الفصل السابع عشر

التجارة بعد سقوط الرومان في الغرب

غُزِيَت الإمبراطورية الرومانية، وكان تقويض التجارة إحدى نتائج البلية العامة، ولم يَعُدُّها البرابرة في البُداءة غير غرض لقطعهم السابلة، وهم لما استقروا لم يُكرموها أكثر من الزراعة وغيرها من مهن الشعب المغلوب.

ولسرعان ما غابت التجارة عن أوربة، ولم يكترث الأشراف، الذين كانوا يسودون كل مكان، لها قط.

وكان قانون الڨِزِيغُوت١ يبيح للأفراد أن يَشْغَلُوا نصف مجرى الأنهار الكبيرة، وذلك على أن يبقى النصف الآخر حرًّا للشباك والمراكب، ومن الواجب أن كان يوجد قليل تجارة في البلدان التي فتحوها.

وفي تلك الأزمنة وُضعت حقوق إرث الأجنبي والغَرَق السخيفة، فالناس إذ رأوا أن الأجانب غير مرتبطين فيهم بأية صلة حقوقية مدنية وجدوا أنهم غير مُلزمين نحوهم بأي نوع من العدل من ناحية، وبأي نوع من الرحمة من ناحية أخرى.

وكان كل شيء غريبًا عن شعوب الشمال ضمن الحدود الضيقة التي هي عليها، وكان كل شيء عندها موضعَ ثراء ضِمن فقرها، وهي إذ كانت قبل فتوحها مستقرة على سواحل بحر ضيق زاخر بالصخر فقد استفادت من هذه الصخر أيضًا.

غير أن الرومان الذين كانوا يضعون قوانين لجميع العالَم وضعوا من هذه القوانين ما هو بالغ الإنسانية حَول غرق السفن٢ فقمعوا من هذه الناحية قَطْعَ الطرق من قِبَل ساكني السواحل، كما قَضَوا على انتهاب بيت مالهم٣ فضلًا عن ذلك.

هوامش

(١) باب ٨، فصل ٤ : ٩.
(٢) Tote titulo, ff de incend. Ruin. Naufrag. Et Cod. De naufragiis, et Leg. I–3, ff. ad leg. Cornel, de sicariis.
(٣) L. I, Cod. De naufragii.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢