أي الأمور أكثر ملاءمة للأمير والشعب أقبالة الضرائب أم إدارتها؟
الإدارة هي تدبير رب الأسرة صالح يجبي دخله باقتصاد ونظام.
والأمير، بالإدارة، هو الحكم في ملاحقة الضرائب أو تأخيرها تبعًا لاحتياجاته أو احتياجات رعاياه، والأمير، بالإدارة، يحفظ للدولة فوائد الملتزمين العظيمة، فوائد الملتزمين الذين يفقرون الدولة بما لا يحصى من الأساليب، والأمير، بالإدارة، يقي الشعب من منظر الثروات المفاجئة التي تورثه غمًا، وبالإدارة ينتقل المال الذي يُجبى بين أيدٍ قليلة، وهو يذهب إلى الأمير توًّا، ومن ثم يعود إلى الشعب سريعًا، والأمير، بالإدارة، يحفظ الشعب من قوانين سيئة كثيرة يطالبه بها شح الملتزمين المزعج، يطالبه بها هؤلاء الملتزمون الذين يظهرون نفعًا حاضرًا في أنظمة تكون مشئومة في المستقبل.
وبما أن صاحب المال يكون سيد غيره دائمًا فإن الجابي يكون مستبدًا حتى على الأمير، وهو ليس مشترعًا، ولكنه يحمله على وضع قوانين.
وأعترف بأن من المفيد أحيانًا أن يُبدأ بتفويض الضريبة الجديدة قبالة، وذلك أنه يوجد حيلة وبدع لمنع الخدائع تُوحِي بها إلى الملتزمين مصلحتُهم فلا يستطيع المديرون أن يتصوروها، وذلك أن طريقة الجباية إذا رسمت من قبل الملتزم مرة أمكن أن يصار إلى الإدارة، ومن ذلك أن إدارة ضريبة المشروبات ودخل البريد كما هي الآن في إنكلترة قد اقتبست من الملتزمين.
