الفصل الخامس

الاشتراكية السلمية

طالما كانت النظريات المجرَّدة والمذاهب الفلسفية مستودعًا لمختلِف الآراء يُستخرَج منها ما لا يتَّفق مع مرماها الأساسي أو ما يناقضه. ومن الأدلة على ذلك أن الاشتراكية مقتبَسةٌ من مذهب «هجل» الفيلسوف الألماني. وما الفلسفة الاشتراكية أو المادية الماركسية — كما يسمونها أحيانًا — إلا تحريف الفلسفة الهجلية تحريفًا قد يكون مقصودًا ليتلاءم وحجة ماركس الكبرى في ثقته بفوز الاشتراكية التي أقامها على ما دعاه المادية التاريخية أو الأساس المادي التاريخي matérialisme Historique وهاك شرح هذه المادية التاريخية التي شاد عليها ماركس عقيدته:

سبقه المصلحون فقالوا بتدرُّجِ العالم ورُقيه بالعوامل الفكرية والأدبية والأخلاقية، فنفى ماركس ذلك ليثبت أن كل تطوُّر في السياسة والتشريع والأخلاق والفكر ناتج عن التكيف الآلي والتحوُّل الاقتصادي. أي إنهم أرجعوا الرُّقي المادي إلى أصل معنوي، فقال هو بالعكس وجعل التغيُّر الداخلي وكل تغيُّر سواه آتيًا من التطور الآلي والاقتصادي؛ لأن مبدع الأحوال ومحدِث الانقلابات هو الاحتياج البشري؛ ذلك الاحتياج الذي يستنبط صنوف التصرف ويستخدم وسائل القوة ليظفر بتنظيم الاجتماع على ما يقضي به الزمان والمكان. فالفن والصناعة على أنواعهما من لوازم الحياة العمرانية وهما يفرضان بتقسيم العمل، فينتج عن هذا تغاير الوظائف الموجد المراتب الاجتماعية. وتتطوَّر النُّظم في التاريخ على هذا النمط فتسود كل مرتبة — خلقتْها الوظيفة طبعًا — في أشد أدوار الاحتياج إليها؛ لذلك ساد رجال الدين وذوو الشرف الموروث يوم كان الدينُ كلَّ شيء، وكان الملك سليل آلهة تخاطب العباد من وراء ستار الهياكل، وتنفذ الأوامر، وتسنُّ الشرائع على لسان الكهنة والعرافين. وتسلَّط رجال الحرب يوم كانت البلاد في خطر إزاء هجمات الغازي لا يردُّه غير اليد المسلحة بالقوة والنار. وغلب أهلُ المال يوم استولَوْا على موارد الخير ومصادر الثروة. أما سيادة الغد فلليد العاملة التي لولاها لوقف اليوم دولاب الصناعة فشُلَّت حركة العمران.

هذه هي «المادية التاريخية» التي تضمن لماركس وقومه تغلُّب الاشتراكية في المستقبل على الأنظمة الأخرى. ثم إن حركة المعاش تدور بالإنتاج، وما الإنتاج العالمي الضخم بعمل فرد أو جماعة أو شعب، بل هو عمل جيش العمال المنتشر في جميع أنحاء الكرة الأرضية يُنتج الثروة ويموِّن العالم. وهو أمام هذا الخير الفائض فقير تعس شاظف العيش، ضئيل الممكنات، محروم الوسائل، يعمل ويكدُّ وليس بواثق من قُوت غده. فإذا كان الطور جديدًا، والإنتاج جديدًا، والثروة جديدةً، فلماذا تظلُّ شروط العمل قديمة؟ وإذا كان الإنتاج مشترَكًا، فلماذا تكون الاستفادة منه فردية؟ لماذا تشتغل الألوف والملايين ليتنعم الآحاد والعشرات؟ لماذا تتلامس الثروة والفاقة، والبذخ والعري، والعلم والجهل، والسعادة والشقاء؟ إن في هذا التناقض رأس الأوجاع الحاضرة ومصدر المشاكل الاجتماعية المختلفة. فقام دعاة الاشتراكية يعالجون الأمراض ويحلون المشاكل إنصافًا لبني الإنسان وتعزيزًا ﻟ «المادية التاريخية». وأنشَئُوا يكوِّنون شركات التعاون ويؤلفون نقابات التضامن لمحاربة الأثَرَة الرأسمالية. حتى إذا ما توفرت لديهم القوة الكافية لم تَعُد الاشتراكية حكومةً في الحكومة كما يسمونها الآن، بل أصبحت الحكومة الوحيدة القائمة على أساس المساواة بين الجميع، وحذف فروق الدرجات والمراتب، وتكسير قيود الوطنيات والأديان والثروات والامتيازات.

•••

يؤاخذها كثيرون — حتى المعجبون بما فيها من المبادئ السامية — بما يشينها من أوهام ونظريات تَحُول دون صيرورتها نظامًا شاملًا نافذًا. غير أنها تظل عملية في بعض أغراضها. ولكن دعنا حينًا من العمليات والنظريات؛ فالاشتراكية أقدم من ماركس وهجل والقرن الذي تتابعا فيه، إنها موجودة في الطبيعة، هي والفردية والنُّظم الأخرى جنبًا إلى جنب. لقد ابتدأت الوحدات الإثنوغرافية بها حياتها الاجتماعية يوم كان أفرادها في غفلة الفطرة لا يرون ما بينهم من تعاريف الفروق، ثم تطوَّرت إلى الملكية فما عداها. ولكن إن اعترى الاشتراكية الكسوف وراء النُّظم السائدة على تعاقب الغِيَر فقد ظلت الفكرة منها ترود أدمغة الفلاسفة والكتَّاب. هي التي أوحت إلى أفلاطون كتاب «الجمهورية» فكانت فيه أرستقراطية يتساوى عندها المحاربون والأماثل والموالي. وأمَّا طائفة العبيد وما حاذاها من الطبقة الدنيا فمنهمكة طبعًا في الأعمال الحقيرة، غريبة عن الكمال الأخلاقيِّ الأسمى الذي ينزع إليه أهل «الجمهورية» وقد ترابطوا للوصول إليه بروابط الاشتراكية والمساواة. هم جماعة حكماء لا يقيدهم متاع الدنيا ولا يربطهم نسب أو قربى، تخلصًا من تلك الأنانية العائلية التي تخلق الأسرة فالعشيرة فالقبيلة فالأمة فالوطن، وتتسع هنا وهناك حتى يصير الاحتكاك بين مظاهرها منشأ الخلاف والحروب.

ومن تلك الكتب الشهيرة «يوتوبيا» ثومس مورس و«مدينة الشمس» لتوماسو كمبانلا، و«اليوتوبيا الجديدة» لويلز الإنجليزي معاصرنا الذي ما فتئنا نطالع طليَّ كتاباته الجامعة بين حقائق العلم وبدائع الخيال مما يشوِّق المفكِّرين.

ولم تكن الاشتراكية خيالًا في الكتب فحسب، بل نفذت قانونًا خضعت له جماعاتٌ وقفت حياتها للفلسفة أو العلم أو العبادة أو حب الإنسانية. منها المدرسة الفيثاغورية في بلاد اليونان، وجماعة الهشنيين على شطوط البحر الميت، والترييث؛ أي زهاد اليهود في مصر، والغنوستيون، وكثير من الجمعيات الرهبانية وغير الرهبانية ذات الصبغة الدينية أو المختفية وراء المظاهر الدينية. ومنها في الشرق المزادقة والخوارج والإسماعيلية والقرامطة والحشاشون والوهابية … إلخ. وإن كانت هذه الجمعيات الأخيرة أقرب إلى الفوضوية منها إلى الاشتراكية، أو هي الوسط بينهما. بَيْدَ أن الاشتراكية لم تظهر قبل اليوم، كما هي اليوم دستورًا منظمًا تنظيمًا علميًّا دقيقًا في جميع فروعه، يجاهر بغايته الرهيبة التي هي قلب الحكومة، ونقض النظام، وهدم المجتمع الحالي من أساسه. ليس في بلد أو في شعب أو في جنس أو في قارة، بل في جميع البلاد والشعوب والأجناس والقارات ليقيم على الأخربة نظامًا جديدًا، ويمد سلطانه إلى جميع أنحاء المعمور فتخضع له الأمم قاطبةً مترابطةً بالوحدة الاشتراكية الشاملة وأخوة المساواة التامة. إن هذه المضاربة الاجتماعية الكبرى لَأول مضاربة من نوعها في التاريخ، ولا يعادل الطمع فيها إلا إقدام أتباعها القائلين بصلاحيتها ومشروعيتها التي يزعمونها المشروعية الطبيعية الوحيدة، وأن ما عداها تعسُّف وطغيان واستغلال الإنسان للإنسان.

أقول الاشتراكية حاصرة في هذه الكلمة جميع المذاهب المدعوَّة باسم موجديها في الغرب، بل باسم الذين أحدثوا فيها بعض التغيير والتعديل. وسواها من المذاهب ذات الفروق المهمة ومنها ما يرمي إلى اشتراكية الأملاك ورءوس الأموال فقط، ومنها ما يعمل لشيوعية رءوس الأموال وشيوعية استهلاكها جميعًا؛ لأن جميع هذه المذاهب تتفق في المسألة الجوهرية، وهي هدم الملكية الفردية وإقامة الملكية الشيوعية؛ فيمسي الفرد غير مالك بصفته فردًا مستقلًّا، وإن أصبح مالكًا من حيث هو جزء من مجتمع تتوزع الخيرات بين أفراده على قاعدة التسوية. أما نزعات طالبي تحقيقها فعلى كثرتها تنقسم إلى قسمين رئيسيين، أحدهما أقوى من الآخر كثيرًا، غير أن قوته لا تنفي وجود ندَّه، وهما: النزعة الألمانية الثوروية، أو الماركسية التي انقلبت في الروسيا بلشفية، وموجدها ماركس العظيم؛ والنزعة السلمية التي يجوز أن تُنعت بالفرنساوية لأن جُل أهلها أفرنسيون — وإن وجد بينهم من قرب إلى الماركسية، أو من شغل الوسط بينها وبين دعاة الإصلاح السلمي.

•••

الاشتراكية السلمية كالثوروية ترمي إلى تغيير النظام القائم ولكن بوسائل غير حادة، بل بإدخال أعضائها في الهيئات النيابية والإدارية والقضائية يعدِّلون ما أمكن تعديله، ويكثر عددهم مع الزمن حتى تصبح يومًا أعِنَّة الشئون في أيديهم، فيسنُّون نظامهم وينفذونه دون استباحة أرواح وسفك دماء. ولقد ولدت الروح الاشتراكية الجديدة مع الديمقراطية الجمهورية في الثورة الفرنساوية التي استفزت في آن واحد الحماسة الوطنية وحماسة توحيد جميع الأوطان. وظلت تلك الروح نامية في فرنسا وسويسرا وإنجلترا وألمانيا حتى خطا بها لوي بلان — صديق فكتور هوغو — خطوة واسعة سنة ١٨٣٩ إذ أعلن أن غايتها هي حماية العامل من جور صاحب العمل، وجعله قادرًا على الإنتاج مستقلًّا فيما سمَّاه «المعمل الاجتماعي». وأنشأ برودون بنك التعاون المدعو «بنك الشعب» سنة ١٨٤٩ فانضم إليه عشرون ألف مساهم في ستة أسابيع، ولكن لم يطل أن حُكم على برودون بالسجن عقابًا على بعض كتاباته، فهرب إلى جنيف فهبط بِهَرَبِهِ مشروعُه؛ ومنذ ذلك الحين وزعماء الاشتراكية الفرنساوية يتعاقبون معدلين من المذهب ما لا يتفق مع أحكامهم دون أن يتحوَّلوا عن الغاية الجوهرية وهي القضاء على رأس المال والتسوية بين جميع أفراد المجتمع.

وتنضم إلى هذا الحزب السلمي الاشتراكية الأمريكية وزعيمها هنري جورج الذي لم يجد لإزالة الاضطراب الاجتماعي من وسيلة أفضل من إثقال كاهل أصحاب الملك بضرائب تعادل إيراداتهم تقريبًا، كأنهم «محصلون» لخزينة الحكومة. على أن تُجعل هذه الضرائب رأس مال للعمال يستغلُّونه في معامل اشتراكية فتتعطل الصناعة الفردية شيئًا فشيئًا لنقص الأيدي العاملة. غير أن هنري جورج لم يقل لنا هل يقبل أصحاب الملك تأدية تلك الضرائب، وهل تقبل الحكومة فرضها على الذين يملَئُون خزائنها؟ وإذا هي قبلت، فهل تتنازل عن مثل تلك الثروة لتُرَسْمِلَ من غير ربَى تلك الطبقة التي تحاربها في قوتها العظمى؟ ولو رفضت الحكومة ورفض أصحاب الملك فماذا يكون؟ أليس أنه إذنْ يدوِّي صوت ماركس الرهيب وتخفق الألوية الحمراء فوق جماهير الثائرين؟

•••

ويصح أن يُذكر في سياق الكلام على الاشتراكية السلمية «الحزب الاشتراكي المصري» الذي أعلن بروغرامه في شهر أغسطس المنصرم، فكان مسالمًا إلى حدٍّ أغاظ الأستاذ عزيز ميرهم — سكرتير الحزب الديمقراطي — من جهة، وتخوَّف لتكوُّنه المحافظون وعلى رأسهم فضيلة السيد محمد الغنيمي التفتازاني — شيخ السادة التفتازانية — من جهة أخرى؛ فقامت بين هذه النزعات الثلاث مناقشة أسفرت عن أمر واحد، هو أن جميع المتناقشين محقُّون فيما يدافعون عنه؛ فالمحافظ محقٌّ في محافظته، والمعتدل مصيبٌ في اعتداله دون أن يكون تطرُّف المتطرِّف بمستهجَن؛ لأن مذاهبهم هذه ومئات المذاهب الأخرى وجوهٌ للفكر الإنساني يختفي وراء كل وجه منها قسط من الحقيقة، وأجزاء من كلية الحياة ذات ألوف الأنحاء والمناهج. فالرأي الواحد يعبر عن احتياج فرد أو جماعة، وما كانت الحقيقة يومًا محتكرة لفرد، ولا الإنسانية محصورة في جماعة.

قلت إن الأستاذ عزيز ميرهم قام يؤدِّب الاشتراكية المصرية ويحثها على «استكمال اشتراكيتها»، ليس بصفته سكرتيرًا للحزب الديمقراطي، ولكن بصفته الشخصية المجردة (وقد يكون في هذا ما يُخطر الحزب الديمقراطي بانفصال أحد أعضائه عنه عندما تنضج الاشتراكية في هذه البلاد)، ولقد أجاب سلامه أفندي موسى — أحد أعضاء الحزب الاشتراكي — بما يدل على تصميم الاشتراكيين المصريين على المسالمة وعلى أن رائدهم الإصلاح التدريجي:
ومع تمنينا نجاحهم (البولشفيين) في تجربتهم العظيمة فإنا لن ننصح بالطفرة، وسيكون رائدنا التدرُّج والتطوُّر. ولا شك أن الاشتراكية المصرية ستكتسب لونًا خاصًّا بتأثير الوسط المصري والمزاج المصري لا يمكننا ولا نرغب في تعيينه الآن، وإنما نأمل أنها تسير في خطةٍ توادُّ الطبقات فيها أكثر من نصيب التباغض؛ فلا ينبغي أن يفهم الغني من حركتنا أنه خصم لنا نسدِّد إليه سهامنا؛ فإن الغِنى والفقر نتيجتان للنظام الحاضر، والاشتراكية بإنقاصها من حقوق الغني من الجهة الواحدة ستزيد في حقوقه من الجهة الأخرى؛ فهي ستضمن له حياة خالية من هموم العيش ولا تكلفه سوى شغل ساعة أو ساعتين في اليوم، وأظن أنه من الممكن أن نقنع طبقةً كبيرةً (!!!)١ من الأغنياء الحَسَنِي النية بأفضلية الاشتراكية على النظام الرأسمالي الحاضر، فلا يحتاج الاشتراكيون إلى اتخاذ خطة عدائية نحو الأغنياء.

وأما ما سألنا عنه الأستاذ هيكل عن كيفية تطبيق الاشتراكية على الأراضي في مصر، فهذا مما يَسْهُل الجواب عليه: فإن في القطر المصري نحو خمسة ملايين فدان مغلٍّ يشتغل فيها نحو عشرة ملايين نفس، فلو فرضنا أن بضعة من أغنياء أمريكا ذوي الملايين ألَّفوا شركة واشتروا جميع أراضي القطر المصري، أكانوا يرضون بتشغيل عشرة ملايين عامل لاستغلال هذه الأرض، أمَا كانوا يكتفون بمليون عامل أو أقل من هذا العدد فيستخدمونهم بواسطة آلات بخارية عظيمة للزرع والري والحرث والحصيد؟ فهذه الشركة المفترضة هي الحكومة الاشتراكية، فإن القطر المصري يكفي زراعته نصف مليون عامل تقريبًا إذا اعتمدنا في زراعته على الآلات وفرضنا أنه عزبة واحدة يملكها مالك واحد.

ومن البديهي أننا في نظام اشتراكي لا نخصص نصف مليون عامل للزراعة ونترك سائر الأمة في بطالة إجبارية، فإن تعميم التربية سيمنع عددًا كبيرًا من شباب الأمة وصبيانها عن الشغل، ثُم إن زيادة السكان المطردة ستضطرنا إلى الصناعة، وهذه ستتطلب عددًا كبيرًا من العمَّال لا يمكن الحصول عليه الآن؛ لأن الزراعة بكيفية ممارستها الحاضرة تَحُول بينهم وبين مزاولة أي عمل آخر.

فالنظام المنشود للاشتراكية الزراعية هو النظام الميكانيكي، وبواسطته يخفُّ عبء العمل الزراعي ويتحرر عدد كبير من العمال يستطيعون بذلك الشغل في المصانع، وطريقة الملك الفردي الحاضرة تَحُول دون الانتفاع بالآلات الحديثة. والفرق بيننا الآن وبين نظام اشتراكي هو الفرق بين رجل يعتمد في رحلته على ركوب الجمل وآخر على ركوب القطار؛ فزيادة الإنتاج التي تطلبها زيادة السكان لا تكون إلا باستعمال الآلات الكبيرة، وهذه لا يمكن استعمالها إلا في نظام اشتراكي.٢

هذا ما يقوله الاشتراكي المصري الذي حذا حذو هنري جورج وسائر الاشتراكيين المسالمين — ابتداءً من سان سيمون إلى أوسيب لوريه — في الاستكانة عند أمله بنجاح مساعيه ولم يزد. تُرى لو لم تقنع تلك «الطبقة الكبيرة من الأغنياء» فماذا يحدث؟ أوَتُراهم لم يزيدوا لأن السكوت أفصح من الكلام في بعض المواقف؟

١  هذه العلامات الثلاث منِّي. مي.
٢  الأهرام.

جميع الحقوق محفوظة لهنداوي فاونديشن سي آي سي © 2019

تسجيل الدخول

هذا الحساب غير مُفعَّل، يُرجى التفعيل لتسجيل الدخول‎‎

Mail Icon

إنشاء حساب

Mail Icon

لقد أرسلنا رسالة تأكيد التسجيل إلى يرجى التحقق من البريد الوارد الخاص بك وتأكيد بريدك الالكتروني لاستكمال عملية اشتراكك.

نسيت كلمة السر؟

Mail Icon

إذا كان البريد الإلكترونى الذى أدخلتة متصلا بحساب فى هنداوي فاونديشن سي آي سي، فسيتم إرسال رساله مع إرشادات لإعادة ضبط كلمة السر.