فرق آخر

كان القانون السالي لا يبيح إقامة الدليل بالمبارزة القضائية، وكان القانون الريپاوي،^١ وجميع قوانين شعوب البرابرة^٢ تقريبًا، يقولان بذلك، ويلوح لي أن قانون المبارزة كان نتيجة طبيعية، وعلاجًا، للقانون القائل ببينات النفي، وإذا ما رُفِعت قضية ورُئي أنها ستُرَدُّ بيمين على غير حق فما يبقى للمقاتل^٣ الذي يرى أنه يكاد يُفحَم، غير تعويضه من الجَور الذي أصابه ومن عَرَض القَسَم الكاذب؟ كان القانون السالي، الذي لا يقبَل بينات النفي مطلقًا، غير محتاج إلى بينة المبارزة ولا يرضى بها، ولكن قانون الريپاويين^٤ وقانون غيرهم من شعوب البرابرة^٥ اللذين كانا يقبلان تقديم بينات النفي اضطُر إلى القول ببينة المبارزة.

وأرجو أن يطالَع حُكمَا ملك بورغونية، غُونْدِبُود، القانونيان المشهوران^٦ حول هذا الموضوع، فسيُرَى أنهما مستنبطان من طبيعة الأمر، وكان يجب أن يُنزَع القسم من يَدَى الرجل الذي يريد إساءة استعماله على حسب تعبير قوانين البرابرة.

ونص قانون رُوتاريس، لدى اللنبار، على أحوال لا يُزعَج فيها بمبارزة من يكون قد دافع عن نفسه بيمين، وقد اتسع مدى هذا العُرف،^٧ فسنرى فيما بعد أي الشرور نشأ عن هذا وكيف وجب الرجوع إلى النهج القديم.