الذي يُقَوِّض هذه الحرية

توجد كمَاركُ حيث توجد تجارة، وغاية التجارة هي إصدار السلع وإدخالها نفعًا للدولة، وغاية الكمارك هي بعض الرسوم على هذا الإصدار وهذا الإدخال نفعًا للدولة أيضًا، ويجب أن تكون الدولة، إذن، محايدة بين كُمْرُكها وتجارتها، وأن تصنع ما لا يشتبك معه هذان الشيئان مطلقًا، وهنالك يتمتع بحرية التجارة.

والمالية تُقَوِّض التجارة ببغيها وجَوْرها وبإفراطها فيما تَفْرض، ولكنها تُقوضها، أيضًا، بما هو مستقل عن هذا، تُقوِّضها بما تُحدِث من المصاعب وبما تقتضي من الشكليات، وفي إنكلترة، حيث الكمارك منظمة، توجد سهولة عجيبة للتجارة، فكلمة مكتوبة تؤدي إلى أعظم المعاملات، ولا ينبغي أن يضيع التاجر ما لا نهاية له من الوقت وأن يكون له سَفَرَة مرسَلُون لحَسم جميع مشاكل الملتزمين أو ليُذعَن.