التجربة الاستعمارية

المشروع العظيم

وعلى ذلك فقد تألف المشروع العظيم من ثمانٍ وعشرين مادة، تناولت موضوع الضرائب فنصَّت على إلغاء كل الضرائب التي اعتاد الفلاحون والأهلون دفعها كالميري والبراني والفايض إلى غير ذلك من الغرامات والضرائب الإضافية التي ابتكرها الملتزمون (والبكوات المماليك في الزمن السابق)، وأُرهِق بسببها الفلاحون، على أن يبدأ هذا الإلغاء من سنة ١٢١٥ هجرية، والاستعاضة عن ذلك جميعه بضريبة واحدة ابتداءً من العام نفسه. أمَّا هذه الضريبة الواحدة فيكون تحديدها حسب عدد الأفدنة التي في حوزة أصحابها وجودة الأرض، كما صار من حق القائد العام وحده أن يحدد قيمة الضريبة في كل سنة على حدة عقب فيضان النيل، وقُسمت الأرض إلى ثلاثة أنواع تُجبى عنها حسب جودتها فئات معينة بين عشرين وسبعة عشر وأربعة عشر فرنكًا؛ وذلك حتى يعرف الفلاح الذي يملك ستة أفدنة مثلًا من الأراضي الجيدة أنه قد قام بدفع ما عليه إذا حصَّل منه الجباة قيمة الضريبة المفروضة عليه وقدرها مئتان وأربعة فرنكات، فلا يستطيع أن يزعجه أحد بعد ذلك من الملتزمين أو مشايخ البلد أو الكتَّاب والصيارفة، ولا يطلب منه إنسان أن يساهم بشيءٍ في نفقات إصلاح الجسور والقنوات وما إليها. وتعهد منو في مشروعه العظيم بعدم زيادة هذه الضريبة الواحدة، بل إنه وعد بتخفيضها في السنوات التي يأتي فيها فيضان النيل رديئًا، على شريطة أن يقوم الفلاح في كلا الحالين بدفع القيمة المطلوبة منه تمامًا. أمَّا إذا قصَّر الفلاح في أداء ما عليه فقد هدد منو بإرسال الجند إلى القرى لتحصيل الضريبة قسرًا، ويتحمل عندئذٍ أهل القرى نفقات إرسالهم.

أمَّا الأموال المتحصَّلة من هذه الضريبة الواحدة، فقد قُسمت بمقتضى هذا المشروع العظيم إلى أربعة وعشرين جزءًا، منها اثنا عشر جزءًا نصيب الجمهورية الفرنسية وسبعة أجزاء يأخذها الملتزمون في نظير ما فقدوه من الأموال التي اعتادوا تحصيلها من القرى والتي «التزموا» بها، ثم ثلاثة أجزاء تُعطى إلى مشايخ البلد تعويضًا لهم عن الإتاوة التي كانوا يحصِّلونها من القرى، ولتشجيعهم على تأدية أعمالهم. ولما كان منو قد فرض في ٢٣ أغسطس سنة ١٨٠٠م على هؤلاء المشايخ مبلغًا كبيرًا من المال، فقد استُنزلت هذه الأجزاء الثلاثة من الإتاوة المفروضة عليهم، وأمَّا ما تبقَّى بعد هذا التوزيع وقدره جزءان، فقد خُصِّص للإنفاق على أعمال القنوات والجسور ولدفع أجور العمال حتى يُعفى الفلاحون من السخرة.

ومما تجدر ملاحظته أن هذا المشروع العظيم قد حرم الملتزمين كذلك من الإيراد الذي كانوا يحصِّلونه من أرض الأثر؛ ولذلك فإن السبعة أجزاء التي أُعطيت لهم كانت في واقع الأمر بمثابة معاش سنوي يُصرف لهم، وقد مُنِع هؤلاء الملتزمون من تحصيل هذه الأموال بأنفسهم منعًا قاطعًا، بل إنهم ما لبثوا حتى حُرِموا كذلك من ممارسة «سلطانهم» القديم في القرى أو الأرض التي ظلت في حوزتهم أزمانًا طويلة، عندما نصَّت المادة الحادية والعشرون على أنه «من الممنوع بتاتًا أن يتدخل الملتزمون في شئون القرى أو يتمتعوا بأي سلطان بها؛ لأن جميع ما كانوا يتمتعون به من سلطان في الماضي قد حرمتهم منه الجمهورية الفرنسية … فالحكومة وحدها هي صاحبة الحق في إصدار أحكام الحياة والموت، ولو أنها لا تستطيع فعل ذلك إلَّا عن طريق القضاء ووفق القانون»، والنتيجة الظاهرة لذلك كله أن الملتزمين باتوا بفضل هذا المشروع العظيم مجرد ملَّاك لأراضي «الوسية» التي يملكونها فحسب، كما نجم عن تحرر الفلاح من جميع القيود المالية والقضائية القديمة أن غدت أملاكه محررة كذلك، فأصبح في مقدوره أن يتصرف في الأرض التي في حوزته، وقد عزَّز هذا المبدأ اعتراف المشروع العظيم في مادتيه الرابعة عشرة والخامسة والعشرين بأن الفلاحين ملَّاك للأراضي. وجاء في المادة السادسة والعشرين أن «لجميع ملاك الأراضي مطلق الحرية في أن يزرعوا أراضيهم حسبما يشاءون.»

الديوان

أمَّا فيما يتعلق بتشكيل ديوان القاهرة الجديد والغرض من دعوته، فقد نصت المادة الثالثة على أن يتألف هذا الديوان من المشايخ وغيرهم من المسلمين الذين اشتُهروا بالتقوى والورع والعلم والنزاهة؛ وذلك بأن ينتخب علماء القاهرة والإسكندرية ورشيد ودمياط وسائر مدن القطر الكثيرة هؤلاء الأعضاء، وبيَّن منو الغرض من دعوة الديوان بقوله: «إن هذه الجماعة من أكابر علماء مصر إنما تتخذ مركزها بين الحكومة الفرنسية وبين المسلمين من المصريين بصورة تمكِّنها من السهر على تطبيق القانون والإشراف على إدارة الجوامع والتكايا والأوقاف ومراقبة شئون التعليم الشعبي، إلى جانب إعداد قافلة الحج الذاهبة إلى مكة، ثم ملاحظة عادات البلاد الدينية والوطنية وصونها والعمل على تأييدها ودعمها.» وفضلًا عن ذلك فمن بين مهام الديوان أن ينقل إلى أهل مصر ما توجهه إليهم الحكومة من منشورات، كما أن من الواجب عليه أن يعرض على الحكومة مطالب الأهالي، على أن يكون اتصال هذا الديوان بالقائد العام مباشرة. وفي المادة الثالثة جعل عدد أعضاء الديوان تسعة «أصليين» يحضرون جلسات الديوان ثلاث مرات في كل فترة عشرية، وتُصرف لهم مرتبات يأتي تحديدها في أمر منفصل يصدر فيما بعد. وكان إلى جانب هؤلاء الأعضاء الأصليين أربعة عشر عضوًا من «أعضاء الشرف»، يختارهم القائد العام متى وكيف شاء، حتى من بين عظماء القبط والشوام والأروام، لحضور الجلسات، على أن يكون لهؤلاء صوتٌ استشاري فحسب. وينتخب أعضاء الديوان بعد كل ثلاثة شهور رئيسًا وسكرتيرًا يمكن إعادة انتخابهما في الدورات التالية. ويدعو القائد العام لجنة من الفرنسيين يسمِّي أعضاءها بنفسه لحضور جلسات الديوان؛ وذلك لضمان تنفيذ أوامر الحكومة ولملاحظة أعمال الديوان، وتصحيح ما قد يقع من أخطاء في أثناء جلساته، ومنع أعضاء الديوان من تعدي اختصاصاتهم. وكان من وظائف هذه اللجنة الفرنسية إلى جانب ذلك الإشراف على الإدارة القضائية في البلاد. ثم عُيِّن للديوان مكان لاجتماعه، فلا يجوز له أن يعقد جلساته في غيره، ومُنع الديوان من عقد جلسات غير عادية إلَّا بإذنٍ من القائد العام، فإذا خالف ذلك كان جزاؤه الانحلال، كما مُنع من استصدار أو إذاعة أية منشورات من غير تصريح بذلك من القائد العام نفسه.

وفي المادة السابعة نُظِّمت شئون القضاء، فنصَّت هذه المادة على أن يعقد الديوان جلسته الأولى في بداية شهر فندميير (سبتمبر)، فيعمد أعضاؤه إلى إعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين ينعقد على اختيارهم لملء الوظائف القضائية رأي أكثرية الأعضاء، وعلى شريطة أن تشتمل هذه القائمة المقدمة إلى الحكومة على ثلاثة أسماء يُرشَّح أصحابها لمنصب قاضي القضاة في القاهرة؛ وذلك حتى يختار القائد العام واحدًا من بينهم لملء هذا المنصب، ثم أسماء الأفراد الذين يختارهم الديوان لملء المناصب القضائية في المديريات، على أن يكون كل هؤلاء من الذين وُلدوا في مصر أو أقاموا في هذه البلاد عشر سنوات. وقد تُرك لقاضي القضاة الحق في أن يعيِّن من ينوبون عنه في محاكم القاهرة ومصر القديمة وبولاق، بينما ترك للقضاة الآخرين الحق في تعيين من ينوبون عنهم في محاكم المديريات كذلك. ومن ضروب الإصلاح التي أدخلها منو أنه أبطل في مواد هذا الأمر التالية تقديم العطايا والهدايا للقضاة أو من ينوبون عنهم وإلى الكتبة وسائر موظفي المحاكم، كما وعد بإعداد فئات معينة للرسوم القضائية.

وعهد منو بتنفيذ القوانين والأحكام الإسلامية إلى السلطة العسكرية، فرجالها هم الذين يقبضون على المذنبين الذين تصدر الأحكام ضدهم أو يصيبون سمعة سيئة بسبب ما يرتكبونه من آثام ضد المجتمع. كما أنه بات من اختصاص السلطة العسكرية كذلك جمع الأدلة التي يستند إليها القضاة في إصدار أحكامهم، ثم القيام بتنفيذ ما يوقعه هؤلاء من أحكام على المذنبين أو المجرمين بكل سرعة. وحرَّم منو على ممثلي السلطة العسكرية التدخل في أعمال القضاء حرصًا على العدالة، عندما كان ضمان العدالة منوطًا على حد قوله بنزاهة القضاة أنفسهم وحكمتهم. وأشرك منو مع السلطة العسكرية في القبض على القتلة والأشرار والسارقين ومن إليهم «السلطة العمومية» التي كان من حقها كذلك أن تقدم كل هؤلاء للمحاكمة وفق قوانين البلاد الجنائية.

وتناول منو في المادة الرابعة عشرة وفي المواد التالية بعض هذه «القوانين» بالمحو أو التعديل، فكان أظهر ما أدخله على هذه القوانين رفض مبدأ «الدية» أو ثمن الدم، وكان قد جرى العرف على أن القاتل في استطاعته الإفلات من العقوبة إذا هو دفع مبلغًا من المال إلى أسرة المقتول «ثمنًا لدمه». وزيادة على ذلك فقد رفض منو أن يترك لأسرة المقتول مطاردة القاتل والاقتصاص منه أخذًا بالثأر وإشباعًا لشهوة الانتقام، وذلك بدلًا من رفع الخصومة إلى القضاء والرضوخ لأحكامه. وعلى ذلك فقد منعت المادة الرابعة عشرة القضاة من إبدال عقوبة الإعدام بغيرها، كما منعتهم من قبول الوساطة في ذلك. وتعهدت الحكومة بالقيام على حمايتهم ومنع الأذى عنهم عند تأديتهم هذا الواجب، واعتبرت من يجرءون على تهديد القضاة شركاء في الجريمة.

وجاء في المادة السابعة عشرة أن علماء «الديوان في القاهرة يؤلفون هيئة قضائية عليا»، ومن حقهم أن يقترحوا عزل القضاة الذين لا يؤدون واجباتهم على الوجه الأكمل، وكذلك جميع الموظفين في المحاكم، فضلًا عن إلغاء الأحكام أو تعديلها إذا فشلت هذه في تحقيق العدالة، ثم خفض الرسوم القضائية إذا زادت عن القدر المقرر. وبذلك أضحى ديوان القاهرة شبيهًا بمحكمة عليا استئنافية. فوضح منو في المادة التالية (الثامنة عشرة) الطريقة التي يمارس بها الديوان سلطته القضائية عندما يطلب أحد طرفَي الخصومة استئناف حكم من الأحكام التي أصدرها أحد القضاة في المسائل المدنية والجنائية، فكان على طالب الاستئناف أن يقدم طلبه في ذلك خلال ستة أيام في القضايا المدنية وأربعة أيام فحسب في القضايا الجنائية، على شريطة أن يصحب هذا الطلب فتوى صادرة من مفتي المذاهب الأربعة تنص على عدم موافقة هؤلاء على طريقة المحاكمة التي حدثت، أو اعتبار الحكم الصادر في نظرهم مخالفًا للقانون؛ حتى إذا جاءت هذه الفتوى قبل الاستئناف وبحث أعضاء الديوان الدعوى المستأنفة من جديد، فإذا وافق عندئذٍ ثلثا الأعضاء الحاضرين على حكم القاضي نفذ هذا الحكم، أمَّا إذا عارض ثلثا الأعضاء على الأقل فيبطل الحكم، وأرسل الديوان قراره الجديد إلى القاضي، حتى يقوم هذا بتسجيله وعندئذٍ يجري تنفيذ القرار أو الحكم الجديد مباشرة.

وتناول منو تنظيم القضاء بين أهل الطوائف غير الإسلامية المقيمة في مصر عدا الفرنسيين. فنص الأمر الصادر في ٢ أكتوبر على إنشاء محكمة لكل طائفة من طوائف القبط والشوام والأروام واليهود وغير ذلك من الطوائف الأخرى ما دام أهلها من غير المسلمين ومن غير الفرنسيين، وعلى شريطة أن يكونوا كذلك قد وُلدوا في مصر أو يقيمون بها. فيتولى كبير كل طائفة رياسة المحكمة التي يحضرها عضوان يعيِّنهما القائد العام. وشمل اختصاص هذه المحاكم الطائفية جميع القضايا المدنية بين أفراد الطائفة، ولو أن ذلك لم يمنع من عرض هذه القضايا على القاضي الإسلامي طالما رغب في ذلك أحد طرفَي الخصومة، وكانت المحكمة الطائفية قد بحثت الدعوى من قبل. وفضلًا عن ذلك فقد كان في وسع المتخاصمَين أن يلجآ إلى المحكمة الإسلامية مباشرة إذا اتفقت كلمتهما على ذلك، كما كان للمتقاضيَين الحق دائمًا في استئناف دعواهما أمام القاضي الإسلامي إذا طلب أحدهما ذلك، وللقاضي الإسلامي أن يصدر ما يراه من أحكام على شريطة عدم تنفيذ هذه الأحكام حتى تُعرَض أولًّا على الحكومة التي تصدر ما يلزم من أوامر لتنفيذها. وكان من حق قاضي المحكمة الإسلامية أن ينظر الدعاوى التي يكون أصحابها من غير الفرنسيين ويختلفون في الدين والجنس ويتعذر عليهم الاتفاق على محكمة أخرى. أمَّا إذا اتفق طرفا الخصومة على تقديم دعواهما أمام محكمة معينة غير المحكمة الإسلامية، فقد امتنع عليهما حينئذٍ استئناف هذه الدعوى أمام القاضي الإسلامي. وقد تحدد شهر فندميير (أي ابتداءً من ٢٣ سبتمبر سنة ١٨٠٠م) لتنفيذ هذا النظام «على أن يجري تطبيقه في جميع الأقاليم بما في ذلك تلك الأقاليم التي يتولى إدارتها مراد بك أمير وحاكم الصعيد باسم الجمهورية الفرنسية.»

واغتبط منو بالنتيجة التي وصل إليها ومجاملة الديوان له بتهنئته بالمولود الجديد، فاستمر يقول: «وهكذا إن شاء الله لا بدَّ من الفحص والتفتيش بالحرص والتدقيق وبذل الهمة للحصول لأقرب نوال إلى ما يلزم لإكمال ما قصدناه، ثم إن أراد الله لا بدَّ أن أعتني بالمطالبة على وجه تام كل وقت يقتضي لنا أن ندبِّر أشياء تستفيد بها هذه المملكة التي قد تسلمنا سياستها. وبهذا نوقر ونتحقق كوننا امتثلنا لأوامر دولة جمهور الفرنساوية وحضرة قنصلها الأول بونابرته. فيا حضرة المشايخ والعلماء الكرام، إننا نشكر فضلكم على ما أظهرتم لنا تهنئة بولادة ولدي السيد سليمان مراد جاك منو، فنطلب من الله سبحانه وتعالى واسألوه كذلك بجاه رسوله سيد المرسلين أن يجود به عليَّ زمانًا مديدًا، وأن يكون للعدل محبًّا والاستقامة والحق مكرمًا، وموفي وعده صادقًا، وألَّا يكون من أهل الطمع، فهذا أوفر الغنى الذي أرغبه لولدي؛ لأن الرجل الذي لا يهتدي إلَّا بالخير فلا يصرف اعتناءه إلَّا في خير الأدب لا في قنية الفضة والذهب، فنسأله تعالى أن يطيل بقاءكم! والسلام.»

منو ومراد

جريدة التنبيه

واختار منو لهذه الجريدة اسم «التنبيه»، وعهد بالإشراف عليها إلى السيد إسماعيل الخشاب، على أن تُطبع بالمطبعة الأهلية، ويجري توزيعها في القاهرة والمديريات، ويُعطى رؤساء القوافل الذين يحضرون إلى القاهرة أعدادًا كثيرةً منها؛ وذلك حتى يعملوا على إذاعتها ونشرها في اليمن والشام وداخل القارة الأفريقية. وجعل منو من حق الديوان معرفة ما يُطبع من هذه الجريدة والموافقة عليه مقدمًا؛ وذلك للتأكد من خلو ما يُنشر بها من أخبار ومقالات من أشياء أو عبارات قد تمس بالعادات والتقاليد المرعية في البلاد الشرقية أو يحطُّ من شأنها. أمَّا الجريدة نفسها فقد قُسِّمت إلى أربعة أقسام: اختص الأول منها بنشر أوامر الحكومة وذكر أعمالها، بينما نُشرت أوامر الديوان في القسم الثاني، وأنباء أوروبا وآسيا التي يهم المصريين الاطِّلاع عليها في قسم الجريدة الثالث، ونُشرت بعض مسائل الفنون والعلوم في القسم الرابع. وفضلًا عن ذلك فقد اتسعت الجريدة — حسبما جاء في أمر ٢٦ نوفمبر — لنشر بعض المقالات الأخلاقية والموضوعات التي تتناول توضيح طائفة من المبادئ التي يجب أن تسترشد بها كل حكومة صالحة في أعمالها. وعهد قائد الحملة إلى المواطن فورييه بالإشراف على «التنبيه»، ولكن جريدة التنبيه ظلت في عداد المشروعات التي أوجدتها عبقرية منو ولم تُتَح لها فرصة التنفيذ.

•••

أمَّا مبلغ إخفاق منو في استمالة المصريين إلى الحكم الفرنسي فسوف يأتي الكلام عنه عند ذكر «أثر الحملة» عمومًا. كما أن تجدد القتال كان مرتبطًا في واقع الأمر بالموقف السياسي في أوروبا، وساعد ضعف حكومة منو بسبب تفرق الكلمة وانغماس قائد الحملة العام في «مؤامرات» ضعضعت روح الجيش المعنوية وصرفت منو وقواده «المتآمرين» عن تدبير شئون الدفاع عن هذه البلاد بصورة جدية؛ على سرعة انهزام جيش الشرق عندما تدفقت جيوش العدو على «مستعمرة» منو من كل جهة. وكان مبعث هذا التفكك والانحلال ولا شكَّ معارضة فريق قوي من كبار قواد الحملة وضباطها وعلمائها للجنرال منو.

المعارضة ضد منو

وبدأ الانقسام يدب في صفوف جيش الشرق من وقتِ تسلُّم منو لقيادة الحملة العامة، فقد قوبل حادث وصوله إلى هذا المنصب بالدهشة الممزوجة بالجزع، وبعد أن أصدر منو نداءه المعروف إلى الجيش في ٢٢ يونيو سنة ١٨٠٠م، ظهرت المعارضة ضده بصورة واضحة، لسبب بسيط هو يقين رجال الحملة أن منو لن يغادر هذه البلاد إلَّا إذا أُرغم على ذلك إرغامًا، وأن العودة إلى الوطن قد أُرجئ أمرها زمنًا قد يطول كثيرًا في عهد قائد عام يصف اتفاق العريش بأنه كان «تسليمًا»، وتزدحم في رأسه مشروعات واسعة لإنشاء مستعمرة جميلة في مصر، تحقيقًا لأغراض الحملة عند إرسالها، وقد تقدم كيف عوَّل منو على بذل قصارى جهده لتهدئة روع الجيش وإعادة النظام إلى صفوفه، واستمالة الجند إلى الرضا بالبقاء في مصر حتى تفصل حكومة القنصل الأول في باريس في أمر هذه المستعمرة الجديدة، ولو أنه ظل عظيم الرجاء في أن يأتي قرار الحكومة متفقًا مع رغبته في البقاء إذا استطاع توطيد أقدامه في مصر ودرء كل خطر عنها.

وتنوعت أسباب هذه المعارضة وتعددت، فكان مرد بعضها إلى ما حدث من تكدر العلاقات بين منو وبين فريق من كبار قواد الحملة الذين كانوا من أصدقاء كليبر، ثم ساءهم أن يصل إلى منصب القيادة رجل يخلو في نظرهم من كل صفات العسكري الناجح، وقد ازداد تكدر العلاقات بين هؤلاء وبين منو منذ أن وجَّه القائد العام الجديد نداءه المعروف إلى الجيش في ٢٢ يونيو، ووقف في هذا النداء موقف المعارضة الصريحة لسياسة كليبر، كما حاول أن يظهر تمسكه بالولاء الصادق لبونابرت حتى يدخل في زمرة «البونابرتيين»، فجاءت هذه المحاولة ضغثًا على إبَّالة؛ ذلك أن هذه «البونابرتية» الجديدة سرعان ما أدت إلى زيادة شكوك قوَّاد الحملة في أغراض منو وغاياته؛ لأن منو لم يشق لنفسه طريقًا في ميدان من ميادين الحرب والسياسة يقربه من البونابرتيين الذين استرشدوا في حياتهم العسكرية والسياسية بمبادئ البطل الذي خلص فرنسا من أعدائها، والذي عقد عليه أهلها آمالهم في الوصول بالوطن إلى ذروة المجد والرفعة، فاعتبر قواد الحملة «بونابرتية منو بونابرتية زائفة»، لحمتها وسداها التملق للقائد الكبير فحسب.

شاهد الكليبريون إذن كل هذه الإصلاحات تصدر بها أوامر منو بعضها تلو بعض دون انقطاع، فأمضَّهم ذلك وامتعضوا منه، ثم باتوا يتربصون الفرص بمنو، حتى إذا أمر في سبتمبر بتعميم ضريبة «بيت المال» — التي سبق الحديث عنها — لتشمل التركات التي يموت عنها أصحابها مهما اختلفت جنسياتهم ودياناتهم؛ انبرى الكليبريون يناقشون منو الحساب، واتخذوا من هذه الضريبة ذريعة لإثارة تلك «المعارضة القانونية» التي حمل تاليان لواءها. ومن ذلك الحين احتدم النقاش بين الكليبريين وأنصار منو من أجل الفصل نهائيًّا في مسألة المسائل وقتئذٍ؛ أي فيما إذا كانت مصر مستعمرة فرنسية أو بلدًا «مفتوحًا» فحسب. وكان تاليان من أيام الجنرال كليبر من كبار مؤيدي سياسة الجلاء، ولم يتردد لحظة في إطلاع منو على حقيقة رأيه في هذا الموضوع منذ أبريل ١٨٠٠م، ولم يغيِّر شيئًا من موقفه بعد أن تسلم منو قيادة الحملة العامة، ووجد الآن في ضريبة «بيت المال» — التي كان يقتضي تطبيقها فرض ضريبة على تركات الفرنسيين المتوفين في مصر — فرصة مواتية لتحطيم كافة إصلاحات ومشروعات منو التي هدف منها إلى إعادة تنظيم هذه البلاد كمستعمرة فرنسية سوف يبقى بها الفرنسيون زمنًا طويلًا، وذلك إذا تسنى له أن يقيم الحجة الدامغة على أنه لا يمكن بحال من الأحوال اعتبار مصر قانونًا «مستعمرة فرنسية».

أمَّا الكليبريون عمومًا فقد استندوا فيما ذهبوا إليه من ضرورة عزل الجنرال منو وإقالته إلى أن إصلاحات منو ومشروعاته كانت تدل على الحماقة وفساد الرأي، كما تضمنت أوامره المتعلقة بهذه الإصلاحات تعريضًا بسمعة الرؤساء العسكريين والإداريين الذين قاموا بأعباء الحكومة من أيام كليبر، بل ومن أيام بونابرت نفسه. وفضلًا عن ذلك فقد أدى تمسك منو بأن مصر مستعمرة فرنسية وإصراره على وجهة نظره، إلى قيام كل تلك المناقشات التي أوقعت الانقسام في صفوف الجيش وأسفرت عن عواقب وخيمة.

خطوة ٦ بريمير

تثبيت منو في القيادة العامة

وغنيُّ عن البيان أن منو كان ملمَّا بكل ما يفعله أعداؤه ويسعون إلى تحقيقه، وساءه أن يعمل هؤلاء لتشويه سمعته وهدمه، ولم يكن من المنتظر لذلك أن يقف مكتوف اليدين أمام نشاط أعدائه، وإذا كان منو قد فضَّل اصطناع التريث وسلك طريق المداراة معهم في الماضي؛ لأن قيادته كانت «مؤقتة» فما الذي يمنعه الآن وقد جاءه قرار التثبيت من المضي في إصلاحاته العزيزة عليه أو تلك «البدع المستحدثة» على حدِّ قول معارضيه وأخْذ هؤلاء المعارضين أنفسهم بالشدة والصرامة وقد اطمأن الآن إلى خضوع جند جيش الشرق لأوامره؟ وعلى ذلك فإنه ما إن وصله أمر الحكومة بتثبيته في منصبه حتى نبذ ظِهريًّا سياسة اللين التي اتبعها مع قواده ومحاولة التفاهم معهم، وطفق هو الآخر يعمل كما عمل قواده لاستمالة الرأي العام إلى جانبه في مصر وفرنسا معًا، ببيان خطل ذلك الرأي الذي جعل القواد يقومون بخطوة ٦ بريمير، وإظهار هؤلاء القواد بمظهر الناقمين الحاقدين عليه، والذين ما كان يحركهم سوى أهوائهم الشخصية، واستعان منو في تدبير هذه الحملة ضدهم بطائفة ممن وثق بهم من الضباط والقواد مثل داستان وشانيه وغيرهما. وفضلًا عن ذلك فقد وجد منو أن من الخير له أن يقصي من هذه البلاد أكبر عدد ممكن من هؤلاء المعارضين له، وكانت الحملة التي شنَّها منو على أعدائه — سواء في مصر أو في فرنسا — حملة عنيفة، غرضها تشويه سمعة هؤلاء وإسقاطهم في نظر مواطنيهم في هذه البلاد وفي أوطانهم.

ولا شكَّ في أن الجنرال كليبر كان لا يجهل هذه الحقائق التي عرفها جيش الشرق بأسره، ولم يكن هذا حال الحكَّام وحدهم، فقد اشترك معهم في ارتكاب هذه الآثام قومسييرو الحرب، وهم الذين كانوا «عصبة من الأشرار — على حدِّ قول شانيه — الذين رفعوا نقاب الحياء عن وجوههم، وتجردوا من كل عفة»، وجاراهم في ذلك سائر الموظفين في فروع الإدارة المختلفة. وقد وصف شانيه هؤلاء أيضًا بأنهم كانوا طائفة من «حثالة القوم» لا يُرجى أي خير من حضورهم مع الجيش إلى مصر. أمَّا سائر ضباط الحملة فإنهم سرعان ما صاروا ينسجون على منوال قوادهم ورؤسائهم، وهكذا ضجت البلاد من شرورهم وآثامهم، وصار أهلها يئنون من شراهة وقسوة المرءوسين، إلى جانب جور الرؤساء وعسفهم بهم، ثم لم تنجُ المستشفيات من شرور هؤلاء الآثمين، فامتدت إليها أيدي اللصوص والنهابين، واكتظت حجراتها بالمرضى والجرحى الذين أعوزهم من يقوم على خدمتهم أو يسهر على علاجهم، «فقضوا نحبهم وهم يستمطرون اللعنات على تلك الدولة التي دافعوا عنها، وعلى حكومتها التي خدموها فنبذتهم الآن نبذ النواة، وتركتهم يموتون دون شفقة أو رحمة.»

وكانت هذه ولا شكَّ صورة قاسية لحكومة الجنرال كليبر تكفي إذا ثبت أنها صحيحة لتقويض عروش مجده، ومع ذلك فقد وجد شانيه أن يطعن هذا القائد وجماعة الكليبريين طعنة نجلاء لا سبيل بعدها لإحياء ذكرى كليبر أو لبقاء معارضة الكليبريين إذا هو استطاع أن يندد بسياسة الجلاء عن مصر وما جرَّت إليه، كمرض عضال يطلب كل إنسان الفرار منه للنجاة بنفسه؛ ولذلك فقد سمَّى شانيه هذه السياسة «تسليمًا دنيئًا» اضطر صاحبه تبريرًا له أن يلطِّخ بالعار سمعة جيش الشرق، عندما عزا «كليبر» تلك الضرورة الملحة للمفاوضة مع العدو إلى وجود حركات جزئية من العصيان والتمرد يرى شانيه من المحتمل «أن حدوثها كان بإيعاز من الجنرال كليبر نفسه». ولعل السبب في ذلك، كما قال، أن كليبر كان يعتقد خطأً أن الجبن وخور العزيمة قد تطرَّقا إلى الجنود فخشي من هزيمة الجيش إذا هو اشتبك مع العدو في معارك فاصلة، ومع ذلك فإنه سرعان ما بدد هذا الجيش أوهام كل أولئك الذين طعنوا في بسالة الجنود وكفاءتهم فأحرز جيش الشرق انتصار هليوبوليس الباهر بالرغم من رداءة المواقع التي اتخذتها قواته وقت القتال.

وينقد شانيه سوء توزيع القوات الفرنسية في أثناء هذه المعركة فيقول: لو أن الجيش كان موفَّقًا في اختيار مواقعه وتوزيع قوَّاته لامتنع على ستة آلاف من العثمانيين والمماليك دخول القاهرة، ولظل على قيد الحياة ثمانية آلاف فرنسي من البواسل الشجعان الذين ذهبوا ضحية هذا الحادث، بل إن اعتقاد كليبر الخاطئ بانتشار التمرد والعصيان في جيشه دعاه لأن يترك العريش تسقط في يد العدو، وهكذا ضحَّى كليبر بسبب وقوعه تحت هذا الوهم الباطل بحوالي ستمائة جندي، وما كان يحمله على فعل ذلك في واقع الأمر سوى كراهيته الشديدة لمشروع الحملة الفرنسية على مصر، ثم كان بعد أن تمت هذه التضحية أن راح كليبر يتلمس بسببها أعذارًا جديدةً لإخلاء البلاد والجلاء عنها، ومع ذلك فقد أنشئوا له نصبًا تذكاريًّا، وكان الأحرى بهم أن يقيموا لذكراه نصبًا يبقى دليلًا إلى الأبد على ذلك الغضب الذي تشعل جذوته في النفوس دائمًا ذكرى هذا «القاتل». ولم يشأ شانيه أن يقصر حملته الشعواء على كليبر فحسب، بل صب جام غضبه كذلك على داماس رئيس هيئة أركان حربه فقال: إن جرم داماس ومسئوليته كانا يزيدان في خطورتهما على جرم ومسئولية كليبر نفسه؛ لأن داماس كان صاحب تأثير كبير على كليبر، وقد استخدم سلطانه عليه في جر النكبات على الجيش وإلحاق الأذى والدمار بفرنسا، حتى فقدت الجمهورية كل ما عقدته من آمال على إمكان الوصول في وقت قريب إلى إبرام الصلح العام في أوروبا.

تلك كانت حال الجيش الباعثة على اليأس إذن عندما تسلم الجنرال منو زمام القيادة العامة، وكان عليه أن يقوم بعمل حاسم لاستئصال كل هذه المفاسد، وقد صحَّ عزم منو على فعل ذلك. ووصف شانيه ضخامة الجهود التي يتطلبها مثل هذا العمل الحازم فقال: «وإذ فسد أمر كبار رجال الدولة فاضمحل ذلك الروح المعنوي العالي الذي يحول دون انتشار المساوئ وعم البلاء، بات العمل من أجل القضاء على المفاسد وإرجاع النظام عملًا شاقًّا قاسيًا يقتضي جهدًا جبارًا وهمةً فذةً عاليةً. ولذلك فإن ما فعله منو في مصر لتحقيق هذه الغاية لَيشبه تمامًا ما فعله بونابرت نفسه في فرنسا. آية ذلك أن ما أدخله منو من ضروب الإصلاح الأولى على الإدارة لينهض دليلًا على أن هذا القائد رجل شريف نبيل قد صح عزمه حقًّا على إصلاح الجيش.» ولما كان شانيه يريد التنديد بمعارضة القواد فقد عزا ظهور هذه المعارضة غير النزيهة إلى رغبة هؤلاء في إبطال كل أثر لإصلاحات منو خوفًا على مصالحهم ومنافعهم الشخصية فقال إن الوجل سرعان ما حملهم على تأليف حزب لتعطيل هذه الإصلاحات، ثم أكثروا من عقد الاجتماعات السرية في بيوت رينييه وهكتور دور وداماس لتدبير المؤامرات ضد منو، واشتطوا في نقدهم له ولأعماله، ولكن منو لم يأبه لهم ومضى قدمًا في إصلاحاته، وخسر هؤلاء ثقة القائد العام في أشخاصهم، وتوهم القواد أن منو قد أهمل أمرهم عن ضعف واستخذاء، وأن طيبة منو دليل على جبنه وخور عزيمته، فأرادوا أن يعزلوه من القيادة، وأوفدوا رسلهم إلى ضباط الحاميات في القاهرة يجسون النبض تمهيدًا لهذا الانقلاب.

ثم قص شانيه كيف أن واحدًا من هؤلاء الرسل جاء لاستثارته ضد منو حتى إذا احتدم النقاش بينهما لم يتردد هذا الرسول عن الجهر صراحةً بأنه لن يعترف بالجنرال منو ممثلًا للحكومة الفرنسية في هذه البلاد، وأنه لن يدين بالطاعة لغير الجنرال رينييه وحده إذا حدث انقسام في الجيش. وقد استمرت هذه الدسائس كما قال شانيه حتى جاء أمر بونابرت بتثبيت منو في القيادة فقطع هذا «الأمر» دابرها، وإن كان لا يزال هناك طائفة من أولئك الذين أضمروا العداء لمنو وجيش الشرق بأسره، وصمموا في إصرار وعناد على عدم نسيان الماضي، وحقدوا على منو أنه كشف عن نواياهم السيئة للقنصل الأول؛ ولذلك فقد توسل شانيه إلى بونابرت أن يستدعي إلى فرنسا كل أولئك الذين يعرقلون بأعمالهم نشاط قائد الحملة العام، لما يترتب على استدعائهم من صون المصلحة العامة وتأمين جيش الشرق على سلامته في مصر.

وفي فبراير ١٨٠١م حدث عند إذاعة خبر القبض على تاليان أن اتهم أحد أنصار منو في اجتماع كان يضم بعض أصدقاء الكليبريين كلًّا من رينييه وهكتور دور إلى جانب تاليان نفسه بتحريض الجيش على الثورة، ونُقل الخبر إلى الجنرال رينييه. وكان مما زاد الطين بلة أن راجت الإشاعات وقتئذٍ كذلك بأن الجنرال فيال عند رحيله من الإسكندرية كان قد هدد الكليبريين بأنه سوف يطلع القنصل الأول على «الشيء الكثير» من أخبار الفرنسيين الذين نصبوا أنفسهم لمناوأة الاستعمار في مصر. وفضلًا عن ذلك فقد عمد منو من مدة قريبة إلى توجيه التهم إلى رينييه — وكان يحكم إقليم الشرقية ومكلَّفًا برقابة الحدود السورية — فنسب إليه التهاون والتفريط في أداء واجبه، حتى إنه ترك العربان يذهبون بالمؤن إلى الجيش العثماني بقيادة الصدر الأعظم. ثم اتسعت شقة الخلاف بين منو وقواده عندما ذاع في مصر خبر تلك الخطابات والتقارير التي أرسلها منو إلى فرنسا ثم نشرتها الصحف الفرنسية، وكانت تزخر بعبارات المديح والثناء على إدارة منو النشيطة المُصلحة في مصر، فانبرى رينييه وزملاؤه يدحضون هذه «المفتريات» على زعمهم، وصاروا ينقدون بقسوة ومرارة أوامر منو اليومية إلى الجيش وقراراته ومنشوراته، كما جرءوا على تصوير قائد الحملة العام في صور هزلية مضحكة، وهزءوا به وسخروا من كتاباته، وتهكموا عليه بسبب أسلوبه الخطابي وطريقة حديثه، ثم أمعنوا في النكاية به فاتخذوا من حياته الخاصة وزواجه من سيدة مسلمة موضوعًا للفكاهة والتسلية، وانطلقوا يسمونه ما شاء لهم الخيال وأملته عليهم الزراية بشخصه أن يسموه به، فهو تارة «الجنرال المخادع»، وتارةً أخرى «الجنرال الثوري» إشارة إلى نشاطه أيام الثورة في فرنسا، أو «الجنرال المضحك». وهكذا حتى توترت العلاقات بين الفريقين واهتاجت النفوس، وبات من المتوقع أن ينفجر بركان الغضب سريعًا وعند أول بادرة. وقد حدث هذا الانفجار عندما أصدر منو في ٢٣ بليفوز من سنة الجمهورية التاسعة (١٢ فبراير سنة ١٨٠١م) أمرًا يوميًّا أحدث ضجة كبيرة، وكان من أخطر أسباب تفرق الكلمة في وقت كان لا مناص فيه من الاتحاد لدفع خطر الغزو عن هذه البلاد، حينما أطبقت جيوش العدو عليها من كل جانب.

جازيت دي فرانس «جريدة فرنسا»

ذلك كان مقال جريدة فرنسا، وقد وضح من خلال سطوره أن الفكرة الظاهرة التي أملت هذا الكلام كانت تدور حول أمور ثلاثة؛ أولها: أن كل أمل قد انقطع في استئناف المفاوضة من أجل جلاء الفرنسيين عن مصر «سلمًا» بسبب وفاة كليبر؛ لأن خلفه في القيادة كان من كبار مؤيدي مشروع استعمار مصر. وثانيها: أنه من المتعذر تنفيذ اتفاق العريش طالما كان منو على رأس الحملة، وأن مصلحة العثمانيين والإنجليز تقتضيهم لذلك أن يُقصوا منو من القيادة العامة، وهو أمر يصعب تحقيقه من غير قيام جيش الشرق بحركة عصيان خطيرة تنتقل بفضلها مقاليد الأمور إلى قائد آخر من مؤيدي مبدأ الجلاء؛ أي من أولئك الكليبريين الذين تزعموا المعارضة ضد منو كالجنرالات رينييه وداماس ورامبون. وثالثها: أن غزو مصر بات متوقعًا في القريب العاجل بسبب استعداد الصدر الأعظم لبدء هجومه على مصر.

وقد اهتم منو بهذا المقال اهتمامًا شديدًا، وكان مما استأثر بكل انتباهه وسبَّب له الانزعاج العظيم ذلك الجزء من المقال الذي تحدث فيه صاحبه عن تعذُّر تنفيذ اتفاق العريش ما دام منو يشغل منصب قائد الحملة العام، ولا حيلة للخروج من هذا المأزق إلَّا بحدوث ثورة في جيش الشرق تسفر عن إقصاء منو عن القيادة وإفساح الطريق لقائد آخر من أنصار سياسة الجلاء. وكان من الطبيعي أن تتجه شكوك منو إلى أعدائه ومعارضيه الذين بذلوا كل ما وسعهم من جهد وحيلة لعزله. وكان وجه الخطر في ذلك كله أن أخبار هذا الانقسام قد بلغت العدو الذي بات يعتمد على استغلال هذا الضعف الداخلي ورغبة المعارضين في العودة إلى الوطن في تنفيذ مآربه. واعتقد منو أن المسئول عن ذلك هم رينييه وسائر الكليبريين الذين خدموا بفعالهم العدو ضد مصلحة الوطن وإن حدث ذلك بطريق غير مباشرة.

وعلى ذلك فقد رأى منو أنه إذا عمد إلى إذاعة أخبار هذا الحادث المروع ثم أضاف إليه مقال جريدة فرنسا استطاع إذكاء نار الكراهية الشديدة ضد الإنجليز في صدور جنوده وإلهاب حماستهم، فلا يعودون يصغون إلى أقوال معارضيه أو يأبهون «لتحريضهم»، فأصدر في ٢٣ بليفوز (١٢ فبراير ١٨٠١م) أمرًا يوميًّا إلى الجيش سرعان ما اكتسب شهرة ذائعة في تاريخ الحملة في مصر على أيام منو، حتى صار يعد بسبب ما ترتب عليه من نتائج وخيمة من أهم العوامل التي قضت على كل اتفاق بدلًا من توحيد الصفوف، والتي مهدت بذلك لانتصار العدو بدلًا من إنقاذ مصر وبقاء هذه المستعمرة الجميلة في حوزة فرنسا.

الأمر اليومي في ٢٣ بليفوز

وكان مما حمل القواد على الاعتقاد بأن منو هو صاحب هذا المقال الذي أراد من نشره في فرنسا تلطيخ سمعتهم بين مواطنيهم؛ أنه حدث أن عُرِفت في مصر وقتئذٍ الصحف الفرنسية التي نشرت كل تلك الرسائل الرسمية التي بعث بها منو إلى فرنسا في غضون شهر يوليو ١٨٠٠م. وكان المركب الفرنسي «أوزيريس» الذي غادر هذه البلاد في ١٠ يوليو قد حمل هذه الرسائل إلى فرنسا، فاعتقد رينييه وزملاؤه أن منو قد عمد إلى إرسال هذا المركب سرًّا من الإسكندرية حتى يذيع في أرض الوطن أنباء تأليف حزب مناوئ للاستعمار من أولئك الذين عُرِفوا بتأييدهم لاتفاق العريش.

وهكذا أضاع منو وقواده وقتهم الثمين في كتابة الرسائل والتراشق بالتهم والدخول في مهاترات لا جدوى منها ولا طائل تحتها في وقتٍ كان الواجب يقتضيهم جميعًا أن ينبذوا خلافاتهم ظِهريًّا، وأن يبذلوا كل ما وسعهم من جهد وحيلة لجمع الكلمة والوقوف صفًّا واحدًا أمام عدو يتفوق عليهم في العدد والعدة، ويتخذ تدابير واسعة للانقضاض عليهم وطردهم من هذه البلاد التي لم يعرفوا كيف يحتفظون بها؛ ذلك أن الإنجليز كانوا قد أرسلوا حملتهم إلى الشواطئ المصرية بعد رسالة منو الأخيرة إلى بونابرت بأيام قليلة معدودة، كما تحرك جيش العثمانيين على حدود البلاد الشرقية لغزوها.