غزو مصر

الاستيلاء على مالطا

الوصول إلى مصر

احتلال القاهرة

ولهذا لم يكد يواصل الجنود سيرهم ساعة واحدة فقط حتى أنهكهم القيظ، وشرعوا يتخلصون من أحمالهم الثقيلة بإلقاء مؤنهم، لا يفكرون إلَّا في يومهم فحسب، ولا يأبهون لما قد يصيبهم في غدهم، ثم استبد بهم الظمأ ونال منهم الجوع، فلم يجدوا ماءً يشربونه أو طعامًا يأكلونه، وهكذا تميز هذا الزحف بوقوع الكوارث الكثيرة، فسقط الجنود من الإعياء بسبب الحرِّ والعطش، وأطلق آخرون الرصاص على أدمغتهم يدفعهم إلى ذلك تأثرهم بما كانوا يشاهدونه من حال زملائهم، وألقى فريقٌ ثالث بأنفسهم وكل ما يحملون من عتاد وأسلحة في النيل فماتوا غرقًا، وتكررت هذه المآسي كل يومٍ من أيام هذا الزحف.

واعترف بونابرت نفسه بمبلغ ما تكبده الجنود من مشقات عظيمة في أثناء هذا الزحف المضني، حتى بات لا يزيدهم وعد قائدهم بالوصول إلى القاهرة بعد قليل إلا حزنًا وكآبةً. وكان مما زاد في صعوبات الجند الزاحفين أن العربان ظلوا يتعقبونهم؛ يقتلون الجنود المتخلفين، ويفاجئون الجيش بهجوم خاطف، الأمر الذي جعل بونابرت يعمد إلى تقسيم جيشه إلى خمسة مربعات، يتألف كل ضلع من ضلوعها من ستة صفوف، فاتخذ العلماء والجرحى ومن إليهم مكانهم وسط هذه المربعات، بينما وضعت المدفعية بينها، وقد احتفظ الجيش بهذا النظام حتى في أوقات راحته، وأفاد نظام المربعات في كسب موقعة شبراخيت.

ذلك أن تحطيم أسطول برويس في أبو قير كبَّد البحرية الفرنسية خسارة جسيمة، وقضى على كل أمل في إمكان إحياء هذه البحرية التي كانت قد ضعفت ضعفًا كبيرًا في أثناء الحروب الأخيرة في المياه الأوروبية وفي المياه الأمريكية وفي مياه الهند الغربية خاصة، فظل الإنجليز أصحاب السيطرة في البحار، وكان من أثر تأييد سلطانهم في البحر الأبيض المتوسط — بعد أن حطَّموا أسطول برويس — أن فرضوا حصارًا شديدًا على الشواطئ المصرية حتى بات من المتعذر تمامًا على فرنسا أن ترسل النجدات؛ العتاد الحربي أو أية إمدادات أخرى إلى جيش الشرق في مصر، ولم يسع الفرنسيون حينئذٍ إلا أن يعتمدوا اعتمادًا كليًّا في تدبير شئونهم وسد حاجات حملتهم في هذه البلاد على موارد القطر الداخلية وحدها، وكان لذلك أكبر الأثر في تلك السياسة الإسلامية الوطنية التي أرشد إليها تاليران في تقريره إلى حكومة الإدارة (في ١٣ فبراير ١٧٨٩م)، ووطد بونابرت العزم على اتباعها، وكان غرضها استمالة المصريين إلى تأييد الحكم الفرنسي، وإقناعهم بأن الفرنسيين ما حضروا إلى بلادهم إلى ليعدلوا بينهم ويهيئوا لهم سبل العيش السعيد، فلا يشعر المصريون أنهم إنما استبدلوا بحكم البكوات المماليك حكمًا لا يقل عنه ظلمًا وعدوانًا أو قد يفوقه في شروره وآثامه. فأصبح غرض هذه السياسة الإسلامية الوطنية الآن توفير أسباب الحياة للفرنسيين أنفسهم، وترويض المصريين بشتَّى الأساليب على قبول حكم أجنبي عنهم لم يكن هناك مندوحة عن أن يسبب لهم إرهاقًا عظيمًا، فثاروا ضده، وتعسف الفرنسيون معهم تعسفًا شديدًا، وساءت العلاقات بين المصريين والفرنسيين حتى انعدم كل أمل في حدوث أي «تفاهم» بين الفريقين، أو إمكان تعاون أهل البلاد مع حكَّامهم الجدد على الرغم من كل تلك الأساليب التي ابتكرها بونابرت عند «تطبيق» سياسته الإسلامية الوطنية في مصر.

واستندت سياسة بونابرت الإسلامية الوطنية إلى قواعد ثلاث: احترام الدين الإسلامي، والمحافظة على تقاليد أهل البلاد وعاداتهم الدينية، وانتزاع المصريين من أحضان الخلافة العثمانية ببذر بذور التفرقة بين المصريين والعثمانيين، والقيام بدعاية واسعة بين الشعوب الإسلامية في الأقطار المجاورة لإظهار مبلغ احترام الفرنسيين للدين الإسلامي والمسلمين، ولإقناع كبار حكَّامهم بأن إنشاء صلات الود والصداقة مع الفرنسيين في مصر، واستئناف النشاط التجاري بين بلادهم وبين مصر سوف يعود بفوائد كبيرة على هؤلاء الحكَّام، وأخيرًا إنشاء حكومة وطنية لتكون أداة تمكِّنه من معرفة رغبات المصريين، والوقوف على حقيقة نياتهم وآرائهم، ويتخذ منها وسيلة لإذاعة أوامره وتحقيق مآربه بصورة تضمن استقرار الحكم الجديد وعدم انتقاض المصريين عليه. وقد كانت هذه ولا شك وسائل تدل على الحكمة وأصالة الرأي، ولم يكن ثم مناص من نجاحها في دعم أركان المستعمرة الجديدة لو أن بونابرت نفسه وقادة الحملة من بعده وسائر الفرنسيين عرفوا كيف يسلكون الطريق السوي في علاقاتهم مع المصريين، أو أن هؤلاء المصريين قد بلغوا من قصر النظر وقلة الدراية حدًّا يسدل ستارًا كثيفًا على أعينهم حتى يصدِّقوا دعاوى الفرنسيين العريضة ويؤمنوا بها.

وأظهر بونابرت لجنوده أن المصريين يسلكون مع المرأة مسلكًا يختلف عمَّا يفعله الفرنسيون، وذكرهم بأن من يقدم على اغتصاب امرأة إنما هو سفاحٌ زنيم لا في نظر المصريين فحسب بل وفي نظر أهل بلاد العالم قاطبة. ثم نهاهم عن النهب والسلب؛ ذلك أن قليلين قد يثرون بسببه، بينما يفقد سائر الفرنسيين شرفهم وتسوء سمعتهم، فيتخذهم المصريون أعداءً لهم، ويزول كل أمل في استمالتهم، فيلحق الأذى بمصلحة الفرنسيين ذاتها، فضلًا عمَّا سوف يحدث نتيجة للنهب والسلب من القضاء على موارد البلاد، وحرمان الفرنسيين الانتفاع بها.

وقد كشف هذا المنشور عن مبلغ ما بذله بونابرت من عناية وجهد في تفهم نفسية تلك الشعوب التي جاء لغزو بلادها وعقليتها، كما أشار بجلاء ووضوح إلى القواعد العامة التي اعتزم بونابرت أن يبني عليها صرح سياسته الإسلامية الوطنية. وعلى ذلك فقد حرص على إظهار إسلامه وإسلام جنده، فبدأ منشوره بالشهادتين، وأكَّد اعتناقه الدين الإسلامي، فدفع عن نفسه ما قد يلصقه به أعداؤه من تهمة القدوم إلى هذه البلاد حتى يزيل دين أهلها بأنه «أكثر من المماليك يعبد الله سبحانه وتعالى، ويحترم نبيه والقرآن العظيم»، وشرع يسوق الأدلة والبراهين على صحة دعواه، وعلى أن «الفرنساوية هم أيضًا مسلمون مخلصون»، فقال: «إنهم قد نزلوا في رومية الكبرى، وخرَّبوا فيها كرسي البابا الذي كان دائمًا يحثُّ النصارى على محاربة الإسلام، ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكوالِّرية (فرسان القديس يوحنا الأورشليمي) الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين.»

وقد وجد بونابرت مبررًا لزوال ملك البكوات في اعتقاد المسلمين أن الأمور مرهونة بأوقاتها، وأن المولى سبحانه وتعالى قد قدَّر ما يصيب الإنسان في الأزل، وأن الناس عند الله تعالى سواسية لا يفضل بعضهم بعضًا إلا بالحكمة، وحسن السريرة، والتمسك بأهداب الدين وشعائره.

فقال يفسر زوال سلطان المماليك: «فأمَّا رب العالمين القادر على كل شيء، فإنه قد حكم بانقضاء دولتهم … فحضر الآن ساعة عقوبتهم.»

وقال يظهر فساد حكومتهم، وافتقار هذه الحكومة إلى سند تعتمد عليه في بقائها وفرض سيطرتها الغاشمة على المصريين: «إن جميع الناس متساوون عند الله، وإن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط، وبين المماليك والعاقل والفضائل تضارب، فماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم، ويختصوا بكل شيءٍ أحسن فيها من الجواري الحسان، والخيل العتاق، والمساكن المفرحة؟ فإن كانت الأرض المصرية التزامًا للمماليك فليرونا الحجة التي كتبها الله لهم، ولكن رب العالمين رءوفٌ وعادلٌ وحليمٌ.»

ولما كان البكوات قد استأثروا بشئون البلاد، وأبعدوا المصريين عن مناصب الحكم، وحرموهم الاستمتاع بكل ما تضفيه هذه المناصب على شاغليها من مظاهر السيادة؛ فقد رسم بونابرت صورة لتلك الحكومة الوطنية التي اعتزم إنشاءها في مصر، تضم بين أعضائها نخبة من كبار المصريين وأفاضلهم، يعملون على إسعاد أهل البلاد قاطبة، فقال: «ولكن بعونه تعالى من الآن فصاعدًا لا ييئس أحدٌ من أهالي مصر عن الدخول في المناصب السامية، وعن اكتساب المراتب العالية، فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الأمور، وبذلك يصلح حال الأمة كلها.»

على أن بونابرت الذي أدرك قيمة تلك الروابط التاريخية والدينية التي جمعت بين المصريين والعثمانيين تحت لواء الخلافة العامة، ما كان يرضى أن يظهر في غزوه هذه البلاد بمظهر المعتدي على حقوق السلطان العثماني، فبات يهمه إقناع المصريين بأن الفرنسيين أصدقاء للسلطان العثماني، وأنهم لا يفكرون قط في مناصبة الباب العالي العداء، فقال: «ومع ذلك، الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني وأعداء أعدائه، أدام الله ملكه.»

وفضلًا عن ذلك فقد كان تمسك بونابرت بصداقة الباب العالي من المبادئ التي قررها تاليران في تقريره المعروف (١٣ فبراير ١٧٩٨م)، واسترشد بونابرت بها في سياسته العامة نحو تركيا، حتى يمنع هذه الدولة من إعلان الحرب عليه والانضمام إلى أعدائه. وقد اختتم بونابرت هذا المنشور بدعوة المصريين إلى الهدوء والسكينة، كما حذَّرهم الانحياز إلى جانب المماليك في النضال المنتظر أو مقاومة الفرنسيين.

ورغب بونابرت في إزالة ما قد يجول في أذهان المصريين أنه إنما جاء إلى هذه البلاد وقد أعلن الحرب على السلطان العثماني، وبيَّت النية على الغدر به والاعتداء على حقوقه، فطلب إلى «كل قرية تطيع العسكر الفرنساوي، وتنصب علم الفرنساوية، الذي هو أبيض وكحلي وأحمر، أن تنصب كذلك صنجاق السلطان العثماني محبنا دام بقاؤه!»

على أن هذه الاحتفالات لم تُحدث الأثر الذي انتظره الفرنسيون منها في استمالة المصريين إليهم على نحو ما سنوضحه في الفصول التالية، وكأنما قد تبين لبونابرت أنه لا يكفي أن يحتفل الفرنسيون بهذه الأعياد أو أن يقولوا إنهم مسلمون حتى يصدق الناس دعاواهم، بل إن ترديد هذا القول من شأنه أن يجعل المصريين يسيئون الظن بهم ويشكُّون في نياتهم، ما دامت هذه المظاهر والأقوال مفتقرة إلى ما يؤيدها من واقع الدين وحقائقه، وبخاصة عندما ظل الفرنسيون يشربون الخمر وقد حرَّم الإسلام شربه، ويعرف أهل البلاد أنهم كسائر النصارى لم يختنهم أحد. ولذلك فقد بذل بونابرت قصارى جهده حتى يحمل علماء الأزهر على تفسير كتاب الله الكريم «بما يتفق ومصلحة جنده»، وأن يصدروا فتوى تجيز للفرنسيين اعتناق الإسلام على الرغم من عقبتي الخمر والختان، وتدعو الناس إلى أن يقسموا يمين الطاعة والولاء للقائد الفرنسي، حتى يستند سلطانه بفضل ذلك على أساس شرعي في مصر. ومع أن أئمة المذاهب الأربعة أصرُّوا على تحريم الخمر، فقد أفتوا بجواز إسلام الجند الفرنسيين على الرغم من أنهم لم يُختنوا، وأعلن بونابرت ذلك في الجوامع، ثم ما لبثوا بعد ذلك أن جاءوا بفتوى أخرى تخفف شيئًا من قيود حرمة الخمر في حالات خاصة وتجيز إسلام الفرنسيين.

وواقع الأمر أن أهم ما كان يُعنى به بونابرت إلى جانب استقرار الهدوء والسكينة، تنظيم مالية البلاد بصورة تضمن استغلال مواردها وتحصيل إيراداتها، فنصَّ أمر تشكيل دواوين الأقاليم على تعيين «مباشر» في كل مديرية من مديريات القطر لجباية الميري وأموال الضرائب وإيرادات أملاك المماليك التي صادرتها حكومة الجمهورية الفرنسية، وقد عُيِّن وكلاء فرنسيون إلى جانب هؤلاء المباشرين، لمراقبة هذه الشئون جميعها. ولم يكن تعويد المصريين حكم أنفسهم ما يهدف إليه بونابرت من هذا النظام الذي استنه لإدارة الحكومة الإقليمية.

ومع ذلك فإن شيئًا لم يحدث لإزالة أسباب التذمر الحقيقية، وذلك بمحاولة الوصول إلى حل «المسألة المالية» بصورة يرضى عنها أعضاء الديوان والمشايخ وسائر المصريين. وفضلًا عن ذلك فقد انعقد الديوان يوم ٢٠ أكتوبر، وأُحضرت «قائمة مقررات الأملاك والعقار» التي كان قد صدر بها أمر بونابرت منذ أربعة أيام، وتمت في هذه الجلسة الموافقة على هذه المقررات، ويبدو أن ذلك كان آخر أعمال الديوان؛ إذ إن الديوان ما لبث أن انفض بعد ذلك، غير أنه لم يكد يُذاع أمر هذه المقررات على سواد القاهريين حتى انفجر بركان الثورة. ووصف الشيخ الجبرتي ذلك الحادث الذي حرَّك الثورة بقوله:

الحرب الشامية

أمَّا الأغراض التي يرجو الوصول إليها من هذا الزحف، فقد لخَّصها بونابرت في قوله إنها أولًا: دعم فتوح الفرنسيين في مصر، ودفع خطر الهجوم على هذه البلاد من أية جيوش قد تنوي الزحف عليها من جهة الحدود الشرقية، أو تريد الاشتراك في العمل مع جيش أوروبي قد ينزل إلى الشواطئ المصرية، وثانيًا: إرغام الباب العالي على توضيح موقفه بصورة تساعد على نجاح المفاوضات التي لا شكَّ في أن حكومة الإدارة قد بدأتها مع الباب العالي في القسطنطينية، ثم تأييد بوشان الذي أُرسِل في مهمة لنفس الغرض إلى القسطنطينية، وثالثًا: حرمان الأسطول الإنجليزي في البحر الأبيض من تموين سفنه من سوريا، وذلك عند استطاعة بونابرت خلال شهرَي الشتاء اللذين بقيا له أن يجعل من الشاطئ السوري منطقة «صديقة»، سواء أتحقق ذلك بالطرق الدبلوماسية أم بحد السيف والمدفع. ومما يجدر ذكره أن بونابرت ما لبث أن ختم رسالته هذه بقوله إنه ما كان يسعه عند قيامه بهذه الحملة التفكير في موقف الجمهورية الفرنسية ذاتها لانقطاع أخبارها عنه مدة شهرين كاملين.

رحيل بونابرت إلى فرنسا

كليبر وقيادة الحملة

على أن الرحيل عن مصر لم يكن معناه أن بونابرت كان ضعيف الإيمان بمشروع الاستعمار الفرنسي في هذه البلاد، أو أنه يرغب تسليم هذه المستعمرة «الجميلة» إلى أعدائه، إلا إذا أُرغِم على ذلك إرغامًا واقتضى عقد الصلح في أوروبا أن تتخلى فرنسا عن مصر ثمنًا لإنقاذ الجمهورية.

ولذلك فقد بدا اختيار كليبر لقيادة الحملة العامة في نظر كثيرين من المعاصرين أمرًا غريبًا؛ لأن كليبر كان وقتئذٍ من زمرة أولئك الذين اعتقدوا بأن مشروع الاستعمار الفرنسي في مصر مقضيٌّ عليه بالفشل لا محالة، بسبب ما تضافر من عوامل جعلت في نظرهم مركز «الحملة» في هذه البلاد على جانبٍ عظيمٍ من الخطورة، نظرًا إلى تحطيم أسطولها، وما تكبدته من خسائر فادحة في الحرب الشامية، وفي أثناء النضال المستعر ضد الثورة المشتعلة في الصعيد وسائر الأقاليم المصرية، وتعذر جلب النجدات من جندٍ وأسلحةٍ وذخائر ومؤن، مع حاجة المستعمرة النائية إلى ذلك كله، عندما ظل الأسطول الإنجليزي صاحب السيطرة في البحر الأبيض، وكاد ينقطع كل اتصال بين مصر وفرنسا. أضف إلى ذلك ما كان يتوقعه هؤلاء «الزاهدون» في استعمار مصر من إطباق جيوش العدو على هذه البلاد لغزوها من كل جانب.

وعلى ذلك فإذا ثبت أنه لم يحدث من كليبر وبونابرت ما يدعو لإثارة الجفاء بين الرجلين بالصورة التي تجعل التعاون بينهما متعذِّرًا، وإذا ثبت كذلك أن بونابرت لم يكن مرغمًا على اختيار كليبر للقيادة العامة؛ فالواجب يقتضي كل منصف أن يبحث سياسة كليبر كقائد عام للحملة في مصر على ضوء جديد لا يلبث أن يكشف عن حقيقةٍ واضحةٍ، هي أن هذه السياسة وإن كانت تقوم في جوِّها على مبدأ الجلاء عن مصر، فإنها كانت تتفق من نواحيها المختلفة مع الأهداف التي تضمنتها التعليمات التي تركها إليه بونابرت نفسه قبل رحيله إلى فرنسا.

وكان أهم أجزاء هذه التعليمات ولا شك تلك التي تناولت المفاوضات مع العثمانيين، فقد خوَّل بونابرت الجنرال كليبر الحق في إبرام الصلح مع تركيا، ثم قيَّد هذا الحق في الوقت نفسه بقيودٍ معينة، فلا يتم اتفاقٌ إلَّا إذا أخفقت حكومة الجمهورية في محاولاتها الاتصال بالجنرال كليبر، وتعذر وصول أية نجدة وأي خبر إليه من فرنسا خلال الشهور المقبلة «من الآن إلى شهر مايو» من عام ١٨٠٠م، ثم تفشى الطاعون وهلك بسببه ألف وخمسمائة جندي، وبات لذلك من المخاطرة زجُّ الجيش في الحملة المتوقعة، فعندئذٍ فقط يحق له إبرام الصلح مع تركيا، ولو كان الجلاء عن مصر من شروط هذا الصلح الأساسية. ثم عاد بونابرت فطلب من كليبر أن يعمل حتى في حالة قبول هذا الصلح على إرجاء تنفيذ شروطه إلى حين الصلح العام في أوروبا إذا كان هذا ممكنًا. كما طلب إليه أن يشترط في نظير الصلح على أساس الجلاء عن مصر انفصال الباب العالي عن المحالفة الدولية، وإعطاءه الفرنسيين حق التجارة في البحر الأسود، والموافقة على هدنة ستة شهور يتم في أثنائها تبادل التصديق على المعاهدة، حيث إنه من المتعذر تنفيذها قبل التصديق عليها، وأن يشترط فضلًا عن ذلك عدم حصول أي عمل عدائي خلال هذه الهدنة. وقد أوضح بونابرت في تعليماته أسباب هذه القيود جميعها بقوله مخاطبًا كليبر: «وإنك تقدر أكثر من أي شخص آخر أيها الجنرال المواطن أهمية احتلال مصر وبقائها في يد فرنسا … إن الإمبراطورية العثمانية المهددة بالانهيار من كل جانبٍ تتداعى أركانها اليوم، وسيكون إخلاء فرنسا لمصر من المصائب التي تعظم نتائجها، إذ قد ترى في أيامنا هذه البلاد تنتقل إلى يد أوروبية أخرى.»

وتحدث بونابرت في مذكراته عن «التحصينات» و«الدفاع عن مصر»، فأشار بضرورة إقامة الحصون في العريش والقطية والصالحية وفي وادي الطوميلات لصد هجوم البدو على مصر من جهة حدودها الشرقية، كما أشار بدعم تحصينات الإسكندرية وأبو قير ودمياط، وهي الأماكن التي يستطيع العدو إنزال قواته بها في الشواطئ الشمالية. وكان من رأيه أن هناك طرقًا ثلاثة يمكن منها غزو مصر ذاتها: أولها طريق غزة وبرزخ السويس للجيوش المجتمعة في الشام، وثانيها الشاطئ الشمالي للحملات الآتية من جهة البحر الأبيض، وثالثها الهجوم من الشرق والشمال معًا إذا اتَّحد العثمانيون والإنجليز في زحفٍ مشتركٍ على مصر، فيحضر الأولون من جهة الشرق، بينما ينزل الآخرون قواتهم في الشاطئ الشمالي، ووضع بونابرت خططًا مفصَّلة لمقابلة كل غزو محتمل.

وكانت مذكرته عن «الشئون السياسية» مذكرة هامة حقيقةً، رسمت خطوط تلك السياسة الأفريقية التي هدفت إلى اتخاذ مصر قاعدة يعمل الفرنسيون منها على دعم صلاتهم بأمراء الدول الأفريقية وسلاطينها، والتوغل في قلب القارة المجهولة، فطلب بونابرت أن يوفَد ممثلون إلى ممالك سنار والحبشة ودارفور لإنشاء العلاقات التجارية واستقدام نحو عشرة آلاف من العبيد سنويًّا لإلحاقهم بالجيش، وكان بونابرت قد بدأ فعلًا في تنفيذ هذه السياسة عندما بعث بالكتب إلى الحكَّام في درنة وطرابلس ودارفور على نحو ما سبق ذكره، ولمَّا كان لفرنسا قنصل في طرابلس فقد أشار بونابرت إلى ضرورة إقناع طرابلس وتونس بفائدة إرسال ممثلين سياسيين من قبلهم إلى مصر، وعقد بونابرت آمالًا كبيرة على استخدام هؤلاء في فتح طريق الاتصال بين مصر وفرنسا.

وعرض بونابرت في هذه المذكرة الموقف كما بدا له بين تركيا وإنجلترا وروسيا من جانب، وبين فرنسا من جانب آخر. ومما تجدر ملاحظته أنه ما كان يعتقد بصعوبة الاتفاق مع العثمانيين إذا نجح كليبر في استمالة الحجاج الوافدين إلى مصر للذهاب إلى مكة أو عند العودة منها إلى بلادهم، فيحمِّلهم الكتب والرسائل الشفوية إلى الصدر الأعظم، وإذا استطاع كذلك أن يرسل إلى الصدر الأعظم مفاوضين مهرة يستطيعون إقناع الصدر بأن الفرنسيين لا يريدون امتلاك مصر وإنما يستخدمونها طريقًا فحسب للوصول إلى الهند للانتقام من إنجلترا. وكان بونابرت لا يشك في نجاح هذه المحاولات لاعتقاده أن السلطان العثماني ما أقدم على الحرب ضد فرنسا إلَّا مرغمًا، وقد بات الآن يبغي إنهاءها بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها جيوشه المرسلة من الشام ورودس من جهة، ثم انتباهه إلى كل هذه الأخطار التي أحدقت به من ناحية روسيا، وهي الدولة التي ناصبت تركيا العداء من أزمان بعيدة.

تلك كانت فحوى التعليمات والإرشادات التي تركها بونابرت للجنرال كليبر، وواضح منها أن بونابرت عندما غادر هذه البلاد كان مهتمًّا قبل أي أمرٍ آخر بضرورة التفرغ لمنازلة أعداء فرنسا، وتحطيم المحالفة الدولية الثانية، وإرغام إنجلترا على قبول الصلح مع الجمهورية. وبناء على ذلك فقد غدا بقاء الحملة في مصر أو الجلاء عن هذه البلاد أمرًا أراد بونابرت مجرد المساومة فيه مع تركيا لإخراجها من المحالفة ضد فرنسا، فهو لا يتردد إذن في إخلاء مصر إذا تطلب الموقف العسكري والسياسي في أوروبا ذاتها هذا الجلاء، وكان من شأن ذلك إتاحة الفرصة لبونابرت حتى يعقد سلامًا في مصلحة دولته؛ ولذلك فإن أكثر ما كان يرجوه بونابرت أن يستطيع قائد الحملة الجديد إرجاء الخروج من مصر والجلاء عنها أطول مدة ممكنة، وإلى أن يتمَّ نهائيًّا عقد الصلح العام مع أعداء الجمهورية في أوروبا. على أن تنفيذ هذه السياسة كان مرتبطًا بتلك الخطة التي سوف تمليها ظروف الموقف على قائد الحملة الجديد، الذي كان من حقه بفضل إحاطته بدقائق المركز الذي وجد فيه جيش الشرق وقتئذٍ أن يتحمل مسئولية البت فيما إذا كان في قدرته البقاء في هذه المستعمرة الجميلة والتمسك بها مدة طويلة أو الجلاء عنها في أقرب وقتٍ وبكل سرعة.

تقرير كليبر

ثم انتقل كليبر من ذلك إلى الحديث عن «تخلص» بونابرت من مسئولية مواجهة هذه الأخطار التي كان يعرف تمام المعرفة وجودها، والتي ما كانت تجيز له تعليمات حكومة الإدارة محاولة التخلص منها. وناقش كليبر التعليمات التي تركها له القائد السابق بشأن إبرام الصلح مع الباب العالي «حتى ولو كان الجلاء عن مصر» شرطًا أساسيًّا لإبرامه، ثم تساءل: وماذا يستطيع ألف وخمسمائة رجل أن يفعلوا في أرض واسعة يجب الذود عنها ضد قوَّات العدوِّ الجسيمة إلى جانب الاشتباك في معارك يومية مع الأهلين؟ مع العلم بأن الإسكندرية والعريش، وهما «مفتاحا مصر» — على حدِّ قول بونابرت — تعجزان لأسباب عدة عن الدفاع والمقاومة، ولا يعني الانتصار في معركة أبو قير البرية أن الأتراك سوف يعجزون — كما توهَّم بونابرت — عن استئناف عملياتهم العسكرية بكل همة.

وهكذا كان واضحًا أن كليبر عندما بعث بهذا التقرير إلى حكومة الإدارة كان يعتقد أنه بات من المتعذر على الحملة البقاء في مصر طويلًا، وأنه قد وطَّد العزم على المفاوضة من أجل الجلاء عنها، وأراد أن يستند في عزمه هذا على أن الجيش والإدارة قد بلغا درجة من سوء الحال والارتباك تقضي على كل أمل في إمكان الاحتفاظ بالبلاد في وجه العدو المتألب عليها من كل جانب، وذلك بسبب حاجة الجيش إلى الأسلحة والعتاد إلى جانب النقص الظاهر في قوَّاته، ثم بسبب ضعف وسائل الدفاع في قطية والعريش وبلبيس ودمياط والإسكندرية، وهي مراكز الدفاع الهامة عن مصر.

مفاوضات الصلح واتفاق العريش

أمَّا أهم هذه الشروط فكانت تلك التي نصَّت على انسحاب الجيش الفرنسي «بالأسلحة والعزال بالأمتعة إلى الإسكندرية ورشيد وأبو قير، لأجل أن يتوجَّه وينتقل بالمراكب إلى «فرانسا»، إن كان ذلك في مراكبهم الخاصة بهم أم في تلك التي يقتضي للباب العالي أن يقدِّمها لهم بقدر الكفاية.» ومما تجدر ملاحظته أن الاتفاق لم يفرض قيودًا على حرية الجيش العائد في العمل ضد أعداء الوطن، كما وافق الطرفان على هدنة ثلاثة شهور قد تطول مدتها إذا لزم الأمر، ويتم في أثنائها نقل الحملة. واشترط الطرفان صيانة مصالح رعايا كل من الدولتين فرنسا وتركيا في ممتلكات الأخرى، فنصَّت المادة التاسعة على «ترجيع الأموال والأملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين»، كما حرص الفرنسيون على عدم إلحاق الأذى بمن ساعدوهم وخدموهم في مصر في أثناء الاحتلال، فجاء في المادة العاشرة: «فلا يحصل التشويش لأحد من سكان الإقليم المصري من أي ملة كانت؛ وذلك لا في أشخاصهم ولا في أموالهم، نظرًا إلى ما يمكن أن يكون قد حصل من الاتحاد ما بينهم وبين الفرنساوية من إقامتهم بأرضِ مصر.» وقد تضمنت المواد الأخرى تفصيلات كثيرة بشأن الجلاء وإخلاء الأقاليم المصرية، وما يرتبط بذلك كله من تدابير مالية وصحية وغيرها. على أن أهم ما يجدر ملاحظته من هذه التفصيلات النص على ضرورة الحصول من الباب العالي أو من حلفائه الإنجليز والروس على «فرمانات الإذن وأوراق المحافظة بالطريق»؛ أي الحصول على جوازات مرور لضمان عدم الاعتداء على جيش الشرق في أثناء نقله إلى الموانئ الفرنسية، ثم ضرورة أن تجهِّز تركيا أو إنجلترا وروسيا «السفن اللازمة لرجوع الجيش المذكور بالأمن والأمان إلى بلاد فرانسا»، على أن تتعهد تركيا وحلفاؤها بعدم التعرض للجيش الراجع بأي أذى.

وامتنع كليبر عن خوض غمار معركة فاصلة مع العدو، لقلة ما لديه من جنود كانوا موزَّعين في مراكز عدة، ولخوفه من أن تنزل كارثة الهزيمة بجيش الشرق. وقد عزا كليبر انتشار روح التمرد والعصيان بين الجنود وخصوصًا في دمياط والإسكندرية إلى «نفاد صبر هؤلاء، والأثر السيئ الذي تركه رحيل بونابرت في نفوسهم»، ومع ذلك فإن كليبر لم يشأ — على حد قوله — أن يبتَّ في أمر الصلح إلى بعد استشارة قوَّاده، فجمع لذلك مجلسًا حربيًّا ما لبث أن وافق على إبرام الصلح. ثم اختتم كليبر هذه الرسالة الطويلة بإظهار رجائه أن يمهِّد هذا الاتفاق إلى انضمام الباب العالي إلى الفرنسيين، ثم إلى خروج الإنجليز من محالفة «ليس من مصلحتهم مؤازرتها وتعضيدها»، ثم إن الصلح التام أخيرًا كإحدى نتائج تسليم مصر.

وهكذا حاول كليبر أن يسوق من الأدلة والبراهين ما يكفي في نظره لقبول إبرام الصلح على أساس الجلاء فحسب، وقبل المدة التي حددها بونابرت في تعليماته بستة شهور على الأقل، ودون التقيد بتلك الشروط التي نصت عليها التعليمات. وكان أهم ما استند إليه كليبر في ذلك أنه قد بات متعذرًا على حكومة الإدارة أن ترسل أية نجدات إلى مصر بسبب هزيمة جيوشها في أوروبا، ومحاصرة أسطولها في ميناء برست، فضلًا عن أن كليبر نفسه لم تكن لديه قوات تكفيه لصد الجيوش العثمانية المتدفقة على الحدود، وخصوصًا بعد استيلاء هؤلاء على قلعة العريش. أضف إلى ذلك كله أن تسليم هذه القلعة كشف عن روح التمرد والعصيان في الجيش، وعدم إحجام جنود الحملة عن ارتكاب الخيانة.

ولمَّا كان كليبر يريد التنصل من كل مسئولية إذا بقيت هناك مسئولية بعد هذه الأدلة والبراهين التي ساقها، فقد تعمَّد أن يصوِّر إرسال الحملة إلى مصر كنتيجة لقرار كان يخلو من الحكمة السياسية، وعلاوةً على ذلك فقد اتهم بونابرت بقِصَرِ النظر عندما ترك الحملة في أشد الأوقات حرجًا، وصار يمنِّي النفس بالقدرة على إرسال النجدات إلى مصر في ظروف لم يكن لبونابرت أي سلطان عليها. ولا شكَّ في أن محاولة كليبر التنصل من مسئولية عقد الصلح إنما يدل من جانب آخر على مقدار ما كان كليبر نفسه يشعر به من خطورة الخطوة التي خطاها عند عقد اتفاق العريش، وزاد هذا الشعور في الأيام التالية رويدًا رويدًا حتى انتهى إلى قلقٍ شديد استبدَّ بالقائد العام عندما سرت روح المعارضة ضد اتفاق العريش بين قوَّاد الحملة وضبَّاطها، وانقسم المعارضون فريقين؛ أحدهما لا يرضى بالجلاء عن مصر إلَّا عند عقد السلام العام في أوروبا، وذلك تنفيذًا للتعليمات التي تركها بونابرت، وكان الجنرال ديزيه على رأس هؤلاء المعارضين، وفريقٌ آخر من الاستعماريين الذين حضروا إلى مصر لإنشاء تلك المستعمرة الجديدة التي أرادوا بها تعويض فرنسا عن خسائرها في جزر الأنتيل بالهند الغربية، وقد تمسَّكوا بضرورة البقاء في مصر، وتزعم هؤلاء الجنرال منو.

منو واتفاق العريش

بيد أن منو في هذه الآونة كان قد أدرك حقيقة نيَّات كليبر، وعرف أنه إنما يريد الجلاء عن البلاد وإنهاء مشروعات الفرنسيين الاستعمارية في الشرق، وخشي منو من الوقوع في الشرك الذي نصبه كليبر له، فاعتذر عن عدم إمكانه الحضور إلى القاهرة «في الوقت الملائم». ولما كان كليبر قد طلب تسليم الجنرال لانوس قيادة الإسكندرية عند مجيء منو إلى القاهرة، فقد بادر منو بتسليمه القيادة ورضي الانزواء في رشيد.

وقد أراد منو في هذا التقرير أن يهدم الرأي الذي أخذ يروج وقتئذٍ بين رجال الحملة، وهو أن بقاء مصر في حوزة فرنسا قد أضحى عديم الجدوى؛ وذلك لإخفاق الفرنسيين في طرد الإنجليز من الهند، فأثبت منو في قسمي هذا التقرير الأول والثاني إحصائية لما كانت عليه تجارة فرنسا الخارجية قبل «الثورة»، ثم ما آلت إليه بعدها، فقدَّر أن الربح الذي جنته فرنسا من تجارة إمبراطوريتها الاستعمارية القديمة في عام ١٧٨٩م كان يُربِي على مائتي مليون فرنك، حتى إذا نشبت حروب الثورة في أوروبا، واستولى الإنجليز على جزر الأنتيل، واندلع لهيب الثورات في جزر الهند الغربية، وصار صيد الأسماك في «تير-نيف» متعذرًا، وبات متعذرًا كذلك الاتصال بين فرنسا والهند الشرقية وجزر الروينون وإيل دي فرانس، ثم الشاطئ الأفريقي الغربي، ثم اشتركت وجاقات الغرب وأساكل الليفانت (أو المشرق) مع كل أوروبا في النضال ضد فرنسا، فقدت فرنسا بسبب ذلك كله من تجارة المستعمرات ما تبلغ قيمته نيفًا ومائة مليون من الفرنكات سنويًّا، وبقيت لفرنسا تجارتها مع إسبانيا والدول التي آثرت الحياد في النضال القائم إلى جانب بعض دول الأعداء التي رغبت في التجارة المستترة، وذلك برفع أعلام البلدان المحايدة على صواري سفنها.

وخرج منو من ذلك إلى حقائق معينة أجملها في قوله: «لقد فقدت فرنسا جزر الأنتيل إلى الأبد، ولن تعيد إنجلترا إلى الفرنسيين ممتلكاتهم التي فقدوها في الهند، بل إنها ولا شك سوف تمنعهم من إنشاء أية صلات تجارية مع دول البحر الأبيض المتوسط، وهذا إلى أن إنجلترا سوف يكون من نصيبها — بفضل معاهدة المحالفة والتجارة التي أبرمتها مع الولايات المتحدة — تلك المكانة ذاتها التي تمتعت بها فرنسا سابقًا في القارة الأمريكية، وهكذا لم يبقَ لفرنسا موضع في هذا العالم حتى تبدأ فيه من جديد تشييد صرح إمبراطوريتها، ولا مناص من استمرار هذه الحال على الأقل ما دام الفرنسيون لا يلجئون إلى استخدام الوسائل التي تكفل لهم إنشاء مستعمرة تستطيع أن تعوِّضهم شيئًا عمَّا فقدوه من أملاكهم.»

وانبرى منو، في القسم الثالث من هذه المذكرة الهامة، يوضِّح ما ينبغي على فرنسا أن تفعله حتى تجتاز هذا المأزق بسلام، فألح في ضرورة بقاء مستعمرة فرنسية في مصر، ثم التمسك بهذه المستعمرة لتعويض الفرنسيين عن خسائرهم في أمريكا والهند الغربية، مستندًا فيما ذهب إليه إلى أنه «كان يدخل في اعتبار الحكومة الفرنسية — ولا شك — عند إرسال حملتها إلى مصر إنشاء مستعمرة في هذه البلاد تعوِّض على الجمهورية خسائرها؛ لأن الأموال الطائلة التي أُنفِقَت في تجهيز هذه الحملة ومختلف العتاد الكثير الذي جُمِع، وإعداد الرجال الذين وقع الاختيار عليهم لمرافقتها؛ إنما يدل على أن الغرض من إرسال هذه الحملة لم يكن لمجرد النزهة، وإنما كان للغزو وإرساء الفتوح الجديدة على قواعد قوية ودعائم ثابتة، ولم يحدث الغزو إرضاء لشهوة الطمع فحسب لأن مصر لها من موقعها الجغرافي ما يجعلها مقرًّا ومستودعًا لتجارة الهند الآتية بطريق البحر الأحمر ونهر النيل وميناء الإسكندرية.

ولا يقلل من شأن هذه الحقيقة بحال من الأحوال أن الإنجليز موجودون بالهند، وأن الفرنسيين مضطرون إلى التخلي عن فكرة إقصاء هؤلاء وطردهم منها؛ ذلك لأن مصر تتمتع بثروة داخلية تجعلها من خير مستعمرات العالم، فهي تنتج الأرز والقمح والشعير والنيلة وغير ذلك بكميات عظيمة، فضلًا عن نمو شجر العنب بكثرة، ووفرة الخيول وأجود أنواع الحيوان، وكذلك النطرون. ومما يدعو إلى التفاؤل في إمكان قيام صناعات الحرير والزيوت وجود شجر التوت والزيتون، وعلاوة على ذلك فإن بمصر من شجر قصب السكر والقطن وغير ذلك مما يسهل معه انتظار حصول فرنسا على خير من هذه المستعمرة الغنية، بل إن مصر — إذا قُدِّر لها أن تتمتع بإدارة حازمة مصلحة — ستكون بعد عشر سنوات فحسب أفضل مستعمرات العالم أجمع، ولا يتأتى ذلك بالاقتصار على استغلال منتجات الأرض، بل على المستعمرين أن ينشئوا إلى جانب ذلك مصانع لتكرير السكر وصنع النيلة، وفي وسع فرنسا أن تستقدم من سان دومنجو المستعمرين حتى يجلبوا معهم إلى مصر صناعاتهم.»

واعتمد منو في هذا الجزء من مذكرته على ذلك البحث الذي ألقاه تاليران في المجمع العلمي بباريس في ٣ يوليو ١٧٩٧م، ولمَّا كان يريد استرعاء انتباه جيش الشرق إلى ما جاء في هذا البحث، فقد أشار منو إليه في مذكرته، وطفق يوضِّح كيف أن تاليران كان يتوقع أن تفقد فرنسا ذات يوم مستعمراتها الأمريكية، ويطلب لذلك من بلاده أن تتخذ العدة لتعويض هذه الخسارة، وذلك علاوة على ما ذكره تاليران نفسه من أن الدوق دي شوازيل كان يسعى منذ ١٧٦٩م لإقناع تركيا بطريق المفاوضة بضرورة نزولها عن مصر إلى فرنسا، كما بيَّن بوضوح وجلاء ما كان هنالك من وجوه الشبه بين منتجات مصر ومنتجات جزر الأنتيل، فضلًا عن تحذير أبناء وطنه من استعداد الإنجليز وإصرارهم على سبق الفرنسيين في مضمار الاستعمار والاستيلاء على جميع ما يفقده هؤلاء من مستعمراتهم إلى جانب امتلاك الأراضي الواسعة الجديدة.

ولمَّا كانت هناك صعوبات ولا ريب سوف تعترض جيش الشرق، وتحول دون استعماره مصر والاستقرار بها، فقد شرع منو في الجزء التالي من مذكرته يشرح وسائل تذليل هذه الصعوبات بقوله: إن التغلب على «تعصب» أهل البلاد سهل ميسر إذا سلك الفرنسيون مع الأهلين طريق التسامح، وحكموهم بالعدل والقسطاس فاستمالوهم إليهم. وفضلًا عن ذلك فإن لدى جيش الشرق من القوة العسكرية ما يمكِّنه من الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة في البلاد، فإذا اعترض معترض بأن مصر سوف تظل في أثناء الحرب محرومة من التجارة مع غيرها من البلدان الأخرى، وتعجز لذلك عن تموين جيش الشرق؛ فمن السهل دفع هذا الاعتراض بما ظهر من القدرة على الحصول على إيراد كبير من مصر سنويًّا، زد على ذلك أنه إذا اتفقت الكلمة على أن تترك الهند وتجارة الخليج الفارسي للإنجليز ينتفعون بها، فإن هؤلاء سوف يقتنعون بدورهم أن يتركوا مصر للفرنسيين. أمَّا إذا هدد الروسيون جيش الشرق في مصر، فإن هذا التهديد لا يلبث أن يستثير معارضة الإنجليز خوفًا من تضخم قوة الروس لدرجة يُخشى معها بأس هذه القوة، ولن يهدأ بال الإنجليز حتى يحطِّموا كل أمل لدى الروس في الاستيلاء على مصر. أمَّا إذا كان الخطر الذي يتهدد الفرنسيين في مصر آتيًا من جانب الأتراك، فمن الميسور إزالة هذه المخاوف بالاتفاق مع الأتراك أنفسهم، على أساس أن «يحتفظ الباب العالي بنوعٍ وقسطٍ من السيادة الدينية يكفي لاشتراكه في ممارسة سلطان السيادة العليا مع الفرنسيين في مصر»، فضلًا عن دفع قدرٍ من المال إلى الباب العالي سنويًّا.

أمَّا إذا قيل إن فرنسا لا تملك بحريةً نافعة، فالجواب على ذلك أن عقد الصلح مع إنجلترا من شأنه أن يلغي حاجة فرنسا إلى بحرية حربية كبيرة، وكذلك إذا قيل إن الوباء سوف يفتك بعدد كبيرٍ من الفرنسيين في هذه البلاد، فوسيلة التغلب على هذه الصعوبة أن يكافح الفرنسيون هذا الوباء، «ومتى كان الوباء أشد فتكًا من الحُمَّيات الخبيثة في جزر الأنتيل؟!» ومع ذلك فهناك حقيقة واحدة لا ينبغي أن تعزُب عن بال إنسان، هي أنه إذا ترك الفرنسيون مصر فقد خسروها إلى الأبد، ولا أمل في عودتهم إليها مرة أخرى؛ ذلك بأن الإنجليز والروس سوف ينتهزون هذه الفرصة للاستيلاء عليها، ولا شك في أن هؤلاء إذا أبقوا مظاهر السيادة للباب العالي سيصبح في مقدورهم أن يدعموا مراكزهم في هذه البلاد بصورة تحقق سيطرتهم على السلطان العثماني نفسه في النهاية.

إنجلترا ونقض اتفاق العريش

تلك كانت اعتراضات اللورد إلجين على عمل السير سدني سمث، وبعض هذه الاعتراضات يستند ولا شك إلى أسباب صحيحة، بينما بعضها الآخر لا مسوِّغ له. فالقول بضرورة اشتراك مفاوض عثماني في المباحثات الجارية مع العثمانيين في مصر كان لغوًا لا طائل تحته؛ لأن المفاوضات إنما بدأت بين كليبر والصدر الأعظم قبل تدخُّل السير سدني سمث على نحو ما سبق ذكره. غير أن إلجين كان على حق فيما يبدو في اعتراضه الآخر عندما طالب ببقاء العثمانيين إلى جانب الإنجليز في الحرب ضد فرنسا بعد خروج جيش الشرق من مصر؛ وذلك لأن السير سدني لم يعر هذا الموضوع أي اهتمام؛ لأسباب ظاهرة، منها أنه كان لا يقيم وزنًا كبيرًا لقدرة الأتراك العسكرية؛ لما عرفه عن ضعف جيوشهم وفساد نظامها، فلم يهتم بمواصلتهم القتال ضد الفرنسيين بعد خروج هؤلاء من مصر. وفضلًا عن ذلك فقد اعتقد السير سدني أن في وسع الأسطول الإنجليزي مراقبة مصر وتركيا معًا إذا وقع في كلتيهما من الأحداث ما يدعو إلى هذه الرقابة.

وانتقد إلجين نشاط السير سدني نقدًا مرًّا، وعدَّه مسئولًا عن هذه الأخطاء جميعها، ذلك بأنه اتخذ لنفسه سلطات «الوزير المفوض»، فطلب الهدنة، ثم اقترح مبدأ الجلاء، ثم أظهر تأييده لاتفاق العريش، وصار من المتعذر عليه الآن أن يطلب من الأتراك أن ينكصوا على أعقابهم، وأن يلغوا هذا الاتفاق وينقضوا عهودهم. ومع ذلك فقد كان السير سدني سمث نفسه — على حد قول إلجين — أول من عمل على إثارة الشكوك والمخاوف في نفس السفير الإنجليزي من ناحية الفرنسيين الذين قد يندمون على قبولهم الاتفاق، ويعمدون إلى استئناف القتال، ويحضرون إلى مصر مرة ثانية. بل إن السير سدني كان متجنيًا على اللورد إلجين عندما ادعى أنه وافق على جلاء الفرنسيين من مصر بالصورة التي تضمنها اتفاق العريش، حتى إن إلجين ليجد لزامًا عليه الآن — على حد قوله في رسالته إلى جرنفيل في ٢٦ فبراير ١٨٠٠م — أن يصرح جهرًا وعلانية أنه لم يقترح شيئًا من شروط الاتفاق، بل ولا يعرف شيئًا من أمر هذه المقترحات ذاتها حتى وقت وصول اتفاق العريش إلى القسطنطينية.

وواضح أن إلجين عندما جهر بهذا القول إنما فعل ذلك مدفوعًا بعامل الحنق والغيظ فحسب، لأن إلجين كان يعلم في واقع الأمر منذ حضوره إلى القسطنطينية في نوفمبر ١٧٩٩م أن ثَم مفاوضات تدور بين العثمانيين والفرنسيين في مصر، وكان ما عرفه من أمرها كافيًا لأن يزعجه إزعاجًا شديدًا، حتى كتب في ذلك إلى جرنفيل خطابه المعروف في ١١ نوفمبر، فضلًا عن أن مبدأ الجلاء عن مصر كان مطروحًا على بساط البحث منذ وصول السير سدني سمث إلى القسطنطينية في ديسمبر من العام السابق، وقد تُبُودلت بشأنه المذكرات الكثيرة بين الروس والإنجليز والعثمانيين، حتى إن إلجين نفسه عند قدومه لم يرَ من الحكمة في أول الأمر أن يتدخل لتعطيل نقل جيش الحملة من مصر إذا تمت الموافقة بالسبل الودية على مبدأ الجلاء، فرفض «الخدعة الحربية»، ثم كتب في ١٦ نوفمبر إلى حاكم الهند العام ينقل إليه أخبار المفاوضة التي اضطلع بها السير سدني سمث لتخليص مصر من قبضة الفرنسيين لقاء شروط معقولة. ومما هو جدير بالذكر أن إلجين عندما بعث بهذه الرسالة إلى الهند كان يؤمن بضرورة إبطال كل ما يبذله الفرنسيون من محاولات تكفل لهم البقاء والاستقرار في مصر رعايةً لمصالح الإنجليز في الهند ذاتها.

على أن كيث كان قد بلغه قبل وصول رسالة إلجين إليه أوامر صريحة من حكومته تقتضيه أن يرفض أي اتفاق أو معاهدة بشأن الجلاء عن مصر طالما كان هذا الاتفاق لا ينص على ضرورة أن يسلم الفرنسيون أنفسهم كأسرى حرب تسليمًا مطلقًا دون قيد أو شرط، والعلة في ذلك أن إلجين لم يكن وحده حامل لواء المعارضة ضد اتفاق العريش، بل شاطرته الحكومة الإنجليزية مسئولية نقض هذا الاتفاق، عندما تبدلت سياستها رويدًا رويدًا من العمل على إخراج الفرنسيين من مصر بأية صورة من الصور إلى الرغبة في استبقاء جيش الشرق في مصر ومحاصرته بها؛ ذلك أن انتصار نلسن العظيم في موقعة النيل (أو معركة أبو قير البحرية) سرعان ما بدد مخاوف الإنجليز على ممتلكاتهم في الهند من بقاء الفرنسيين واحتلالهم مصر، وما إن وصلت أخبار هذا الانتصار إلى لندن في ٢ أكتوبر ١٧٩٨م حتى فقد الاهتمام بشئون مصر والشرق عمومًا مكانته القديمة، وبات الإنجليز لا يرضون إلَّا بأمرٍ واحد فحسب؛ إمَّا جلاء الفرنسيين عن مصر من غير قيد ولا شرط وتسليمهم كأسرى حرب، وإمَّا بقاؤهم محصورين في دائرة فتوحهم الضيقة، فيُمنعوا من الاتصال بفرنسا حتى يفنوا في هذه البلاد عن آخرهم. وحصار الحملة في مصر سهل هين لا يكلف الإنجليز سوى ملاحظة منافذ البحرين الأبيض والأحمر، كما أنه أقل خطورة ومشقة من السماح بعودة جيش الشرق إلى فرنسا، واشتراكه في المعارك الدائرة في أوروبا.

ولذلك فإن هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة الإنجليزية، والأوامر والتعليمات التي أصدرتها في غضون الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس؛ إنما تدل دلالة واضحة على أن موقف هذه الحكومة في مسألة بقاء جيش الشرق في مصر أو جلائه عنها كان مفضيًا ولا شك إلى تعطيل اتفاق العريش عند إبرامه، وذلك قبل عقد هذا الاتفاق بأربعين يومًا على الأقل.

استئناف القتال ومعركة هليوبوليس

وكان غرض السير سدني من محاولة إشاعة روح الطمأنينة في نفوس الفرنسيين، على الرغم مما كانت تحمله أوامر حكومته الأخيرة من معنى التحدي والاستفزاز، أن يمنع استئناف القتال بين الفرنسيين والأتراك؛ وذلك لإدراكه أن نجاح جهوده من أجل الحصول على موافقة حكومته على اتفاق العريش وتنفيذ سياسته إنما يتوقف على منع حدوث أي اشتباك بين جيش الصدر الأعظم وكليبر.

وسواء أكان السير سدني مزوَّدًا بهذه السلطات أم كانت وزارة البحرية على حق في دعواها، فقد نجح سدني سمث بعد لَأْيٍ وعناء في الوصول إلى غرضه، ولكن هذا النجاح لم يسفر عن نتيجة لأن موافقة الحكومة الإنجليزية على اتفاق العريش جاءت متأخرة؛ إذ كان كليبر قد اشتبك مع العثمانيين في معركة كبيرة في ٢٠ مارس؛ أي قبل صدور أوامر الحكومة الإنجليزية بأسبوع تقريبًا، ولم تفد شيئًا محاولات السير سدني سمث في منع استئناف القتال بين جيش الشرق وجحافل الصدر الأعظم.

كليبر بعد هليوبوليس

وعلى ضوء هذه الحقائق إذن يمكن تفسير ذلك «التردد والتقلب» الذي اتسمت به سياسة كليبر في ظاهرها، والذي جعل كثيرين حتى من بين رجال الحملة وقوَّادها وقتئذٍ يعتقدون أنه قد تخلى عن سياسة الجلاء وقرر البقاء في مصر.

على أن مما يجدر ذكره أن رسالة منو لم تثر غضب كليبر، فقد بادر قائد الحملة عند انتقاله إلى الرحمانية باستدعاء منو إلى القاهرة في ٢ يونيو وقلَّده الحكم بها. ومع أنه كان من رأي منو بعد ذلك أن الواجب يقتضي كليبر أن يبسط لأولي الشأن في باريس كل ما وقع من حوادث فكتب إلى كليبر بذلك في ٨ يونيو؛ فقد رفض كليبر أن يعمل بما أشار عليه به، ولم يكدِّر هذا الاختلاف صفو العلاقات بين الرجلين في أيام كليبر الأخيرة. وظلَّ كليبر بعد عودته إلى القاهرة في ١٠ يونيو ممتنعًا في أوامره اليومية من نشر أية أنباء عن فرنسا، أو الحديث عن أغراضه ونواياه، فكان من أثر ذلك أن استمر جند الحملة وقوادها، ما عدا أولئك الذين قرَّبهم كليبر منه كالجنرال رينييه، يجهلون حقيقة ما بيَّت عليه عزمه من حيث البقاء في مصر أو الجلاء عنها. وعلى كل حال فإن الأجل لم يمتد بكليبر حتى يعرف جيش الشرق نوايا قائده الحقيقية؛ ذلك بأن كليبر بعد أربعة أيام فحسب من عودته إلى القاهرة ما لبث أن لقيَ حتفه غدرًا على يد سليمان الحلبي.