تأدية الديون العامة
يجب أن توجد نسبة بين الدولة الدائنة والدولة المدينة، أجل، يمكن الدولة أن تكون دائنة إلى ما لا ينتهي، غير أنها لا تستطيع أن تكون مدينة إلا إلى حد ما، فإذا ما جُووِزَ هذا الحد زالت صفة الدائن.
ولا يكفي خفض الفائدة، بل يجب أن يتألف من كَسب الخفض أساس استهلاك مالي لدفع قسم من رؤوس الأموال في كل سنة، وهذا العمل هو من التوفيق ما يزيد بنجاحه كل يوم.
- (١)
أن الدولة إذا كانت جمهورية تحتمل حكومتها بطبيعتها وضع مشاريع لزمن طويل أمكن رأس مال الاستهلاك أن يكون غير عظيم فيها، وفي الحكومة الملكية ما يجب أن يكون رأس المال هذا أعظم مقدارًا.
- (٢)
يجب أن تكون النُّظم من الوضع ما يحتمل جميع أبناء الدولة معه ثِقَل قيام هذا الأساس المالي، وذلك لأن عليهم جميع أعباء قيام الدين، فدائن الدولة يدفع إلى نفسه بنفسه بالمبالغ التي يساعِد بها.
- (٣)
يوجد أربع طبقات من الناس تؤدي ديون الدولة وهي: مالكو الأرضين، ومن يمارسون صناعتهم بالتجارة، والزراع والصناع، ثم ذوو الدخل من الدولة أو من الأفراد، وأخرى هذه الطبقات الأربع هي التي يلوح، في حال من الضرورة، أنها أقل مداراةً، وذلك لأنها طبقة منفعلة في الدولة تمامًا على حين ترى الدولة عينها مؤيدة بما للطبقات الثلاث الأخرى من قوة فاعلة، ولكن بما أنه لا يمكن إرهاق تلك الطبقة كثيرًا من غير تقويض للثقة العامة التي تحتاج إليها الدولة على العموم، وهذه الطبقات الثلاث على الخصوص، احتياجًا مسيطرًا، وبما أن الثقة العامة لا يمكن أن تُفقَد من بعض أبناء الوطن، من غير أن تُفقد من قِبَل الجميع كما يظهر، وبما أن طبقة الدائنين هي أكثر ما يكون عُرضة لمشاريع الوزراء دائمًا وهي تكون في كل وقت تحت الأبصار والأيدي، فإن على الدولة أن تَحبُوها بحماية منقطعة النظير، وألا يكون للفريق المدين أدنى امتياز على الفريق الدائن.
