الفصل العاشر

المحكمة الأهلية لدى الرومان

لم يكن لدى الرومان، كما عند اليونان، حكام خاصون لرقابة سلوك النساء، ولم يكن للرقباء نظارة عليهن كما على بقية الجمهورية، وقد قام نظام المحكمة الأهلية^١ مقام القضاء الذي أقيم عند الأغارقة.^٢

وكان الزوج يجمع أقرباء المرأة ويحكم في أمرها أمامهم،^٣ وكانت هذه المحكمة تحفظ الأخلاق في الجمهورية، وكذلك كانت هذه الأخلاق تحفظ هذه المحكمة، وكان على هذه المحكمة أن تقضي في أمر انتهاك الأخلاق فضلًا عن أمر انتهاك القوانين، والواقع أنه لا بد من الأخلاق للحكم في أمر انتهاكها.

وكانت عقوبات هذه المحكمة مرادية، وكان هذا أمرها فعلًا؛ وذلك لأن كل ما هو خاص بالأخلاق وكل ما هو خاص بقواعد الحشمة لا يمكن احتواؤه في مجموعة قوانين، وإذا سهل تنظيم ما يكون الإنسان مدينًا به للآخرين فإن من الصعب اشتمال ذلك على ما يكون الإنسان مدينًا به لنفسه.

وكانت المحكمة الأهلية ترقب سلوك النساء العام، ولكنه كان يوجد جرم خاضع للاتهام العام فضلًا عن تأديب تلك المحكمة، وذلك الجرم هو زنا الأزواج؛ وذلك لأن انتهاك الأخلاق العظيم في الجمهورية هذا يهم الحكومة، ولأن دعارة المرأة يمكن أن تثير ارتيابًا حول فساد الزوج، ثم لأنه يُخشى أن يود ذوو الشرف إخفاء هذا الجرم كالعقاب عليه وجهله كالانتقام عنه.

هوامش

(١) أنشأ رومولوس هذه المحكمة كما هو ظاهر من دني داليكارناس، جزء ٢، صفحة ٩٦.

(٢) انظر إلى تيتوس ليڨيوس، باب ٣٩، حول استخدام هذه المحكمة حين مؤامرة الأعياد الباخوسية، فقد عد من المؤامرات ضد الجمهورية مجامع تفسد فيها أخلاق النساء والشباب.

(٣) يظهر من دني داليكارناس، باب ٢، أن الزوج كان، وفق نظام رومولوس، يحكم وحده في الأحوال العادية أمام أقرباء المرأة، وأنه كان يحكم في أمرها في الجرائم الكبرى مع خمسة منهم، وكذلك كان أولبيان، في الباب ٦ : ٩، ١٢، ١٣، يميز الجرائم الكبرى في أحكام الأخلاق من التي هي أقل خطرًا، mores graviores, mores leviores.