لا ينبغي للوزراء في الملكية أن يقوموا بالقضاء

من المحاذير الكبيرة في المَلَكية، أيضًا، أن يحكم وزراء الأمير بأنفسهم في الخصومات، واليوم لا نزال نرى دولًا تشتمل على قضاة لا يحصون للفصل في قضايا الجبايات، دُوَلًا يريد وزراؤها، ومن يصدق! أن يحكموا فيها، والتأملات تأتي جملة، ولا أُبدي غير هذا.

ومن طبيعة الأمور أن يوجد ضرب من التناقض بين مجلس الملك ومحاكمه، ويجب أن يؤلَّف مجلس الملوك من أناس قليلين، وتستلزم مجالس القضاء أناسًا كثيرين، وسبب ذلك هو أن المسائل في الأولى يجب أن تُؤخذ مع شيء من الهوى وأن تُتعقب هكذا، وهذا ما لا يمكن أن يؤمل من غير أربعة أو خمسة، رجال يقومون بها، وعلى العكس يجب أن توجد مجالس قضاء هادئة البال تتساوى عندها جميع القضايا.