التطبيق السيئ لاسم جريمة تدنيس القدسيات وجريمة الاعتداء على ولي الأمر

إن من سوء الاستعمال المؤلم أن يطلق اسم جريمة الاعتداء على ولي الأمر على فعل ليس إياها، ومن قوانين الأباطرة واحد^١ كان يعد مدنسًا للقدسيات، ويتعقب، من يجادل في حكم الأمير ويشك في أهمية من يختارون لبعض الخدم،^٢ وكان ديوان الوزراء والمقربون هم الذين وضعوا هذه الجريمة، وكان قد صرح قانون آخر بأن من يعتدون على وزراء الأمير وموظفيه مذنبون بجريمة الاعتداء على ولي الأمر كما لو اعتدوا على الأمير نفسه،^٣ ونحن مدينون بهذا القانون لأميرين^٤ مشهورين بضعفهما في التاريخ، لأميرين كانا يقادان من قبل وزرائهما كما تقاد القطاع من قبل الرعاة، لأميرين عبدين في القصر، ولدين في الديوان، غريبين عن الجيوش، لأميرين لم يحافظا على الإمبراطورية إلا لإنعامهما بها كل يوم، وقد ائتمر بعض أولئك المقربين على أباطرتهما، وقد صنعوا أكثر من ذلك؛ إذ ائتمروا بالإمبراطورية ودعوا إليها البرابرة، ولما أريد القبض عليهم كانت الدولة من الضعف ما اقتضى معه انتهاك حرمة قانونهم، وتعريض النفس لجريمة الاعتداء على ولي الأمر حتى يعاقبوا.

وإلى هذا القانون، على الخصوص، استند مقرر قضية مسيو دوسان مار^٥ عندما أراد أن يثبت أنه مذنب بجرم الاعتداء على ولي الأمر؛ لأنه عزم على طرد الكردينال دو ريشليو من أمور الدولة فقال: «إن الجريمة التي تمس وزراء الأمراء معدودة من وزن الجريمة التي تمس الأمراء كما جاء في نظم الأباطرة، فالوزير يخدم أميره ودولته، فإذا ما نزع منهما يكون كما لو حرم الأمير إحدى ذراعيه^٦ والدولة قسمًا من سلطانها.» فما كانت العبودية لتقول غير هذا لو نزلت إلى الأرض.

ولڨالنتنينيان وتيودوز وأركاديوس قانون آخر^٧ ينص على عد مزيفي النقود مذنبين بجرم الاعتداء على ولي الأمر، ولكن ألم يكن هذا خلطًا بين مبادئ الأمور؟ أو لا يتضمن إطلاق اسم جريمة الاعتداء على ولي الأمر على جريمة أخرى تقليلًا لفظاعة جريمة الاعتداء على ولي الأمر؟