مبدأ الفيزوقراطيين

وضع أنطون مونكرتيان اسم الاقتصاد السياسي في أوائل القرن السابع عشر عَلَمًا على العِلم الذي يعرف الآن بهذا الاسم. وفي هذه التسمية خطأ؛ لأن الاقتصاد هو علم تدبير ثروة الأمة، وليس له في السياسة دخل، ومنشأ الخطأ هو العلاقة بالأمة كمجموع، وإلا فإنهم يطلقون على العلم نفسه اسم التدبير المنزلي إذا كان المقصود به تدبير ثروة الفرد. وعلى ذلك كانت آراء فلاسفة اليونان.

وقد شاع هذا الاسم واستعمل لأن المشتغلين بالعلوم والسياسة في القرن السابع عشر وما بعده كانوا يقولون بأن الاقتصاد فرع من سياسة الأمة؛ لذا كتب جان جاك روسو مقالة في دائرة المعارف الفرنسوية عن الاقتصاد السياسي، فقال: إن هذا العلم لا يفصل عن السياسة؛ لأنه فرع من الحكومة قائم بتدبير المنزل العام. وبعبارة أخرى هو علم تقدُّم البلاد ونجاحها، وإن العلماء قد ذكروا طرقًا شتَّى لإنجاح البلاد بالماديات، وتدبير الثروة الشعبية.

فبعضهم كان يقول بإكثار مقدار النقود فيها؛ لأن كثرة النقود حصر للثروة، وهذا رأي فريق النقديين «بوليونيست»، وقال فريق إن وسيلة تقدُّم البلاد تكون بتنمية المتاجر وتشجيعها، وهم يسمون بالتجاريين أو المركنتيليست، وقام كذلك فريق أدخل العلوم الاقتصادية في عالم الخيالات، ورسم خططًا لا يمكن تنفيذها غايتُها الوصول إلى تقدُّم البلاد، وهذا الفريق يسمى بالإيتوبيست من كلمة إتيوبي أو إرم ذات العماد، وهي تسمية مجازيَّة لمن يريد تحقيق ما لا يُحقَّق، ومنها جمهورية أفلاطون التي سبق ذكرها.

وأنتم ترون أن العلم الاقتصادي كان بين أصحاب هذه المبادئ المتضاربة المتناقضة في فوضى لا نظام لها، بل لم يكن في الواقع علم اسمه علم الاقتصاد، إنما مجموعة آراء مختلفة دعت إلى القول بها رغبة العلماء في تقدم أوطانهم، واشتباك هذه الآراء وتضاربها كان لا شك دليلًا على أنه قد آن الأوان لظهور العلم الحقيقي، ونضاج الأفكار واستعدادها للنبوغ فيه، كل هذا كان في بداية القرن السابع عشر؛ أي منذ ثلاثة قرون بالضبط.

عند ذلك ظهر فريق من العلماء، وعلى رأسهم عالم اسمه ديكناي De Quesnay كان طبيبًا للملك لويس الخامس عشر، ومشتغلًا بالزراعة والأدب والاقتصاد الزراعي، وقد كتب هذا العالم مقالة في دائرة المعارف الفرنسوية في باب الاقتصاد السياسي، قال فيها جملة كانت هي أساس مبدأ الفيزوقراطيين، والتي صار من يوم التصريح بها رئيسًا أو مؤسسًا لمدرسة الفيزوقراطيين، هذه الجملة هي: «إن البشر محكومون بقوانين وسنن يعوزهم فهمها ليطيعوها.»

ثم أخذ يتسع هذا العالِم في مبدأه، ويلتف حوله العلماء القائلون برأيه، وكان الفضل لهم وله في الإلمام بعلم الاقتصاد السياسي بمجموعه، ولكن لم يقصدوا بالعلم سوى الاقتصاد الاجتماعي؛ لأنهم قالوا بأن الحوادث الاجتماعية مرتبطة بروابط ضرورية واجبة الوجود، لا بد للحكومات من فهمها والسير بمقتضاها، وكانت مؤلفات هؤلاء العلماء الفيزوقراطيين تنتشر من سنة ١٧٥٦ إلى سنة ١٧٧٨.

ومما يجدر بالذكر أن جان جاك روسو كان من معاصري هؤلاء العلماء، ولكن لم يكن يتأثَّرُ بمبادئهم على الإطلاق، وإن كان الناظر لأول وهلة في مؤلفات هذا الفيلسوف، يخيل له أنه من الطبيعيين في كل شيء، فإنه كتب كتاب العقد الاجتماعي Contrat Social، وهو في هذا الكتاب يقول كما يقول الفيزوقراطيون بوجود نظام طبيعي، ولكن التناقض البيِّن بين مبادئ روسو والفيزوقراطيين كائن في أنه يعترف بوجود النظام الطبيعي، إنما تلك الحالة الطبيعية أو النظام الطبيعي قد شوَّهتها النظامات الاجتماعية والسياسية.

أما الفيزوقراطيون فكانوا يعتقدون بأن النظامات الاجتماعية لا سيما الملكية ليست إلا نتيجة لازمة للنظام الطبيعي، أو بعبارة أخرى هي ثمرة وزهرة هذا النظام، وإنها كذلك قد شوَّهتها الحكومات بأعمالها، ولكن إذا انتهت تلك الأعمال المتلفة عاد النظام الطبيعي إلى حاله الأولى.

ثم إن الفيزوقراطيين كانوا يقولون بأن الواجب والمنفعة متفقان أو هما أمر واحد، أما جان جاك روسو فكان يقول بتضاربهما وتناقضهما.

النظام الطبيعي

رأيتم أن واضع أساس مدرسة الفيزوقراطيين هو أول من قال: بوجود قواعد طبيعية ينبغي فهمها والعمل بمقتضاها، وأن مجرد فهمها يقضي بالعمل عليها وبها، وثمرة مجموع هذه القوانين قد سماه هؤلاء العلماء، بالنظام الطبيعي أو Ordre Naturel، وقد جعلوا هذا النظام علمًا قائمًا بذاته له قواعد ونظامات، فكانوا يقولون بأن الفيزوقراطية هي علم النظام الطبيعي كما نقول إن الجغرافيا هي علم سطح الأرض، وهم يريدون بذلك أن الفيزوقراطية ليست الحال الطبيعية بذاتها، التي كان يدعو روسو إلى العودة إليها بدون قيد أو نظام.

فالنظام الطبيعي — كما قلت لكم — هو مجموع قواعد طبيعية ينبغي فهمها والسير عليها، ولكن لا بد من البيان، فإن هذه القواعد ليست هي التي تسير بمقتضاها الهيئات الاجتماعية الحيوانية، أو القواعد التي تسير عليها الأجسام الحية بالمعنى الطبي أو الفيزيولوجي إنما النظام الطبيعي هو مجموع القواعد التي ارتبطت بها سعادة البشر. النظام الطبيعي هو النظام الذي أرادته العناية لهناء الإنسانية، هذا النظام الطبيعي هو النظام الذي ينبغي لنا أولًا أن نتعلم كيف نفهمه، ثم نتعلم كيف نسير بمقتضاه.

ولكن كيف يمكن لنا معرفة هذا النظام الطبيعي الذي ارتبط به هناء البشر؟

إن هذا النظام إنما يعرف بوضوحه وظهوره وحقيقته، أو بعبارة أخرى هو النظام الذي يتضح لأهل البصيرة وأصحاب العقول النيرة أنه هو أحسن نظام ينبغي العمل بمقتضاه، وأساس هذا النظام الطبيعي هو احترام حق الملكية، والسلطة التي تحافظ على هذا الحق. وهذا النظام كسائر الأمور الأبدية قديم لا يزول ولا يتغير، وهو هو بعينه لسائر الأمم وفي سائر الأزمان.

وغني عن البيان أن هذا التعبير الجديد عن النظام الطبيعي هدم النظامات الاقتصادية التي سبقته؛ لأنه كما ترون نظام مبني على الحرية يربط منفعة الشخص بمنفعة المجموع؛ لأن هذا النظام الطبيعي لا يحتاج في تطبيقه إلا لترك الأمور تجري في أعنتها بدون قيود، فيترك مجال العمل للأفراد واسعًا حرًّا، وتتعلم الجماعات والقائمون بأمرها طرق السير بمقتضى تلك القوانين، وهذا هو ما يعبر عنه عندنا أهل الشرق بقولهم: دع الخلق للخالق.

المحصول الخالص Produit net

إن النظام الطبيعي الذي سبق ذكره هو في نظر الفيزوقراطية نظام شامل لكل شئون الحياة الاجتماعية، إنما الذي يهمهم ويلفت أنظارهم هو نصيب الأرض في الإخراج، وسترون بالبرهان أن هذا الرأي هو من الخطأ بمكان عظيم، ولكنه في الوقت نفسه الرأي الوحيد الذي امتاز به جماعة الفيزوقراطيين، وأن الفيزوقراطيين وصلوا إلى هذا الرأي — أي تقدير الأرض أكثر من قدرها الحقيقي — بالفكرة الآتية: قالوا إن المحصول الخالص هو الفرق بين النفقات التي يتكلفها المحصول وبين الثروة التي تنتج عن الانتفاع بالمحصول، وقد ظن الفيزوقراطيون أن هذا المحصول الخالص لا يوجد إلا في الزراعة؛ وبناءً على هذا الرأي كان الفيزوقراطيون يعتقدون أن الصُّنَّاع والعمال إنما هم فريق جدب لا يخرج للناس شيئًا، ولا يخلق للمجموع ثروة جديدة.

إن الصناع والتجار يربحون أكثر من الزُّرَّاع، ولكن هذا الربح ليس مما يحصلونه هم بأعمالهم، إنما يكسبونه، والفضل في رجوع هذه الثروة إليهم راجع إلى همة المزارعين، بل الصناع هم الخدم الذين يأخذون أجرهم بعد مروره بأيدي المزارعين المخرِجين الأول، هذا الخلاف الأساسي بين الزراعة والصناعة هو النقطة الكبرى التي دار الجدل عليها، بل هو أصل الفرق بين المبادئ الاقتصادية؛ لأن محصول الأرض هو من صنع الله القادر على أن يخلق، ومحصول الصنائع والفنون هو من صنع البشر العاجزين. وحقيقة الأمر كما سيظهر لكم أنه ليس في العالم ما يُخلق وما يُفقد (بضم اليائين)، وكل شيء هو كائن في الطبيعة وعائد إليها. إن في الحياة الاقتصادية قانونًا عامًّا هو قانون المزاحمة وبقاء الأفضل، وكما أن هناك فرقًا بين نفقة المحصول الزراعي وبين الثمن الذي يُباع به، كذلك يوجد فرق بين نفقة المحصول الصناعي، وبين الثمن الذي يباع به، وقد تكون صناعة أربح من زراعة في هذا الباب والعكس بالعكس.

فينتج من هذا أن ما يسميه الفيزوقراطيون بالمحصول الخالص Produit net إنما هو وَهْمٌ باطل، وحيث إن كل فكرة وإن عدها أهل جيل وهمًا كانت في نظر أصحابها حقًّا لا شك فيه، كذلك كانت فكرة المحصول الخالص، فلا بد كذلك من تعليل معقول. وتعليل قول الفيزوقراطيين بالمحصول الخالص هو أنهم نشأوا في وسط كانت الأشراف تعيش فيه من خير الأرض، ويعيشون بسعة هذا هو العهد عهد لويس الخامس عشر الذي سبق الثورة الفرنسوية بقليل كان الأشراف كأغنى أهل الأرض، وعمالهم من المزارعين والفلاحين، والطبقات النازلة كأشقى أهل الأرض، وكان الأشراف فوق غناهم الزائد لا يدفعون الضرائب إنما يدفعها الشعب الذليل، كلما زاد فقر الشخص ارتفع قدر الضريبة التي يدفعها، فبهرت تلك الثروة الفيزوقراطيين ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في أسبابها، بل قفزوا إلى النتائج واستنتجوا بغير روية أن هذه الثروة الطائلة الآتية من المحصول الزراعي هي صادرة لامتياز الأرض والزراعة على غيرهما من أسباب الرزق.

نتيجة هذه الفكرة الفيزوقراطية

كان لهذه الفكرة الفيزوقراطية نتيجة ناشئة عن أمر واحد، ولكنها شملت عدة أمور منها:
  • (١)

    أنه حدث رد فعل ضد التجارة؛ لأنها أصبحت معدودة من الفنون الجدبة العاقر.

  • (٢)

    ارتفاع قدر الزراعة في نظر الجمهور.

  • (٣)

    ثم إن الاهتمام العظيم بالزراعة أدى إلى نتيجة لا ينتظرها الفيزوقراطيون، وهي ابتداء فكرة الحماية الجمركية، مع أن الفيزوقراطيين كانوا — قبل كل شيء — كما ذكرت لكم يحبون الحرية في الحياة الاقتصادية والتجارية، وهم القائلون: دع الخلق للخالق.

  • (٤)

    والرأي الرابع هو اعتقاد الناس بأن الزراعة وحدها هي المحركة لقوى الحياة.

تداول الثروة

إن الفيزوقراطيين بعد أن تكلموا عن المحصول تناولوا ببحثهم موضوع تداول الثروة. فأعطوا نظرية تحليلية أرادوا أن يثبتوا بها أن الثروة تُتداول بذاتها وبطبيعتها، وقد وضع العالم ديكناي مؤسس هذه المؤسسة الاقتصادية جدولًا اقتصاديًّا مشهورًا قسم فيه المجموع إلى ثلاثة أقسام كبرى:
  • (١)

    الفريق المخرج أو المحصل، وهو فريق المزارعين والفلاحين عدا الأجراء وأصحاب المناجم وأصحاب صيد البحر.

  • (٢)

    فريق المُلَّاك الذين لهم حق الملك على الأرض والسيادة على محصولها.

  • (٣)

    وفريق كافر وهو فريق المشتغلين بالتجارة والصنائع والأعمال المنزلية والفنون الحرة، كالمحامين والأساتذة والقضاة والأطباء.

ثم فرضوا أن محصول مملكة من الممالك هو خمسة ملايين من الجنيهات مثلًا، فقسموها كما يأتي:
  • مليونان يقتضيها تحسين الثروة، وهو جزء من الثروة لا يمكن تداوله؛ لأنه يبقى على طبيعته أرضًا وعددًا وأنعامًا، وهو يبقى في يد المزارعين.

  • مليون يعطى لفريق العمال وأرباب الصنائع.

  • مليونان يرجعان إلى فريق الملاك وأصحاب الحق على الأرض.

فماذا يجري بعد تقسيم الأموال على هذه الصفة؟

يقول الفيزوقراطيون إن المليونين الذين يحصل عليهما فريق الملاك يرد مليون منها إلى الفلاحين، ويدفع المليون الآخر إلى الصناع لقضاء الأعمال التي يحتاج إليها الملاك.

فيكون مجموع ما يحصل عليه فريق العاقرين — أي الصناع — هو مليونان: واحد من المزارعين وواحد من الملاك. ولكن فريق العمال محتاج إلى مواد أولية كالطعام واللباس، فهو يرد المليونين إلى المزارعين للحصول على ما يحتاج إليه، وبهذا يرد مبلغ الخمسة ملايين إلى المخرجين الأُوَل أي المزارعين، وهكذا يحدث في كل عام.

والذي يدهشنا نحن الآن هو أن الفيزوقراطيين لم يلتفتوا إلى أمر مهم، وهو أن الملاك حصلوا على خمسي المحصول؛ أي على مليونين من خمسة بدون أن يفعلوا شيئًا، وهذا ناشئ من أن الفيزوقراطيين كانوا يعدون حق الملكية حقًّا سماويًّا مقدسًا لا يمكن منازعته.

وهذا راجع إلى ما ذكرته قبلُ بالإجمال، وهو أن الفيزوقراطيين عاشوا في العهد القديم، فرأوا أن الهيئات الاجتماعية كان يسودها أبدًا فريق ممَّن لا يكلفون الأعمال؛ لذا ساروا على هذا الوهم فيما يتعلق بملك العقار، وكان في ذلك مثلهم كمثل أرسطو فيلسوف اليونان الذي قال بضرورة بقاء الرق؛ لأن النظام الاجتماعي في عهده كان يقضي بوجود العبيد.

وقد دافع الفيزوقراطيون عن حق الملكية دفاعًا شديدًا، وأبدَوْا أدلة استفاد بها المحافظون من الاقتصاديين قرنًا كاملًا، وهاك تلك الأدلة:
  • (١)

    أن صاحب الأرض يقوم بالنفقات الأولية، وهو ما يسمى بتصليح الأرض وجعلها نافعة وقابلة للزرع، فهو إذا ربح ٥/٢ المحصول إنما يربح لأنه هو الذي أعدَّ الأرض بل أوجدها على حالتها الحاضرة.

ولكن لم يلاحظ الفيزوقراطيون — رحمهم الله — أنه لو فرضنا أنني أنفقت على أرضي أربعة آلاف جنيه، وكان محصولي منها في العام ٥٠٠ جنيه أمكنني استرداد هذه النفقة في ثماني سنين، وأن ما أحصل عليه بعد ذلك ليس حقًّا لي إنما هو من قبيل ربح أرباب الأموال، الذين يعمل لهم العمال في المعامل وهو فريق اﻟ Capitalistes.
  • (٢)

    الدليل الثاني: النفع الاجتماعي من بقاء حق الملكية، وبيان ذلك هو أن بدون حق الملكية لا يمكن مطلقًا أن تزرع الأرض، فتبقى كلها بدون زرع. ولكن أظنكم فطنتم إلى ما هناك من التناقض بين الدليلين الأول والثاني، فإن الدليل الأول يقول بأن الأرض لا بد أن تملك لأنها زرعت، والثاني يقول بأن الأرض ينبغي أن تملك ليسهل زرعها.

  • (٣)

    الدليل الثالث: أن حق الملك العقاري ضروري ما دام هناك حق الملك الشخصي؛ أي حق ملك المنقولات، وهذا من السفسطة بمكان؛ لأن هناك فرقًا عظيمًا بين الحقين، فإن المنقولات وأهمها المال عرضة للتداول، أما ملك العقار فهو يغري أصحابه بالإبقاء عليه واستغلاله.

ثم إن الفيزوقراطيين سنُّوا على أصحاب الملك بضعة واجبات، قالوا بوجوب القيام بها نحو الهيئة الاجتماعية، ولكن لم يضعوا لها حدودًا؛ أي لم يذكروا ما ينال من يفرط فيها من العقاب أو المسئولية، وهذه الواجبات هي:
  • (١)

    الاستمرار على إصلاح الأرض غير القابلة للزرع لتصلح لذلك.

  • (٢)

    القيام بوظيفة الاقتصاد للهيئة الاجتماعية.

  • (٣)

    أن يعطوا للهيئة الاجتماعية ما لديهم من الفراغ (؟!)

  • (٤)

    دفع الضرائب.

  • (٥)

    حماية الفلاحين والمزارعين.

هذا مجمل آراء الفيزوقراطيين، وبقي عليَّ أن أذكر لكم أثر تلك الآراء في ثلاثة أشياء مهمة: الأولى أثرها في التجارة، ثانيًا أثرها في وظيفة الحكومة، ثالثًا أثرها في وضع الضرائب.

التجارة

التبادل في ذاته لا يخرج شيئًا إنما هو نافع للفريقين، والفيزوقراطيون كانوا لا يفهمون الثروة إلا بقدر كونها مادية محسوسة، فالتجارة الداخلية والخارجية لا تخرجان ثروة حقيقية، إنما تنتجان ربحًا أو كسبًا، وهذا الكسب كذلك ليس ثروة؛ لأن ما أكسبه أنا يفقده الذي كسبت منه. بل كانوا يعتقدون أن التجارة الخارجية ضرر لا بد منه ولا غنى لهم عنه، وقالوا بأن التبادل النافع حقيقةً هو التبادل الذي ينتقل به المحصول من يد المزارعين إلى يد المستعملين أو الشارين الأصليين الذين ينتفعون بالمحصول مباشرةً، أما التجارة — أي شراء الأشياء بثمن لبيعها بثمن أعلى — فليست إلا تبديدًا للثروة؛ لأن أحد الفريقين على الدوام يخسر شيئًا يربحه التاجر الذي لا عمل له في نظر الفيزوقراطيين إلا كعمل الوسيط، ولكن الفيزوقراطيين مع بغضهم للتجارة كما ذكرت كانوا يتركون الخلق للخالق، ثم إنهم ما كانوا ليخرجوا عن النظام الطبيعي الذي يقضي بترك الحرية لكل من يريد شراءً أو بيعًا، ثم إنهم كانوا يعتقدون أن الحرية في المعاملات ترفع الأثمان. وقد أدت بهم هذه الفكرة إلى حرية المعاملة، وحرية المعاملة إلى حرية التجارة الجمركية، ولم يقم أنصار مبدأ الحرية الجمركية دليلًا مدة قرن كامل لم يقل به الفيزوقراطيون في كتبهم ورسائلهم.
  • (١)

    فإنهم أولًا نقضوا نظرية ميزان التجارة.

  • (٢)

    وثانيًا نقضوا رأي القائلين بأن الرسوم الجمركية يدفعها التاجر الأجنبي.

وقد ساعد الفيزوقراطيون فكرة تنظيم المتاجر بالمال والتسليف، ولكنهم لم ينتجوا إلا القرض الزراعي.

وظيفة الحكومة

إن الفيزوقراطيين يطالبون بأقل ما يمكن من التشريع والتقنين، وفي الوقت نفسه بأكثر ما يمكن من السلطة، وكان النظام الحكومي الذي يعجبهم هو نظام الملكية الوراثية المطلقة، ووظيفة الملك في رأيهم كوظيفة رئيس الموسيقيين؛ أي إنه يحافظ على النظام الطبيعي، ويعلم المجموع ليستنير الرأي العام وأن يقوم بالأشغال العامة كمد طرق المواصلات، وتسهيل وسائل العمل.

ومبدؤهم يشبه من كل الوجوه مبدأ القائلين: بسقوط القيود الدولية، وجعل أمم الأرض أمة واحدة وهم الذين يسمون الآن بفريق internationalistes.

الضرائب

إن الحكومة لا تفرض الضرائب إلا على المحصول الخالص الذي سبق الكلام عليه Produit net، وكل الضرائب ينبغي أن يدفعها أصحاب الأملاك العقارية، وينبغي أن يكون مقدار الضريبة هو ٣/١ المحصول أو ٢٠/٢ منه أو ٣٠٪ من ذلك المحصول، وهذا التقدير مبني على رأيهم في أن من يشتري الأرض لا يشتري إلا سبعة أعشارها، وأن ثلاثة أعشارها تبقى ملكًا للحكومة، وحقيقة الأمر أنه لا يخسر إلا الشاري الأول، أما من يخلفونه فإنهم لا يشعرون بالخسارة؛ لأنهم لا يدفعون إلا ثمن ٧/١٠ الأرض ويأخذونها كلها.

أما فريق العمال فلا يدفع شيئًا من الضرائب؛ لأن ديكوناي رئيس الفيزوقراطيين لا يسمح للأُجَراء بأجر أكثر مما يحتاجون إليه كنفقة للعيش. ورأيهم الصائب في الضرائب هو أنه ليس المطلوب موافقة الضرائب لاحتياجات الحكومة، إنما هو موافقة الحكومة لمصادر الثروة في البلاد، وفضيلة النظام الذي وضعه الفيزوقراطيون للضرائب ظاهرة في أنهم جعلوا للضرائب تقديرًا على شيء معلوم محسوس، وهو المحصول الخالص، وهذا القانون عقبة في وجه الحاكم الذي يريد رفع الضرائب بدون حساب.

وإن الحكومة الجمهورية الفرنسوية التي جاءت بعد لويس السادس عشر، وبعد حوادث ١٧٨٩ الشهيرة أخذت على كاهلها تنفيذ وتحقيق نظريات الفيزوقراطيين، فطلب المجلس التشريعي assemblee Constituante ضريبة قدرها ٢٤٠ مليونًا على أملاك عقارية قدرها ٥٠٠ مليون فرنك فقط، وهذا النظام يعرف في التشريع المالي باسم الضريبة المفردة impot unique، ويسمونه في أمريكا Single Tax System، وقد فشل العمل به في سائر البلاد الديموقراطية، لا سيما في أمريكا فكان فشله سببًا في فشل مشروعات وضع الضرائب المقررة أو المباشرة Directe، وضرائب المأكولات والمتاجر المنتفع بها في الحياة اليومية.

جميع الحقوق محفوظة لهنداوي فاونديشن سي آي سي © 2019

تسجيل الدخول

هذا الحساب غير مُفعَّل، يُرجى التفعيل لتسجيل الدخول‎‎

Mail Icon

إنشاء حساب

Mail Icon

لقد أرسلنا رسالة تأكيد التسجيل إلى يرجى التحقق من البريد الوارد الخاص بك وتأكيد بريدك الالكتروني لاستكمال عملية اشتراكك.

نسيت كلمة السر؟

Mail Icon

إذا كان البريد الإلكترونى الذى أدخلتة متصلا بحساب فى هنداوي فاونديشن سي آي سي، فسيتم إرسال رساله مع إرشادات لإعادة ضبط كلمة السر.