الفصل التاسع والعشرون
القوانين المدنية الصالحة لوضع شيء من الحرية في الحكومة المستبدة
مع أن من طبيعة الحكومة المستبدة أن تكون واحدة في كل مكان فإن من الأحوال، كالرأي الديني وسبق الوهم والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع والطبائع، ما يمكن أن يجعل بينها فروقًا عظيمة.
ومن الحسن أن تستقر بها بعض الأفكار، ومن ذلك أن الأمير في الصين يعد أبًا للشعب،
وأن
الأمير في أوائل إمبراطورية العرب كان واعظًا.١
ومما يناسب أن يكون فيها بعض الكتب المقدسة التي تصلح أن تكون قاعدة، كالقرآن عند
العرب، وكتب زرادشت عند الفرس، وكتب الويدا عند الهنود، والكتب الكلاسية٢ عند الصينيين، ويقوم القانون الديني مقام القانون المدني ويثبت
المرادي.
وليس من السيئ في الأحوال المبهمة أن يستشير القضاة علماء الدين،٣ حتى القضاة في تركية يسألون الملا،٤ وإذا كانت الحال تستلزم القتل فقد يكون من المناسب أن يأخذ القاضي المختص،
عند وجوده، رأي الحاكم لكي تُعدَّل السلطة المدنية والكهنوتية بالسلطة السياسية.
هوامش
(١) الخلفاء.
(٢) Classique.
(٣) تاريخ التتر، القسم الثالث، صفحة ٢٧٧، في الملاحظات.
(٤) لم يفرق مونتسكيو بين الملا والمفتي، مع أن الملا في تركية هو القاضي
الأكبر.
