تغيير في الإقطاعات

لم يقع أدنى تغيير في الإقطاعات كما في التراثات، ويُرى من مرسوم كنبيان الذي وضع في عهد الملك بِيبَن^١ أن من كان الملك ينعم عليهم بإحدى العوائد كانوا أنفسهم ينعمون بقسم من هذه العائدة على مختلف اﻟﭭﺴَّﺎلات، غير أن هذه الأقسام كانت لا تماز من المجموع مطلقًا، وكان الملك ينزعها حينما ينزع المجموع، فإذا مات اللود خسر الفسَّال إقطاعته الملحقة، وأتى ذو عوائد جديدٌ مقيمًا ﭬﺴَّﺎلات ملحقين جددًا، وهكذا كانت الإقطاعة الملحقة غير تابعة للإقطاعة مطلقًا، وكان الشخص هو الذي يتبع، وكان الفسَّال الملحق، من ناحية، هو الذي يرجع إلى الملك؛ لأنه غير مرتبط في الفسَّال إلى الأبد، وكذلك الإقطاعة الملحقة كانت ترجع إلى الملك لأنها إقطاعة أيضًا، لا تابعة للإقطاعة.

ويرى في كتب «الإقطاعات»^٢ أن ﭬﺴَّﺎلات الملك، وإن استطاعوا أن يمنحوا إقطاعًا، أي ملحقًا لإقطاع الملك، لم يستطع اﻟﭭﺴَّﺎلات الملحقون، أي صغار التابعين الإقطاعيين، أن يعطوا إقطاعًا، وذلك على أن يستطيعوا، دائمًا، استرداد ما كانوا قد مَنحوه، وذلك إلى أن مثل هذه المنحة كانت لا تنتقل إلى الأولاد كالإقطاعات قط، وذلك لافتراض عدم وقوعها وفق قانون الإقطاعات مطلقًا.

وإذا ما قوبل بين الحال التي كانت عليها اﻟﭭﺴَّﺎلية الملحقة في الزمن الذي كَتَبَ عضوَا سِنات ميلان فيه تلك الكتب، والحال التي كانت عليها في زمن الملك بِيبَن؛ وُجد أن الإقطاعات اللاحقة حافظت على طبيعتها الابتدائية زمنًا أطول مما حافظت الإقطاعات^٣ على طبيعتها فيه.

ولكن عضوَي السنات هذين عندما كتبا وُضِعَ من الاستثناءات العامة لهذه القاعدة ما لاشَيَاها معه، وذلك لأن الذي أخذ إقطاعة من التابع الإقطاعي الصغير كان إذا ما اتبعه في حملةٍ برومة نال جميع حقوق الفسَّال، وكذلك كان إذا ما أعطى التابعَ الإقطاعيَّ الصغير مالًا نيلًا لإقطاعة لم يستطع هذا أن ينتزعها منه، ولا أن يحول دون انتقالها إلى ابنه، وذلك حتى يرد إليه ماله،^٤ ثم إن هذه القاعدة عادت غير متبعة في سنات ميلان.^٥