فكرة هذا الباب
لا يكفي أن تعالج الحرية من حيث صلتها بالنظام، بل يجب أن تُرى من حيث صلتها بالمواطن.
وقد قلت: إنها توجد في الحال الأولى بنوع من التوزيع للسلطات الثلاث، ولكنه يجب أن ينظر إليها في الحال الثانية بفكرة أخرى، فهي تقوم على سلامة ابن الوطن أو على الرأي الذي يدور حول سلامته.
وقد يكون النظام حرًّا، ولا يكون ابن الوطن كذلك مطلقًا، وقد يكون ابن الوطن حرًّا، ولا يكون النظام حرًّا، وفي هذه الحال يكون النظام حرًّا حقوقًا لا فعلًا، ويكون ابن الوطن حرًّا فعلًا لا حقوقًا.
ولا يُرى غير نص القوانين، غير نص القوانين الأساسية نفسها، ما يوجد الحرية من حيث صلتها بالنظام، بيد أنه يمكن توليد الحرية بالعادات والأساليب والأمثلة الجارية من حيث صلتها بابن الوطن، ويمكن إعزازها بالقوانين المدنية كما نرى في هذا الباب.
ثم إن الحرية في معظم الدول إذ كانت تُعاق أو تُؤذى أو تُخمد بأكثر ما تقتضيه نظمها؛ فإن من المستحسن أن يُحدث عن القوانين الخاصة التي يمكن في كل نظام أن تُعين أو تُؤذي مبدأ الحرية الذي قد تغم به كل واحدة من تلك الدول.
