الإقراض بعقد والربا عند الرومان

ومن شأن هذه التغييرات المستمرة، سواء أكانت بقوانين أم بمراسيم شعبية، أن أقلَمَتِ الربا في رومة، وذلك لِمَا عاد الدائنون لا يثقون بالعقود عن بصرهم بأن الشعب مدينهم وحاكمهم وقاضيهم، والشعب، إذ عُدَّ مدينًا فاقد الاعتبار، لم يجد من يُقرضه بغير فوائد فاحشة، وما انفكت شكاوى الشعب تستمر وتُرهب الدائنين دائمًا ما كانت القوانين تأتي بين حين وحين، وهذا ما أسفر عن إلغاء جميع وسائل الإقراض والاستقراض الصالحة في رومة وعن اسقرار ربًا كريهٍ ممقوتٍ دائمًا^١ مبعوث دائمًا، وكان الشر ينشأ عن كون الأمور لم تُرَاعَ، فكانت القوانين البالغة الخير تؤدي إلى الشر البالغ، فكان يجب أن يُدفع عن فائدة النقد وعن خطر عقوبات القانون.