لا ينبغي أن يُقضَى بالقوانين المدنية في أمور يجب أن يُقضَى فيها بالقوانين المنزلية

ولا يكون هذا القانون صالحًا في غير قصور الشرق، حيث يُفَوَّض إلى العبد أمر الحَجْر فيكون العبد خائن الأمانة فور ما تؤتَى الخيانة، وهو يقف الجُناة ليحاكم نفسه بنفسه أقل من جعلهما يحاكمان، وليعلم هل يمكن تبديد التهمة حول إهماله عند البحث في أحوال الفعل.

بيد أن مما يخالف الصواب في البلدان التي لا يُحجَر فيها النساء أن يجعلهن القانون المدني خاضعات لتفتيش عبيدهن مع أنهن يَقمن بإدارة المنزل.

ثم إن من الممكن أن يكون هذا التفتيش، في بعض الأحوال، قانونًا منزليًّا خاصًّا، لا قانونًا مدنيًّا مطلقًا.

هوامش