يوم الانقلاب
في الأسبوع الذي تلا وقعة الهدى وتقدم اليوم الأخير — يوم الانقلاب — كان جلالة الحسين لا يزال يُضرِم في ديوانه، وفي حكومته، وفي حاشية قصره، وفي بقية جيشه، نارَ الشجاعة والأمل، وكان لا يزال يظنُّ أنه يستطيع أن يُخرِج المتدينة وابن سعود من الطائف، بل من الحجاز. وقد طالما قال: إن ابن سعود من الدرجة الخامسة بين أمراء العرب. غير أن أحد رجال الديوان الهاشمي — وقد غشيَتْه الشجاعة في الساعة الأخيرة — قال مخاطِبًا مولاه: «ومعنى الدرجة الخامسة يا مولانا هو أن ابن سعود صاعد إلينا، ولم يبقَ بينه وبيننا غير خمس درجات.»
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الجلالة الملك المعظم بمكة
إدارة برقيات الحكومة الهاشمية
في ٤ ربيع الأول سنة ١٣٤٣ بواسطة قائمقام جدة
إلى الهيئة الموقرة
مع الممنونية والشكر، وهذا أساس رغبتنا التي أُصرِّح بها منذ النهضة وإلى تاريخه. وقد صرحت قبله ببضع دقائق أني مستعدٌّ لذلك بكلِّ ارتياح إذا عيَّنتم غير علي. وإني منتظر هذا بكلِّ سرعة وارتياح.
لم يرضَ المجلس بهذا الجواب، فعمد إلى الهاتف وأناب أحد أعضائه ليكلِّم الملك، فرفض جلالته الكلام: «أنت من رجال حكومتي فليُكلِّمْني غيرُك.» ورفض كذلك أن يكلم الثاني، ثم تناول الشيخ طاهر الدباغ الهاتف فكان مسموعًا.
مما هو جدير بالذكر أن هذه الهيئة الشرقية التي التأمت طيلةَ ذاك النهار والليل، كانت في مناقشاتها وأعمالها — وإجماع رأيها — غير شرقية، بل كانت في سرعة تقاريرها، ومضاء عَزْمها من أعجب ما دُوِّنَ في تاريخ الشرق والشرقيين. حتى إنها أقفلت أبواب المدينة أثناء هذه المفاوضات ليبقى الأمير علي في جدة ويقبل البيعة.
صاحب الجلالة الملك المعظم بمكة
الحالة حرجة جدًّا، وليس الوقت وقت مفاوضات، فإذا كنتم لا تتنازلون للأمير علي فنسترحِم بلسان الإنسانية أن تتنازلوا جلالتكم لتتمكَّن الأمة من تشكيل حكومة مؤقتة. وإذا تأخَّرتم عن إجابة الطلب فدماء المسلمين مُلقاة على عاتقكم.
مكة في ٤ ربيع الأول الساعة الرابعة (١٠ ليلًا)
لا بأس، قد قبلنا التنازُل بكلِّ ارتياح؛ إذ ليس لنا رغبة إلَّا في سكينة البلاد وراحتها وسعادتها، فالآن عيِّنوا لنا مأمورين هنا يستلمون البلاد بكلِّ سرعة، ونحن نتوجه في الحال. إذا تأخرتم ووقع حادث فأنتم المسئولون.
وفي اليوم التالي أرسل برقية أخرى إلى «الهيئة الموقرة» بواسطة قائمقام جدة، أشد لهجة من الأخيرة، فيها يكرِّر أنه مصمم على الاعتزال، ويطلب تعيين مَن يستلم البلاد بكلِّ سرعة: «فإن الفوضى التي ذكرتموها وقعتْ بداعي إشهاركم رغبة تنازُلي. وإني لا أقبل أيَّة مسئولية تقع إذا لم تُسرعوا اليوم في تعيين مَن يتولَّى الأمر؛ لأتوجه في الحال إلى الجهة التي يختارها الباري عن طريق جدة. وهذا ليس هربًا من أيِّ شيء تتصوَّرونه بل دفعًا للظنون والشبهات.»
في ٥ ربيع الأول
صاحب الشرف الأسمى الشريف حسين المُعظَّم
جواب برقيتكم رقم ١٧، بحمد الله ومساعي مولاي قد تمَّت البيعة لجلالة نَجْلِكم المعظَّم، وقد فاوض جلالته مَن يلزم في استلام البلاد وإدارة شئونها. فالمنتظر من مولاي مبارحتها بكلِّ احترام تهدئةً للأحوال.
بناءً على طلب الأمة، قد تنازل جلالة والدكم، بموجب برقية رقم ١٩ المؤرَّخة في ٤ ربيع الأول، وقرَّرت الأمة نهائيًّا البيعة لجلالتكم ملكًا دستوريًّا على الحجاز فقط … وأن يكون للبلاد مجلسٌ نيابي وطني، وقانون أساسي تضعه جمعية تأسيسية كما هو جارٍ في الأمم المتمدِّنة، وبما أن الوقت يضيق الآن دون تأسيس المجلس الوطني النيابي، قد قرَّرت الأمة أن تُشكِّل هيئةً مؤقتة لمراقبة أعمال الحكومة … وإنا نبايعكم على ذلك وعلى كتاب الله وسنة رسوله.
في اليوم التالي للبيعة رجع الملك علي إلى مكة، وبعد أربعة أيام، في ليلة اليوم العاشر من هذا الشهر (٩ أكتوبر) وصلت إلى جدة القافلة الحاملة أمتعة الحسين، وفيها عشرون جملًا تحمل أربعين صفحة من صفائح البترول مملوءة ذهبًا، وقد قَدَّر هذه الأحمالَ أحدُ العالمين بالتخزين بمائة وستين ألف ليرة.
أقام الحسين ستة أيام في جدة، وكان يرفض أن يقابل أحدًا من الناس، فأثمرت هذه العزلة بلاغًا أرسله إلى «فخامة رئيس وكلاء الحكومة العربية الهاشمية»، وفيه يحتج على الحكومة الدستورية، ويعدِّد طغاوي ابن سعود ومطامع الإمام يحيى بن حميد الدين.
قال الشريف: «أما الحكومة الدستورية — سيما في الحرمين الشريفين — فالعمل فيها ينبذ أحكامَ كتاب الله وسنة رسوله. إن العمل في البلاد المقدَّسة بالقوانين البشرية لممَّا تأباه شعائر الإسلام، وفرائض الدين، والأخلاق الشريفة مادةً ومعنًى …»
وقد قال محتجًّا على حصر سلطة الحجاز بالحجاز: «لو لم يكن في هذا التحديد إلَّا تأملنا ما في مساعي الحضرة السعودية من الاستيلاء على حائل، قاعدة إمارة الرشيد، والجوف مقر الشعلان، وتثبته في ضبط الكويت، وتعرضه في عسير لإمارة آل عائض، بل تجاوزه على مكة المكرمة، ومساعي إمام صنعاء لضم بلاد حاشد، وتهامة الشوافع، وحضرة الإدريسي على الحديدة وما حولها …» ها هنا قطع جواب الشرط على عادته، ثم قال: «وعليه بلِّغوا الهيئة الموقرة احتجاجي القطعي أولًا على تحديد نفوذ الحجاز، وثانيًا على ما فيه إبدال العمل بكتاب الله؛ ولذا فإني أحفظ حقوق اعتراضي وإنكاري بالمادة والمعنى لكلِّ ما ذُكِر.»
وفي ليلة اليوم التالي نزل وحرمَه وعبيده إلى البحر، يرافقه للوداع السيد أحمد السقاف، رئيس ديوانه السابق، وناظر الجمارك الشيخ محمد الطويل.
قال أحد الذين اشترَوا لحكومة الحجاز اليخت الذي أقلَّ الشريفَ إلى العقبة: عندما وصلنا إلى جدة نزل جلالة الملك ليفحص اليخت (الذي سمَّاه بعدئذٍ الرقمتين)، فقال معجَبًا به: «سنسافر فيه يومًا من الأيام سَفْرة بعيدة.»
سفْرةً بعيدة! إذا كان البُعْد في الأسفار يُقاس بمدة الرجوع فهذه السَّفْرة الأخيرة من الحجاز هي التي نظر إليها الشريف حسين بعين الغيب.
