الفصل التاسع عشر
كيف يُوقف حق التمتع بالحرية في الجمهورية
يوجد في أكثر الدول اكتراثًا للحرية قوانين ناقضة للحرية ضد فرد حتى تُحفظ للجميع،
ومن ذلك ما يُسمى في إنكلترة بأحكام الخيانة العظمى،١ فهذه الأحكام ترد إلى قوانين أثينة التي تحكم ضد الفرد٢ على أن تكون قد وضعت بتصوير ستة آلاف من الأهلين، وهذه الأحكام تُرد إلى
تلك القوانين التي كانت توضع في رومة ضد أفراد من الأهلين، والتي كانت تُسمى
بالاستثناءات، وكانت هذه القوانين لا تصنع في غير مجالس الشعب المئوية، ولكن، مهما يكن
الوجه الذي كان الشعب يصدرها به، فإن شيشرون٣ أراد إلغاءها؛ وذلك لأن قوة القانون لا تقوم إلا بسريان حكمه على جميع
الناس، ومع ذلك فإنني اعترف بأن استعمال الشعوب التي هي أكثر من ظهر في العالم من
الأمم٤ حرية يحملني على الاعتقاد بوجود أحوال يجب أن يوضع فيها غطاء على الحرية
كما تُستر تماثيل الآلهة.
هوامش
(١) لا يكفي في محاكم المملكة أن يوجد دليل يقنع به القضاة، بل يجب أن يكون هذا
الدليل معينًا؛ أي: شرعيًّا، ويتطلب القانون وجود شاهدين ضد المتهم، ولا يكفي
دليل آخر، والواقع أنه إذا افترض أن رجلًا مذنب بما يسمى الجناية العظمى فوجد
هذا الرجل من الوسائل ما يرد معه الشهود، وصار الحكم عليه أمرًا مستحيلًا أمكن
إصدار حكم بالخيانة العظمى ضده، أي: إصدار قانون فريد تجاه شخصه، ويشرع فيه كما
في جميع الأحكام الأخرى، فيجب أن يمر من مجلسه وأن يوافق عليه الملك، وإلا لم
يكن هنالك حكم، ويمكن المتهم أن يتكلم ضد الحكم بواسطة محاميه، ويمكن الدفاع عن
الحكم في المجلس.
(٢) Legem de singulari aliquo ne rogato nisi sex millibus ita
visum. Ex Andocide وهذا هو الحكم على مذنب بالنفي من
مدينة أثينة. De mysteriis.
(٤) شيشرون، المصدر نفسه، Scitum est jussum in
omnes.
