الطلاق والرَّدُّ
الفرق بين الطلاق والرَّد هو أن الطلاق يتم بتراضي الطرفين عند تنافرهما، وأن الرَّد يتم بإرادة أحد الطرفين ونفعًا له، وذلك بقطع النظر عن إرادة الطرف الآخر ونفعه.
ويكون النساء من ضرورة الرَّد أحيانًا، ويكن من الكدر في صنع هذا دائمًا، ما يظهر القانون معه جائرًا بمنحه هذا الحق للرجال دون النساء، وذلك أن الرجل سيد المنزل، وأن لديه ألف وسيلة لإمساك نسائه ضمن الواجب أو إعادتهن إليه، فيلوح أن الرَّد في يده ليس غير إساءة استعمال جديدة لسلطانه، ولكن المرأة لا تمارس بالرَّد غير دواء كامد، ومن البلاء العظيم للمرأة، دائمًا، أن تبحث عن زوج ثانٍ بعدما تكون قد أضاعت معظم ملاحاتها عند زوج آخر، ومن فوائد فتون الشباب في النساء أن يتجه الزوج، إذا ما تقدم في السن، إلى حسن العاطفة بذكرى ملاذه.
ومن القواعد العامة، إذن، وجوب منح المرأة حق الرَّد في جميع البلدان التي يمنح القانون فيها الرجال حق الرَّد، وذلك فضلًا عن أنه يجب في الأقاليم التي تعيش المرأة فيها ضمن رقٍّ منزلي أن يبيح القانون للنساء، كما يلوح، حق الرَّد، وأن يبيح للأزواج حق الطلاق فقط.
ومتى كان النساء في سراي فإن الزوج لا يستطيع أن يرد عن تنافر الطبائع، فمن خطأ الزوج أن تتنافر الطبائع.
وكان قانون المكسيك لا يُبيح غير الطلاق، وكان هذا سببًا جديدًا في عدم السماح لأناس افترقوا طوعًا أن يقترنوا ثانية، ويظهر أن الرَّد أكثر ما يصدر عن سرعة الذهن وعن شيء من هوى النفس، ويظهر أن الطلاق أثر تشاور.
وللطلاق فائدة سياسية كبيرة عادة، وأما من حيث الفائدة المدنية فقد شُرع في سبيل الزوج والمرأة، وهو ليس ملائمًا للأولاد دائمًا.
