مواصلة الموضوع نفسه

ولا داعي لترك المدين أمواله لدائنيه، ففي حكومة لا يكون المرء صاحب مال مضمون فيها يقرض اعتمادًا على الشخص أكثر مما على الأموال.

ويوجب الفقر وعدم استقرار الثروات في الدول المستبدة إيلاف الربا، ما دام كل واحد فيها يزيد قيمة نقوده بحسب خطر الإدانة، ويأتي البؤس من كل ناحية، إذن، في هذه البلدان الشقية حيث يسلب كل شيء حتى مجنى القروض.

ويؤدي ذلك إلى عجز التاجر عن توسيع تجارته، ويتعيش هذا التاجر يوميًّا، وذلك أنه إذا ما أثقل كاهله بكثير من السلع خسر بالفوائد دفعًا لثمنها أكثر من أن يكسب منها، ثم إنه لا مكان لقوانين التجارة هنالك مطلقًا، وتقتصر القوانين على المخالفات.

ولا تكون الحكومة ظالمة من غير أن تكون لها أيد تمارس مظالمها، والواقع أن من المستحيل ألا تعمل هذه الأيدي في سبيل نفسها، ولذا يكون اختلاس الأموال الأميرية أمرًا طبيعيًّا في الدول المستبدة.

وبما أن هذا الجرم هو الجرم العادي هنالك فإن من المفيد أن يصار إلى المصادرة، وينطوي هذا على تعزية للشعب، ويكون المال الذي يستخلص هكذا ضريبة بالغة من الضخامة ما يصعب على الأمير أن يجبيه من رعية غارقين، حتى إنه لا يوجد في ذلك البلد آل يُراد بقاؤهم.

هوامش