الفصل السابع عشر
كشف المؤامرات
«إذا أغواك سرًّا أخوك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلًا
نذهب ونعبد آلهة آخرى ترجمه بالحجارة: يدك تكون عليه أولًا، ثم أيدي جميع الشعب
أخيرًا.» فقانون التثنية١ هذا لا يمكن أن يكون قانونًا مدنيًّا لدى معظم الشعوب التي نعرفها، وذلك
لفتحه الباب هنالك لجميع الجرائم.
وليس أقل من هذا شدة مطلقًا ذلك القانون الذي يأمر، في معظم الدول، بإفشاء المؤامرات، حتى التي لم يغتمس فيها جاعلًا عقوبة القتل جزاء من يخالفه، وإذا ما حُمل هذا القانون إلى الحكومة الملكية كان من الصواب تضييق نطاقه.
وفي هذه الحكومة لا ينبغي أن يطبق بجميع قسوته في غير جرم الاعتداء على ولي الأمر، في غير أمر الرئيس الأول، ومن الأهمية بمكان في هذه الدول ألا يخلط مطلقًا بين مختلف زعماء هذا الجرم.
وفي اليابان، حيث تقلب القوانين مبادئ العقل البشري رأسًا على عقب، يطبق جرم عدم الإفشاء على أكثر الأحوال العادية.
وفي نبأ أن آنستين أقفل عليهما في صندوق شائك حتى الموت، وذلك لقيام إحداهما بمكيدة
غزلية ولعدم كشف الأخرى عن ذلك.٢
هوامش
(١) إصحاح ١٣: عدد ٦، ٧، ٨، ٩.
(٢) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، صفحة ٤٢٣، باب ٥، قسم
٢.
