الحدود التي يجب على القوانين أن تضعها حول ثروات الإكليروس

يمكن الأسر الخاصة أن تزول، وهكذا لا يكون للأموال موضع دائم فيها، والإكليروس أسرة لا يمكن أن تزول، والأموال مرتبطة فيها إلى الأبد إذن، ولا يمكن أن تخرج منها.

ويُمكن الأُسَرَ الخاصة أن تتكاثر، فيجب أن يُمكن نمو الأموال فيها إذن، والإكليروس أسرة لا ينبغي أن تتكاثر مطلقًا، فيجب أن تكون الأموال محدودة فيها إذن.

وقد تمسكنا بأحكام سِفر اللاويين حول أموال الإكليروس، خلا ما هو خاص بحدود هذه الأموال، والواقع أنه يُجهَل بيننا، دائمًا، ما هو الحد الذي يعود من غير الجائز للهيئة الدينية أن تَكسِب ما وراءه.

وهذه المكاسب، التي لا حد لها، تبدو للشعوب من مخالفة الصواب ما يُعَدُّ الذي يَوَدُّ أن يقول لها سخيفًا.

وتجد القوانين المدنية، في بعض الأحيان، موانع لتغيير سوء الاستعمال القائم، وذلك لارتباطها في أمور يجب عليها أن تحترمها، وفي مثل هذه الحال يكون التدبير غير المباشر أكثر دلالة على روح المشترع الصالحة من التدبير الذي يقرع عين الشيء، وليحاول التنفير من مكاسب الإكليروس بدلًا من تحريمها، وليُدَعِ الحق وليُنزَع الفعل.

وأدى باعث حقوق السنيورات في بعض بلدان أوربة إلى وضع رسم تعويض لهم عن الأموال غير المنقولة التي ينالها رجال الوقف، وقد حَفَزَت مصلحة الأمير إلى المطالبة برسم الاستهلاك في مثل هذه الحال، وقد استولى الإكليروس على كل شيء في قَشتالة لعدم وجود مثل هذا الرسم، وأقل من ذلك ما ناله الإكليروس في أَرغُونة حيث يوجد رسم استهلاك، وأقل من هذا أيضًا ما ناله الإكليروس في فرنسة حيث سُنَّ هذا الرسم مع رسم التعويض، فيمكن أن يقال إن رخاء هذه الدولة مدين، من بعض الوجوه، إلى مباشرة هذين الرسمين، فزِيدوا هذين الرسمين، وأخروا الوقف ما استطعتم.

واجعلوا أملاك الإكليروس القديمة الضرورية مقدسة لا تُمَسُّ، ولتكن ثابتة خالدة مثل الإكليروس، ولكن دَعُوا الأملاك الجديدة تخرج من أيديهم.

وأبيحوا نقض القاعدة عندما تصبح القاعدة سوء استعمال، واحتملوا سوء الاستعمال إذا عاد إلى القاعدة.

وفي رومة يُذْكَر، دائمًا، أمرُ مذكرةٍ مُرسَلةٍ في أثناء خِصام مع الإكليروس، فأُدرِج فيها هذا المبدأ وهو: «يجب أن يساعد الإكليروس على التزامات الدولة مع ما قال العهد القديم»، وبهذا يستدلُّ على أن واضع المذكرة أحسن استماعًا إلى لسان سوء جباية الضرائب مما إلى لسان الدين.