الفصل الخامس عشر

الطلاق والرَّدُّ

الفرق بين الطلاق والرَّد هو أن الطلاق يتم بتراضي الطرفين عند تنافرهما، وأن الرَّد يتم بإرادة أحد الطرفين ونفعًا له، وذلك بقطع النظر عن إرادة الطرف الآخر ونفعه.

ويكون النساء من ضرورة الرَّد أحيانًا، ويكن من الكدر في صنع هذا دائمًا، ما يظهر القانون معه جائرًا بمنحه هذا الحق للرجال دون النساء، وذلك أن الرجل سيد المنزل، وأن لديه ألف وسيلة لإمساك نسائه ضمن الواجب أو إعادتهن إليه، فيلوح أن الرَّد في يده ليس غير إساءة استعمال جديدة لسلطانه، ولكن المرأة لا تمارس بالرَّد غير دواء كامد، ومن البلاء العظيم للمرأة، دائمًا، أن تبحث عن زوج ثانٍ بعدما تكون قد أضاعت معظم ملاحاتها عند زوج آخر، ومن فوائد فتون الشباب في النساء أن يتجه الزوج، إذا ما تقدم في السن، إلى حسن العاطفة بذكرى ملاذه.

ومن القواعد العامة، إذن، وجوب منح المرأة حق الرَّد في جميع البلدان التي يمنح القانون فيها الرجال حق الرَّد، وذلك فضلًا عن أنه يجب في الأقاليم التي تعيش المرأة فيها ضمن رقٍّ منزلي أن يبيح القانون للنساء، كما يلوح، حق الرَّد، وأن يبيح للأزواج حق الطلاق فقط.

ومتى كان النساء في سراي فإن الزوج لا يستطيع أن يرد عن تنافر الطبائع، فمن خطأ الزوج أن تتنافر الطبائع.

ولا ينبغي أن ينشأ الرَّد عن عقم المرأة إلا إذا كانت واحدة،١ فإذا تعدد النساء لم يكن هذا السبب مهمًّا للرجل قط.
ويبيح قانون الملديڨ٢ استرداد امرأة ردت، وكان قانون المكسيك٣ يخطر الاقتران ثانية جاعلًا القتل جزاء من يخالف، وكان قانون المكسيك أكثر صوابًا من قانون الملديڨ، فقد كان يهدف إلى خلود الزواج في زمن الحل أيضًا، وذلك بدلًا من قانون الملديڨ الذي يلوح أنه يعبث بالزواج والرَّد على السواء.

وكان قانون المكسيك لا يُبيح غير الطلاق، وكان هذا سببًا جديدًا في عدم السماح لأناس افترقوا طوعًا أن يقترنوا ثانية، ويظهر أن الرَّد أكثر ما يصدر عن سرعة الذهن وعن شيء من هوى النفس، ويظهر أن الطلاق أثر تشاور.

وللطلاق فائدة سياسية كبيرة عادة، وأما من حيث الفائدة المدنية فقد شُرع في سبيل الزوج والمرأة، وهو ليس ملائمًا للأولاد دائمًا.

هوامش

(١) لا يقصد بهذا أن يكون الرد بسبب العقم مباحًا في النصرانية.
(٢) رحلة فرنسوا پيرار، يفضل استردادها على الزواج بغيرها لما يقتضي هذا من قلة النفقات.
(٣) «تاريخ فتحها»، تأليف سوليس، صفحة ٤٩٩.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢