مواصلة الموضوع نفسه

أُضيف كثير من المراسيم الملكية إلى قانون اللنبار والقوانين السالية وقوانين البڨاريين، وبُحِث في سبب ذلك فوجب تناوله في الأمر نفسه، وكانت المراسيم الملكية على أنواع كثيرة، ومنها ما كان ذا صلة بالحكومة السياسية، ومنها ما كان ذا صلة بالحكومة الاقتصادية، ومعظمها كان ذا صلة بالحكومة الكهنوتية، وبعضها كان ذا صلة بالحكومة المدنية، وما كان من النوع الأخير ضُمَّ إلى القانون المدني، أي إلى القوانين الشخصية لكل أمة، ولذا قيل في المراسيم الملكية إنه لم يُشترط^١ فيها شيء ضد القانون الروماني، والحق أن ما هو خاص منها بالحكومة الاقتصادية أو الكهنوتية أو السياسية لم يكن ذا صلة بهذا القانون مطلقًا، وأن ما هو خاص منها بالحكومة المدنية لم يكن ذا صلة بغير قوانين شعوب البرابرة التي كانت تُوضَح وتُصحح وتُزَاد وتُنقَص، بيد أن هذه المراسيم الملكية المضافة إلى القوانين الشخصية أدت، كما أعتقد، إلى إهمال مدونة المراسيم الملكية نفسها، ففي أزمنة الجاهلية يسفر موجز الكتاب عن سقوطه غالبًا.