الفصل السابع

المناصب الكبيرة والإقطاعات في زمن رؤساء الديوان

لم يحترز رؤساء الديوان من جعل المناصب والوظائف غير قابلة للعزل كما كانت، وكانوا لا يحكمون إلا بما يحبون به طبقة الأشراف من هذه الناحية، وهكذا ما انفكت المناصب الكبرى تعطى لمدى الحياة، وقد توطدت هذه العادة مقدارًا فمقدارًا.

غير أن لديَّ ملاحظات خاصة حول الإقطاعات، فلا شك عندي في كون معظمها جعل وراثيًّا منذ ذلك الزمن.

وانظر إلى معاهدة أندلي^١ تجد غونتران وابن أخيه شلدبرت قد ألزما نفسهما بالمحافظة على الأَعطية التي أنعم بها على اللودات والكنائس من قبل أسلافهم من الملوك، وقد أبيح للملكات وبنات الملوك وأراملهم أن يتصرفن بوصايا، وإلى الأبد، في أشياء آلت إليهن من بيت المال.^٢

وكتب مركولف صيغة من زمن رؤساء الدواوين،^٣ ويرى أن الملوك أنعموا بكثير منها على الشخص وعلى الورثة،^٤ وبما أن الصيغ هي صور أعمال الحياة العادية فإنها تثبت انتقال قسم من الإقطاعات إلى الورثة في أواخر الجيل الأول، وهيهات أن يكون مبدأ امتناع بيع الممتلكة قد نَبَت في ذلك الزمن، فهذا أمر حديث جدًّا، ولم يكن معروفًا نظريًّا، ولا عمليًّا، في ذلك الحين.

وستُرى أدلةٌ واقعية حول هذا عما قليل، وإذا ما أظهرتُ زمنًا عاد لا يكون للجيش فيه عوائد ولا محصَّلات لمعاشه فإن من الواجب أن يُجمَع على كون العوائد القديمة قد بيعت، وهذا هو زمن شارل مارتل الذي أقام إقطاعات جديدة يجب أن تماز من الإقطاعات الأولى.

ولما أخذ الملوك ينعمون بأَعطية إلى الأبد، سواء أكان هذا عن الفساد الذي أخذ يتسرب في الحكومة أم عن ذات النظام الذي يقضي على الملوك بتقديم جوائز بلا انقطاع، كان من الطبيعي أن يبدأوا بإعطاء الإقطاعات إلى الأبد أكثر مما بإعطاء الكونتيات، فَلَأَنْ يحرموا أنفسهم بعض الأرضين أمر لا يؤبه له، وأما تخليهم عن المناصب العظيمة فيعني ضياع السلطان عينه.

هوامش

(١) نقلها غريغوار التوري، جزء ٩، انظر، أيضًا، إلى مرسوم كلوتير الثاني، لسنة ٦١٥، مادة ١٦.

(٢) .Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque prœsidio, pro arbitrii sui voluntate, facere, aut cuiquam conferre voluerint, fixa strabilitate perpetuo conservetur.

(٣) انظر إلى الصيغة ٢٤ والصيغة ٣٤ من الجزء الأول.

(٤) انظر إلى الصيغة ١٤ من الجزء ١ التي تطبق بالتساوي على الأموال الأميرية المعطاة إلى الأبد مباشرة، أو المعطاة كعائدة في البداءة، وإلى الأبد بعد ذلك، Sicut ab illo, aut a fisco nostro, fuit possessa وانظر إلى الصيغة ١٧ أيضًا، المصدر نفسه.