إهمال الأولاد

كان لدى الرومان الأولين ضابطة صالحة كافية حول إهمال الأولاد، وروى دِني دَليكارْناس^١ أن رُومُولوس فرض على جميع الأهلين ضرورة تربية جميع الذكور من الأولاد والأبكار من البنات، وكان يُبيح إهمال الأولاد إذا كان قِباحًا مُسَخاء بعد عَرضهم على خمسة من أقرب الجيران.

ولم يسمح رُومُولوس^٢ بقتل ولد لم يبلغ الثالثة من سنيه، وهو بذلك كان يوفِّق بين القانون الذي كان يمنح الآباء حق الحياة والموت على أبنائهم والقانون الذي يحظر إهمالهم.

ومما تجده في دِنِي دَلِيكارناس^٣ أيضًا كون القانون الذي يأمر المواطنين بالزواج وتربية جميع الأولاد نافذًا في سنة ٢٧٧ رومانية، فترى العادة قد قَيَّدت قانون رُومُولوس الذي كان يبيح إهمال صُغريات البنات.

وليس لدينا علم عما أمر به قانون الألواح الاثنى عشر، لسنة ٣٠١ رومانية، حول إهمال الأولاد، خلا عبارة لشيشرون^٤ جاء فيها، حينما تكلم عن منصب محامي الشعب، أن ولدًا، كالمسيخ المنصوص عليه في قانون الألواح الاثنى عشر، كان في البداءة يُخنَق بُعَيد ولادته، فكان الأولاد الذين ليسوا مُسخاء يُحفظون إذن، ولم يُغير قانون الألواح الاثنى عشر شيئًا من النظم السابقة.

وقال تاسيت:^٥ «لا يُهمِل الجِرمان أولادَكم مطلقًا، وتجد لعاداتهم الصالحة من القوة ما ليس للقوانين الصالحة في الأماكن الأخرى»، وكان يوجد لدى الرومان، إذن، قوانين ضد هذه العادة من غير أن يُعمَل بها، ولا يوجد قانون^٦ روماني يبيح إهمال الأولاد، ولا ريب في أن هذا سوء استعمال انتُحِل في الأزمنة الأخيرة حينما قضى الكمالي على اليُسر، وحينما دُعيت الثروات المقسومة فقرًا، وحينما اعتقد الأب أنه أضاع ما أعطى أسرته إياه فمَازَ هذه الأسرة من ملكه.