الفصل الخامس والعشرون

لا ينبغي اتباع أحكام الحقوق المدنية العامة في الأمور التي يجب أن تكون خاضعة لقواعد خاصة مقتبسة من طبيعتها الذاتية

هل من القانون الصالح أن تكون باطلة جميع العقود التي تَقَع بين مَلَّاحي السفينة في أثناء سياحة؟ يخبرنا فرنسوا پيرار١ بأنه لم يلاحظ ذلك في زمنه بين الپرتغاليين، ولكن مع حدوث ذلك بين الفرنسيين، فلا ينبغي لأناس لم يجتمعوا إلا لوقت قصير، لأناس لا يكونون على شيء من الاحتياج ما دام الأمير يقوم بذلك، لأناس لا يمكن أن يكون لهم غرض غير رحلتهم، لأناس عادوا لا يكونون في المجتمع، بل مواطنون في السفينة، لا ينبغي لهؤلاء الناس أن يعقِدوا مثل هذه الالتزامات التي لم تُقبل إلا لدَعم أعباء المجتمع المدني.

وعلى هذه الروح سار القانون الرُّودسي الذي وُضع لزمن كانت السواحل تُتَّبع فيه دائمًا فذهب إلى أن الذين يَبقَون في السفينة في أثناء العاصفة يملكونها وحمولتها وإلى أن الذين يغادرونها لا يملكون من ذلك شيئًا.

هوامش

(١) فصل ١٤، قسم ١٢.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢