كيف تبدلت النظم في رومة مع الحكومة

كما أن المحكمة الأهلية تفترض أخلاقًا كان الاتهام العام يفترضها كذلك، فسقط الأمران مع الأخلاق وانتهيا مع الجمهورية.^١

وما كان من إقامة مسائل دائمة؛ أي: تقسيم القضاء بين القضاة، ومن دخول العادة القائلة بالتدريج أن يقضي هؤلاء بأنفسهم^٢ في جميع الدعاوى، أضعف استخدام المحكمة الأهلية، وهذا ما ظهر من حيرة المؤرخين الذين يعدون من الأمور الغريبة، ومن تجديد للعادة القديمة، ما حمل طيبريوس على إصداره من الأحكام بواسطة هذه المحكمة.

وما كان من إقامة الملكية ومن تبدل الأخلاق أدى إلى زوال الاتهام العام، فقد خُشِيَ ظهور رجل غير مستقيم يغتاط من ازدراء امرأة ويغضب من امتناعها ويسخط من فضيلتها؛ فتسول له نفسه أن يُضَيِّعها، فنص قانون يولية على عدم اتهام زوجة بالزنا إلا بعد اتهام زوجها بتسهيل دعاراتها، وأوجب هذا تقييد هذا الاتهام كثيرًا ومن ثم تلاشيه.^٣

أجل، لاح أن سيكست كنت أراد تجديد الاتهام العام،^٤ بيد أنه لا ضرورة إلى كثير تأمل ليُرى أن هذا القانون في مثل مملكته كان مستكرهًا أكثر مما في أية مملكة أخرى.