فرنسا والشرق

تمهيد

ولا شك في أن هذا كله أو بعضه صحيح، ولكنه لا جدال كذلك في أن انتظار «نضوج الكمثرى» كان نوعًا من أنواع «الفلسفة» التي اعتمد عليها كثيرون في تفسير ما شهدوه من وقائع بعد حدوثها. ولكن رغبة التخلص من بونابرت، أو التريث حتى يتم نضوج الكمثرى، أو مسعى بونابرت لكسب أكاليل جديدة من المجد والفخار تعيد إلى الأذهان مجد الإسكندر المقدوني، أو قد يتضاءل مجد الإسكندر بجانبها؛ ما كانت كلها مجتمعة تكفي لإقناع حكومة الجمهورية بأن من الخير المجازفة بإخراج جيش كبير إلى الشرق يضم صفوة قواد فرنسا ونخبة علمائها، فتتعرض هذه «العمارة» العظيمة لأخطار العبور في البحر الأبيض المتوسط عندما كانت الأساطيل الإنجليزية مرابطة على منافذ هذا البحر ومتجولة في أنحائه. ولم يكن في استطاعة الفرنسيين، على الرغم مما أحرزوه من انتصارات حاسمة في أرض القارة الأوروبية حتى أرغموا أعداءهم على التسليم وقبول ما أملوه عليهم من شروط قاسية؛ أن ينالوا شيئًا من قوة إنجلترا أو أن يكسبوا نصرًا بحريًّا؛ ولذلك فقد كانت هناك أسباب أبعد غورًا مما اعتاد الكتَّاب والمؤرخون أن يفسروا به مجيء الحملة الفرنسية إلى هذه البلاد.

الإمبراطورية الاستعمارية القديمة

غير أن شوازيل لم يكن موفقًا في مشروعاته الاستعمارية، فأخفق مشروع التوطن في حوض نهر كورو، وفتكت الأمراض والحميات بأولئك الفرنسيين الذين غامروا بالهجرة إلى هذه البقاع الموبوءة (١٧٦٣–١٧٦٧م)، ثم أخفقت محاولة أخرى من أجل إنشاء مستعمرة جديدة على ضفاف نهر «إبرواج» في جوايانا كذلك في العام التالي ١٧٦٨م. ومع أن جمهورية جنوه ما لبثت أن باعت لفرنسا جزيرة كورسيكا في العام نفسه على أمل إعادة التوازن في البحر الأبيض المتوسط بعد أن استولى الإنجليز على جزيرة مينورقة الإسبانية (منذ عام ١٧١٣م)، فقد أخفقت جهود الفرنسيين في مدغشقر، وطلب موداف النجدات من فرنسا، ثم انتهى الأمر باستدعائه في ديسمبر ١٧٧٠م، وفي نفس هذا الشهر خرج شوازيل من الوزارة بعد أن ذاع الاعتقاد بأن الفرنسيين تعوزهم القدرة على الاستعمار.

الاستعمار بين البقاء والزوال

على أنه مما تجدر ملاحظته أن هؤلاء الفلاسفة لم يكونوا جميعًا ضد الاستعمار، ولم يطلبوا إلى فرنسا أن تتخلى عن مستعمراتها، بل إن فريقًا منهم كان لا يرى غضاضة في بقاء «الاحتكار التجاري» أحد أسس الاستعمار الفرنسي القديم، كما فعل منتسكيو الذي وافق كذلك على امتلاك الجزر في البحر الكاريبي، أو بقاء ذلك النظام الاجتماعي القائم في المستعمرات بما في ذلك استخدام الرقيق، كما فعل فولتير الذي نقد الرق باعتباره عملًا شائنًا في نظر الإنسانية. بل إن فولتير — وكان من أصدقاء شوازيل — وافق الوزير على ضرورة الاستيلاء على كورسيكا وحبذ استعمار لويزيانا. أمَّا بيير بوافر فقد طلب إلى مواطنيه أن يبحثوا عن ميادين جديدة لينشئوا بها مستعمرات غير تلك التي ضاعت منهم أو كانت مهددة بالزوال بسبب مساوئ الأنظمة القائمة بها. وكان الشرق ذلك الميدان الجديد الذي دعا «بوافر» مواطنيه إلى محاولة استعماره وفق قواعد وأساليب جديدة.

غير أن تلك الصورة القاتمة التي رسمها بوافر وزملاؤه عن الاستعمار الفرنسي بقواعده القديمة المعروفة، ما لبثت أن طغت على غيرها من صور أو آراء. وفضلًا عن ذلك فقد حالت ظروف عدة وقتئذٍ دون أن يفكر الفرنسيون في ابتكار أنظمة أخرى، أو يقوموا بتجربة استعمارية جديدة في الشرق أو في غيره من الميادين. فقد اشتعلت في عام ١٧٧٤م حرب الاستقلال الأمريكي. ولما كانت فرنسا تريد الانتقام من الإنجليز الذين سلبوها أكثر مستعمراتها القديمة، وتبغي إعادة التوازن الدولي إلى نصابه بهدم سيطرة الإنجليز، فقد تحالفت مع الأمريكيين في عام ١٧٧٨م، وخاضت إلى جانبهم غمار هذه الحرب التي استمرت حتى عام ١٧٨٣م، وذلك دون تفكير في العواقب ودون أن تحسب حسابًا لما قد يترتب على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية من آثار سوف تنال من مركز فرنسا ذاتها في جزر الهند الغربية؛ ذلك أن فرنسا تكلفت بسبب اشتراكها في هذه الحرب أموالًا طائلة زادت ضائقتها المالية شدة حتى أضحت عاجزة عن الاحتفاظ ﺑ «النظام القديم» في المستعمرات، ناهيك بمحاولة التوسع الاستعماري في ميادين أخرى جديدة. وفضلًا عن ذلك فقد لجأ الأمريكيون المستقلون إلى التهريب لإنشاء الصلات التجارية الواسعة مع الجزر، وذلك عندما كانت تمنعهم القوانين الفرنسية — وقانون السود خاصة — من الدخول إلى موانئ هذه الجزر، فكان ذلك من أكبر الأسباب التي أرغمت فرنسا على إلغاء إحدى قاعدتَي «الاحتكار التجاري»، وفتحت هذه الموانئ للسفن الأجنبية في أغسطس ١٧٨٤م على ما سبق ذكره، كما اضطرت في ديسمبر من العام نفسه إلى تعديل قانون السود. وكان اتخاذ هذين القرارين إشارة واضحة إلى أن فرنسا لم تعد ترغب في التمسك بالنظام الاستعماري القديم، بل إن هذا النظام قد انحل نهائيًّا في جزر الهند الغربية.

وقد ترتب على هذا التناقض الظاهر في أقوال الفلاسفة والمفكرين ورجال الحكم والسياسة أن برزت فكرتان هامتان كانتا تطغيان على سواهما من الآراء والأفكار؛ هما ضرورة الاستمساك بالمستعمرات، بل والعمل على توسيع رقعتها إذا أمكن، ثم إزالة المساوئ التي أوجدها النظام الاستعماري القديم. ولما كان من المتعذر على كل حال أن يُطلب إلى الفرنسيين أن يتخلوا عن مجدهم الاستعماري الغابر، فقد نجم عن محاولة التوفيق بين هاتين الفكرتين أن اتجهت الرغبة في فرنسا إلى البحث عن ميادين جديدة يستطيع الفرنسيون أن ينشئوا بها مستعمرات جديدة على أسس جديدة، غير تلك الأسس التي أفضت إلى ظهور كل هذه المساوئ التي جعلتهم ينفرون من الاستعمار بوضعه القديم، وسهل على أنصار الاستعمار الجديد أن يجدوا في كتابات وبحوث الفلاسفة والمفكرين ضالتهم المنشودة.

ولما كان بيير بوافر قد بسط في كتاب «أسفاره» المزايا التي تعود على فرنسا من اختيار الشرق ميدانًا لنشاطها الاستعماري الجديد، فقد أضحى الشرق قبلة أنظار مؤيدي الاستعمار في فرنسا. وكان «بوافر» يشير على مواطنيه باستعمار جزيرة مدغشقر لأسباب عدة، لعل أهمها أن هذه المستعمرة الجديدة سوف تستطيع عند نجاحها أن تمد بالمساعدة مستعمرة الفرنسيين في إيل دي فرانس فلا تظل هذه معتمدة في حياتها على الإمدادات التي يأتيها بها الهولنديون عن طريق رأس الرجاء الصالح. ولما كان «ترجو» قد تمسَّك بجزر إيل دي فرانس وبوربون لاستخدامها فيما بعد مراكز لإرسال الحملات منها إلى الهند لطرد الإنجليز؛ فقد اتجهت الرغبة نحو اتخاذ الشرق ميدانًا للتجربة الاستعمارية الجديدة. وفضلًا عن ذلك فقد قويت هذه الرغبة بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية للأسباب التي ذكرناها، ولأن الاضطرابات التي سرعان ما انتشرت في جزر الهند الغربية نتيجة لاندلاع لهيب الثورة الفرنسية الكبرى، وقيام الخلاسيين والسود يطالبون بالحقوق التي نادت بها الجمعية الأهلية (التأسيسية) في فرنسا، ثم انتشار الاضطرابات على يد توسيان لوفرتير على نحو ما سبق ذكره؛ ما لبثت أن أقنعت الفرنسيين بأن مستعمراتهم في جزر الهند الغربية إنما تسير في طريق الانهيار بخطى حثيثة، وأن من الخير أن يحاولوا «تجربة استعمارية» جديدة في ميادين أخرى قد تعوضهم شيئًا عن خسائرهم في جزر الأنتيل.

وعلى ذلك فإنه لم يكد يصح عزم دعاة الاستعمار الجديد على إنشاء المستعمرات التي يمكن أن تأتيهم بمثل المنتجات والغلَّات التي كانت تأتيهم من جزر الهند الغربية، حتى شرعوا يفكرون في اختيار أصلح الميادين الملائمة لإجراء تجربتهم الاستعمارية الجديدة، وهداهم التفكير إلى أن مصر أحد أقاليم الإمبراطورية العثمانية هي أصلح ميادين الشرق قاطبة لإنشاء المستعمرة الجديدة. وكان لهذا الاتجاه صوب مصر أسباب عدة، منها: ذيوع الاعتقاد وقتئذٍ بأن الإمبراطورية العثمانية على وشك الانهيار، وتوقع تقسيم أملاكها بين الدول، والخوف من استيلاء إحدى هذه الدول على مصر من جهة، ولأن الفرنسيين — وقد ظلت تربطهم بمصر صلات تجارية قديمة، كما أنهم يجدون فيها منفذًا إلى الشرق لتعزيز مستعمراتهم الباقية في المحيط الهندي، والانتقام من إنجلترا خصمهم القديم — ما لبثوا أن وجدوا كذلك أن الخطر بات يهدد البقية الباقية من مصالحهم في هذه البلاد على الرغم من كل محاولاتهم التي بذلوها لإنقاذ بيوتهم التجارية في مصر، وذلك بسبب الفوضى التي انتشرت في البلاد على أيدي البكوات المماليك الذين استبدوا بكل سلطة فيها، وقضوا على كل نفوذ للسلطان العثماني صاحب السيادة الشرعية عليها. فكانت الرغبة في إجراء هذه التجربة الاستعمارية، ثم إنقاذ مصالحهم السياسية والتجارية في وقت هددت فيه الدول بابتلاع ممتلكات الإمبراطورية العثمانية؛ من العوامل التي تضافرت مع غيرها على جعل الفرنسيين يحوِّلون اهتمامهم إلى مصر، حتى إذا دنت ساعة الانتقام من إنجلترا، وتصفية حساب الفرنسيين القديم مع هذا الخصم العنيد الذي قوَّض أركان إمبراطوريتهم الاستعمارية القديمة؛ كان إرسال الحملة الفرنسية على مصر قد بات أمرًا مفروغًا منه، ولا سبيل إلى التراجع عنه.

مصر والمصالح الفرنسية

لقد خضعت مصر لسلطان العثمانيين منذ أن فتحها السلطان سليم الأول في عام ١٥١٧م، ووضع لحكومتها تلك الأنظمة التي أتمها سليمان القانوني من بعده، وأسفرت بعد مضيِّ زمن قليل عن استئثار البكوات المماليك بكل نفوذ وسلطة في البلاد؛ ذلك أن العثمانيين أقاموا إلى جانب الباشا — الحاكم العثماني — ديوانين يضمان رؤساء الفرق العسكرية أو الأوجاقات، وكبار الموظفين والعلماء ورجال الإدارة، وجعلوا رؤساء الفرق العسكرية أصحاب الكلمة المسموعة في الحكومة المركزية، ثم تركوا شئون الحكم في الثغور الهامة والأقاليم في أيدي الصناجق، أو حكام المديريات، وكان أكثر هؤلاء ووكلائهم الذين عُرفوا باسم «الكشاف» من البكوات المماليك، الذين كانوا أوثق صلة بأهل البلاد من غيرهم. وقد قوي شأن البكوات رويدًا رويدًا بعد ذلك، بسبب انشغال الدولة العثمانية بحروبها في القرنين السابع عشر والثامن عشر، حتى إن نفوذهم سرعان ما صار يطغى على كل سلطة للباشا، وأصبح لزعيمهم الذي عُرف باسم «شيخ البلد» من السلطان ما جعله يعزل الباشا ويقدم على حبسه في القلعة، بل إن البكوات المماليك ما لبثوا أن طمعوا في الانفراد بأسباب الحكم وبكل سلطة، وحاولوا طرد العثمانيين من البلاد وقطع صلاتهم بتركيا.

على أن زوال نفوذ الباشا العثماني، ثم تشاحن الهيئات الحكومية المختلفة من أجل الهيمنة على شئون البلاد؛ ما لبث أن ألقى بهذه البلاد في أحضان الفوضى، وقد زاد من شرور هذه الفوضى أن البكوات صاروا يتنافسون فيما بينهم الآن على منصب شيخ البلد، رمز الزعامة والسلطة المطلقة، فاستعر النضال بين القاسمية وذي الفقارية، وكانا من بيوت المماليك صاحبة السطوة والنفوذ وقتئذٍ، يحتكر بكواتهما منصب المشيخة، ويثيرون في البلاد حروبًا أهلية رغبةً في الحصول على هذا المنصب أو تولي إمارة الحج. وكان الباشا العثماني في أثناء ذلك كله قليل الحيلة محدود النفوذ، وكان من أسباب ضعف هؤلاء الباشوات الذين يمثلون السلطان العثماني في البلاد تلك الخطة التي جرت عليها تركيا وعادت بالوبال عليها، عندما أكثرت من تعيين الباشوات وعزلهم، دون أن تسمح باستقرار أحد منهم في الحكم مدة طويلة، خوفًا من طمعه في الانفراد بالسلطة في مصر، وانتهاز فرصة ضعف الإمبراطورية العثمانية لمحاولة الانفصال عنها بإعلان الاستقلال.

غير أن السياسة التي أملت على سليم وسليمان خطة توزيع القوى في مصر بين هيئات حكومية منوعة لا يربط بينها رابط غير اشتراكها جميعًا في التبعية للسلطان العثماني؛ أدَّت إلى انفراد البكوات بالسلطة في البلاد، وكانت من عوامل انتشار الفوضى والاضطراب في مصر، وما لبثت أن أسفرت في نهاية الأمر عن قيام أحد هؤلاء البكوات المماليك بالثورة الجامحة على السلطان العثماني والاستقلال بشئون الحكم والانفصال عن تركيا، فقد عرف علي بك الكبير صاحب هذه الثورة كيف يفيد من ذلك الضعف الذي ألمَّ بدولة العثمانيين نتيجة لحروبهم الطويلة مع روسيا القيصرية في القرن الثامن عشر حتى ضؤل شأن حكامها وعمالها في العراق والشام، واستفحل أمر الشيخ ظاهر العمر الزيداني في عكا وفلسطين، وانزوى الباشا العثماني في الحجاز، بينما صار الشريفيون يتنازعون على الإمارة في مكة، واستطاع علي بك نفسه أن يعلن استقلاله في مصر.

ومع أن محمد بك أبا الذهب كان يرغب في الاستئثار بكل سلطة ونفوذ في مصر بل يطمع في امتلاك الشام كذلك، فقد اختلفت أساليبه عن أساليب «أستاذه» علي بك؛ ذلك أن أبا الذهب وقد شق عصا الطاعة على سيده كان يرى خلاصه واستقامة الأمور له في مصر في إرجاع سيادة العثمانيين على البلاد. وفضلًا عن ذلك فقد اعتمد أبو الذهب على تأييد العثمانيين له في الانتقام من الشيخ ظاهر العمر، غريمه القديم وصديق علي بك، ونال أبو الذهب معاضدة الباب العالي، فاشتبك مع الشيخ ظاهر في معارك حامية انتصر فيها، ولكنه ما لبث أن توفي فجأة في ٨ يونيو ١٧٧٥م بعد أن دانت له عكا.

وغني عن البيان أن هؤلاء البكوات المماليك ما كانت تعنيهم شئون مصر إلَّا بقدر ما يبتزونه من أموال أهلها بشتى الأساليب والطرق، فلم يُعنوا بتدبير أمور هذه الباشوية التي سيطروا على حكومتها، فاختلت الأمور، وارتبك اقتصاد البلاد، وانتشرت بها المجاعات والأوبئة والأمراض. وساعد على انتشار الضنك انخفاض النيل مرات عدة، وانصراف الفلاح عن العناية بأرضه وزراعته عندما ظلت غلات هذه الأرض نهبًا للبكوات. ولمَّا كان البكوات لا يفقهون شيئًا من شئون الري، ولم يكن يعنيهم مصير هذه البلاد التي تسلَّموا زمامها؛ فقد أهملوا الترع والقنوات، وطغت رمال الصحراء عليها فهدمت أكثرها، كما أتلفت قسمًا كبيرًا من الأرض الصالحة للزراعة، واضمحلت الصناعة، وركدت التجارة، وأُصيب التجار الإنجليز والفرنسيون وغيرهم بخسائر فادحة من جراء تهديد الأمن وانتشار الفوضى في البلاد.

على أن هذا النجاح الذي أدركه بروس ثم هيستنجز وأسفر عن عقد المعاهدة الإنجليزية-المصرية في عام ١٧٧٥م، ثم رغبة الفرنسيين في تأمين متاجرهم وصيانة مصالحهم في هذه البلاد؛ سرعان ما أفضى ذلك كله إلى محاولة هؤلاء أن يعقدوا مع البكوات المماليك معاهدة تجارية على غرار معاهدة هيستنجز-أبو الذهب، فقد شكا التجار الفرنسيون كثيرًا من المغارم والإتاوات التي فرضها البكوات عليهم، وتعرُّض تجارتهم للنهب والمصادرة في الأعوام التالية حتى اضطروا إلى نقل مركز تجارتهم وقنصليتهم من القاهرة إلى الإسكندرية، بعيدين عن مسرح الاضطرابات والفتن، كما عيَّنوا نائب قنصل في دمياط أحد موانئ التجارة الهامة وقتئذٍ. ثم ما لبثت مصالحهم أن تعرضت لخطر منافسة أجنبية جديدة عندما رغبت الإمبراطورية النمسوية حوالي عام ١٧٨٢م في السيطرة على تجارة الشرق، وتحويل هذه التجارة إلى الطريق البري عبر مصر، واعتمدت في ذلك على التاجر البندقي القديم كارلو روستي الذي عينته قنصلًا لحكومتها في هذه البلاد.

غير أن الفرنسيين لم يفيدوا شيئًا من عقد هذه المعاهدة لاستمرار الاضطرابات والفتن في البلاد، بل سرعان ما رفعوا عقيرتهم بالشكوى من فداحة المغارم والإتاوات التي ألزمهم مراد وإبراهيم، كما ألزما سائر التجار الأجانب، بدفعها. ومع أن جورج بلدوين كان ما يزال عظيم الثقة في إمكان فتح الطريق البري لمصلحة التجارة الإنجليزية، فقد أدركت حكومته أن من العبث الاحتفاظ بقنصليتها في هذه البلاد، فأغلقتها في فبراير سنة ١٧٩٣م وأقالت بلدوين نفسه من منصبه.

غير أنه لم يكد يصح عزم مجالون على المجيء إلى باريس حتى كانت قد انتهت حوادث الثورة الدامية وانقضى زمانها، وبدأ عهد من الاستقرار والتنظيم الجديد، واستطاع رجال حكومة الإدارة التي تشكلت منذ أكتوبر ١٧٩٥م أن يتفرغوا لبحث المشكلات والموضوعات التي ما كانت تحتمل تأجيلًا أو تأخيرًا كضرورة الذود عن أرض الوطن وبحث المسألة الاستعمارية. وقد تضافرت وقتئذٍ عوامل عدة لتعزيز رغبة الفرنسيين في إحياء إمبراطوريتهم الاستعمارية، وإجراء تجربة الاستعمار الجديدة في مصر، وهي أحد ميادين ذلك الشرق الذي اختاره كتابهم وفلاسفتهم وسياسيوهم بوصفه خير مكان يصلح لتشييد صرح الإمبراطورية الاستعمارية الجديدة. فقد نجم عن شكايات مجالون والتجار الفرنسيين في مصر أن أُعيد مرة أخرى بحث العلاقات بين فرنسا وتركيا صديقتها القديمة. وكان السياسيون قد عُنوا بدرس هذه المسألة في السنوات التي سبقت اندلاع لهيب الثورة الفرنسية، وانقسم الباحثون في مصير الإمبراطورية العثمانية وقتذاك فريقين: أحدهما يتوقع انهيار هذه الإمبراطورية سريعًا، بينا يستبعد الفريق الآخر زوالها، فاستؤنف البحث الآن في هذا الموضوع على ضوء ما وقع من حوادث أظهرت بوضوح وجلاء أن الدولة العثمانية وإن كان ما يزال مقدرًا لها البقاء فقد انتشرت الفوضى على الأقل في مصر إحدى ولاياتها التي كانت تربط فرنسا بها صلات وثيقة، وحدث ذلك بصورة تنذر في آخر الأمر بالقضاء على مصالح فرنسا التجارية والسياسية في البحر الأبيض وفي الشرق عامة، حتى إن الرحالين الذين زاروا مصر في ذلك الحين حرصوا جميعًا على رسم صورة صادقة لهذه الفوضى التي ضربت أطنابها في البلاد فقضت على حياتها الاقتصادية، وعرضت للتلف والبوار أرضها الخصبة الغنية ذات الغلات الوفيرة، ثم أنهكت قوى البلاد حتى جعلتها عاجزة عن رد غارات المعتدين عليها إذا شاءت الدول اقتسام ممتلكات دولة آل عثمان.

الاتجاه نحو مصر

وكان لتقارير وكتابات رجال السياسة الفرنسيين الذين خدموا في القسطنطينية أو القاهرة، ثم أولئك الرحالين الذين زاروا مصر؛ أكبر الأثر في كشف القناع عن حالة الإمبراطورية العثمانية من جهة، وتوجيه أنظار مواطنيهم إلى مصر إحدى ولايات هذه الإمبراطورية من جهة أخرى، وقد أقبل القوم على دراسة هذه التقارير وقراءة هذه الكتب بشغف عظيم عندما تجددت الرغبة في الاستعمار.

وقد شهد سانت بريست الحرب الروسية التركية التي انتهت بمعاهدة قينارجة في عام ١٧٧٤م، واعتقد أن انحلال تركيا بات أمرًا لا مفر من الاعتراف به. ومع أنه كان يبغي أن تبذل فرنسا قصارى جهدها للمحافظة على كيان تركيا، وهي الدولة التي توطدت أواصر الصداقة بينها وبين فرنسا من أزمان طويلة؛ فقد كان من رأيه أنه إذا تعذَّر إقناع كل من روسيا والنمسا بالعدول عن مناصبة الدولة العداء طمعًا في ممتلكاتها، فإن الواجب يقتضي فرنسا؛ محافظةً على مصالحها، أن تشترك مع هاتين الدولتين في اقتسام ممتلكات تركيا، حتى إذا تقرر ذلك كانت مصر نصيب فرنسا من التركة العثمانية. وقد بنى سانت بريست اختياره هذه البلاد على اعتبارات عدة، أهمها أن مصر «أخصب بقاع الأرض كلها» تنمو بها المحصولات التي تنمو بالمستعمرات الفرنسية في أمريكا (جزر الهند الغربية) وذلك دون مشقة أو تعب، كما أنه من الممكن أن يُجلب العبيد لفلاحة أرضها وزرعها بنفقات تقل كثيرًا عما يحدث في تلك المستعمرات الأمريكية. وعلاوة على ذلك فمصر بلد صحي المناخ، لا يبعد عن شواطئ فرنسا الجنوبية إلَّا بنحو ثلاثة آلاف فرسخ، ولا تستطيع دولة أوروبية أن تنازع فرنسا في امتلاكه. ولما كان من السهل أن تصبح مصر مركزًا لتجارة العالم أجمع، فإن ذلك سوف يؤدي إذا تم إلى إضعاف شوكة إنجلترا وهدم سيطرتها على الهند.

وأوضح مور مقدار ما تجنيه فرنسا من فوائد محققة إذا هي أقدمت على ضم مصر إليها، فقال إن استغلال موارد البلاد سوف يفيد التجارة والصناعة الفرنسية فائدة كبيرة. وكان أهم ما وجه مور إليه أنظار سانت بريست — نفس السفير الفرنسي في القسطنطينية الذي بعث إليه مور بالمذكرة التي بسط فيها هذه الآراء في عام ١٧٨٣م — أن الاستيلاء على مصر سوف يكون من نتائجه إحياء طريق التجارة البري القديم عبر برزخ السويس، واستخدامه في نقل تجارة الهند خاصة، وسوف يوفر فتح هذا الطريق القصير بلا ريب نفقات طائلة ومتاعب عظيمة، وذلك إلى جانب الاقتصاد في الوقت الذي يضيع سدًى عند نقل التجارة وما إليها بطريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا. ولم يحُل دون استخدام طريق السويس البري سوى سوء الحكم العثماني. ولا ريب في أن مجيء الفرنسيين إلى هذه البلاد سوف يزيل كل عقبة عطلت في الماضي نقل تجارة الهند عبر هذا الطريق.

ومع أنه كان في وسع فرنسا أن تستولي على جزيرتَي قبرص وكريت من العثمانيين عند انحلال إمبراطوريتهم، فقد رفض مور أن تستعيض فرنسا بهاتين الجزيرتين عن مصر، لا لما في ذلك من خسارة محققة إذا أضاعت فرنسا فرصة الاستيلاء على مصر للأسباب التي سبق ذكرها، بل ولأن امتلاك قبرص وكريت سوف ينجم عنه لا محالة إثارة متاعب ومشكلات عدة بين فرنسا والدول الأوروبية الأخرى الطامعة في أملاك الدولة العثمانية.

على أن تمسك الحكومة الفرنسية بسياسة المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية لم يكن معناه أن الفرنسيين قد تخلَّوا نهائيًّا عن فكرة الاستعاضة عمَّا فقدوه من أملاكهم في «الغرب» بإنشاء مستعمرات جديدة في الشرق عامةً ومصر خاصةً. فقد ظل الكتَّاب والمفكرون والرحالة الذين درسوا المسألة الاستعمارية أو زاروا مصر في السنوات التي سبقت انفجار بركان الثورة الفرنسية، يوضحون الأخطار العظيمة التي ظلت تهدد بزوال البقية الباقية من المستعمرات الفرنسية القليلة في جزر الهند الغربية من جهة، ويشيرون إلى مصر على أنها الميدان الذي تستطيع فرنسا أن تجد فيه حاجاتها التي كانت تستمدها من جزر الأنتيل، كالقطن وقصب السكر والنيلة بفضل خصوبة الأرض في مصر، وذلك إلى جانب ما يعود على فرنسا من فوائد أخرى إذا هي احتلت هذه البلاد؛ إذ إنه من شأن ذلك الاحتلال أن يجعل التجارة بين فرنسا وبين الهند وبلاد العرب وفارس وأفريقيا سهلة ميسرة. وعلاوة على ذلك فقد كان لكتابات الرحالين الذين زاروا مصر ونُشرت «أسفارهم» وقتئذٍ أكبر الأثر في توجيه أنظار مواطنيهم نحو الشرق عامة ومصر خاصة باعتبارها خير ميدان يصلح لتشييد إمبراطورية فرنسا الاستعمارية الجديدة.

واعتقد دي توت أن احتلال مصر يكفي لتعويض فرنسا عن كل خسارة قد تصاب بها إذا قُدِّر لها أن تفقد جميع مراكز تجارتها في الليفانت. وعقد دي توت موازنة بين مزايا امتلاك كريت والاستيلاء على مصر، فخلص من هذه الموازنة إلى أن مصر «مستعمرة مثالية» لخصوبة أرضها وصلاح مناخها لإقامة المستعمرين الفرنسيين وقربها من فرنسا، وقلة النفقات اللازمة لإنشاء الصلات الوثيقة بينها وبين أرض الوطن، وسهولة الدفاع عنها، وبفضل ما يهيئه لها موقعها الجغرافي من إمكان تركيز النشاط التجاري بها، فلا توزع فرنسا قواتها في أماكن بعيدة متفرقة، بل يصبح في استطاعتها آنئذٍ أن تشرف من مصر ذاتها على بيوت تجارتها في الليفانت وبلدان وجاقات الغرب المعروفة (طرابلس وتونس والجزائر).

وقد ذاع الاعتقاد بعد نشر هذه الرحلة أن صاحبها إنما كان يقصد فرنسا عندما تحدث عن تلك «الدولة المتحضرة والمتمدينة» التي يجب أن تحتل مصر حتى تنتشل الفلاحين والمصريين من حياة البؤس والشقاء التي ذاقوا مرها في ظل السيادة العثمانية. وقد صادف ذيوع هذا الاعتقاد — ولا شك — هوًى في نفوس أولئك الفرنسيين الذين كانوا يتوقعون انحلال الإمبراطورية العثمانية القريب، ويريدون الاستحواذ على مصر باعتبارها نصيبهم من تركة هذه الإمبراطورية المنحلة.

وقال فولني يهدم دعاوى الراغبين في امتلاك مصر: «لا جدال في أن مصر تنتج المحصولات التي تحتاج إليها فرنسا كالشعير والأرز والقطن والقنب والنيلة وقصب السكر وغير ذلك، وصحيح أنها قريبة من فرنسا والدفاع عنها ضعيف سيئ، وفي وسع الفرنسيين أن يعبروا برزخ السويس فيصلوا بطريق مصر إلى تجارة الهند ويعطلوا طريق التجارة حول رأس الرجاء الصالح، ولا شك في أن احتلال مصر سوف يمكِّن الفرنسيين من الحصول على السلع المجلوبة من أفريقيا كالعاج والتبر والمطاط والرقيق، وفي إمكانهم كذلك أن يجمعوا بها العمال الذين تستخدمهم فرنسا الآن في جزر السكر كسان دومنجو وغيرها من جزر الهند الغربية، وذلك إذا استطاعت فرنسا الاحتفاظ بهذه الجزر في النهاية، وعلى الرغم من كل هذه المزايا فإن صعوبات عدة سوف تواجه الفرنسيين ولا مناص من أن يتغلبوا عليها أولًا قبل احتلال مصر واستعمارها؛ ذلك أن فرنسا سوف تجد نفسها مرغمة على خوض غمار حروب ثلاثة: مع الأتراك والإنجليز وأهل البلاد أنفسهم، ومن المتوقع أن يعظم إقبال الوطنيين على محاربة الفرنسيين دون أي تردد لاختلاف الفرنسيين عنهم في الدين والمذهب. وفضلًا عن ذلك فإن انتصار الفرنسيين في هذه الحروب كلها ليس معناه — إذا قُدِّر لهم النصر — أن في وسعهم أن ينجحوا كذلك في استعمار مصر، لاختلاف الدين والعادات والأخلاق.» ثم تساءل: «وكيف يرجو الفرنسيون النجاح وهم الذين أخفقوا في الهند ومدغشقر وجوايانا وحوض المسيسبي، ثم فشلوا كذلك في سان دومنجو؟ لأن الفضل في استعمار هذه الجزيرة إنما يرجع إلى المغامرين الأوائل دون أي تدخل من جانب الحكومة الفرنسية.» وكان من رأي فولني أن تقصر فرنسا جهودها على تحسين الإنتاج في داخل بلادها عندما كان حوالي سدس أرضها الصالحة للزراعة بورًا ولا يلقى عناية، وذلك بدلًا من التفكير في التوسع الخارجي.

على أن انصراف الفرنسيين عن استعمار مصر — كما طلب فولني — كان معناه أن يرضى الفرنسيون عن طيب خاطر بالنزول عن ذلك المركز الذي أرادوا أن تشغله بلادهم بوصفها دولة كبرى لا غنى لها عن امتلاك إمبراطورية استعمارية كبيرة. وقد رفض الفرنسيون أن يفعلوا ذلك في وقت كان العداء فيه مستحكمًا بينهم وبين الإنجليز الذين استولوا في الحروب الماضية على أكثر مستعمراتهم القديمة، ونجح استعمارهم نجاحًا ملحوظًا على الرغم من فقد الولايات الأمريكية. وعلاوة على ذلك فقد كان من المتعذر على الفرنسيين أن ينبذوا ظِهريًّا فكرة الإمبراطورية الاستعمارية عندما كانت ممتلكاتهم الباقية في جزر الهند الغربية مهددة بالضياع لانهيار نظام استعمارهم القديم بهذه الجزر، ولم يصرف الفرنسيين عن الاستعمار في السنوات التالية إلَّا اشتعال الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩م، وما ترتب على ذلك من حوادث كان أهمها تألب الدول ضد الثورة منذ عام ١٧٩١م، ثم تكوُّن التحالف الدولي الأول ضد فرنسا عقب إعدام الملك (١٧٩٣م)، وقيام الاضطرابات والثورات التي سبق وصفها في جزيرة سان دومنجو، واحتلال الإنجليز لأهم موانيها في العام التالي، ففتر عزم الفرنسيين وشغلوا عن التفكير في إحياء إمبراطوريتهم القديمة أو إنشاء أخرى جديدة، حتى وقع من الحوادث بعد ذلك ما جعلهم يتحررون من ذلك الفتور الذي ثبَّط عزائمهم.

وقد أُتيحت الفرصة لتوجيه أنظار الفرنسيين إلى الاستعمار بصورة جدية في أثناء المفاوضات التي بدأت بين بونابرت وحكومة الإدارة من جانب وبين النمسا من جانب آخر، بعد انتصارات بونابرت الباهرة في أثناء حملته الإيطالية. وقد أسفر الاهتمام بالمسألة الاستعمارية وقتئذٍ، كما أسفرت الرغبة في الانتقام من إنجلترا التي صممت على النضال بمفردها ضد الجمهورية بعد انحلال المحالفة الدولية وإرغام النمسا على طلب الصلح؛ عن تقرير إرسال بونابرت على رأس جيش كبير لغزو مصر، ووضع أسس تلك الإمبراطورية الاستعمارية العظيمة التي شاء الفرنسيون الآن أن ينشئوها في ميدان «الشرق الجديد».

الانتقام من إنجلترا

وعُني تاليران بجمع طائفة من المعلومات الوثيقة عن تاريخ الاستعمار الفرنسي في أمريكا، حتى إذا غادر الولايات إلى فرنسا أخيرًا في يونيو ١٧٩٦م كان قد أصبح يعتقد اعتقادًا راسخًا أن الواجب يقتضي فرنسا أن تبذل كل جهد في سبيل إعادة الرخاء إلى جزر الهند الغربية، بل وعليها أن تعمل للاستيلاء من جديد على لويزيانا ذاتها حتى يتسنى عودة هذا الرخاء إلى الهند الغربية بفضل ما سوف ينشأ من تعاون بين لويزيانا والجزر. وأمَّا إذا رفضت فرنسا العودة إلى نظامها الاستعماري القديم في أمريكا، فإنه لا غنى لها عن أن تبحث عن مستعمرات أخرى جديدة، وفي ميادين غير تلك التي شهدت إخفاقها.

وفي الفترة التي سبقت اختياره لوزارة الخارجية كرَّس تاليران وقته لبحث المسألة الاستعمارية، ووجد الفرصة سانحة لبسط آرائه عند انضمامه إلى هيئة المجمع العلمي الفرنسي، فأعدَّ بحثًا تلاه على أعضاء هذه الهيئة في ٤ أبريل ١٧٩٧م، تحدث فيه عن العلاقات التجارية التي نشأت بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من الحرب الاستقلالية الأمريكية، وأشار إلى أنه بات واجبًا على فرنسا أن تقطع هذه العلاقات، كما أقام الحجة على أن ذلك سهل ميسور إذا أنشأت فرنسا «مركزًا هامًّا» أو مستعمرة جديدة لها في أمريكا. وكان غرض تاليران أن تكون لويزيانا هذه المستعمرة الجديدة.

وكان عنوان البحث الذي ألقاه تاليران «رسالة في الفوائد التي تعود (على فرنسا) من امتلاك مستعمرات جديدة في الظروف الحاضرة»، وقد ندد تاليران بقاعدتي الاستعمار القديم حق الاحتكار واستخدام الرقيق الأسود، ثم تحدث عن اضطراب الأحوال في جزر الهند الغربية حتى بات من المتوقع انهيار الاستعمار الفرنسي تمامًا في هذه الجزر، أو انفصالها في آخر الأمر عن فرنسا. وكان أهم ما دعا إليه أن تُعنى بلاده بالبحث في ميادين أخرى عن مستعمرات تنتج المحصولات التي تحتاجها فرنسا وكانت تأتيها من جزر الهند الغربية. وذكر تاليران أن هناك ميدانين فحسب لإنشاء هذه المستعمرات الجديدة هم أفريقيا الغربية ومصر. ولما كان الإنجليز الذين توقعوا أن تزداد الحال سوءًا في جزر الهند الغربية قد سبقوا الفرنسيين في استعمار أفريقيا الغربية، فأسسوا مراكز في سيراليون ثم اعتزموا إنشاء غيرها في بولاما؛ فقد بات أمام الفرنسيين ميدان واحد هو مصر، يستطيعون أن يشيدوا فيه صرح إمبراطوريتهم الاستعمارية الجديدة. وفضلًا عن ذلك فقد رغب شوازيل نفسه — في عام ١٧٦٩م — في الاستيلاء على مصر حتى يعوض بذلك على فرنسا ما فقدته من ممتلكات في أثناء حروبها الاستعمارية السابقة.

ذلك أن بونابرت بسط في هذه الرسالة — وللمرة الأولى — تلك المشروعات التي كان هدفها الاستيلاء على مالطا وعلى مصر. وقد ارتبطت هذه المشروعات بالموضوعات التي أثارتها مفاوضات الصلح، وكانت ذات صلة وثيقة بالموقف السياسي في أوروبا. فقد كان إحراز السيطرة الكاملة في البحر الأبيض أمرًا لا مفرَّ منه إذا شاءت فرنسا الاطمئنان على سلامتها من ناحية النمسا، الأمر الذي دعا بونابرت إلى الاستيلاء على أسطول البندقية واحتلال جزر الأيونيان على نحو ما سبق ذكره. وكان لضمان هذه السيطرة البحرية أن طفق بونابرت يفكِّر جدِّيًّا في ضرورة الاستيلاء على جزيرة مالطا. وفضلًا عن ذلك فإنه لما كان قد تبين أن إنجلترا ما زالت مصممة على التمسك بمستعمرة الكاب الهولندية، وأفضى تمسكها بهذه المستعمرة إلى فشل مفاوضات الصلح معها في «ليل»، وبات اتخاذ العدة للاقتصاص من إنجلترا أمرًا لا مفرَّ منه، فقد دعا بونابرت إلى احتلال مصر نظير استيلاء إنجلترا على مستعمرة الكاب. وكان مما دعاه إلى التفكير في ذلك اعتقاده ثم اعتقاد تاليران أيضًا أن انهيار الإمبراطورية العثمانية بات وشيكًا.

الحملة الكبيرة

غير أنه سرعان ما تبين لحكومة الإدارة ولبونابرت أنه كان يحول دون تنفيذ هذا المشروع الكبير صعوبات عدة، أهمها: جسامة النفقات التي عجزت حكومة الإدارة عن تدبيرها، وتعذر الحصول على العدد الكافي من السفن لنقل جيش الحملة وإمداده بالمؤن والعتاد الحربي، ناهيك بضرورة اشتراك الأسطول في العمليات الحربية والمعارك المنتظرة في أثناء العبور إلى شواطئ العدو وعند محاولة النزول بأرضه. كما أظهر التفتيش على الثغور الشمالية أنه لا غنى عن القيام باستعدادات عاجلة ملحة في هذه الثغور قبل الإقدام على إرسال الحملة ضد إنجلترا. وعلى ذلك فإنه لم يمضِ يومان على عودة بونابرت من رحلته التفتيشية حتى قدَّم تقريرًا إلى حكومة الإدارة في ٢٣ فبراير ١٧٩٨م عن نتائجها، استهله بقوله: «إنه من المتعذر «على فرنسا» من الآن إلى سنوات عدة تالية أن تحرز أي تفوق بحري مهما «بذلت» كثيرًا من الجهود في سبيل هذه الغاية.» وفضلًا عن ذلك فإن الاستعدادات البحرية لم تقطع سوى شوط يسير منذ صدور الأمر بتجهيز الحملة على إنجلترا. وكانت النغمة الظاهرة في هذا التقرير أنه لا معدى عن تكبد أموال طائلة لإنجاز الاستعدادات اللازمة، ولا مندوحةَ عن تنظيم البحرية الفرنسية وتجهيز عدد كبير من السفن وإعداد الموانئ الشمالية، واتخاذ غير ذلك من التدبيرات الملحة قبل الإقدام على الغزو المنتظر، كجمع سفن المدفعية في ميناءي دنكرك وأوستند قبل نهاية شهر مارس، وإعداد خمس وعشرين بارجة من البوارج الثلاثين الراسية في ميناء برست، وتجهيز مثل هذا العدد من الفرقاطات، وذلك في خلال شهر واحد فحسب، فضلًا عن تدبير النفقات الاستثنائية اللازمة لجيش الغزو، حتى إذا تم ذلك كله كان من الميسور غزو إنجلترا.

تقرير الحملة على مصر

وقد ارتأى تاليران — قبل أن يشير إلى الوسائل التي يجب اتخاذها لتأديب هؤلاء البكوات — أن يتكلم عن «منتجات مصر وتجارتها»، فذكر غلات البلاد الزراعية، ووصف موقع مصر الجغرافي، وبيَّن أهمية هذا الموقع من الناحية التجارية؛ إذ إنه أتاح لمصر أن تنشئ علاقات تجارية واسعة مع وسط أفريقيا وشمالها وتركيا والشام وأرخبيل اليونان، وكذلك مع أوروبا تلك القارة التي لا تبعد موانيها الهامة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا عن مصر إلَّا بنحو ستمائة فرسخ، كما أنه كان باستطاعة مصر أن تنشئ بسهولة علاقات تجارية نافعة مع جدة واليمن والهند عن طريق البحر الأحمر. وما من شك في أن انتقال الحكم من أيدي المماليك الطغاة إلى يد حكومة فرنسا الرشيدة سوف يعود بنفع عظيم على هذه البلاد، إذ تتقرر حقوق الملكية، ويطمئن الأفراد على أموالهم وأملاكهم، والتجار على تجاراتهم، ويسود الأمن والسلام، ويعود استخدام الطريق البري في نقل تجارة الهند إلى سابق عهده، ويُهمل شأن طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، وهو طريق طويل يكلف استخدامه نفقات كثيرة، فتجني حكومة الجمهورية الفرنسية أرباحًا طائلة بفضل ما تجمعه من الضرائب الجمركية، وما تحصله من بيع الأراضي؛ لأن الحكومة هي وحدها صاحبة الأرض في مصر.

وتحت عنوان «شكاوى الفرنسيين ومسلك الباب العالي والدول المسيحية» تحدث تاليران عن الاعتراضات التي قد يثيرها المعارضون لمشروع غزو مصر وفتحها، وأهمها ما سوف يلحق الفرنسيين أنفسهم من أذى في تركيا إذا هم أقدموا على غزو أملاك الباب العالي، كما أن احتلال مصر سوف يهدد بضياع تجارتهم في بلاد المشرق (أو الليفانت)، وقد لا تدع تركيا والدول الأوروبية الفرصة تمر دون إعلان الحرب على فرنسا. وانبرى تاليران يدحض هذه الحجج والدعاوى، فقال إن تركيا وحدها المسئولة عن غزو مصر؛ لأنها تركت الفرنسيين يتحملون أنواعًا من المظالم والمغارم الفادحة دون أن تحرك ساكنًا ودون أن تعوضهم شيئًا عن تلك التجارات التي نُهبت والأموال التي سُلبت في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وفي هذا خرقٌ ظاهرٌ للقانون ومخالفةٌ واضحةٌ ﻟ «التزامات الامتيازات»، ودليل ناصع على أن العثمانيين باتوا لا يبالون بتلك الحقوق التي فرضت الامتيازات عليهم احترامها في أنحاء الإمبراطورية العثمانية. ولا ينبغي أن تخشى فرنسا ضياع تجارة الليفانت؛ لأن هذه التجارة كانت قد أفلتت من يد فرنسا إلى أيدي الدول الأوروبية الأخرى منذ اشتعال الثورة الكبرى وانصراف الفرنسيين عن ميادين النشاط الخارجية. وفضلًا عن ذلك فإن إقامة الحكومة الرشيدة المصلحة في مصر سوف يضمن الثروة والرخاء للمصريين تحت الحكم الفرنسي، فيزيد الاستهلاك المحلي تبعًا لذلك، ويشتد الطلب على السلع الفرنسية على نحو يعوض على فرنسا ضياع تجارتها مع تركيا.

ولا شك في أن تركيا سوف تتردد طويلًا قبل إعلان الحرب على فرنسا لقرب ممتلكات الجمهورية من الولايات العثمانية في المورة وألبانيا ومقدونيا، وهذه كلها جهات لا يستمتع العثمانيون فيها بسلطان قوي، بل تغلي فيها مراجل الغضب من الحكم التركي، ويسود بين أهلها الاضطراب بسبب انتشار الآراء الجديدة. ولا يشك تاليران في أن تركيا سوف تفقد هذه الأقطار إذا هي أعلنت الحرب على فرنسا لرغبة اليونانيين الشديدة في التحرر من نير العثمانيين والنضال في سبيل الحرية. وعلاوة على ذلك فإن فرنسا ذاتها لا تريد بصورة من الصور أن تقطع علاقاتها مع تركيا، بل على العكس من ذلك فإن الواجب يقتضي حكومة الجمهورية حين إرسال حملتها على مصر أن ترسل إلى القسطنطينية مفاوضًا لبقًا ماهرًا يحفظ علاقات الود والصداقة مع تركيا. واستبعد تاليران أن يؤلب العثمانيون الدول ضد فرنسا، كما اعتقد أنه لا يحق لفرنسا أن تخشى شيئًا من جانب إنجلترا؛ لأن الحرب القائمة بين الدولتين سوف تفيد فرنسا عند تقرير إرسال حملتها إلى مصر؛ لأن إنجلترا التي يقضُّ مضجعها الخوف من نزول الفرنسيين بأرضها إذا غزوها في عقر دارها، لن تجسر على إخلاء شواطئها من الجند والمجازفة بإرسال قواتها لتعقب «حملة» لا يعرف أحد المكان الذي تقصده، أو الوقت المحدد لقيامها من الشواطئ الفرنسية؛ ذلك أن تاليران نصح بأن يظل مشروع هذه الحملة إذا استقر الرأي على إرسالها إلى مصر سرًّا مكتومًا.

هذا موجز تقرير تاليران المشهور، ولا جدال في أن التقرير إلى جانب ذلك العرض التاريخي البارع الذي مكَّن صاحبه من بسط أحوال البلاد منذ الفتح العثماني إلى مجيء الحملة الفرنسية تقريبًا، قد رسم في خطوط عريضة خطة العمليات العسكرية التي وجد بونابرت وقواده عند حضورهم إلى هذه البلاد أنه لا مناص من اتباعها إذا شاءوا دعم سيطرتهم في مصر من شواطئها الشمالية إلى أقصى حدودها الجنوبية. كما أنه وضع قواعد تلك السياسة التي حاولت حكومته اتباعها في علاقاتهم مع تركيا في أثناء الغزو وبعده. وصحيح أن تاليران أخطأ عندما اعتقد أن مواطنيه لن يلقوا مقاومة من جانب المصريين؛ إذ قد ظل المصريون يناصبون الحملة العداء من وقت قدومها إلى وقت خروجها، ولكنه استطاع من جهة أخرى أن يوضح معالم السياسة التي سار عليها بونابرت ورؤساء الحملة من بعده في حكمهم البلاد، تلك السياسة التي عُرفت باسم السياسة الوطنية الإسلامية. ومع أن هذه السياسة الوطنية الإسلامية لم تفد شيئًا في استمالة المصريين إلى تأييد تجربة الفرنسيين الاستعمارية في مصر، فقد تضافرت عوامل عدة لتقويض أركان هذه السياسة، ولا يمكن بطبيعة الحال أن يعد تاليران نفسه مسئولًا عن إخفاقها.

وبعد أيام قليلة من وصول تقرير بوسيلج إلى باريس، اجتمع بونابرت بقواده الذين أرسلهم إلى الشواطئ الشمالية، وكان من أثر اجتماعه بالجنرال ديزيه على وجه الخصوص (في ٢٧ فبراير) أن زاد اقتناع بونابرت بأنه كان على حق عندما اعتقد أنه من المتعذر إرسال الحملة على إنجلترا من غير أن يسبق ذلك إصلاحات واستعدادات واسعة في الثغور الفرنسية. وهكذا أخفق مشروعا «الحملة الصغيرة» و«الحملة الكبيرة» معًا وفي وقت واحد، وتحتم على حكومة الإدارة أن تختار بين العمل ضد هانوفر وهامبورج، أو إرسال حملة إلى الليفانت، أو عقد السلام مع إنجلترا على نحو ما اقترح عليها بونابرت في تقريره. وفي جلستَي ١ و٢ مارس ١٧٩٨م ناقشت حكومة الإدارة هذه المشروعات الثلاثة.

وقد حدث في أثناء ذلك كله أن آخر مشروعات الاستعمار — التي كانت ما تزال تشغل أذهان أعضاء الإدارة وهيئات حكومتها الأخرى — قد ظهر قصورها عن تحقيق أماني الفرنسيين ورغباتهم؛ ذلك أنه تعذَّر على اللجنة التي كلَّفها مجلس الخمسمائة بحث مشروع ودستروم أن توافق على الاستعمار في أفريقيا الغربية، بل إنها ما لبثت أن رفضت نهائيًّا هذا المشروع في ١٢ أبريل ١٧٩٨م، وفي اليوم الذي وصلت فيه اللجنة إلى هذا القرار الحاسم كانت حكومة الإدارة من جانبها قد وصلت هي الأخرى إلى رأي قاطع بصدد الاستعمار في مصر، فأصدرت في ١٢ أبريل ١٧٩٨م قرارها التاريخي بوضع «جيش الشرق» تحت قيادة بونابرت.