كونُ القوانين التي يَظْهَر ابتعادها عن مقاصد المشترع ملائمة لهذه المقاصد في الغالب

ظهر من العجيب قانون سُولُون الذي صرح بأن من ذوي القبائح من لم ينحازوا إلى ناحية عند وقوع إحدى الفتن، ولكن يجب أن يُنْعَم النظر في الأحوال التي كانت عليها بلاد اليونان في ذلك الحين، فقد كانت مقسومة إلى دول صغيرة إلى الغاية، وكان مما يُخْشَى، في جمهورية أكلتها الفتن الأهلية، أن يتَّقِيَها أكثر الناس حذرًا فتشتطُّ الأمور.

وكان معظم المدينة يشترك في النزاع حين الفتن التي تقع في تلك الدويلات، أو يوجبه، وتؤلَّف الأحزاب في مَلَكياتنا الكبرى من أناس قليلين، ويود الشعب أن يعيش غير نشيط، ومن الطبيعي في هذه الحال أن يُرَدَّ رجال الفتنة إلى معظم الأهلين، لا أن يُردَّ معظم الأهلين إلى رجال الفتنة، وأما في الحال الأخرى فيجب رد العقلاء الرُّصَنَاء، وعددهم قليل، بين رجال الفتنة، وهكذا يمكن وقف اختمار سائلٍ بقطرة واحدة من سائل آخر.