المنعُ في موضوع التجارة

من القواعد الصحيحة ألا تُمنع الأمة من تجارتها بلا دوافع عظيمة، ولا يتاجر اليابانيون مع غير أمتين: الصينية والهولندية، ويكسِب الصينيون^١ ألفًا في المئة من السكر، ويكسبون من المبادلات مثل هذا المقدار أحيانًا، وينال الهولنديون أرباحًا مماثلة تقريبًا، وتُخدَع كل أمة تسير على المبادئ اليابانية بحكم الضرورة، فالمزاحمة هي التي تضع ثمنًا عادلًا للسلع وتجعل بينها نِسبًا حقيقية. وأقل من ذلك وجوب حمل الدولة نفسها على بيع سلعها من أمة واحدة متعللة بأنها تأخذ جميعها بثمن معين، ومن ذلك كون الپولونيين تَصَافَقوا هم ومدينة دَنْزِيغَ على بُرِّهم، وكون كثير من ملوك الهند عَقَدوا مثل هذه البيوع حول التوابل مع الهولنديين،^٢ ولا تكون هذه العقود صالحة لغير أمة فقيرة راغبة في ضياع أمل الاغتناء على أن يكون لها عيش مضمون، أو لأمم تقوم عبوديتها على الإقلاع عن استعمال أشياء منحتها الطبيعة إياها، أو على تعاطي تجارة خاسرة بهذه الأشياء.