الفصل الثالث عشر

***

إن قوام سلطات بيروت المتسلِّم، والقاضي، والمفتي، هذا إذا لم تُدغم هاتان الوظيفتان الأخيرتان، ثم مأمور جمارك، وهو غالبًا مسيحي ومن العوام. أما الرسوم المترتبة على دخول البضائع وخروجها، وعائدات الدولة الأخرى، فتُضمَّن كلها — كما سبق القول عنها — في الفصل السادس.

وهنالك أيضًا إدارة صحية يرأسها مدير مسلم. إن كل هذه المؤسسات العامة التي يديرها مأمورو الحكومة أو الخاصة من الناس تتبع في منهاج أعمالها مبدأً واحدًا؛ إنها تتبع الطريقة القديمة التي حررت بعض وجوهها، ولكنها لا تزال تطبق ولو بصورة خفية على الأقل؛ فالرشوة والظلم هما دائمًا دعامتها. وإذا كانوا لا يحاولون إلا مراعاة الظواهر فلأن السلطات العليا تُبدي رغبتها في التمسك بالإصلاحات التي أقرتها البلاد. إن الباشوات هم أيضًا محافظون من الطراز الأول؛ فلا يأبهون للشريعة، بل يتجاوزون حدودها على أوسع نطاق ممكن.

إنه يصح القول هنا إن مصير أهالي سوريا قد تحسَّن قليلًا في بعض الأماكن وعند بعض الأشخاص. لقد كان ذاك المصير مشئومًا في ظل النظام القديم، ثم أصبح أشد شؤمًا أيام المصريين، إلا أن عودة العثمانيين خففت قليلًا من حدته.

قيل: إن المصريين قاموا كثيرًا بحراثة الأراضي البور وغرسها في سوريا، ولكن لحسابهم الخاص، بعد أن انتزعوها من مالكيها الحقيقيين. كانوا يدمرون القرى الخاصة ليبنوا أخرى تكون بكاملها لهم؛ فطريقة تعدِّيهم المتجاوزة الحد كانت ترمي إلى أن تجعل من سوريا مصر ثانية لها، ولا يمكن تأويل تلك القساوة وهذه الأساليب التي اتُّبعت إلا بالرغبة في الوصول حالًا إلى هذه النتيجة: امتلاك سوريا امتلاكًا تامًّا.

وهذه القاعدة كان يعرفها السواد الأعظم من الناس، حتى إن أصحاب الدعاوى أو الذين يحق لهم أن يرفعوا صوتهم بوجه الظالمين القساة كانوا يحجمون عن ادِّعاءاتهم لأنهم على يقين تام بأن الْتِجاءهم إلى المحاكم لا يعود عليهم إلا برؤية أشباح ممثلي الحقيقة، وأنه يمكنهم عند التلفظ بالحكم أن يقدِّروا المحاباة.

لم تكن السلطات تعطي الحق صاحبه إلا إذا كانت «واسطته» قوية، أو تعضده إحدى القنصليات. والالتجاء إلى البرطيل يزيد الخير خيرًا؛ إنه مركبة لا يُستغنى عنها وهي — بصورةٍ خاصة — ضرورية «للرؤساء» الذين لا يتمتعون بحمايةٍ ما، ولا يستطيعون — نظرًا لضعف نفوذهم — أن يديروا دفة هذه الدسائس لتجريَ الرياح بما يشتهون. وإن لم يفعلوا فقضاياهم لا تنتهي، وإذا انتهت فإنما يكون ذلك ببطء، فيصح حينذاك تطبيق المثل الشرقي: يُصطاد الأرنب من أعالي المركبة.

إنه لا يُستطاع في البلدان التي يسود فيها الظلم أن يطرق الموضوع بصراحة دون أن يفسد كل شيء … ومن هنا جاء تحفُّظ القناصل، الشاق بحد نفسه، وإن أكسبهم مظهر اللباقة والكياسة، مع أنهم لم يُفطروا عليهما.

وهنالك ظاهرة أخرى يجب أن تُضاف إلى سابقاتها، تأييدًا للفكرة القائلة: إن الأتراك هم شعب مناقضات. تلك هي وساوس المحكمين والقضاة والأئمة؛ إنهم بعد أن يساوموك في حلِّ قضية أو استيداع ملف، يرفضون قبض المبلغ مباشرة، بل يطلبون منك أن تضعه على الأرض ليستطيعوا الحلف — فيما بعد — أنهم لم يقبضوا شيئًا: لقد وجدوا المال المذكور على الأرض فالتقطوه، وهذا لا يمت إلى الإثم بصلةٍ ما.

وبعدُ، فأظن أن هذه التدابير والاحتياطات الغريبة لا تؤخذ إلا تجاهنا، وفي نية خداعنا؛ لأن شعار هذه المحاكم هو أن من يدفع أكثر مِن سواه يربح قضيته إلى حين، وأن الدعاوى لا نهاية لها.

لا ندري كيف نفسر امتداح لافونتين لهذه المبادئ عندما يقول: «عسى أن يبت بجميع الدعاوى على الطريقة التي يتبعها الأتراك. إن الشعور العام البسيط يكون عند ذاك شريعتنا.»

صحيح أن مونتسكيو قال بعد ذلك: «لو كان الحكم المستبد عادلًا لكان أحسن الأحكام.»

أَريتُ قاضيًا — قام بزيارتي — غرف مسكني التي تختلف اختلافًا تامًّا عن غرفه، فوجد سكينًا على مكتبي كثيرة الشفار، وعندما لاحظتُ أنها أعجبته قدمتها إليه، إلا أنه أجابني أنه لا يستطيع قبولها دون أن يدفع ثمنها، فاعتقدت أن ذلك ناشئ عن مقت هؤلاء الأشخاص للهدايا. غير أن تمنُّعه كان يرتكز على سبب لا يقل عن ذلك دقة؛ فمن تقاليدهم أن لا يتهادى الأصدقاء أشياء جارحة؛ فقبلت عند ذاك وأخذت ثمن سكيني أصغر قطعة من النقود التي شاء أن يعطيَني إياها: عشرة سنتيمات.

إن مثل هذا الوهم هو عام عند كل السوريين، فالنساء لا يناول بعضهن بعضًا الإبر، أو الدبابيس، أو المقصَّات.

إن شيوع الرشوة عند السلطات التركية — في بلاد يثير فيها التعصب ضروبًا من المشاكل بصورة مطَّردة — لَأمرٌ يمكن الاعتماد عليه. ولقد حُملتُ على الاقتناع بأن ذلك تدبير إلهي، وهو نافع — في الغالب — للمغلوبين على أمرهم. إنها أنبوب يقي من التسمُّم؛ فبدون هذه الطريقة التي هي خشبة النجاة لا يستطيع مسيحي أن يعيش في ظل السلطنة العثمانية.

لنتصور الحظوظ التي قد نمر بها في بلادٍ لا قيمة فيها للمستندات والتواقيع والأختام، إن مصير كل شيء فيها منوط بالشهود المسلمين.

وقع خلاف بين مسيحي وتركي فصفعه المسيحي على خذه عندما استفزه بسبابه وشتائمه، فرفع التركي دعواه إلى القاضي، فاستدعى إلى حضرته الأشخاص الذين حضروا المناوشة ليعاقب الوقح. ولو لم يبادر أقرباء المسيحي المهان ويراجعوا القاضيَ لَحكم عليه.

فقد أقنعته حججهم الصفراء والبيضاء، فأجَّل إحضار المدَّعي إلى الغد، حتى إذا حضر إليه المدَّعي ثانية أوفد من يفتش عن المتهم، ولكنهم لم يعثروا عليه لأنه كان قد هرب … فاغتنم القاضي هذه الفرصة ليهدئ من هياج المدَّعي، فقال له: إن الجزاء الحق من جنس العمل، وهو ينحصر في رد الصفعة لفاعلها؛ ولذلك يُقتضى إحضار المسيحي إلى المحكمة.

ولما أدرك المدَّعي تحيُّز القاضي تقدَّم منه ولطمه بعنف على خده قائلًا له: إن أشغالي لا تسمح لي بالتأخر، أرجوكم عندما يأتي المدَّعى عليه أن تحوِّلوا له هذه الصفعة.

إن شريعة العين بالعين والسن بالسن تُطبق دونما تمييز بين الأشخاص. إلا أن القضاة يُصدرون أحكامهم تبعًا لمذهب المذنب … فلو لم يُرشَ القاضي لَمَا حكم إلا بالسجن الطويل الأمد عقوبةً لهذه الجريمة، ولا تكون القضية على هذه الخطورة لو أن تركيًّا لطم مسيحيًّا.

إنهم يحكمون بِناءً على ادِّعاء شفوي. يُحضر القاضي المتهم حالًا، فيحاول هذا الأخير تبرئة نفسه جهده عندما يُبلَّغ الجرم المنسوب إليه، وعلى الفريق الذي يريد إثبات مدعاه أن يُسمِّيَ عند ذاك شهوده، وبعد استماع أقوال الشهود يلفظ القاضي الحكم فيكون مبرمًا، والذي يُحكم عليه يدفع النفقات.

إن الوساطات التي تُستخدم للتأثير على السلطات هي بلا مراء تشجيع للإجرام؛ فالحالات التي يُعفى بها عن المجرم بعد الحكم عليه تَخلق — كما يستدل — عددًا كبيرًا من الجرائم.

إن القوانين رغم صراحتها لا تخيف في تركيا إلا السارقين الضعفاء، أما الأقوياء منهم فإنهم يخرقون حرمتها دائمًا ولا يعاقَبون في أكثر الأحيان.

والعثمانيون لديهم مجموعات من القوانين ألَّفها مشترعوهم الشهيرون، وهي مستقاة من قوانين يوستنيانوس. إلا أنهم لا يرجعون إليها إلا ليسبغوا صباغ الحق على حكم حملتهم الشفاعة والوساطات على النطق به.

هوامش