في أي حال يجب اتباع القانون المدني الذي يبيح، لا القانون الديني الذي يُحرِّم

إذا ما أُدخل دين يُحرم تعدد الزوجات إلى بلد يُبيحه لم يُرَ، من الناحية السياسية فقط، وجوب احتمال قانون البلد اعتناق الرجل ذي النساء الكثير لهذا الدين ما لم يَقم الحاكم أو الزوج بتعويضهن بردِّ حقوقهن المدنية إليهن من بعض الوجوه، ولولا هذا لَغَدا حالهن مثيرًا للرثاء، فما كُن ليَفْعَلن غير إطاعة القوانين، وأصبحن محرومات أعظم منافع المجتمع.