كيف يجب أن تتعهد القوانين القناعة في الديموقراطية
وكما أن تساوي الثروات يقي القناعة تحفظ القناعة تساوي الثروات، ولا يمكن بقاء أحد هذين الأمرين من غير الآخر مع اختلافهما، ويعد كل منهما العلة والمعلول معًا، فإذا ما فر أحدهما من الديموقراطية تبعه الآخر دائمًا.
ويقتضي حفظ الروح التجارية أن يتعاطى التجارة أكابر أبناء الوطن بأنفسهم، وأن تسود هذه الروح وحدها، وألا تلاقيها روح أخرى وأن تيسرها جميع القوانين، وأن توزع هذه القوانين، بأحكامها، تلك الثروات كلما ضخمتها التجارة، وأن تجعل كل مواطن فقير على شيء من اليسر ليستطيع العمل كالآخرين، وأن يكون كل مواطن غني في حال من التوسط ما يحتاج معه إلى عمله ليدخر أو ليكسب.
وكان يوجد للجمهورية نوعان في بلاد اليونان، فبعضها كان عسكريًّا كإسپارطة، وبعضها الآخر كان تجاريًّا كأثينة، وفي بعضها كان يراد أن يكون الأهلون عاطلين، وفي بعضها الآخر كان يحاول إلقاء حب للعمل فيهم، وقد جعل سولون من البطالة جرمًا طالبًا أن يبين كل مواطن طريقه كسب عيشه، والحق أنه يجب أن يحصل على الضروري كل واحد في الديموقراطية الصالحة حيث لا يجوز الإنفاق لغير الضروري، وإلا فمن أين يناله؟