحركة الداخلية بين الإطار والقوى الداخلية الكبرى كالصين أقوى من القوى البحرية التي يمكن أن تدعم دول الإطار دون تدخل القوى الداخلية، ولنا على ذلك مثالان في آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية، فإن القوى البحرية الأمريكية — تدعمها قواعدها الضخمة في اليابان والفلبين وحلف جنوب شرق آسيا — لم تستطع أن تمنع خطوط الاتصال الأرضي الداخلي بين الصين والاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية أو فيتنام الشمالية، وقد ظلت كلٌّ من كوريا وفيتنام الشمالية مركزًا لقوى مناهضة بنجاح للقوى الأمريكية البحرية والجوية والأرضية، وهذا دليل واضح على أن القوى البحرية قد نالت أكثر مما هي عليه من مميزات في آراء كلٍّ من ماهان وسبيكمان.

إن تغلغل النفوذ الصيني عبر الخطوط الحديدية إلى سنكيانج — تركستان الصينية — والنفوذ الصيني إلى التبت وكوريا وفيتنام ليعبر عن قوى كبيرة من قوى الإطار في اتجاه الداخل، لكن يقابل ذلك أيضًا القوى السوفيتية المتقدمة من الهرتلاند صوب التركستان، ولعل الخط الحديدي الجديد يربط سنكيانج بتركستان الروسيا أكثر من الصين، على أي الحالات فإن ماكيندر في عام ١٩٠٤ قد أشار إلى إمكانية نمو القوى الصينية صوب الداخل، وأن نطاق الهضاب الشاسعة والجبال العالمية والصحارى الواسعة في منغوليا والتبت وحوض تاريم وجبال كون لون وغيرها تعد عائقًا طبيعيًّا أمام منافسة السوفيت الجدية، وبذلك فإن الصين هي الدولة الوحيدة من دول الإطار التي يمكن أن تتوسع داخليًّا على خطوط الانتقال والحركة إلى مساحات كبيرة، بينما لا يمكن لأوروبا أن تتوسع في الأراضي المقابلة لها من الداخل؛ لأنها تقع تحت الضغط المباشر للهرتلاند والقوى السوفيتية الجديدة.

(٢-٤) القوى الجوية في الجيوبوليتيكا

إن نمو عصر الطيران والفضاء قد أدى إلى أنواع مختلفة من الآراء حول التشكيل الجيوبوليتيكي لعالم أواسط وأواخر هذا القرن.

وواحد من هذه الآراء كان رأي جورج رينر G. Renner١٣ في ١٩٤٤ الذي قال إن الطرق الجوية قد ربطت بين الهرتلاند الأورو آسيوي وهرتلاند أصغر في أمريكا الشمالية عبر المنطقة القطبية، وبذلك فإن تشكيلًا جديدًا للهرتلاند بواسطة الطيران قد جعله يمتد في نصف الكرة الشمالي عبر المنطقة القطبية، لكن هذا الهرتلاند الجديد يتصف بأنه مهدد بالخطر من إحدى القوتين اللتين تحتلانه: الاتحاد السوفيتي يهدد بقية الهرتلاند في أمريكا والعكس صحيح، لكن رينر يقول إن الهرتلاند الجديد يمكن أن يكون قاعدة السيطرة العالمية؛ لأنه يتميز بالقرب المكاني من بعضه بواسطة خطوط الطيران وإمكانيات النقل البحري والبري أيضًا، وبذلك تتحول المنطقة القطبية الشمالية إلى بؤرة الحركة، ومن ثم تصبح مفتاح النفوذ العالمي.
وهناك رأي آخر نادى به ألكسندر دي سفيرسكي A. de Seversky١٤ في بحث باسم «القوة الجوية: مفتاح البقاء (١٩٥٠)»، وقد رسم سفيرسكي خريطة ذات مسقط قطبي وضع فيها الأمريكتين جنوب القطب وأورو آسيا وأفريقيا في شمال القطب، وعلى هذا فإن أول تقسيم استخدمه سفيرسكي هو التقسيم المتعارف عليه: العالم القديم والعالم الجديد، وفي هذه الخريطة يتضح أن السيادة الجوية الأمريكية تشتمل على كل الأمريكتين، بينما منطقة السيادة الجوية السوفيتية تغطي جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

لكن منطقتي النفوذ الجوي تتلاقيان وتتصادمان في مناطق أخرى هي أوروبا الغربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، فضلًا عن أن نفوذ القوة الجوية السوفيتية يغطي أمريكا الشمالية، وبالمثل تغطي القوة الجوية الأمريكية الهرتلاند الأورو آسيوي، ويرى سفيرسكي أن مناطق تداخل القوى الجوية للدولتين هي مناطق الحسم في أي معركة بينهما، ومن ثم فإن سفيرسكي يرى للقوة الجوية الأثر الحاسم في كسب السيطرة أو السيادة على العالم.

وآراء سفيرسكي يمكن أن نعدها استكمالًا لآراء رينر السابق شرحها، لكنها تختلف عنها في نتيجتين هامتين رغم كونهما غير مؤكدتين، وأول هذه النتائج غير المؤكدة ينبع من مسقط الخريطة التي اعتمدها سفيرسكي في بحثه، فإن المسقط القطبي الذي استخدمه قد أدى إلى إبعاد أفريقيا عن أمريكا الجنوبية بصورة لا وجود لها في الطبيعة، ومن ثم فإن هذا الابتعاد قد جعل كلًّا من القارتين في حوزة القوة الجوية للسوفيت والأمريكيين على التوالي، بينما في الحقيقة تبعد أفريقيا عن الولايات المتحدة بالمقدار الذي تبعد به أمريكا الجنوبية عنها.

والنتيجة الثانية التي توصل إليها سفيرسكي مرتبطة بمبدأ أن السيطرة الجوية تقود فورًا إلى السيادة العالمية، فلقد تكلم سفيرسكي عن الدولتين الكبيرتين فقط مع بعض إشارات خفيفة إلى قوى بريطانيا الجوية، لكن كلامه يحمل معه بذور نقده، ذلك أن أي دولة — كبيرة أو صغيرة، في النصف الشمالي أو الجنوبي من الأرض — يمكنها، إذا تجمعت لديها الأسباب التي تجعل منها قوة عسكرية جوية قوية، وإذا تكونت لديها الرغبة الأكيدة في النمو والسيطرة السياسية، أن تحصل على السيادة العالمية، مثلًا يمكن لأستراليا أو البرازيل أو الأرجنتين أن تحقق السيادة، خاصة وأننا في عصر تطورت فيه القاذفات الجوية والصواريخ العابرة للقارات، لكن هذه الأفكار العامة قد تناست إمكانية تدمير السلاح الجوي للدولتين المتعاديتين معًا، فالمسألة ليست مجرد هزيمة واحدة منهما كي تصبح الأخرى مسيطرة على أجواء العالم، ويجب أن نضيف إلى ذلك في الوقت الحاضر تعاظم أسلحة الدمار النووية والصاروخية من قواعد برية، وطائرات حاملة للقنابل الذرية، وغواصات حاملة أيضًا لهذه الأسلحة المدمرة. وكلها عوامل أدت إلى توازن كبير في القوى الدولية؛ إذ إنها أدت إلى منع الحرب الشاملة حتى الآن.

ومع ذلك فإن تفوق السلاح الجوي العادي ما يزال له دور فعال في الحروب الصغيرة، ولكنه لا يلعب الدور الحاسم وحده، ومن ثم فإن نجاح الحروب الصغيرة يتوقف على تكامل كل الأسلحة الجوية والبحرية والبرية، بالإضافة إلى المميزات التي يحصل عليها طرف أو آخر من أطراف النزاع في المواقع الاستراتيجية التي يسيطر عليها أو يحتلها.

ولهذا فهناك كُتاب يعتقدون أن السلاح الجوي لم يضف بعدًا ثالثًا للقوى البرية والبحرية، وإنما يعدونه إضافة تكاملية لإبعاد القوى البرية فقط، وبعبارة أخرى فإن القوة الجوية ليست في حد ذاتها عاملًا حاسمًا وجديدًا في الحروب ينهي دور القوى البرية والبحرية.

•••

يتضح من هذه الدراسة للجيوبوليتيكا أن هدفها الأول هو دراسة الأوضاع العامة للكتل القارية وإعطاؤها أهميتها السياسية بالنسبة لموضوع واحد وجوهري هو السيادة العالمية، وبذلك فإن الجيوبوليتيكا علم سياسي أساسًا يستمد جذوره من الجغرافيا وحقائقها، ويعمل على الإفادة منها لخدمة خطط سياسية معينة في غالبية الأحوال، ولهذا فإن هناك فروقًا كثيرة بين الجيوبوليتيكا والجغرافيا السياسية يمكن أن نجملها فيما يلي:
  • (١)

    الجيوبوليتيكا ترسم خطة لما يجب أن تكون عليه الدولة، بينما تدرس الجغرافيا السياسية كيان الدولة الجغرافي.

  • (٢)

    تضع الجيوبوليتيكا تصورًا لحالة الدولة في المستقبل، بينما تقنع الجغرافيا السياسية برسم صورة الماضي والحاضر.

  • (٣)

    الجيوبوليتيكا تتسم بالتطور والحركة، بينما تميل الجغرافيا السياسية إلى الثبات.

  • (٤)

    تحاول الجيوبوليتيكا أن تجعل الجغرافيا وحقائقها في خدمة الدولة، بينما الجغرافيا السياسية ليست سوى صورة للدولة.

هوامش

(١) Mackinder, H. J. “Democratic Ideals and Reality”, Holt New York 1942, p. 29.
(٢) Sprout, H. & M. Sprout “Geography and International Plitics in Revolutionary Change”, Journal of Conflict Resolution, IV, No. 1, p. 152.
(٣) Fairgrieve, J. “Geography and World Power” Univ. London Press, 1915, p. 357.
(٤) Ritter, C. “Die Erdkunde im Verhaltnis Zur Natur und Geschichte des Menschen”, vol. 1 & 2 1817-1818, vol. 3–19, 1822–1959.
(٥) Guyot, A. “The Earth and Man” trans. C. C. Felton, New York 1889, p. 331.
(٦) Mackinder, “The Geographical Pivot of History”, Geog, Journal XXIII, 1904.
وبالمناسبة فإن ماكيندر لم يتكلم من الهرتلاند كمصطلح، إنما تكلم عن سرة العالم أو مركزه، بينما كان الفضل لاستخدام مصطلح الهرتلاند يعود إلى جيمس فيرجريف (١٩١٥).
(٧) Kjellen, R. “Der Staat als Lebensform”, Leipzig 1917.
(٨) Zeitschrift Für Geopolitik, 1924–1945 ff 1951.
(٩) في هذا المجال لا يفوتنا أن نذكر أن مدرسة ميونخ قسمت الشعوب إلى شعب سيد Herrenvolk — وهو الشعب الألماني — وشعوب مساعدة أو معاونة Hilfenvolk، وهم بقية الشعوب الأوروبية. أما النازية فكانت ترى أقسامًا أخرى للناس، أعلى البشر مرتبة هم الجرمان النورديون، يليهم السلافيون والشرقيون في مرتبة دون البشر، ثم الزنوج أنصاف قردة، وأخيرًا اليهود كجماعة طفيلية تحتل الدرك الأسفل في السلم الاجتماعي.
(١٠) من أشهر مؤلفات هاوسهوفر الأب ما يلي:
  • Haushoffer, K. “Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedeutung” 1927.
  • “Geopolitik des Pazifischen Ozeans”, 1938.
  • “wehtpolitik von heute”, 1938.
(١١) Mahan, A. T. “The Problems of Asia and its Effects Upon International policies”, Boston 1900.
“The Infleunce of Sea Power on History” 1890.
(١٢) Spykman. N. “America’s Strategy in World Politica” New York 1942.
“The Geography of the Peace” New York 1944.
(١٣) Renner, G. “Peace by the Map” 1944.
(١٤) Seversky, A. P. de, “Air Power: Key to Survival”, Simon & Schuster, New York 1950.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢