الفصل الثامن عشر

وقرابة عليِّ بن أبي طالب من النبي أظهر من أن نبينها، ومكانته عنده ممتازة ما في ذلك شك؛ فعطف أبي طالب على النبي معروف، وقيامه دونه يحميه ويحمي دينه من قريش مستفيض. وكان أبو طالب قد كفل النبي في صباه، وكان النبي قد كفل عليًّا في صباه حين كثر الولد على أبي طالب وضاقت ذات يده. وبُعث النبي وعلي عنده صبي، فأسلم عليٌّ وهو ابن تسع سنين أو ابن إحدى عشرة سنة. وظل بعد إسلامه في حجر النبي يعيش بينه وبين خديجة أم المؤمنين. وهو لم يعقل الأوثان قط، دخل في الإسلام قبل أن يعقلها، فامتاز بين السابقين الأولين بأنه نشأ نشأة إسلامية خالصة، وامتاز كذلك بأنه نشأ في منزل الوحي بأدق معاني هذه الكلمة وأضيقها. ثم استخلفه النبي حين هاجر إلى المدينة على ما كان عنده من الودائع ليردها إلى أصحابها، فأقام في مكة ثلاثة أيام، ثم لحق بالنبي فأدركه قبل أن يتحول عن قباء.

ويقول رواة السيرة: إنه نام في فراش النبي ليلة ائتمرت قريش به لتقتله. ولما هاجر إلى المدينة وآخى النبي بين المهاجرين ثم بينهم وبين الأنصار، آخى بين عليٍّ وبين نفسه، ثم آخى بين عليٍّ وبين سهل بن حنيف.

فعلي إذن هو ابن عم النبي في النسب وربيبه، ثم هو بعد ذلك أخوه في الهجرة. وقد زوجه النبي ابنته فاطمة، فكان منهما عَقِبُهُ إلى الآن. وكان عليٌّ صاحب لواء النبي في مشاهده كلها أثناء القتال. وكان شجاعًا مقدامًا جريئًا قويًّا قوة غير معهودة في الرجال. ولما خرج النبي لغزوة تبوك استخلفه في أهله، فكره عليٌّ ذلك أو خاض فيه الناس، فقال النبي لعليٍّ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى! إلا أنه لا نبي بعدي.» ومات النبي ولم يبين عن أمر الخلافة بشيء من نص صريح، وإنما قال أثناء مرضه: «مروا أبا بكر فليُصَل بالناس.» فقال الذين اختاروا أبا بكر للخلافة: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه نحن لدنيانا! وما أريد أن أدخل فيما أثير من الخلاف بين الشيعة وخصومهم حول بيعة أبي بكر وعمر، وإنما أسجل أن عليًّا بايع هذين الخليفتين مخلصًا، ونصح لهما صادقًا، وأشار عليهما كلما احتاجا إلى مشورته. ولو قد قال المسلمون بعد وفاة النبي: إن عليًّا كان أقرب الناس إليه، وكان ربيبه وكان خليفته على ودائعه، وكان أخاه بحكم تلك المؤاخاة، وكان ختنه وأبا عَقبه، وكان صاحب لوائه، وكان خليفته في أهله، وكانت منزلته منه بمنزلة هارون من موسى بنص الحديث عن النبي نفسه — لو قد قال المسلمون هذا كله واختاروا عليًّا بحكم هذا كله للخلافة لما أبعدوا ولا انحرفوا. ويقال: إن العباس بن عبد المطلب همَّ أن يبايع عليًّا،فأبى عليٌّ وكره الفرقة. ومضت الأمور على هذا النحو أثناء خلافة الراشدين أبي بكر وعمر. ثم وضعه عمر في الشورى ولم يعهد إليه خاصة، مع أنه قال: «لو وَلوه لحملهم على الجادَّة.»

ولم يعهد عمر إلى عليٍّ لخصلتين: إحداهما أنه لم يرد أن يتحمل أمر المسلمين حيًّا وميتًا كما قال، والأخرى أن الكثرة من قريش كانت تصرف هذا الأمر عن بني هاشم مخالفة أن يبقى فيهم وراثة، فلا يصيب حيًّا من أحيائهم إلى آخر الدهر. فكان بنو هاشم قد أبعدوا عن هذا الأمر عمدًا، أبعدتهم عنه مخافة قريش أن تظل لبني هاشم رعية، وألا تكون الخلافة في حيٍّ آخر من أحيائها.

لم يعهد عمر إلى عثمان لخصلتين أيضًا: إحداهما الإشفاق من أن يحمل أمر المسلمين حيًّا وميتًا، والأخرى خوفه أن يستأثر بنو أمية بالخلافة دون غيرهم من أحياء قريش. وقيل: إن العباس أشار على عليٍّ ألا يدخل في الشورى، وضمن له إن فعل ألا يختلف عليه الناس. ولكن عليًّا لم يقبل هذه المشورة، وقبل عهد عمر كما قبله غيره من المسلمين، فوفى ببيعته لعمر حيًّا وميتًا. وكان كل شيء يرشح عليًّا للخلافة بعد موت عمر: قرابته من النبي، وسابقته في الإسلام، ومكانته بين المسلمين، وحسن بلائه في سبيل الله، وسيرته التي لم تعرف العوج قط، وشدته في الدين، وفقهه بالكتاب والسنة، واستقامة رأيه في كل ما عرض من المشكلات.

ولئن تحرَّج المسلمون من تقديمه على أبي بكر؛ لأنه كان رفيع المكانة عند النبي وثاني اثنين في الغار، ولأنه خلف النبي على الصلاة بالناس، ولئن تحرج المسلمون من تقديمه على عمر لمكانة عمر أولًا ولعهد أبي بكر بالخلافة إليه ثانيًا؛ لقد كان المسلمون يستطيعون أن يختاروا عليًّا للخلافة لا يجدون بذلك بأسًا ولا يلقون فيه حرجًا. فعمر قد رشحه، ومكانته ترشحه. ثم هو كان بعد ذلك من قوة العصبية في العرب عامَّة وفي قريش خاصة بالمنزلة التي كان فيها عبد الرحمن بن عوف؛ فهو قد أصهر إلى قريش، وأصهر إلى ربيعة، وأصهر إلى اليمانية، وكان له بنون من نسائه على اختلاف قبائلهن. فلو قد ولى الخلافة قبل أن يفترق الناس لكان خليقًا أن يقارب بين العصبيات المتباعدة، وأن يجمع الناس على طاعته، وأن يحملهم على الجادَّة، كما قال عمر.

ولكن المسلمين لم يختاروه لأمرين: أحدهما خوف قريش أن تستقر الخلافة في بني هاشم إن صارت إلى أحد منهم. وقد بينت الحوادث أن عليًّا لم يكن لينقل الخلافة بالوراثة؛ فهو قد سار سيرة النبي وسيرة عمر، فلم يعهد لأحد من بعده.

والآخر أن عليًّا لم يقبل ما عرضه عليه عبد الرحمن من أن يبايع على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر لا يحيد عن شيء من ذلك، تحرَّج علي من أن يعطي هذا العهد مخافة أن تضطره الظروف إلى أن يقصر عن الوفاء به كاملًا، فعرض أن يبايع على أن يلزم كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين بقدر جهده وطاقته. وكان تحرجه هذا خليقًا أن يعطف الناس عليه ويرغبهم فيه ويدفعهم إلى حسن الظن به وجميل الثقة بإخلاصه؛ لأنه لم يرد أن يلتزم إلا ما أطاق. ولكن عبد الرحمن كان كغيره من المسلمين دقيق الحس في كل ما يتصل بشئون الخلافة، فكأنه أشفق أن يكون تحفظ عليٍّ مظهرًا لشيء من الأثرة. فلما أعطاه عثمان العهد على التزام كتاب الله وسنة رسوله وفعل الشيخين لا يحيد عن شيء من ذلك، بايعه مطمئنًّا. وقد أظهرت الحوادث فيما بعد أن عثمان لم يطق ما أطاق الشيخان، ولم يستطع أن يلزم سيرتهما. كما أظهرت الحوادث أيضًا أن عليًّا قد أطاق أثناء خلافته القصيرة ما أطاق الشيخان وأشد مما أطاق الشيخان. فهو قد سار سيرة عمر مع رعية أشد وأعسر وأرغب في الدنيا من رعية عمر. وهو قد سار سيرة عمر مع افتراق الشمل واختلاف الرأي وانشقاق العصا وكثرة الفتن وما استتبعت من الحروب.

وقد عاش عليٌّ قبل الفتوح كما عاش بعد الفتوح، عيشة هي إلى الخشونة والشظف أقرب منها إلى الرقة واللين. فلم يتجر ولم يتسع، وإنما اقتصر على عطائه يعيش منه ويرزق أهله، ويستثمر فضوله في مال اشتراه بينبع، ثم لم يزد عليه. ولما مات لم تحص تركته بالألوف فضلًا عن عشراتها أو مئاتها أو الملايين، وإنما كانت تركته كما قال الحسن ابنه في خطبة له: سبعمائة درهم، كان يريد أن يشتري بها خادمًا.

وكان عليٌّ أثناء خلافته القصيرة يلبس خشن الثياب والمرقع منها، ويحمل الدرة ويمشي في الأسواق، فيعظ أهلها ويؤدبهم كما كان يفعل عمر. فكان هذا دليلًا على أن عمر كان صادق الفراسة حين قال: «لو وَلَّوُا الأجلح لحملهم على الجادة.»

وواضح أن عليًّا كان بطبيعة مركزه معارضًا في جعل الخلافة إلى غير بني هاشم، ولكنه كان ديمقراطيًّا بأدق المعنى الحديث لهذه الكلمة. فالخلافة لم تكن عنده شيئًا يورث، وإنما كانت تكليفًا يتلقاه الخليفة من أولي الحل والعقد بين المسلمين عن تراض بينهم وبينه. فلما لم يقدم أولو الحل والعقد إليه الخلافة وقدَّموها إلى أبي بكر ثم إلى عمر، نزل عند رأيهم وبايع الشيخين ووفى لهما ومحضهما النصح وأخلص لهما في المشورة. وهمَّ أن يلفت الناس إلى نفسه بعد موت عمر حين كان أصحاب الشورى يأتمرون، ولكنه فعل ذلك على استحياء شديد، ثم لم يلبث أن كف وجعل نفسه كغيره من الناس، فأخذ موثق عبد الرحمن على النصح للمسلمين وأعطى موثقه على السمع والطاعة. ويقول المتكلفون من الرواة إنه تلكأ في بيعة عثمان حتى حذره عبد الرحمن وأنذره. ولكن رواة آخرين يقولون ما هو أشبه بسيرة عليٍّ وأشد ملاءمة لخلقه. يقولون: إنه حين أبى أن يعطي عبد الرحمن العهد الذي طلبه وحين أعطى عثمان هذا العهد، قال لعبد الرحمن: قد أعطاك أبو عبد الله الرضا فبايعه. ولو قد تلكأ عليٌّ بالبيعة ولم يعطها إلا كارهًا لكان خليقًا أن يلزم داره وأن يقاطع عثمان وأهل الشورى وقتًا يقصر أو يطول. ولكنه لم يلزم داره، وإنما شهد مجلس عثمان في أمر بيعته، وأشار عليه في قصة عبيد الله بن عمر بأن يقتص منه لمقتل الهرمزان.

كان عليٌّ معارضًا للخلفاء الثلاثة، ولكن الشيخين لم يأتيا ما يدعو إلى النقد الرفيق فضلًا عن النقد الشديد، فلم تظهر معارضة عليٍّ لهما، وإنما كان ينصح مع الناصحين ويشير مع المشيرين، ويسمع بعد ذلك ويطيع، كما كان يفعل غيره من المهاجرين والأنصار. فلما استخلف عثمان اشتدت معارضة عليٍّ شيئًا ما أثناء الشورى ثم ثاب إلى سيرته مع الشيخين، فنصح وأشار وسمع وأطاع. ولكن سياسة عثمان دفعته إلى شيء من الشدة في المعارضة؛ فهو لم ير ما رآه عثمان من العفو عن عبيد الله بن عمر. ثم لم تلبث الحوادث أن دفعته إلى معارضة جعلت شدتها تزداد شيئًا فشيئًا، ولكنها على كل حال لم تخرج قط عن طور المعارضة الرشيدة التي تلين وتعنف، ولكنها تلزم حدود النصح والمشورة والتخويف من عقاب الله. وما زالت الأحداث تشتد وتتفاقم حتى اضطر عليٌّ ذات يوم أن يواجه عثمان بشيء من المقاومة على ملأ من الناس. كان ذلك حين أعلن عثمان في غير تحفظ أنه سيأخذ من هذا المال حاجته وإن رغمت أنوف الكارهين لذلك.

فقال له عليٌّ: إذن تُمنع من ذلك. وعلى كل حال لم يخرج عليٌّ قط في سيرته مع عثمان عن النصح والمشورة والنقد الشديد أحيانًا. وهو كان يتوسط بين عثمان وبين الناقمين منه والخارجين عليه، يبصر عثمان بالحق، ويرد الناس عن الفتنة. حتى إذا استيأس من مقاومة عثمان لأهل بيته، لزم داره ولم يتوسط بينه وبين الناس. ثم هو مع ذلك ظل بارًّا بعثمان أثناء الحصار، فأنفذ إليه الماء وأرسل ابنيه لمقاومة المحاصرين. وما ينكر أحد أن التنافس بين عليٍّ وعثمان قد اتصل أثناء خلافة عثمان كلها. ولكن الشيء الذي لا شك فيه هو أن قرابة عثمان ما زالت به حتى أخافته من عليٍّ إلى أبعد حد ممكن. ولو قد سار عثمان سيرة عمر، ولو لم تدخل قرابة عثمان بينه وبين الناس؛ لكان من غير المشكوك فيه أن يسير معه على سيرته مع الشيخين من قبل. ولكن لو سار عثمان سيرة عمر ولو لم تدخل قرابته بينه وبين الناس؛ لما كانت الفتنة، ولما احتجنا إلى إملاء هذا الكتاب.

والدليل على أن قرابة عثمان هي التي أفسدت الأمر بينه وبين عليٍّ حتى همَّ ذات يوم أن يبطش به، ما رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» بإسناده من أن العباس توسط بينهما، فقال لعثمان: أذكرك الله في أمر ابن عمك وابن خالك وصهرك وصاحبك مع رسول الله ؛ فقد بلغني أنك تريد أن تقوم به وبأصحابه. فقال: «أوَّل ما أجيبك به أني قد شفَّعتك. إن عليًّا لو شاء لم يكن أحد عندي إلا دونه، ولكنه أبى إلا رأيه.» ثم قال لعليٍّ مثل قوله لعثمان، فقال عليٌّ: «لو أمرني عثمان أن أخرج من داري لخرجت.»١
ولكن هذه الوساطة لم تغن شيئًا؛ فقد مضى عثمان في سياسته، ومضى عليٌّ في معارضته، ومضت قرابة عثمان في إفساد الأمر بينهما، حتى اشتد الحرج. فروى البلاذري بإسناده أيضًا عن عبد الله بن عباس: «أن عثمان شكا عليًّا إلى العباس، فقال له: يا خال، إن عليًّا قطع رحمي وألَّب الناسَ ابنُك. والله لئن كنتم يا بني عبد المطلب أقررتم هذا الأمر في أيدي بني تميم وعدىٍّ، فبنو عبد مناف أحق ألا تنازعوهم فيه ولا تحسدوهم عليه. قال عبد الله بن العباس: فأطرق أبي طويلًا، ثم قال: يا ابن أخت، لئن كنت لا تحمد عليًّا فما يحمدك له، وإن حقك في القرابة والإمامة للحق الذي لا يُدْفع ولا يُجحد. فلو رقيت فيما تطأطأ أو تطأطأتَ فيما رقي تقاربتما، وكان ذلك أوصل وأجمل. قال: قد صيرت الأمر في ذلك إليك، فقرب الأمر بيننا. قال: فلما خرجنا من عنده دخل عليه مروان فأزاله عن رأيه. فما لبثنا أن جاء رسول عثمان بالرجوع إليه، فلما رجع قال: يا خال أحب أن تؤخر النظر في الأمر الذي ألقيت إليك حتى أرى من رأيي. فخرج أبي من عنده ثم التفت إليَّ فقال: يا بني ليس إلى هذا الرجل من أمره شيء، ثم قال: اللهم اسبق بي الفتن ولا تُبقني إلى ما لا خير لي في البقاء إليه. فما كانت جمعة حتى هلك.»٢

فقد سفر العباس إذن سفارة الخير بين الرجلين فوفق للنجح. وهمَّ عثمان أن يسفره للمرة الثانية، وكان خليقًا أن يصيب من النجح ما أصاب في المرة الأولى، ولكن مروان صرفه عن هذا الرأي، فجعلت الأمور تمضي من فساد إلى فساد حتى كانت الفتنة التي توقعها العباس.

وقد رأيت في هذه الفصول الخمسة الأخيرة أطرافًا من سيرة أصحاب الشورى ومن موقفهم بإزاء عثمان بعد استخلافه. ولعل خير ما نختم به هذه الفصول ما يروى من رأي عمر في هؤلاء النفر. وسواء أصحت بذلك الرواية عن عمر أم لم تصح؛ فإن هذا الرأي يصور ما استقر في نفوس الناس وفي نفوس الرواة والمؤرخين وأصحاب الحديث خاصة من صُوَرهم.

روى البلاذري بإسناده عن ابن عباس قال: «قال عمر: لا أدري ما أصنع بأمة محمد، وذلك قبل أن يطعن. فقلت: ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟ قال: أصاحبكم؟ — يعني عليًّا — قلت: نعم، هو أهل لها في قرابته برسول الله ، وصهره وسابقته وبلائه. فقال عمر: إن فيه بطالة وفكاهة. فقلت: فأين أنت عن طلحة؟ قال: فأين الزهو والنخوة؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف؟ قال: هو رجل صالح على ضعف. قلت: فسعد؟ قال: ذاك صاحب مِقْنَب وقتال، لا يقوم بقرية لو حمِّل أمرها. قلت: فالزبير؟ قال: لَقِيسٌ مؤمن الرضا، كافر الغضب شحيح. إن هذا الأمر لا يصح إلا لقويٍّ في غير عنف، رفيق في غير ضعف، جواد في غير سرف. قلت: فأين أنت عن عثمان؟ قال: لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، ولو فعلها لقتلوه.»٣
١  أنساب الأشراف للبلاذري، صفحة ١٤، طبع القدس.
٢  أنساب الأشراف للبلاذري، صفحة ١٣-١٤، طبع القدس.
٣  أنساب الأشراف للبلاذري، صفحة ١٦-١٧، طبع القدس.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١