تنظيم ما بين السيد والعبيد

ويجب على القوانين أن تُعنَى بأمر العبيد في أمراضهم ومشيبهم، ومن ذلك أن كلوديوس^١ أمر بأن يصبح العبيد، الذين يتركهم سادتهم وهم مرضى، أحرارًا إذا شفوا، فهذا القانون كان ضامنًا لحريتهم، وكان من الواجب أن يكون ضامنًا لحياتهم أيضًا.

ولما أصبح غير مباح للآباء في رومة أن يقتلوا أولادهم صار الحكام يفرضون العقوبة^٢ التي يريد الأب تعيينها، وعادة مثل هذه بين السيد والعبيد تناسب البلدان التي يكون للسادة فيها حق الحياة والموت.

وكانت شريعة موسى جافية، و«إذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده يُنتقم منه، لكن إن بقي يومًا أو يومين لا يُنتقم منه؛ لأنه ماله.»^٣ فيا لهذا الشعب الذي كان يجب أن يسفر القانون المدني فيه عن القانون الطبيعي!

ويقول قانون يوناني^٤ بأن العبيد الذين يعاملون بغلظة شديدة من قبل سادتهم يمكنهم أن يطلبوا بيعهم من آخر، وكان يوجد في رومة^٥ قانون مماثل في الأزمنة الأخيرة، فلا بد من تفريق ما بين سيد هائج على عبده وعبد هائج على سيده.

وإذا ما أهان مواطن عبدًا لآخر وجب أن يستطيع هذا مراجعة القاضي، فقوانين أفلاطون^٦ وقوانين معظم الشعوب تنزع الدفاع الطبيعي من العبيد، فيجب أن يمنحوا الدفاع المدني إذن.

وكان لا يمكن الانتصاف للعبيد في إسپارطة تجاه ما يوجه إليهم من الشتائم والإهانات، وكان من فرط بؤسهم أنهم عبيد للجمهور فضلًا عن كونهم عبيدًا لأحد الأهلين، فهم كانوا ملكًا للجميع ولواحد، وفي رومة كان لا ينظر إلى غير مصلحة السيد^٧ عند الاعتداء على عبد، فكان يُخلط في القانون الأكليني بين جرح الحيوان وجرح العبد ولا ينتبه إلى غير نقص الثمن، وفي أثينة^٨ كان يجازَى بشدة، كان يجازَى بالموت أحيانًا، من يضهد عبد غيره، فقد كان قانون أثينة على حق في رغبته عن إضافة ضياع السلامة إلى ضياع الحرية.