الفصل السابع والعشرون

أتقدم بالشكر إلى مس بيكر إذ دعتني إلى ذلك المؤتمر، فبعثت بذلك عندي فكرة الاشتراك في ذلك الفعل الإنساني العظيم، وسيكون من دواعي ارتياحي التام أن يعطف المؤتمر على الاقتراحات التي أقدمها إليه، إذ يسمح لي ذلك أن أقوم بنصيبي من العمل والمعاونة في تحقيق برنامجه، إني أرى أنه يجب على المؤتمر إذا أراد أن يصل إلى غايته المنشودة أن يجتهد بادئ ذي بدء في تحقيق ذلك المشروع، وهو أن يسعى لدى الحكومات ليحملها على أن تغلق منازل البغاء في جميع بلاد العالم إغلاقًا تامًّا مطلقًا.

ولما كانت غاية الاتحاد الدولي هي استئصال الاتجار بالنساء والأطفال، وإذا كانت الجهود التي بذلت إلى الآن لم تؤد إلى النتائج المقصودة، فإني أرى وجوب القضاء على الداء من أساسه، وذلك باجتناب كل تردد في طلب إغلاق منازل البغاء العامة؛ لأن وجود هذه المنازل بطريقة تقرها الدولة أو تتسامح في إجرائها كما هو الشأن في عدة بلاد منها مصر، في رأيي، إهانة للشرف واعتداء على الفضيلة والحياء العام، إن السماح بفتح هذه المنازل تشجيع للرذيلة وإطلاق لأيدي أولئك الذين يتجرون بالنساء والأطفال.

أرادت بعض الحكومات أن تحدد المضار وأن تقلل المخاطر التي تترتب على وجود هذه المنازل، فاعتقدت بفائدة ترك رقابتها إلى البوليس، ولكن إذا كان من الواجب أن نبت في ذلك الأمر طبقًا للنتائج التي أسفر عنها ما يحدث في مصر، فإن لنا أن نعتقد أن البوليس لم يقدم الدليل على أنه يقوم دائمًا بمهمته كما يجب، أولًا لأن من يقبلون أن يكتسبوا عيشهم من استغلال ذلك العمل التعس — البغاء — أشد حذرًا وأغور دهاء من أن تضرب على يدهم أية مراقبة؛ بحيث إن رجال البوليس كثيرًا ما يتهاونون في مراقبة أولئك النسوة السافلات من جراء اشمئزازهم منهن ومقتهم لهن، فيترتب على ذلك أن رقابة البوليس لا تفي تمامًا بالغرض، وإن الخطر ليعظم إذا كان رجل البوليس يهمل أداء واجباته من الفحص والتدقيق تحقيقًا لمصلحة ما.

وإثباتًّا لما أقول أقص عليكم مثلًا واقعيًّا. انتهت النيابة المصرية من تحقيق قضية بدأت بها في العام الماضي، وقد أسفر ذلك التحقيق عن إدانة عدد كبير من المتهمين وعن وجود منازل عديدة للدعارة في مدينة القاهرة، منازل كانت تساق إليها فتيات منكورات بينهن بنات قاصرات لم يتجاوزن الستة عشر عامًا، بل وطفلات بين السابعة والتاسعة كن يسلبن من أهلهن بإغوائهن بوعود خلابة ووسائل جنائية أخرى؛ فإذا ما سجن في تلك المنازل، روقبن مراقبة صارمة تحول دون اتصالهن بعائلاتهن أو بأي شخص آخر غير مستغل لهن، فتعاني أولئك البغايا المنكودات أفظع ضروب الإنهاك دون أن يستطعن تذمرًا أو شكوى؛ بل وثبت ما هو أكثر من ذلك … ثبت أن كثيرًا من المتجرين بأولئك النسوة لم يكونوا يقنعون بالاتجار بهن في منازلهم؛ بل كانوا يبيعونهن أيضًا إلى أقرانهم في المنازل الأخرى بثمن من المال كأنهن سلعة يجوز الاتجار فيها أو تعتبر مصدرًا للكسب، وذلك دون أن يصيب الفريسة نصيب من الغنم، وثبت أيضًا أن كثيرًا من أولئك الفتيات كن يقضين نحبهن بسبب الأمراض الفتاكة وإهمال وسائل الصحة والعلاج، وأن الأطباء المكلفين بالعناية بهن يغفلون أداء مهمتهم كما يجب؛ وذلك للسبب نفسه الذي أبديته عند كلامي عن البوليس.

وكان من نكد الطالع أن أسفر التحقيق في هذه القضية أيضًا عن أن عددًا من ضباط البوليس، معظمهم من الأوروبيين، كانوا يمالئون أصحاب هذه المنازل بإهمال مراقبتها المطلوبة إهمالًا مقصودًا، مما أدى إلى استكشاف عدد عديد من الرخص سلم إلى بنات دون العاشرة، وإذ كانت هذه الرخص خلوًّا من صور حاملاتها خلافًا لما تقضي به اللوائح، فقد كانت تتداول من يد إلى أخرى دون أية رقابة أو مسئولية.

وقد ثبت أيضًا أن معظم هذه المنازل السافلة تزاول تلك الأعمال الشائنة منذ أكثر من عشرين سنة تحت بصر البوليس وسمعه.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أبدي شكري للحكومة المصرية الحاضرة؛ لأنها اهتمت بتلك القضية، ولم تدخر وسعًا في محاكمة المتهمين الأصليين وإحالة الضباط الذين اشتركوا في تلك الفظائع وأهملوا في تطبيق القانون عمدًا على مجلس التأديب، إذ كان تصرفهم سببًا في ذيوع الدعارة في عاصمة الديار المصرية إلى درجة سريعة. لست أستطيع أن أتصور كيف أن الحكومات التي عهد إليها بالسهر على الأمن العام والأخلاق العامة؛ تسمح بوجود هذه المنازل العامة، في حين أن الأزمة الحاضرة التي نجتازها عقب فقد الملايين الكثيرة من الفتيان الذين سقطوا في ميدان الشرف أثناء الحرب الكبرى، تتطلب التشجيع على الزواج؛ لتكثير عدد السكان الذي تحول دون كثرته هذه المنازل، وإنا لنرجو أن تحتذي حكومات العالم كله ببريطانيا العظمى وسويسرا فتحظر وجود هذه المنازل.

وإني لأرجو المؤتمر أن يتناول تلك المسألة بعين الاعتبار، وأن يضعها في مقدمة المسائل، وأن يسعى السعي اللازم لدى الحكومات ليفوز بمحو تلك البؤر الخبيثة.

أما في مصر فإن وجود الامتيازات الأجنبية يحول دون تشريع يقضي بمحو هذه المنازل إذا كان أصحابها من الأجانب، ولذلك فإني أطلب إلى المؤتمر أن يتدخل لدى الحكومات صاحبات الامتياز وأن يطلب إلى الدول أن تسمح للحكومة المصرية بأن تغلق هذه المنازل.

وإني أختم كلمتي بأن أرجو المؤتمر أن يغضي عن صراحتي فيما لاحظت إذ كنت أكثر مما يجب، فإني معتمدة على الاعتقاد الجازم والنزاهة الصادقة اللتين تخالجان المؤتمر للسعي إلى غايته. لم أتردد في أن أصرح فيما صرحت، ولو أني الشرقية الوحيدة التي حظيت بالمثول في تلك الجمعية الموقرة، فأنا مصرية ومن بلد تحميها حضارتها وتدفعها عواطفها الإنسانية الجمة الفياضة دائمًا إلى أن تُعنَى بالصالح العام قبل صالحها الخاص. ولكم في ذلك المثل قناة السويس التي هي اليوم بالنسبة لمصر مصدر للشقاء. إني أعتقد أن عملًا إنسانيًّا كالذي نسعى إليه هنا هو قضية، لا تفريق فيها بين الجنس والوطن.