كيف انتشرت البينة بالمبارزة

يُستَنتج من رسالة أغُوبَارد إلى لويس الحليم كون البينة بالمبارزة غير مستعملة لدى الفرنج قبل ذلك مطلقًا ما دام قد طَلَب،^١ بعد أن بيَّن لهذا الأمير مفاسد قانون غوندِبود، أن يُحكَم في القضايا ببورغونية بقانون الفرنج، ولكن بما أن المبارزة القضائية كانت مستعملة في فرنسة كما يُعلَم من مكان آخر فإنه وُقِعَ في ارتباك، ويُفسَّر ذلك بقولي إن قانون الفرنج الساليين كان لا يقبَل هذه البينة على الإطلاق وإن قانون الفرنج الرِّيپاويين^٢ كان يقبلها.

وقانون اللنبار هو الذي يزودنا بهذا الدليل، «فلقد انتُحِلت عادة قبيحة منذ زمن طويل (كما قيل في مقدمة نظام أوتون الثاني)، وذلك أنه إذا ما طُعِن في مستند ميراث على أنه مزور أقسم الذي عرضه بالأناجيل على صحته، فجُعل صاحبًا للإرث من غير سابق حُكم، وهكذا كان للأيمان الكاذبة أن تثق بأنها تنال»،^٣ ولما تُوِّج الإمبراطور أوتون الأول في رومة^٤ وعقد البابا يوحنا الثاني عشر مجمعًا دينيًّا صاح جميع سنيورات^٥ إيطالية مطالبين بأن يَضَع الإمبراطور قانونًا لتقويم سوء الاستعمال الكريه هذا، ورأى البابا والإمبراطور وجوب تحويل الأمر إلى المجمع الديني الذي سيُعقَد في راڨين^٦ بعد زمن قليل، وهنالك كرر السنيورات طلباتهم وضاعفوا صرخاتهم، ولكن مع رد هذا الأمر ثانية بحجة غياب بعض الأشخاص، ولما وصل أوتون الثاني وملك بورغونية، كونراد،^٧ إلى إيطالية خاطهما^٨ سنيورات إيطالية في ڨيرونا^٩ فوضع الإمبراطور، بناءً على إلحاحهم المكرر وموافقة الجميع، قانونًا قائلًا بأنه إذا ما وقع خلاف حول بعض المواريث وأراد بعض الخصوم أن ينتفع بمستند وادعى طرف آخر بأن هذا المستند كاذب حُكم في الأمر بالمبارزة، وبأن تُراعَى هذه القاعدة في مسائل الإقطاعات، وبأن تخضع الكنائس لعين القانون فتبارز بواسطة مصارعين عنها، وترى أن طبقة الأشراف طلبت الإثبات بالمبارزة بسبب محذور البينة الذي أُدخِل إلى الكنائس، وأن الإكليروس صابَرَ في المجمعين على الرغم من صرخات هؤلاء الأشراف، وعلى الرغم من سوء الاستعمال الصارخ، وعلى الرغم من سلطان أوتون الذي وصل إلى إيطالية ليتكلم ويسير سيدًا، وأن تعاون الأشراف والأمراء أكره رجال الدين على الإذعان فعُدَّت المبارزة القضائية امتيازًا لطبقة الأشراف ومتراسًا تجاه الظلم وضَمانًا لما تملك، فانتشرت هذه الطريقة من ذلك الحين، وقد تم هذا في زمن كان الأباطرة فيه عظماء والبابوات صُغراء، في زمن جاء الأُوتُونُون ليوطدوا فيه هيبة الإمبراطورية بإيطالية.

وأراني مبادرًا إلى الكلام عن نظام أوتون الثاني لإلقاء نور على المنازعات بين الإكليروس والعَلمانيين في تلك الأزمنة، فقد كان يوجد سابقًا نظام^١٠ للُوتِيرَ الأول الذي أراد، مستندًا إلى عين الشكاوى وعين المنازعات، أن يضمن ملكية الأموال فأمر بأن يحلِف المُوَثِّق على عدم تزوير مستنده، فإذا مات حُلِّف الشهود الموقِّعون عليه، غير أن السوء كان يبقى دائمًا، فوجب الرجوع إلى العلاج الذي تكلمت عنه.

وأَجد الأمة، في المجالس العامة التي عقدها شارلمان قبل ذلك الزمن، قد التمست^١١ منه أن يُفضِّل العَوْد إلى المبارزة القضائية في الأحوال التي يَصعُب فيها جدًّا ألا يكون المتهِم والمتهَم كاذبين في يمينهما، ففعل ذلك.

وانتشرت عادة المبارزة القضائية لدى البورغون وحُدِّدت عادة اليمين عندهم، وأَلغى ملك إيطالية، تيودوريك، المبارزة القضائية لدى الأُسترُوغوت،^١٢ ويظهر أن قوانين شِنْداسْوِينْد ورسِيسْوينْد أرادت حتى نزع فكرتها، غير أن هذه القوانين كانت من قلة القَبول في النَّربْوُنِيز^١٣ ما عُدت المبارزة معه امتيازًا للقوط فيها.

وجلب اللُّنبار، الذين فتحوا إيطالية بعد قضاء الروم على الأُسترُوغُوت، عادة المبارزة إليها، غير أن قوانينهم الأولى قيَّدتها،^١٤ ووضع شارلمان^١٥ ولويس الحليم والأُوتُونون نُظمًا مختلفة عامة تجدها مدرجة في قوانين اللنبار ومضافة إلى القوانين السالية التي وَسَّعت نطاق المبارزة في القضايا الجنائية أولًا، ثم في القضايا المدنية، وكان لا يُعرَف ما يُصنَع، وكان يوجد لبَيِّنة النفي باليمين محاذير، وكان يوجد لبَيِّنة النفي بالمبارزة محاذير أخرى، فقد كان يُغَيَّر وفق ما يكون الواحد أكثر ضربًا من قِبَل هؤلاء أو من قِبَل أولئك.

وكان رجال الدين، من ناحية، يحبون أن يروا التجاء الناس إلى الكنائس^١٦ والهياكل في القضايا الزمنية، وكان الأشراف المختالون، من ناحية أخرى، يحبون أن يؤيدوا حقوقهم بسيوفهم.

ولا أقول، مطلقًا، إن الإكليروس أدخل العادة التي كانت طبقة الأشراف تتوجع منها، فهذه العادة كانت تُشتَق من روح قوانين البرابرة ومن قيام بينات النفي، ولكن، بما أن الطريقة التي كان يمكن أن تُنعِم بعدم العقاب على كثير من المجرمين قد حملت على التفكير في وجوب الانتفاع بقداسة الكنائس بَهْرًا للمذنبين وكشفًا للأيمان الكاذبة فإن رجال الدين دعموا هذه العادة والطريقة التي ضُمِّت إليها، وذلك لما كان من سابق اعتراض على بينات النفي، وفي بُومَانوارَ^١٧ نرى أن هذه البينات لم تُقبل في المحاكم الكَنَسية قط، وهذا ما ساعد كثيرًا، لا ريب، على إسقاطها وعلى إضعاف حكم مجموعات قوانين البرابرة من هذه الناحية.

وأمر شارلمان بأن يُفصل بالصليب ما قد يقع بين أولاده من خلاف، وقَصَر لويس الحليم^١٨ هذا الحكم على القضايا الدينية، وأبطله ابنه لُوتِيرُ في جميع الأحوال، وأبطل^١٩ البينة بالماء البارد أيضًا.

ولا أقول إن هذه البينات لم تُستَنْسخ في الكنائس بأكثر من ورود ذكرها في مرسوم^٢٠ لفليپ أوغوست، وذلك في زمن كان لا يوجد فيه غير قليل من العادات المقبولة قبولًا عامًّا، وإنما أقول إنها كانت قليلة الاستعمال، ويعَدِّد بُومَانْوار،^٢١ الذي كان يعيش في عهد سان لويس وقليلًا بعده، أنواعًا مختلفة للبينات فيتكلم عن المبارزة القضائية، ولا يتكلم شيئًا عن تلك.