السودان مصري ومن مصر وجزء لا يتجزأ عن مصر

(١) السودان حياة مصر

إنما السودان لهو الحياة بذاتها لمصر؛ لأنه منبع النيل، ومصر هي التي فتحت السودان في الأصل، ولم تضن في هذا السبيل بأية ضحية بالرجال أو بالمال، وهذا الفتح بدأ على عهد محمد علي، وتم على عهد إسماعيل الذي ضم مناطق البحيرات الكبرى حتى منابع النيل وبحر الغزال وخط الاستواء ثم سواحل البحر الأحمر حتى رأس غردفوي، وجعل الأوغندا تحت حماية مصر، ونال من الباب العالي إدارة سواكن وزيلع وملحقاتهما، واتخذ لنفسه لقب خديوي مصر وصاحب نوبيا ودارفور وكردوفان وسنار، واعترفت الفرمانات السلطانية التركية لمصر بامتلاك هذه الأقاليم السودانية، واعترفت الدول بهذه الفرمانات ذاتها.

وفي سنة ١٨٨٥ أَجْلَت الحكومة المصرية تحت ضغط الحكومة الإنكليزية عن أكثر هذه الأقاليم السودانية، ولكنها خرجت منها على نية العودة إليها، ومع العزم الأكيد على احتلالها ثانية عند سنوح أول فرصة ملائمة، وهذا العزم واضح كل الوضوح من المستندات الرسمية المصرية فوزارة شريف باشا فضلت الاستعفاء على قبل ترك السودان ولو تركًا موقوتًا.

هذا، وفي نظر أوربا ذاتها لم تفتأ تلك الأقاليم السودانية — التي تركت تركًا موقوتًا — معتبرة مصرية.

إن مصر تحملت في سبيل السودان نفقة مالية كبيرة جدًّا كما تدل سجلات الحسابات، وقد تحملت هذه الأعباء رغم الديون المتراكمة عليها ورغم شدة حاجتها إلى الأموال؛ لتقوم بالأعمال العمومية لا سيما أعمال الري التي يحول بها ري الحياض إلى ري دائم، وقد كان بالإمكان إصلاح مليوني فدان لا تزرع الآن بنصف الأموال التي أنفقتها.

•••

فالاستنتاج الطبيعي المعقول من كل ما تقدم هو أنه يجب اعتبار السودان جزءًا من مصر لا يقبل التجزئة حتى إن اتفاق ١٨٩٩ ذاته لا يعارض ذلك؛ فإن ذلك الاتفاق يشرك إنكلترا مع مصر لا في السيادة على السودان، بل في الإدارة، وإذا كان العلم الإنكليزي قد ظل يخفق على السودان إلى جانب العلم المصري فمرجع ذلك إلى الاهتمام باتقاء العراقيل التي تنجم عن تنفيذ حكم الامتيازات هناك فتحول دون تقدم تلك البلاد.

وفي الواقع أن اتفاق ١٨٩٩ قد تضمن ما نصه: «من حيث إنه صار لازمًا اختيار طريقة للإدارة وسن قوانين للأقاليم المستعادة المذكورة» وزاد على ما تقدم قوله: «ومن حيث إنه ظاهر ولأسباب عديدة يمكن أن تُدَارَ وادي حلفا وسواكن إدارة أفعل إذا ضمتا إلى الأقاليم المستعادة» وبالفعل تم ضم حلفا وسواكن إلى الأقاليم المستعادة حتى يكون الجميع خاضعًا لنظام الحكم الذي قرره الاتفاق.

وهذه وادي حلفا وهذه سواكن لم تجل عنها الجنود المصرية قط فضمُّهما إلى الأقاليم المستعادة يثبت أن ذلك الاتفاق ما كان يرمي إلا إلى الوجهة الإدارية، ولم يكن الغرض منه أن يخرج السودان من السيادة المصرية.

وتأييدًا لهذا الإيضاح لاتفاق ١٨٩٩ نستعين بحكم اللورد كرومر الذي هو بلا شك أصدق مفسر له؛ لأنه هو الذي وضعه، فإليك ما يراه القارئ في تقريره لعام ١٩٠١ و١٩٠٣.

وفوق كل ما تقدم كيف كان بالإمكان أن يشرك اتفاق ١٨٩٩ إنكلترا مع مصر في السيادة على السودان؟ فليس إرسال بعض الجنود الذين لم يتجاوز عددهم الألفين ولا إنفاق بعض المال القليل ممَّا يسوِّغ مثل هذه الشركة. فإذا كان العون الاختياري يخول من ذاته حقًّا ما، فإن الواجب أن يكون لمصر حق في سوريا وفلسطين؛ لأنه بفضل رجال مصر وسككها الحديدية وموانيها وإمدادها الجيش الإنكليزي بالأكل والماء والمعدات من كل نوع سهل فتح تلك البلاد، وأنفقت مصر أكثر من أربعة ملايين جنيه من المال فوق الفرق في أثمان ما جمعه الجيش الإنكليزي حتى إن هذا الفرق بلغ في القطن وحده الملايين دون حسبان الحبوب من كل صنف والمواشي التي نقصت الثلث مدة الحرب.

وقد اعترف المارشال اللنبي بقيمة المساعدة المصرية إبَّان حملة فلسطين وسوريا، وورد في تقرير اللورد ملنر قوله: «ليس من العدل إلا أن نذكر الخدمات التي أداها فيلق المتطوعة المصرية فإن قيمتها كانت فوق التقدير، ولم تكن عنها مندوحة لفتح فلسطين.»

إنه كان لمصر على إنكلترا دَيْنٌ أدبي لتساعدها على استعادة السودان. أولم يكن إخلاء السودان بفعل ضغطها على مصر؟ ألم تكن إنكلترا بمثابة القَيِّمَةِ على مصر؟

فقد قال السير إدوارد غراي أمام مجلس النواب الإنكليزي في ٢٨ مارس ١٨٩٥: «إن إنكلترا تشغل من وجهة الدفاع عن مصالح مصر المركز الخاص للقيم، فمطالب مصر لم نسلم بها نحن وحدنا؛ بل سلمت بها أيضًا وأثبتتها كل الثبوت الحكومة الفرنساوية.»

•••

وفضلًا عن أن النيل هو رباط الحياة بين القطرين، فإن هناك اعتبارات اقتصادية تربط السودان بمصر.

فالسودان بلاد لا تزال بكرًا وتجارته مُعَدَّةٌ للنمو وحاصلاته للزيادة بسرعة نظرًا لسعة أراضيه وخصبها. فإذا كان له منفذ إلى البحر في پورسودان فإن هذا الميناء لا يستطيع وحده تصريف تجارة هذه البلاد عندما تنال بعض التقدم.

وفي مصر سيمر دائمًا شطر كبير من بضائع السودان، لا سيما إذا بدت المزاحمة في تجارة تلك البلاد فإنها حينئذٍ تفضل الطريق الأخصر، وأكبر شطر من اتِّجَار السودان هو الآن مع مصر، وسيظل دائمًا كذلك، ومصر هي في العالم من البلاد التي يزدحم سكانها وهؤلاء السكان يزيدون زيادة سريعة، وقد أخذت أرضها تعجز عن أن تكفي هؤلاء السكان، وبعد بضع سنين تصبح هذه المسألة من المسائل الاجتماعية المتحرجة التي يقضي على السلالة الآتية حلها فليس في الأرض مكان مُعَدٌّ بذاته لقبول زيادة السكان في مصر غير السودان فهو بلاد متاخمة لمصر وبلاد زراعية بحتة ومتصلة بمصر بروابط من كل نوع.

ومن جهة أخرى إن من المبدأ المسلَّم به من الجميع الآن والذي كان مرشدًا وهاديًا لسياسة الإنسانية بعد الحرب الكبرى مبدأ الجنسية المنحصر في تأليف وحدات سياسية من الطوائف المتجمعة إذا كانت من عنصر واحد، وهذا المبدأ ينطبِق على مصر والسودان؛ لأن غالبية السودان من العنصر العربي يتكلم لغة المصريين، وله دِين غالبيتهم، ومتخلِّق بأخلاقهم.

(٢) بحث في حالة السودان السياسية بقلم صاحب الدولة حسين رشدي باشا

إن اتفاق ١٨٩٩ — بين الحكومة المصرية والحكومة الإنكليزية — هو اتفاق في نظر المصريين باطل وفي نظر الإنكليز صحيح ترتبط مصر بأحكامه.

وتستند حجة المصريين في بطلانه إلى أن تركيا لم تُقِرَّ ذلك الاتفاق. ثم يزيدون على ما تَقَدَّمَ: أن مصر ذاتها لم تقره برضاها ولم تسلِّم به إلا مُكْرَهَةً مقصورة بقوة إنكلترا.

ويرد الإنكليز على هذه الحجة بأن اتفاق ١٨٩٩ يربط مصر؛ لأنها وقَّعته وإن لم تكن تركيا قد سلَّمت به. أما مسألة عدم تسليم تركيا فكل ما يقال فيه من الوجهة المصرية أن مصر تعاقدت على ملك الغير، وفي هذه الحالة لا يكون للمغتصب أي مصر حق إنكار عقد التعاهد، بل إن هذا الحق لصاحب الحق المغتصَب وهي تركيا، ويزيد في نقصان تمسُّك مصر ببطلان اتفاق ١٨٩٩ أن عقد الاغتصاب الذي وقعته قد تأيَّد بعدول تركيا عن ادِّعاء أي حق لها على مصر.

وإذا كانت معاهدة سيڨر لا تزال قيد التعديل فإن من المأثور أن التعديل المطلوب فيها يرمي إلى وجوهٍ أخرى غير ذلك العدول عن حقها في مصر، وهو العدول الذي صار نهائيًّا.

أما الزعم بانفلات مصر من روابط اتفاق ١٨٩٩ بحجة أن رضاها به كان مشوبًا ومشوهًا بقوة الإكراه من جانب إنكلترا إكراهًا لم يكُن بالإمكان دفعه، فهو ملابسة بين مبادئ الحق المدني ومبادئ الحق العام، وهذه معاهدات الصلح التي أكره المغلوبون على توقيعها بقوة الحديد والنار، هل يجوز لهؤلاء ألا يحترموا أحكامها؟

والذي نعتقده نحن أن اتفاق ١٨٩٩ لا يربط مصر للأسباب الآتية:

أن السبب الذي دعا إلى إبرام هذا الاتفاق هو الاهتمام بمنع تنفيذ الامتيازات في السودان ووقاية مصر ولو في هذا الشطر من الأراضي المصرية من مساس نظام الامتيازات بسيادتها.

فهذا الاتفاق إذن قد عقد لمصلحة مصر لا لمصلحة إنكلترا، وفي الواقع إن إنكلترا لم يكن لها في ذاك الحين أية مصلحة خاصة من وراء ذلك الاتفاق؛ لأنها كانت تحكم مصر ذاتها.

فأيه حاجة كانت بها لأن تبرم مع مصر اتفاقًا يخوِّلها إدارة السودان؟ فهل هي كانت تلقى من الحكومة المصرية مقاومة لا ترد، وهي هي التي استطاعت أن تكره حكومة مصر على إخلاء السودان رغم إرادتها لو أنها طلبت من الحكومة المصرية بقطع النظر عن كل اتفاق — وأمامنا السابقة في مسألة غوردون — أن تسلم حكم السودان إلى حاكم عام حتى ولو كان إنكليزيًّا تختاره إنكلترا وله السلطة المخوَّلة الآن للحاكم العام؟؟ سؤال لا يجاب عليه بغير «لا».

إن تلغراف غرنفيل المشهور جعل للمشورة الإنكليزية صبغة الأمر، وجعل موقف الحكومة المصرية بين أمرين: إما الخضوع، وإما الاستعفاء.

وكما أنه ليس ما يمنع أي شخص تعاقد مع آخر على مصلحة له من أن يتنازل عن تلك المصلحة، فكذلك مصر لا يمنعها مانع قانونيًّا عن أن تعدل عن اتفاق ١٨٩٩ إذا هي ارتضت أن تتحمل في السودان نظام الامتيازات أو أي نظام يقوم مقامه.

وهذا اللورد كرومر يعترف صريحًا بتقريره عن الاتِّفاق بأن الغرض الوحيد منه هو إنقاذ مصر في السودان من عراقيل الامتيازات. نعم، إنه أضاف إلى هذا الغرض غرضًا آخر جعله في المقام الأول وهو ضمانة الإدارة الحسنة لأهالي السودان، ولكن هذا لا ينقض بوجه من الوجوه مذهبنا.

هل النظام الأساسي النافذ في السودان بمقتضى اتفاق سنة ١٨٩٩ أو بعبارة أخرى هل الحكم الإنكليزي المصري المزدوج هناك يجعل لمصلحة السودان حقًّا مكتسبًا تجاه مصر؟! إنهم إذا قالوا ذلك كان جوابنا القاطع: ليس للسودان شخصية ممتازة عن مصر، وإذا كانت له شخصية ممتازة فمصر لم تتعاقد مع السودان، ولكن ما الفائدة من الوقوف أمام هذه الافتراضات؟ فلنُجَابِهِ الحقيقة وجهًا لوجه، والحقيقة هي — كما قلنا — أنه ليست للسودان شخصية خارجة أو منفصلة عن شخصية مصر، ومن هنا تنجم الاستحالة القانونية على السودان بأن يكتسب حقوقًا تجاه مصر.

لقد قلنا ونقرر هنا القول: إن اتفاق ١٨٩٩ لا يربط مصر من الوجهة القانونية، ولكن إذا وصلنا إلى العمل نجد أن مفاوضينا سيصطدمون بمقاومة شديدة من جانب إنكلترا العاضَّة بكل نواجذها على ذلك الاتفاق، وهذه الأموال الإنكليزية قد استُخْدِمَتْ أو هي على وشك الاستخدام في السودان، ومجال العمل الواسع في السودان — وهو بلاد خصبة لم تستثمر حتى الآن — ليتجلى أمام أصحاب الأعمال من الإنكليز، وخطأ الرأي العام الإنكليزي الذي يعتبر نصف السودان إن لم نقل السودان كله ملكًا إنكليزيًّا، واهتمام الإنكليز بإنجاز الخط الحديدي الممتد من رأس الرجاء الصالح.

هذه كلها عوامل تحمل الحكومة الإنكليزية على أن تتفانى بالتمسُّك بذلك الاتفاق. فإذا فرضنا أنَّا توصلنا غدًا إلى الاتفاق المرضي مع الإنكليز على التحفظات التي وردت في «التصريح لمصر» ولم يَبْقَ من وجهٍ للخِلَافِ إلا على السودان هل يقطع مفاوضونا المفاوضات من أجل ذلك؟؟

إنَّ الجواب على هذا السؤال الخطير في مثل هذه الحالة يكون من حق البلاد، وبعبارة أخرى أنه يكون من شأن نواب الأمة الذين تستشيرهم الحكومة، ولكن إذا هم عقدوا العزيمة على أن يقبلوا في المسألة هوادة فلا يجوز بحالٍ من الأحوال أن يكون مآل الحل جعل مركز مصر أدنى من المركز الذي يكون لها حسب اقتراحٍ خطر لنا، وكان في العزم نشرُه لولا حب التفادي عن ذلك الآن، ولولا تساؤلنا: أليس الأفضل سياسيًّا الاحتفاظ بتبليغ هذا الاقتراح إلى المصريين وحدهم لا سيما ممثلي الأمة ونوابها وللحكومة وللمفاوضين في المستقبل.

وبمناسبة ذكر التحفظات الإنكليزية غير مسألة السودان نذكر عرضًا أن لجنة الدستور الفرعية قد أزالت كل سبب كان يدعو إلى وجود واحد من تلك التحفُّظات وهو تحفظ يمس مساسًا خطيرًا بالاستقلال؛ لأن أقل ما يرمي إليه تثبيت سيادة إنجلترا على مصر — ونعني بذلك: التحفظ الخاص بحماية الأقليات.

فإن تلك اللجنة — إذا صَحَّ ما لدينا من المعلومات — قد قررت أن تدمج في الدستور المصري المبادئ المسماة: «بضمانات الأقليات» وأعلنت عدم إمكان المساس بتلك المبادئ. فحماية الأقليات تكون مضمونة في نظام البلاد الأساسي، والغرض الذي يرمي إليه التحفظ المحكي عنه قد أصبح محقَّقًا.

وسيكون المفوضون المصريون والحالة هذه في أحسن مركز لإبعاد هذا التحفظ الممقوت إبعادًا تامًّا لا سيما وأنه يعد مطلبًا جديدًا من جانب الإنجليز؛ لأننا نعرف من مصدر موثوق به أنه لم يصدر مطلقًا من المفوضين الإنجليز في خلال مفاوضات الصيف الماضي ما يؤخذ منه طلب اعتراف مصر لإنجلترا بحق حماية الأقليات بمصر» ا.ﻫ.