الفصل الثالث والأربعون

مواصلة الموضوع نفسه

وهكذا لم يكن قانونًا قط ذلك الذي حَظَر على السنيورات عقد محكمتهم بأنفسهم، ولم يكن قانونًا قط ذلك الذي ألغى وظائف أقرانهم فيها، ولم يوجد قانون، قط، أمر بنصب البايي، ولم يَنَل هؤلاء حق القضاء بقانون قط، فكل هذا تم بالتدريج وبقوة الشيء، وكانت تقتضي معرفة الحقوق الرومانية وأحكام المحاكم ومجموعات العادات التي دُوِّنت حديثًا دراسة لم يكن الأشراف والأمِّيُّون ليقدِروا عليها مطلقًا.

والنظام الوحيد الذي لدينا حول هذا الموضوع١ هو النظام الذي أَلزم السنيورات باختيار البايي من سِلك العلمانيين، ومن السوء الملائم أن عُد قانونًا من وَضْعهم، ولكنه لا يقول غير ما يقول، ثم إنه يُعَيِّن ما يفرضه بالأسباب التي يبديها عن ذلك، وقد قيل «إن من الواجب أن يُختار البايي من العلمانيين حتى تُمكن مجازاتهم على ما قد يقترفون من جرائم»،٢ وليست بمجهولة امتيازات رجال الدين في تلك الأزمنة.

ولا ينبغي أن يُعتَقَد أن الحقوق التي كان يتمتع بها السنيورات في الماضي، فعادوا اليوم لا يتمتعون بشيء منها، نُزِعت منهم غصبًا، فكثير من هذه الحقوق ضاع عن إهمال، ومن هذه الحقوق ما تُرك لأنه كان لا يستطيع البقاء نتيجة لما حدث من تغييرات في غضون قرون كثيرة.

هوامش

(١) وُضع سنة ١٢٨٧.
(٢) Ut. si ibi delinquant, superiors sui possint animadvertere in eosdem.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢