حال أوربة في زمن شارل مارتل

وجد شارل مارتل، الذي حاول سلب الإكليروس، في أسعد الأحوال، أي إنه كان محبوبًا مرهوبًا من رجال الحرب فيعمل من أجلهم، وكانت لديه ذريعة حروبه ضد العرب،^١ وكان غير محتاج إلى الإكليروس قط مهما بلغ الإكليروس من مقته، وقد مد ذراعه إلى البابا المضطر إليه، وليس بمجهول أمر الوفد^٢ المشهور الذي أرسله غريغوار الثالث إليه، وقد اتحدت هاتان السلطتان لما لا غُنية لإحداهما عن الأخرى، فكان البابا محتاجًا إلى الفرنج ليؤيدوه ضد اللنبار وضد الروم، وكان شارل مارتل محتاجًا إلى البابا إذلالًا للروم وإزعاجًا للنبار وزيادة في احترام الناس له في بلده وتأمينًا لحقوقه وما يمكنه ويمكن أولاده أن ينالوه،^٣ ولذا كان لا يمكن أن يفوته مشروعه.

واتفقت لأسقف أوليان، القديس أوشه، معاينة أدهشت الأمراء، ويجب أن أنقل في هذا الموضوع ذلك الكتاب^٤ الذي كتبه الأساقفة المجتمعون في رنس إلى لويس الجرماني الذي كان قد دخل أملاك شارل الأصلع، وذلك لأنه يصلح جيدًا أن يرينا وضع الأمور وحال النفوس في تلك الأزمنة، فقد قالوا:^٥ «لما أُخذ القديس أوشه إلى السماء أبصر شارل مارتل يعذب في درك جهنم بأمر القديسين الذين يجب عليهم أن يحضروا مع يسوع الحساب الأخير، وأنه حكم عليه بهذا العقاب قبل الأوان لأنه جرد الكنائس من أموالها فوُجد، لذلك، مذنبًا بجميع خطايا الذين أنعم عليهم، وأن الملك بِيبَن عقد مجلسًا لهذا الغرض فأعاد إلى الكنائس كل ما استطاع إنقاذه من الأموال الكنسية، وأنه إذا لم يستطع أن يسترد غير قسم منها بسبب منازعاته مع دوك أكيتانية، فيفر، أصدر صكوكًا مؤقتة عن البقية،^٦ وأنه أمر بأن يدفع العلمانيون عشرًا عن الأموال التي يأخذونها من الكنائس واثنى عشر درهمًا عن كل منزل، وأن شارلمان لم يعط أموال الكنائس قط، وأنه، على العكس، ألزم نفسه وخلفاءه، بمرسوم، ألا تعطاها مطلقًا، وأن جميع ما قدموه مكتوب، حتى أن كثيرًا منهم سمعوه وهو يقص أمره على والد الملكين: لويس الحليم.»

وفي المجمع المعقود في لِبْتين^٧ وضع مرسوم الملك بِيبَن الذي يتكلم عنه الأساقفة، وفي هذا المرسوم وجدت الكنيسة هذا النفع القائل إن الذين كانوا ينالون من أموالها عادوا لا يمسكونه إلا وقتيًّا، والكنيسة، ما عدا ذلك، تقبض عشرًا واثنى عشر درهمًا عن كل منزل صغير خاص بها، بيد أن هذا لم يكن غير علاج مسكن، فقد ظل المرض باقيًا.

حتى إن هذا تضمن تناقضًا، فاضطر بِيبَن أن يضع مرسومًا^٨ آخر يأمر فيه من يقبضون تلك المكاسب بأن يؤدوا هذا العشر وهذا البدل، وأن يموِّتوا منازل الأسقفية أو الأديار أيضًا، فإن لم يفعلوا ذلك أضاعوا الأموال المعطاة، وقد جدد شارلمان أنظمة بِيبَن.^٩

وما يقوله الأساقفة في ذلك الكتاب من أن شارلمان وعد باسمه واسم خلفائه ألا يقسم أموال الكنيسة بين رجال الحرب — يطابق مرسوم هذا الأمير الذي أصدره في إكس لاشابل سنة ٨٠٣ تسكينًا لمخاوف رجال الدين من هذه الناحية، غير أن الأَعطية التي تمت قبل ذلك ظلت باقية،^١٠ ومن الصواب أن أضاف الأساقفة إلى ذلك سَير لويس الحليم على غرار شارلمان فلم يعط الجنود أموال الكنيسة قط.

ومع ذلك فإن سوء الاستعمال القديم بلغ من بعد المدى ما كان العلمانيون في عهد أبناء لويس الحليم ينصبون معه قسوسًا في كنائسهم أو يطردونهم من غير موافقة الأساقفة،^١١ وكانت الكنائس تُقسم بين الورثة،^١٢ فإذا ما شُغلت بما يخالف الأدب لم يكن للأساقفة وسيلة سوى إنقاذ ذخائر القديسين منها.^١٣

ونص مرسوم كنبيان^١٤ على إمكان زيارة مبعوث الملك لجميع الأديار مصحوبًا بالأسقف ووفق رأي من يحمله وفي حضرته،^١٥ فتثبت هذه القاعدة العامة شمول سوء الاستعمال في ذلك الحين.

ولا يعني ذلك افتقارًا إلى القوانين لرد أموال الكنيسة، فلما لام الباب الأساقفة على إهمالهم إعادة الأديار كتبوا^١٦ إلى شارل الأصلع يقولون له إنهم لم يتأثروا، قط، من هذا اللوم لأن الذنب لم يقع عليهم، موجهين نظره إلى ما تم من وعد وقرار وأمر في كثير من مجالس الأمة، والواقع أنهم ذكروا تسعة منها.