في أي الحكومات وفي أي الأحوال يجب أن يُحكم بحسب نصوص القانون الصريحة
كلما دنت الحكومة من الجمهورية أصبح طراز الحكم فيها ثابتًا، ومن عيوب جمهورية إسپارطة أن كانت أحكام قضاتها مرادية؛ أي: من غير وجود قوانين توجبهم، وكان القناصل الأولون في رومة يحكمون كقضاة إسپارطة، فشعر بمحاذير أحكامهم، ووضعت قوانين صريحة في الأمر.
ولا تجد قوانين في الدول المستبدة مطلقًا، ويكون القاضي قاعدة نفسه فيها، ويوجد قانون في الدول الملكية، وذلك أن القاضي يتبع قانون حيث يكون صريحًا وأنه يبحث عن روحه حيث لا يكون صريحًا، ومن طبيعة النظام في الحكومة الجمهورية أن يتبع القضاة نص القانون، ولا ترى مواطنًا يمكن أن يفسر قانون ضده إذا ما كان الأمر حول أمواله أو شرفه أو حياته.
وفي رومة كان القضاة ينطقون، فقط، بأن المتهم مذنب عن الجُرم، وكانت العقوبة مدونة في القانون، وذلك كما يرى في مختلف القوانين التي سنت، وكذلك في إنكلترة يحكم المحلفون بأن المتهم مذنب أو غير مذنب عن الفعل المعروض أمامهم، فإذا ما صرح بأنه مذنب نطق القاضي بالعقوبة التي يفرضها القانون عن هذا الفعل، ولذا ليس عليه إلا أن يكون ذا بصر.
