مؤسسة خاصة بالتجارة الاقتصادية

أُنشِئت في الدول التي تقوم بالتجارة الاقتصادية مصارف، مع التوفيق، أوجبت بما لها من اعتبار وَضْعَ رموزٍ للقيم، ولكن من الخطأ نقلَها إلى دول تقوم بتجارة الكماليِّ، ويعني وضعُها في البلدان التي يقوم بحكومتها فرد افتراض مالٍ من جهة وسلطان من جهة أخرى، أي خاصية حيازةِ كل شيء مع عدم أي سلطان من ناحية، والسلطان مع خاصية العُدْم من جهة أخرى، وليس في حكومة مثل هذه غير الأمير مَن يكون عنده، أو مَن يستطيع أن يكون عنده، خِزانة، وتصبح الخِزانة خِزانة الأمير في كل مكان يوجد واحدة منها فتجاوز الحد.

ولذات السبب يَندر أن تلائم حكومة الفرد شركات التجار الذين يتشاركون قيامًا بتجارة معينة، ومن شأن هذه الشركات أن تمنح الثروات الخاصة قوة الثروات العامة، غير أن هذه القوة في هذه الدول لا يمكن إلا أن تكون قبضة الأمير، وأفول، فضلًا عن ذلك، إنها لا تصلح، دائمًا، في الدول التي تُتَعَاطى التجارة الاقتصادية فيها، وإذا كانت المعاملات غير بالغة من العِظَم ما تكون معه فوق طاقة الأفراد كان من الخير ألا تُقَيَّد حرية التجارة بامتيازات مانعة.