العقوبات الأميرية

والظلم هو الذي يغلب نفسه ويجدها ملزمة بشيء من الرفق، ولا يُجبى في تركية غير رسم دخول واحد، ثم يفتح جميع البلد للتجار، ولا تسفر البيانات الكاذبة عن مصادرة ولا عن زيادة رسوم، ولا تفتح في الصين^١ رزم من ليسوا تجارًا مطلقًا، ولا يجازِي المغول على التهريب بالمصادرة، بل بمضاعفة رسوم، ولا يكاد أمراء التتر^٢ الذين يسكنون المدن بآسية يجبون شيئًا من السلع التي تمر، وإذا كان الإعدام جزاء التهريب التجاري في اليابان فلوجود أسباب لمنع كل اتصال بالأجانب، ولأن التهريب^٣ فيها ينطوي على انتهاك القوانين الموضوعة من أجل سلامة الدولة أكثر مما على انتهاك قوانين التجارة.