المذاهب القديمة في النشوء، وأثر الحالات الخارجية في الأحياء

(١) طابع البحث في الأعصر الحديثة

إن البحث في استجلاء غوامض المادة مرتبط بالبحث في أصل الحياة، وما يحيط بالكائنات العضوية من أعاصير الطبيعة ونتائج فعلها المستمر؛ ولذا كان البحث في أصل المادة وما يتبعها من قوانين الوحدة الطبيعية ألصق ما يكون بالعقول، منذ أن بزغ فجر المدنية اليونانية حتى قامت المدنية الحاضرة على أنقاض ما سبقها من المدنيات البائدة.

ولقد اختلفت مشارب الباحثين باختلاف معتقداتهم وكفاياتهم ونفوذ بصائرهم ووقوفهم على حقائق الكون، وبمقدار ما كان من تباين مشاعرهم وآرائهم، كان قربهم من الحقيقة أو بعدهم عنها، فأفضى تنافر المعتقدات إلى منازعات بل ثورات قلمية، ذهب التعصب الأعمى بكثير من آثارها خلال القرون الوسطى.

من هذه التطورات العلمية استبنا الفرق بين القدماء والمحدثين، ولقد انحصر الفرق بينهما في مسألة منها تفرعت شجرة الخلاف والتباين، بدأت الفلسفة على ما نعرف من تاريخها الصحيح بالعصر اليوناني، وإن كانت في الحقيقة قد نشأت في أول إنسان أجال نظره من فوق هذا السيار الصغير سائلًا: «ما هذا الكون الفسيح؟!»

كان أول ما ذهبت فيه عقول الحكماء اليونانيين البحث فيما يرقى بمستوى الأخلاق، ويحث على الفضائل الخلقية حتى يستقيم من طريقها عود الأحكام، وينضر وجه الاجتماع وينقشع عن أفق مدنية «الحيوان الناطق» غَيْهَب الثورات السياسية والانقلابات الدينية التي كانت تغيِّر من نظام المجتمع حينًا بعد حين، أخذوا في الجِد وراء تطهير النفوس من أدران الماديات يدفعونها إلى العلم ويسوقونها إلى الأدب، وأمعنوا في هذه السبيل حتى قال أفلاطون: إن الإنسان حكيم بطبعه محب للحكمة بغرائزه، وإنه لم يُخلق إلا للفلسفة، فإذا رغب عنها دل ذلك على فساد في الطبع ونقص في الفطرة، يجب إصلاحه بالأدب المرضي والموعظة الحسنة. ولقد ظل هذا الاعتقاد شديد الأثر في كل ما أُخرج للناس من الآراء والمذاهب والفنون والصناعات، حتى قضت فلسفة «باكون» على آثار تلك المعتقدات؛ إذ قال بأن الإنسان عبد منفعته المادية، وإن الفلسفة مسخرة لمنفعة بني آدم.

كانت فلسفة «باكون» أول ضربة أمالت جدر تلك الفلسفة العتيقة التي كان لها الأثر الأول في أحكام دعائم المدنية اليونانية والحضارة الرومانية، وإن كانت أقل أثرًا في مدنية العرب منها في المدنيات الأخرى.

ولقد تبع هذا الفرق الظاهر فرقًا آخر متعلقًا بشاكلة بحوثهم، كان السبب الأكبر في صد تيار التقدم العلمي عصورًا متطاولة قبل ظهور «باكون»، ينحصر ذلك الفرق في أن القدماء انصرفوا إلى استجلاء ماهية الموجودات وأسرارها الخفية، كالبحث في ماهية الحرارة، وماهية الضوء، ولم ينصرفوا إلى البحث في أعراضها الظاهرة للانتفاع ببحثها ماديًّا، إلا وهم مسوقون من طريق البحث فيها إلى معرفة ماهية الموجودات، فكان إكبابهم على البحث في الماهيات أمرًا صرفهم عن البحث في خاصيات القوة التي هي والمادة صنوان، بقاء أحدهما مقصور على بقاء الآخر، فبقي أمر القوة غفلًا حتى القرن التاسع عشر؛ إذ بان لنا أن القوة قديمة، وأن مقدارها لا يزيد ولا ينقص، شأنها في ذلك شأن المادة المحسوسة.

ابتدأ الأقدمون من حيث نريد اليوم أن ننتهي، ابتدءوا بالبحث في الماهيات حيث لا أمل لهم في الوصول إلى نهاية، وابتدأ علماء القرون الوسطى بالبحث في الأعراض للتوصل من طريق البحث فيها إلى الماهيات.

بحث الأقدمون في صنوف المعارف وشتات العلوم غير ناظرين إلى نتيجة مقصودة بالذات غير الوصول إلى معرفة الماهيات المختلفة للظاهرات الطبيعية، وأخطئوا في تقدير أن الفضائل وحدها كافية لإحراز السعادة في هذه الدنيا، وقصر المحدثون بحوثهم في إحراز تلك السعادة على قاعدة أنها لا تُنال إلا إذا كملت مهيئاتها المادية، ولو اتسعت خطا النوع الإنساني في التكاثر والتضاعف العددي بنسبة ما نرى اليوم، ووقف عقله دون فلسفة أفلاطون؛ لأثرت فيه مؤثرات الفناء تأثيرًا لا نستطيع أن نقدره تقديرًا صحيحًا، ولا خفاء أن انتشار النوع الإنساني واتساع المآهل التي تأهل به، كان مقرونًا بمهيئات جوهرية، منها تقدم العلوم والمستكشفات ورقي الصنائع والفنون. تلك نتيجة من نتائج فلسفة «باكون» في الأعصر الحديثة، لا نستطيع أن نقدرها حق قدرها، حتى نتبين شيئًا من نتائجها الجُلَّى التي ظهرت في القرنين الماضيين.

ظلت الفلسفة والمبادئ العلمية قرونًا عديدة، والمعتقدات العتيقة والأساطير الباطلة شديدة التأثير في تلك الخطى البطيئة التي كانت تحاول أن تخطوها إلى الحقيقة خلال قرون. ولا ريبة في أن المبادئ العلمية الصحيحة لا تضيع آثارها مهما كانت الأفكار غير مهيأة لقبولها وقتًا ما، كالصفات الموروثة المفيدة للنوع، يبتدئ وجودها في أفراد معينة ثم تستقر في طبائع العضويات استقرارًا كليًّا. ولو نظرت في الحقيقة لأيقنت بأن سُنن علم الحياة والحيوان ومبادئ علم طبقات الأرض والآلات المركبة والفنون الجميلة، ومبادئ علم الفلك والظاهرات الجوية وتقويم البلدان وشتات العلوم وضروب المعارف كافة، ليست إلا غرس تلك الجهود التي قام بها فحول العلماء وكبار المصلحين منذ استقوى على الإنسان سلطان الفكر، ولقد ذكر «جوستاف لوبون» أن الحوادث العظيمة، كظهور الأديان وإغارة بعض الأمم على بعض، نتيجة تغير داخلي في رءوس الأفراد، كذلك تغيُّر المذاهب والمعتقدات الفلسفية والعلمية، نتيجة تغير تجتمع أسبابه على مر الزمان، وكما أن تكوين الأفراد والأمم من ناحية الصفات والأخلاق، نتيجة ما توارثته الأفراد والجماعات عن أسلافهم السابقين، كذلك نحن في العلم مدينون لأسلافنا الأولين بأضعاف ما نحن مدينون به لرجال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وما أشبه نشأة العلوم وضروب المعارف في أمم العالم بنشأة الفكرة عند الفرد، كلاهما يبتدئ بالجزئيات ويخلص منها إلى الكليات، وعلى ذلك كانت كل القواعد التي وضعها رجال الأعصر الحديثة في العلوم والفنون والصناعات كافة، مسائل استجمع أصولها رجال الأعصر القديمة.

فإذا تابعنا النظر قليلًا وضح لنا أن فلسفة «أرسطو» — وهي عنوان الفلسفة القديمة ودعامتها — قد أصابها من الوهن والانحلال قبل ظهور فلسفة «باكون» إلى الوجود، ما هيأ لهذه الفلسفة أن تكون شديدة الأثر في هدم المعتقدات العتيقة في القرون الوسطى. وخليق بنا أن نعي أن فئة من العلماء قامت تناوئ فلسفة «أرسطو» من قبل، أوسعهم شهرة «بيير راماس» البحَّاثة الفرنسوي المتوفى في أغسطس من سنة ١٥٧٢، وكانت الأفكار قد تهيأت لقبول ما أتى به «باكون»، فلما ظهرت فلسفته أخذ ظل المعتقدات اليونانية يتقلص، وجعل أثرها يضعُف، «كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف»، ولم يكن لتلك المعتقدات من ولي سوى جمهور المتعصبين للقديم، الذين يرون أن كل تغير في معتقدات الأفراد، وكل طارئ جديد يطرأ على بحوثهم العلمية والفنية، معول يهدم أساس سلطانهم، وما محكمة التفتيش منا ببعيد!

ولقد فشت الفوضى العلمية في أوروبا قبل ظهور الفلسفة الحديثة، فتنوعت البحوث، ونشط كل الباحثين من سباتهم العميق، يعملون على وضع القواعد الأولية التي يجب أن تكون أساس هذه الفلسفة، بعد أن نبذ الناس فلسفة «أرسطو» التي ظلت القرون الطوال صاحبة الحكم المطلق على سلطان العقل والاعتقاد، وتوسَّع الناس في فهم معنى الحرية الفكرية والعملية، فاختلطت بحوثهم اختلاطًا مريبًا، وهم بعد لم يضعوا ميزانًا قيمًا ودستورًا محكمًا ثابت القواعد رفيع الأركان يتخذونه للبحث أساسًا، ويحتذونه منارًا هاديًا ومرشدًا أمينًا.

في وسط تلك الثورة العلمية ظهرت فلسفة «باكون»، وقواعد فلسفته كما أسلفنا تباين الفلسفة القديمة شكلًا ووضعًا. والمؤرخون في الأعصر الحديثة يعتقدون اعتقادًا لا يوهنه الشك في أن مبادئ «باكون» إن كانت في الحقيقة أول ما تمخض عنه القرن السادس عشر من الأسباب التي طوت الفلسفة القديمة في طيات النسيان، فإن ما قام به بعض الباحثين قبله في مناوأة مبادئ «أفلاطون» وأرسطو؛ لوضع فلسفة حديثة تملك ناصية المعتقدات العلمية، أتى بها ذلك الفيلسوف العظيم والنابغة المتفوق.

ولا يتسنى لنا أن نعرف مقدار تدرج العقول في الأعصر الأخيرة منذ بزغ فجر القرن السابع عشر إلى الآن، حتى يظهر الفرق بين فلسفة «باكون» وفلسفة «أفلاطون وأرسطو» ومَن تبعهما، أو بالحري الفرق بين مرمى الفلسفتين القديمة والحديثة، وغاية كل منهما، ونبيِّن من جهة أخرى مقدار ما يعود من النفع المادي على الإنسان من كلتا الفلسفتين. ولا جرم نعجز عن أن نجعل المقارنة عامة بين فلسفة «باكون» وضروب المعتقدات الفلسفية القديمة التي قام بها رجال كثيرون مختلفة بحوثهم، متباينة أفكارهم، متباعدة عصورهم؛ لتشابه المعتقدات في الأعصر الأولى؛ لذلك سنقصر المقارنة على فلسفة «أفلاطون»؛ لأن فلسفته على جمعها بين كثير من مختلف المبادئ في الإلهيات والأخلاق والطبيعيات والرياضيات، فإن هذه المبادئ لم تتخطَّ دائرتها العقول قبل فلسفة «باكون» إلا قليلًا.

ولنبدأ الآن بإظهار الفرق بين الفلسفتين في الرياضيات، فإن «أفلاطون» كان يعتقد بأن دراسة العدد ليس لها من فائدة عملية سوى رياضة العقل على البحث أو الاستبصار، والوصول عن طريق هذا البحث إلى معرفة حقائق الموجودات، وتجريد النفس من أدران المادة، والتعالي بالفكرة إلى ما بعدها، ولم نجعل لدراسة علم الحساب أو الهندسة من فائدة ما، أو إحراز كسب مادي في ضرب من ضروب المعاملات كالتجارة والصناعة أو الحاجيات الأولية التي تحتاج إليها الجماعات في العمران، تلك الحاجيات التي لولاها لما كان لدراسة هذه العلوم وزن يذكر في الأعصر الحديثة. أما «باكون» فقدَّر هذه العلوم بما ينتج عن دراستها من المنافع المادية التي كان «أفلاطون» يعتقد أن في السعي لها الضرر الأكبر والمرض العُضال الذي يصيب الإنسان في حالات الاجتماع كافة، وشأن «أفلاطون» في علم الهندسة شأنه في علم الحساب العددي، فقال: إن المشتغلين بالهندسة لا يجب أن يتذرعوا بها لإحراز المنافع المادية، وإلا نبا بهم القصد عن إصابة الغاية منها؛ لأن اشتغال العقل بالماديات يصرفه عن إدراك كنه الموجودات أو التوصل إلى معرفة الحقيقة المحضة والخير المطلق. وكان على يقين بأن الهندسة ليس لها من أثر عملي سوى ترتيب أعمال العقل وتنسيقها؛ لذلك لم تُعنَ الفلسفة القديمة بغير المعنويات الصرفة، ونبذت البحث فيما ينجم عن الاشتغال بمبادئ علم الآلات المركبة أو غيره من العلوم والصناعات العلمية.

أما ما وضعه «باكون» من القواعد الجامعة في هذا الموضوع، فتناقض القواعد التي وضعها القدماء كل المناقضة، فإن ما نبذه «أفلاطون» وحث على اطراحه جانبًا، كان له عند «باكون» الأثر الأول؛ إذ قال بأن الهندسة ليس لها من فائدة إلا بقدر ما نستفيده منها في حياتنا العملية، ولكنه لم ينكر ما للعلوم الرياضية من التأثير على الآداب وضروب المعقولات، غير أنه وضع لأثرها حدودًا معينة؛ إذ قال بأن تأثير العلوم الرياضية من الوجهة المعنوية عرضي صرف.

والفرق بينهما كبير في علم الفلك، كان القدماء يعتقدون أن معرفة حركة الأجرام السماوية وكيفية هذه الحركات ليست بذات شأن كبير، ولم يحث «أفلاطون» على الاشتغال بالفلك لما ينجم عنه من المنافع كمعرفة الفصول والمواقيت، بل نكب عن ذلك، فقال بأن ليس لبني الإنسان أن يشتغلوا بعلم الفلك إلا كما يشتغلون بالرياضيات، وأن يجعلوا قصدهم الأول من الاشتغال بهذه العلوم رياضة النفس على معرفة الحقائق المطلقة، أما الفلسفة الحديثة فلها في علم الفلك مآرب أخرى، مبناها المنفعة المادية المنحصرة في استكشاف المستحدثات.

والفروق فيما هو خاص بالشرائع لا تقل شأنًا عن الفروق التي جئنا بها من قبل لدى الكلام في الرياضيات والفلك. ذكر «أفلاطون» أن الغاية التي ترمي إليها الشرائع كلها التوصل إلى جعل الإنسان فاضلًا يعمل الخير لذاته لا مرغمًا عليه ولا مندوبًا إليه، ولقد عرف «باكون» مقدار تأثير الأخلاق الفاضلة في جلب النفع العام، ومقدار ما تؤثر هذه الأخلاق في نيل السعادة الدنيوية، فقال بأن الغاية التي يجب أن ترمي إليها الشرائع الوضعية تنحصر في جعل الناس سعداء بقدر ما تصل إليه استطاعة المصلحين، وأن من أخطر مهيئات هذه السعادة زيادة المنافع المادية من جهة، والتفريق بين التربية الأدبية والتربية الدينية من جهة أخرى، والعمل على حفظ المتاع والنفس والأمن عليهما. وإعداد عُدد الدفاع عن المصالح الوطنية مهما تنوعت أشكالها وأوضاعها، وتنظيم السلطات الإدارية والاشتراعية، وحد السلطة الشرعية في الحكومات الملكية، ووضع قواعد معينة تسري أحكامها في الجمهوريات، وتنسيق الأنظمة القضائية والمالية والتجارية، حتى تتهيأ للأفراد أسباب استجماع الثروة الحقيقية والمجد الخالد.

على أن الفروق بين الفلسفتين لا تقف عند هذا الحد، بل تتخطاه إلى التباين في كيفية وضع القوانين، والفروق لا تُحصى بين مبادئ الرجلين في الطب والمعنويات بل والعقليات. ولو شئنا استيعاب كل هذه الفروق لضاق دونها صدر هذا الكتاب، ولكن حسبنا أن نعرف أن الفروق على وجه الإجمال تنحصر في أن فلسفة «أفلاطون» لا ترمي لغير غرض واحد هو جعل الإنسان فاضلًا، وفلسفة «باكون» تنحصر في إعطاء الإنسان كل حاجياته الضرورية؛ ليتهيأ له أسباب الوصول إلى أداء ما يجب عليه بصفته إنسانًا، ولقد يظهر لنا من هذه الأمثال مقدار التباين بين مرمى الفلسفتين، وقد نستنتج منه مقدار تدرج العقول في البحث منذ ظهور «باكون» حتى العصر الحاضر، ولا جرم نعرف حقيقة الطابع الذي وسم به كل بحث مادي بعد القرن السادس عشر، وعلى هذا الاتجاه الفكري قامت فلسفة القرن التاسع عشر، وكان مذهب التطور نجمها اللامع في سماء الفكر.

وقبل أن نبدأ القول فيما نحن قاصدون إليه من هذه العجالة، يجب علينا أن نشرح مذهب «هربرت سبنسر» في ناموس الارتقاء الطبيعي وماهيته؛ ليقف الباحث على طبيعة ذلك الارتقاء وكيفياته وانطباقه على كل ما في الكون من جماد ونبات وحيوان، ولقد ألجأتنا الحاجة القصوى إلى شرح هذا الناموس حتى لا يفوتنا الوقوف على حقيقة تلك الخطوة الكبرى التي خطاها مذهب النشوء في أواخر القرن الماضي، ولا يغيب عنا مقدار تدرج العقول في فكرة أصل المادة والحياة نباتية كانت أم حيوانية.

وضع «هربرت سبنسر» قواعد النشوء والارتقاء في أواخر القرن التاسع عشر، فأظهر أن قانون الارتقاء عامة ينحصر في التغارير من حال التجانس التركيبي إلى التنافر فيه، وهو ناموس يؤيد مذهب «داروين» بما لا يترك للريب مجالًا. قال: «إن الاعتقاد السائد في ماهية الارتقاء وطبيعته مبهم ليس له من ضابط معين أو حدٍّ خاص، وقد يؤدي في بعض الحالات معنى أوسع نطاقًا عما يشمله معنى النماء العرضي، كازدياد عدد أفراد أمة من الأمم، أو اتساع المناطق التي تأهل بهم. وقد يكون له في بعض الحالات صلة بكمية المستحدثات العادية إذا قصر البحث على ماهية الترقي الزراعي والصناعي، وقد يقتصر على صفات تلك المستحدثات تارة، وعلى ترقي الوسائط التي أنتجتها تارة أخرى، ولا جرم أننا إذا قصرنا البحث على ترقي الآداب والفلسفة العقلية، كان لا مندوحة لنا عن دراسة حالات الأفراد والجماعات بوجه عام، بينما يفصح لنا التنقيب والفحص في ترقي المسائل العلمية الفنية من جهة أخرى عن صفوة النتائج التي هي غرس جهاد النوع البشري وثمرة مجهوداته الفكرية وليس الاعتقاد السائد في ماهية الارتقاء الطبيعي مبهمًا إلى حد معين أو غير معين لا غير، بل هو خطأ محض لا يستظل من الحقيقة بظل؛ ذلك لأنهم لا يجعلون السبب الحقيقي في حدوث الارتقاء من جملة الأسباب المنتجة له، ولا يقولون بأن المادة هي مجال تأثيرات تلك الأسباب، فإننا لا نستدل في كل الحالات على ترقي القوة المدركة في الإنسان، ذلك الترقي الذي يظهر خلال أطوار النماء من حالة الطفولة إلى الرجولة الكاملة، أو في انتقال الهمجي من حالته تلك إلى مرتبة الفلاسفة المجربين، إلا بزيادة عدد الحقائق التي يعرفها والسُّنن الطبيعية التي يدرك كنهها. بينما ينحصر الترقي الحقيقي في تغاير الصفات الباطنة التي يدل عليها التبحر في العلم والمعرفة واستنباط المدركات، وزعم البعض أن الترقي الاجتماعي مقصور على ازدياد كمية المستحدثات الحاجية التي تقوم بضرورات الإنسان الأولية وتنوعها، أو في زيادة أسباب الأمن على المتاع والنفس، أو في التوسع في معنى حرية العمل. بينما لا يحدث الترقي الاجتماعي الصحيح إلا بما ينشأ في طبيعة ذلك الكائن الاجتماعي من التغايرات الجوهرية التي تكفل له الوصول إلى تلك النتائج، على أن الاعتقاد السائد لا يخرج عن القول بقاعدة اتصال العلة الأصلية بمعلولاتها؛ لأن ظواهر ذلك الاعتقاد لا تخرج عن تعلقه بالسعادة البشرية مباشرة، وأن تلك التغايرات الطبيعية لم تحدث لإيجاد أسباب الترقي الطبيعي، فعليًّا كان أو معنويًّا، إلا لتزداد أسباب تلك السعادة، وأن الباحثين لم يُعنوا أنفسهم في البحث والاستبصار في أسباب الترقي المدني واستنباط أسبابه، إلا وهم مسوقون بدافع الرغبة إلى استيفاء أسباب السعادة التي ينشدها الإنسان في هذه الدنيا.

ولما كان قصدنا معرفة ماهية الترقي الطبيعي، وجب علينا أن ندرس طبيعة تلك التغايرات على اعتقاد أنها منفصلة عن منافعنا الذاتية تمام الانفصال، فنبحث في تتابع التغايرات التي طرأت على الأرض في أزمان تكوين طبقاتها، على اعتبار أنها تغايرات طبيعية، كانت نتائجها إعداد كرة الأرض لتأهل بالأحياء، أو على اعتبار أنها السبب في ترقي طبقات الأرض وتكوين مراتبها، فنبحث في صفات تلك التغايرات والسُّنن الطبيعية التي كانت مؤثراتها سببًا في تكوينها.

ولئن نظرنا نظرة تأمل لوجدنا أن علماء ألمانيا قد بنوا أساس الحقائق التي تتعلق بطبيعة الارتقاء الذي تخضع لسننه أفراد العضويات كافة في سلسلة تحولها ونشوئها؛ إذ أبان «وولف، وجوته، وفون باير» أن سلسلة التغايرات التي تحدث خلال نماء البذرة النباتية حتى تصير شجرة كاملة، والبيضة الأولى حتى تصير رجلًا كاملًا، تنحصر في الارتقاء من التجانس التركيبي إلى التنافر فيه، فكل جرثومة حية تكون في حالتها الأولى مركبة من مادة متجانسة تجانسًا تامًّا في تكوينها الطبيعي وتركيبها الكيماوي. وأول خطوة تخطوها تغاير أجزاء مادتها الأصلية، أو كما يدعو تلك الظاهرة الطبيعية علماء وظائف الأعضاء «تحولًا عضويًّا»، ويقصدون بذلك تخلق أعضاء جديدة ذوات وظائف معينة، وكل جزء من الأجزاء التي يلحقها ذلك التحول العضوي، تبتدئ في الظهور بتباين خاص يحدث بين أجزاء الجسم، ثم يصبح بالتدريج شأن تلك التغايرات العضوية المتضعة، لا يقل عما للأعضاء الرئيسية من المكانة والشأن. ومن ثم تمضي تلك التحولات العضوية غير المتناهية متتابعة الحدوث مستمرة التأثير في كل عضو من أعضاء الجنين الممعن في أسباب النماء، وبتأثيرها ينتج اختلاط الأنسجة التي يتكون منها نبات أو حيوان بالغ حد النماء الطبيعي، ذلك هو التاريخ الطبيعي للعضويات كافة، يثبت أن ترقي العضويات الطبيعي ينحصر في التغاير من التجانس التركيبي إلى التنافر فيه.»

ثم قال: «إن سُنة ذلك الترقي العضوي هي سُنة ضروب الترقي الطبيعي كافة، فإن كل ما في الكون، مثل تكوين الأرض ونماء الحياة فيها، أو ترقي الجماعات في العمران، ونشوء الحكومات والصناعات والمتاجر والأدب والعلم والفنون، جماعها تخضع لهذه السُّنة الطبيعية في التغاير التدريجي من الوحدة النوعية إلى الاختلاط والتكاثر النوعي، فإن الانتقال من حالة التجانس إلى التنافر، كان السبب الأول في حدوث الارتقاء منذ ظهر أول أثر للتغايرات الكونية في الوجود إلى أن بزغ فجر المدنية في الوقت الحاضر.» ولا تزال الكائنات ولن تزال خاضعة لتلك السُّنة التي تؤثر فيها تأثيرًا مقداره في كل الحالات رهن على ما يحيط بها من المؤثرات، ولنذكر مثالًا واحدًا من الأمثال التي أوردها «سبنسر» لتأييد هذه النظرية؛ ليستبين الباحث أن تدرج العقول في فكرة أصل الموجودات — ومنها ظاهرة الحياة نفسها — قد خضع لهذه الأطوار على مر العصور، قال «سبنسر»: «إن البحث في أصل النظام الشمسي يؤيد تلك السُّنة الكونية — سُنة الترقي الطبيعي العام — لِنفرض أن المادة التي تتكون منها الشمس والكواكب كانت سديمًا مالئًا أطراف الكون، وأنه قد نتج بتجاذب جواهره الفردة حركة دورية حول مركز معين، وكان النظام الشمسي في مبدأ تكوينه غير محدود المكان والامتداد متجانسًا تجانسًا عامًّا في كثافته وحرارته، وفي كل ظواهره الطبيعية الأخرى، وأول ما نتج من التغاير في ذلك السديم المنتشر بتأثير ما نشأ فيه من الاندماج وقوة التلازم، اختلاف طبيعي تغايرت به مادة ذلك الجرم الداخلية وأجزاؤه الخارجية في الحرارة والكثافة، وأحدث انفصالُ أجزائه الخارجية في ذلك الوقت حركات مختلفات الماهيات متباينات في سرعة حركاتها الزاوية، منتهيات بالدورة من حول جِرمها الأصلي، ومن ثَم أخذ هذا التغاير المادي في التكرار غير مرة، متعاقب الوقوع بتزايد في الكم، حتى تدرج النظام الكوني إلى ما هو عليه الآن من شمس وأجرام سيارة وأقمار تدور حولها، ذلك المجموع بما بين أجرامه من الفروق الطبيعية في التركيب والحركة، تلك الفروق الظاهرة بين الشمس والسيارات في الحكم والوزن وما يتبع ذلك من الفروق النسبية بين السيارات بعضها مقيسًا ببعض، أو بين السيارات وأقمارها التابعة لها في الدورة الفلكية.

ومن تلك الفروق الطبيعية ثبات الشمس ودورة السيارات حولها مندفعة في الفضاء تطويه طيًّا، إلى غير ذلك من الفروق الاعتبارية بين سرعة السيارات ومقدار الزمن الذي يتم فيه كل سيار رحلته حول الشمس، وازدواج حركة الأقمار في دورتها حول متبوعها وهو السيار، ومتبوعها الأكبر وهو الشمس، تابعة في ذلك حركة السيار ذاته، على أن الفروق الطبيعية في النظام الشمسي لا تقف عند هذا الحد، فإن اختلاف الشمس وبقية السيارات في الحرارة النوعية من أكبر تلك الفروق وأعظمها أثرًا، ولدينا من الاعتبارات الصحيحة ما يثبت أن السيارات تختلف عن أقمارها التابعة لها في الحرارة النوعية، اختلافها في كمية الحرارة التي يستمدها كلاهما من الشمس. على أننا إذا وعينا فوق ذلك أن السيارات وأقمارها تختلف في نسبة أبعادها بعضها من بعض خاصة، وفي نسبة أبعادها من الشمس — وهي الجِرم الأول الذي اتخذت حوله دورتها الفلكية — وفي مقدار ميل أفلاكها وميل محورها على الفلك ذاته، وفي أزمنة دورتها حول محورها، وفي جاذبيتها وكثافتها، وفي تراكيب عناصرها؛ لظهر لنا مقدار اختلاف المجموع الكوني وتنافره الآن مقيسًا بتجانس مادة السديم الأول الذي هو أصل النظام الكوني. والطبيعيون وعلماء طبقات الأرض — رغم هذا — لعلى اعتقاد بأن الأرض كانت في زمان ما من أزمان وجودها جِرمًا من المادة في حالة الذوبان، فكانت إذ ذاك متناسبة تناسبًا تامًّا في تركيبها العنصري، وما يتبعه من تناسب أجزائها في مقدار الحرارة الحادثة من فعل الدورة الشديدة التي تلازم المواد المصهورة، وكانت محوطة بجوٍّ يتكون بعضه من عنصري الهواء والبعض الآخر من مواد أخرى مختلفة، كانت أكثر قبولًا للتحول إلى الصورة الغازية بتأثير حرارة شديدة، ثم أخذت حرارة ذلك الجِرم في التناقص، فبدأ يبرد سطحه حالًا على حال، ومن ثم استمرت درجة حرارته في النزول ولا تزال مستمرة في ذلك حتى الآن، وذلك الجِرم إن كان تَناقصُ حرارته في مبدأ أمره أسرع منه الآن؛ فإنه احتاج إلى دهور طويلة موغلة في القدم حتى استقر على حال من التغاير الطبيعي، كتجمد الطبقة السطحية التي هي أكثر استعدادًا من غيرها لقبول تلك الحال، فأول تغاير طرأ على حالة الأرض، تكوُّن قشرتها السطحية الرقيقة. وباستمرار انخفاض حرارتها، وتزايد غلظ قشرتها، وهبوط تلك العناصر القابلة للتجمد في جوها المحيط بها، عدا تكاثف المياه التي كانت من قبلُ بخارًا، نرى الأرض وقد استقرت على حال أخرى من حالات التغاير، وإذ كان تكاثف تلك العناصر المتبخرة حولها، لا يحدث إلا في أشد مناطق الأرض برودة؛ أي في القطبين، كان ذلك أول مظهر امتازت به المناطق الجغرافية في سيارنا.»

ذلك من الأمثال القيمة التي أوردها «سبنسر» دليلًا على صحة القواعد التي وضعها الألمان وزكَّاها ذلك الفيلسوف، ونمَّاها ليثبت ذلك الناموس ويكشف عن أسبابه التي طبقها على ما في الكون من الموجودات، حتى لقد طبقها على اللغات والعادات والقوانين الوضعية وصفات الشعوب المتغايرة وتقاليدها الخاصة بها.

وما حدا بنا إلى الإطناب في شرح قواعد الارتقاء الطبيعي وماهيته، إلا بحث في أصل الحياة، ومن أين أتت إلى هذا السيار، نحن مسوقون إلى الكلام فيه، بعد أن ثبت أن الأرض كتلة منفصلة عن الشمس، ظلت دهورًا متطاولة موغلة في القدم، على حال لا يمكن أن تعضد أثرًا للحياة.

(٢) أصل الحياة

ما أصل الحياة؟ وكيف نشأت في هذه الأرض؟ سؤال ورد على أذهان الباحثين في كل عصر من عصور التاريخ، وتجشم كثير منهم مئونة البحث فيه، فملئوا المجلدات الضخام ابتغاء الوصول إلى معرفة ذلك السر الخفي سر الحياة، وما قولي الآن في الإجابة بأن «الحياة هي الحياة» بأقل مما ملئوا به بطون المجلدات من بحث ضاعت مقدماته في نتائجه وضاعت، نتائجه إزاء هذه الحقيقة الغامضة!

قالوا: منشؤها الماء ثم الهواء، ومن ثم غاب عنهم أنها نشأت من التراب، فقالوا: أصل الحياة من التراب، وتدرجوا إلى القول بأنها نتيجة اختلاط العناصر! وأي العناصر تلك التي تبدع حياة؟! لا جرم تكون سرًّا أبعد عن متناول العقل من الحياة ذاتها. قالوا بالتولد الذاتي، ولم يثبتوه بتجربة، اللهم إلا فروضًا ما أنزل الله بها من سلطان. وما زالت هذه الفكرة تنتقل من جيل إلى جيل حتى أراد «وليم طمسن» أن يخرج بالعالم من ظلمات الجهل، فقال بأن الحياة هبطت إلى الأرض من السماء، حملتها النيازك والشهب ومن ثَم تكاثرت فيها، خرج بنا إذ ذاك من ظلمات جهل بسيط إلى حلكة جهل مركب؛ لأن الحياة سواء أنشأت في السماء أم في الأرض، فذلك لا يوصلنا إلى معرفة أصلها ونشأتها. تلك شاكلة البحث في أصل الحياة، والظن الغالب أن الفكر الإنساني سيقف عند هذا الحد من البحث أجيالًا طوالًا.

أمعن كثير من العلماء في القول بالتولد الذاتي، وعُقد للأستاذين «شيفر وباستيان» لواء الزعامة عليهم حتى قالوا بأن الإنسان إذا استطاع أن يبرهن على التولد الذاتي في الأجسام التي لا حياة فيها، تيسَّر له أن يبرهن عليه في الأجسام الحية، ولبثوا على قولهم حينًا من الدهر حتى قام «روسيل وولاس» وهو من زعماء النشوء والارتقاء، ونقض لهم ذلك الرأي؛ إذ قال بأن نواة الخلية الحية ليست شيئًا كيماويًا عويص التركيب، ومن المستطاع تركيبها ثانية إذا حُللت، ولكنها لا تكون نواة حية؛ إذ تكون قد فقدت بين التحليل والتركيب سرًّا هو سر الحياة، فما هو ذلك السر؟ لا جرم أن الإنسان سائر من طريق العلم إلى الاعتراف بالعجز، فكلما كشف لنا عن سر من أسرار هذا الكون الفسيح ألفاه محوطًا بكثير من الأسرار الأُخر التي يعجز الفكر الإنساني أزمانًا طوالًا دون معرفة كنهها، وستتدرج الإنسانية في كشف المغمضات حتى تنتهي إلى حد تتكاثف عنده ظلمات تلك الأسرار، وإذ ذاك يقف الفكر معترفًا بالعجز …

و«التولد الذاتي» رأي ظهر في أواسط القرن الماضي نتيجة لسلسلة بحوث منظومة قام بها فحول من العلماء في القرن الثامن عشر، أو «قرن المادية» كما يقولون، وقد يتبادر إلى أذهان الناس أن التولد الذاتي لزام للنشوء والارتقاء، متابعة لرأي بعض الكاتبين، ولكن الحقيقة على نقيض ذلك، فإن التطور لا يبحث إلا فيما بعد أصل الحياة من نشوء بعض الصور من بعض على مر الزمان، وبتأثير نواميس طبيعية قد نعرف بعضها وقد يغيب عنا البعض الآخر. أما القول بالتولد الذاتي فقد أتى من رأي شاع في القرن الثامن عشر هو القول بقدم العالم، وإليك لمحة من ذلك نتابع بعدها البحث في أصل الحياة …

القول بقدم العالم قول تدرج الباحثون منه إلى إنكار علة أولى واجبة الوجود بذاتها؛ ولأجل أن يؤيدوا مذهبهم أرادوا أن يطبقوه على عالم الحياة فقالوا بالتولد الذاتي اعتباطًا، ولا نقطع بأن التولد الذاتي قد يظل طوال الدهور رأيًا غير مثبت؛ إذ من الجائز أن يكون رأيًا صحيحًا، تغيب عنا في الزمان الحاضر مهيئات إثباته، ولكن ما يحق لنا القطع به هو أن إثبات التولد الذاتي أو نفيه لا يترتب عليه مطلقًا القول بإنكار «علة أولى»؛ لأننا لو فرضنا أن الحياة قد نشأت من اختلاط بعض العناصر الأولية مقرونة بمهيئات أخر، فذلك لا يستوجب نفي تلك القوة المدبرة التي استطاعت بوساطتها تلك العناصر من الدور في سلسلة من التغيرات والتطورات، حتى بلغت حدًّا عنده انبثت فيها الحياة، تلك السلسلة الدورية التي لا يمكن إيضاحها بأية طريقة كيماوية أو آلية …

ولنأتِ الآن على بعض الأخطاء التي تدرج فيها العقل البشري إلى القول بقدم العالم وإنكار العلة الأولى، وكان «لافوازييه» أول مَن نبه الأفكار إلى البحث في خصائص المادة؛ إذ صرح باعتقاده في قدمها سنة ١٧٨٩ متبعًا في ذلك مَن سبقه من قدماء ومحدثين، وكان رأيه أن المادة التي تملأ هذا الكون غير قابلة للتغير زيادة ونقصًا — كاعتقاد الطبيعيين عامة في هذا العصر — رأي صحيح لا سبيل إلى التورط إلى الشك أو الترتيب فيه بحال، وسواء أكانت المادة التي نحسها بحواسنا مادة مركبة من جواهر فردة، أم كانت قوة تشكلت في جواهر فردة تكونت من تيارات كهربائية متعددة يدعونها «إلكترونات» على رأي الباحثين في أوائل هذا القرن، فذلك لا ينافي القول ببقاء الكمية المحددة في العالم على كلتا الحالتين …

تبع ذلك القول بأن الأجسام لا تتغير إلا بالصورة؛ لأن انحلال جسم إلى سائل أو كلاهما إلى غاز، إذا طرأ عليه تغيير في حال من هذه الحالات إلى غيرها بتأثير السُّنن الطبيعية، فذلك التغاير لا ينقص من كمها شيئًا، ولا يلحق إلا صورتها دون جوهرها، ولا يدل من جهة أخرى على خلقها من العدم المطلق. ثم قال بأن هذه السُّنة ذاتها هي علة التكوين، كما أنها علة التحليل، فهو في ذلك على رأي كثير من القدماء القائلين بأن المادة قديمة بالنوع، حادثة بالصورة؛ لأن تغير المركبات ليس دليلًا على حدوث التغير في الجوهر ذاته بالفعل، وإن لحق التغير الشكل الظاهر، فتغير قطعة الفحم عند احتراقها ليس إلا تحولًا إلى موادها الأصلية التي منها تكونت؛ لأن مادة الكربون التي يتكون منها الفحم؛ إذ تمتزج بأوكسجين الهواء، لا يقوم تحللها أو تمازجها دليلًا على تغير أو ازدياد كميتها أو نقصانها …

نشط الباحثون بعد ذلك إلى الفحص عن أمر القوة، فأبانوا أن مقدار القوة التي تُحدِث الظواهر الطبيعية محدود، وكما أن المركبات في المادة قد تستحيل بالتركيب والتحليل إلى عدة صور بعضها يباين بعضًا، كذلك القوى بعضها يستحيل إلى بعض. فالحرارة مثلًا قد تستحيل إلى قوة جرمية؛ أي خاصة بحركة الأجرام، وهذه تستحيل إلى ضوء أو صوت، ومَن ثم تتحول إلى كهربا. من هنا تدرج الباحثون إلى إثبات بقاء القوة وقدمها وعدم تغير مقدارها، فاستبان أن مقدار الكهربا التي تتولد من قوة من القوى، تكون مناسبة دائمًا لمقدار تلك القوة، وكان «رويرت ماير» أول مَن كشف عن هذه الحقيقة سنة ١٨٤٢، ومن ثم طبَّقها «هيرمان هلهولتز» وهو من أكبر الباحثين في علم وظائف الأعضاء سنة ١٨٤٧، على كل فرع من فروع العلوم الطبيعية التي كانت ذائعة لذلك العهد، ومن ثم حاول فلاسفة القرن التاسع عشر تطبيقها على حالات الحياة؛ ليتدرجوا منها إلى القول بأن الحياة «قوة» أو مجموع قوى تؤثر في المادة الصامتة تأثير بقية القوى الأخرى؛ لينفوا القول بأن الحياة قوة من وراء الطبيعة، أو أن لها علة مدبرة صدرت عنها …

والعلامة «أرنست هيكل» على هذا الاعتقاد، فهو مقتنع تمام الاقتناع بما للقول بارتباط المبدأين من الشأن والخطر، وهو على ما يقول به الكيماويون من أن بحوث «لافوازييه» في قدم المادة وأزليتها، قد أصبحت العمدة في علم الكيمياء الحديث.

وكان «سبينوزا» يقطع بهذا المبدأ عينه، فهو القائل بأن كل الموجودات التي تقع عليها حواسنا، وكل الصور المادية التي نراها، تطورات طبيعية تتطورها المادة بتأثير القوى المنبثة فيها، كذلك الكيفيات التي تتكيف بها الموجودات، ليست في الحقيقة إلا صورًا مادية باعتبارها ذات حجم تشغل من الفراغ مكانًا، وإنها ليست من خصائص الموجودات ذاتها، من هنا يتعين القول أيضًا بأن القوة المتحركة والقابلية، مبدآن طبيعيان غير منفصلين، وأنهما والمادة صنوان لا يفترقان، فإذا سألتهم عن ماهية تلك القابلية وحقيقة ذلك الاستعداد، أو عن القوة التي بثتها في الطبيعة بنسب متكافئة لا يسودها الخلل ولا ينالها الضلال، كأن للطبيعة عينًا تنظر بها، أعادوا على سمعك قولهم بتحوير في الألفاظ وبعد عن الحقيقة؛ لئلا يتورطوا إلى القول بأن هناك قوة ترجع إليها كل القوى، تلك هي العلة الأولى.

ولقد اختلفت المذاهب وتباينت المبادئ وطرأت على هذا المبدأ تغايرات شتى في أواخر القرن الماضي، كانت مثارًا للمناقشات العلمية الحارة التي لم يرَ تاريخ العلم أمثالها إلا قليلًا، وما نشأت بين الماديين والعليين — الذين يقولون بعلة أولى — إلا لأن الفئة الأولى قد أنكرت تلك القوى التي تعود إليها كل القوى، رغم اتفاقهم حينذاك على أن لكل من القوى المفردة خصائص تنفرد بها، كالجاذبية وقوتي الجذب والدفع، والكهربا والحرارة والضوء، وما إليها من القوى الأخرى، وأن هذه ليست إلا كيفيات تتكيف بها قوى أصلية، وعلى هذه القوى الأصلية التي لم يعرف لها الماديون أصلًا، ويدعوها العليون العلة الأولى، قام الاختلاف بينهم قبيل أواخر القرن التاسع عشر، واشتد بهم الحرج، وضاق الباحثون بما وسعت معارفهم ذرعًا.

قالت الفئة الأولى بأن هذه القوة الأصلية هي حركة الجواهر الفردة في الفضاء حركة مستمرة بشكل خاص، ومن هنا كانت الجواهر الفردة ذاتها ليست إلا ذرات صغارًا من المادة تتحرك في الفضاء حركة زوبعية في مكان معين وعلى بعد معلوم، وكان أول من قال بهذا الرأي الفيلسوف الأشهر «إسحاق نيوتن» مستكشف قانون الجاذبية، فقد ذكر في كتابه «الفلسفة الطبيعية والمبادئ الرياضية» سنة ١٦٨٧: أن الجاذبية العامة التي تتجاذب بها الأجسام هي التي تتسلط على جاذبية الثقل دائمًا، وأن مقدار الجاذبية التي تكون بين دقيقتين من دقائق المادة هي بنسبة جِرميهما، وبعكس نسبة مربع البعد بينهما.

رغم كل ما وضعه هذا الفيلسوف الكبير من المبادئ القيمة، وما أيدها به من البراهين الدامغة، لم يأتِ عمله تامًّا. فإن كل ما أتى به «نيوتن» من المبادئ لم يوضح لنا خصائص هذه القوى، ولا مصادرها ولا أوصافها، وإن كانت قد أوضحت لنا مقدار نتائجها، ومبلغ تأثيراتها …

وظلت هذه الآراء متنقلة من جيل إلى جيل، وسيظل الرأي على خلاف بين هاتين الفئتين أجيالًا عديدة لا نقدرها، رغم ما أتى به «كارل فوغت» سنة ١٨٩١ من الآراء، وما تقلبت فيه الأفكار منذ ذلك الحين حتى هذا الزمان …

هذا هو مثال الرأي المادي، والقائلون بعلة أولى يقولون بأن بذرة الحياة الأولى لا تتكون من تلك العناصر الصماء، والماديون القائلون بالتولد الذاتي لم يثبتوه بتجربة تحقق نظرياتهم.