الفصل الثالث عشر

الفرق بين القانون السالي، أو قانون الفرنج الساليين، وقانون الفرنج الريپاويين وغيرهم من شعوب البرابرة

لم يَقُل القانون السالي، قط، بعادة بينات النفي، أي كان على الذي يقدم قضية أو تهمة وفق القانون السالي أن يثبتها، فلا يكفي إنكار المتهم وهذا ما يطابق قوانين جميع أمم العالم تقريبًا.

وكان لقانون الفرنج الريپاويين روح أخرى،١ فقد كان هذا القانون يكتفي ببينات النفي، وكان يمكن من يقدَّم عليه ادعاء أو اتهام، في معظم الأحوال، أن يبرئ نفسه بأن يحلِف، مع عدد من الشهود، على أنه لم يفعل ما عُزِيَ إليه قط، وكان عدد الشهود٢ الذين يجب أن يحلِفوا يزيد على حسب أهمية الشيء، فيبلغ اثنين وسبعين في بعض الأحيان،٣ وقد وُضعت قوانين الألمان والبَڨَاريين والتُّورِنْجيين والفرِيزون والسكسون واللنبار والبورغون على غرار قوانين الريپاويين.
وقد قلت إن القانون السالي لا يقبل بينات النفي مطلقًا، ومع ذلك توجد حال٤ كان يقبلها فيها، ولكنه، في هذه الحال، كان لا يقبلها وحدها، ومن غير مشاركة بينات إثبات، وكان المدعي يقدم شهوده لإثبات دعواه،٥ وكان المدعى عليه يقدم شهوده لبراءة نفسه، وكان القاضي يبحث عن الحقيقة في شهادة شهود كل منهما،٦ وكانت هذه الطريقة تختلف عن طريقة القوانين الريپاوية وغيرها من قوانين البرابرة الأخرى حيث كان المتهم يُبرئ نفسه بأن يحلف على أنه غير مذنب مطلقًا، وبتحليفه أقرباءه على أنه قال الصدق، وما كانت هذه القوانين لتلائم غير شعب يتصف بالبساطة وبسلامة نية طبيعية، حتى إنه وجب أن يَحُول المشترعون دون سوء الاستعمال كما يُرَى ذلك عما قليل.

هوامش

(١) يرجع هذا إلى وراية تاسيت (de mor. Germ. C. 28) القائلة إنه كان للجرمان عادات مشتركة وعادات خاصة.
(٢) قانون الريباويين، الأبواب ٦ و٧ و٨ وأخرى.
(٣) المصدر نفسه، الأبواب ١١ و١٢ و١٧.
(٤) هذه هي الحال التي يتهم بها فسَّال الملك الذي تفترض فيه نزاهة عظيمة، انظر إلى الباب ٧٦ من pactus legis salicae.
(٥) انظر إلى الباب ٧٦ نفسه.
(٦) كما لا يزال يعمل به في إنكلترة في الوقت الحاضر.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢