في أي الأحوال تكون القوانين المقيدة للترف مفيدة في الملكية

وُضعت في أرغونة في وسط القرن الثالث عشر قوانين مقيدة للترف عن روح الجمهورية أو عن أحوال خاصة، ومن ذلك أن جاك الأول أمر بألا يمكن الملك، ولا أحدًا من رعيته، أكل أكثر من نوعي لحم في كل وجبة على أن يعد كل نوع على طريقة واحدة، وذلك ما لم يكن لحم قنيصة ذبحها الطاعم بنفسه.^١

ويمكن أن يكون الزهد النسبي هدف القوانين المقيدة للترف، وذلك أن الدولة تمنع الاستيراد منعًا باتًّا عندما تشعر بأن السلع الأجنبية بالغة من ارتفاع الثمن ما يستلزم إصدار سلعها ورمانها احتياجاتها من هذه أكثر من قبل وعدم قضاء هذه الحاجات من تلك، وهذه هي روح القوانين التي سنت في إسوج^٢ في أيامنا، وهذه هي القوانين المقيدة للترف والملائمة وحدها للملكيات.

ومجمل القول أن الدولة كلما كانت فقيرة خربت بكماليها النسبي، ومن ثم زاد اضطرارها إلى قوانين مقيدة للترف نسبية، وأن الدولة كلما كانت غنية أغناها كماليها النسبي فوجب احترازها من وضع القوانين النسبية المقيدة للترف، وسنوضح هذا بأحسن مما تقدم في بابنا عن التجارة،^٣ ولا نعالج هنا غير الكمالي المطلق.