مواصلة الموضوع نفسه
وهكذا لم يكن قانونًا قط ذلك الذي حَظَر على السنيورات عقد محكمتهم بأنفسهم، ولم يكن قانونًا قط ذلك الذي ألغى وظائف أقرانهم فيها، ولم يوجد قانون، قط، أمر بنصب البايي، ولم يَنَل هؤلاء حق القضاء بقانون قط، فكل هذا تم بالتدريج وبقوة الشيء، وكانت تقتضي معرفة الحقوق الرومانية وأحكام المحاكم ومجموعات العادات التي دُوِّنت حديثًا دراسة لم يكن الأشراف والأمِّيُّون ليقدِروا عليها مطلقًا.
ولا ينبغي أن يُعتَقَد أن الحقوق التي كان يتمتع بها السنيورات في الماضي، فعادوا اليوم لا يتمتعون بشيء منها، نُزِعت منهم غصبًا، فكثير من هذه الحقوق ضاع عن إهمال، ومن هذه الحقوق ما تُرك لأنه كان لا يستطيع البقاء نتيجة لما حدث من تغييرات في غضون قرون كثيرة.
